ظاهرة الغلاء ..أجراءات الدوله ..ترشيد المواطن..حيدر شامان الصافي




خاص للارشيف العراقي

أسباب ارتفاع الأسعار عالمية وهو ما أصبح معروفا لدى الناس وهو أيضا ما يجعل من مواجهته أمرا غاية في الصعوبة.فهو كالموج العاتي من المحال صده لكن التخفيف من أثاره المدمرة ممكن باجراءات لا يجب أن تكون أكثر منه سوءا .

فالحكومة تستطيع ان تفرض ضرائبها على مختلف السلع،وتستطيع اعفاء السلع الضرورية لحياة الناس من الرسوم الجمركية وبالتالي ان تجبر التجار على تحديد الاسعار وفرض عقوبات صارمة على من يتجاوز الحد المسموح به فيطمع بجيب المواطن ويستغل ظروف الدولة عموما،والحكومة قادرة بطبيعة الحال .

- ومن حقها - ان تفرض قيودها وشروطها - ولو مرحليا وإلى ان يتم تجاوز الأزمة- بإجبار جميع التجار على دمغ بضائعهم باسعار واضحة وان تسمح بحملات نشطة لتشجيع المواطنين على مقاطعة المتاجر التي تستغل الناس وتبيع باسعار غير معقولة ولا منطقية ولا تراعي الظروف الحياتية..

ثم من قال ان الحكومة لا تستطيع ان تعود لممارسة الدور الذي كانت تقوم به عندما كانت هي المستورد للسلع الاستراتيجية فإذا اقتضت الحاجة -وهي كذلك الآن- فإن من حق الدولة فعل أي شيء للحفاظ على حقوق الناس ومستوى معيشتهم الذي يهدده الجشع،ومن حق الدولة حفظ الاستقرار والأمن بالطرق التي تراها مناسبة....

نناشد الشعب العراقي للاسترشاد بالقدر الممكن في مصاريفهم حتى الأساسية منها الأمر الذي قد يجعل الطلب على السلع والخدمات في تراجع، وبالتالي تنخفض سعر هذه السلع والخدمات إلى حد ما على الأقل، وإذا أخذنا موضوع الطاقة على سبيل المثال فلا شك أن انخفاض استهلاك البنزين والكهرباء والغاز والديزل على نطاق وطني ودولي سيؤدي حتما إلى تدني أسعار هذه المواد إلى حد كبير. والذي ينطبق على الوقود ينطبق حتما على الكهرباء والغاز، وكذلك هو الحال بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأخرى بما في ذلك الطعام والماء، الأمر الذي يدفعنا إلى إجراء بعض التغييرات على عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية وطريقة معيشتنا، فلا مبرر للفيلات الكبيرة التي تشبه القصور ولا حتى للبيوت الكبيرة، ولا حاجة للسيارات الفخمة والضخمة ولا حاجة لقيادة السيارات وبدون سبب، وقد لفت نظري كيف أن غالبية الشعوب الغربية تعيش في شقق صغيرة للغاية قياسا بحجم الشقق في بلدنا، وكيف أنها أيضا تسلك نمطا من الحياة الاجتماعية التي تراعي ظروفها الاقتصادية والمالية ومفهومها للكرم يختلف كليا عن مفهومنا الذي يرغم العديد من المواطنين إلى اعتماد نمط من الحياة الاجتماعية تتجاوز حدود مقدرتهم المالية.

لكن كل ذلك ينطبق إلى حد كبير على الطبقتين الغنية والوسطى ولا يفي بالغرض بالنسبة للطبقة الفقيرة، وهنا يأتي دور الحكومة للتدخل السريع والفعال لنجدة هذه الطبقة من الفقر المؤلم ابتداء بتوفير السكن لهم بأسعار متدنية على أساس أن الحق في السكن حق مكتسب ورئيسي يجب أن يتمتع به الجميع، وكذلك الحال بالنسبة للماء والكهرباء والغاز والتي يجب أن تكون في متناول هذه الطبقة الفقيرة أو المعدومة وتوفر لهم بأسعار مدعومة من الخزينة حتى لو كلف ذلك الدولة عبئا ماليا ثقيلا، خاصة وانه من المؤكد والمسلم به بان الفقر والمجاعة يشكلان البيئة المناسبة لانتشار الجريمة والإرهاب ولا حاجة للتذكير بان مقاومة الجريمة والعنف والإرهاب ليس له ثمن وعلينا جميعا تحمل ذلك الثمن مهما كبر.

رئيس أبجاث أقدم ...مركز أبحاث الاهوار...جامعة ذي قار