الزعماء العراقيون يعتمدون على القضاء لاتخاذ قرار بشأن استبعادهم من الانتخابات
د

اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث يوم الأحد، 24 كانون الثاني/يناير، على أن القرار المثير للجدل بحظر مشاركة عدد من المرشحين في الانتخابات المقبلة هو شأن قانوني يجب أن يأتي حلّه من القضاء العراقي، من دون أن يخضع لأي ضغوط سياسية أو حزبية.

واجتمع كل من الرئيس جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، والمتحدث باسم البرلمان اياد السامرائي، لمناقشة القرار الذي فرضته هيئة المساءلة والعدالة قبل أسابيع عديدة، والذي يقضي باستبعاد حوالي 500 مرشح من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 7 آذار/مارس، وذلك بسبب انتمائهم المزعوم إلى حزب البعث المنحل.

ومن ضمن المرشحين المستبعدين صالح المطلك، رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، ورافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء العراقي.

وقال المالكي في خطاب بُث على التلفزيون الحكومي الرسمي إنه "من غير الإنصاف شمول كل الذين انتموا الى حزب البعث المنحل للاجتثاث. حيث أن هناك منهم من يستحق الحماية والتقدير لمواقفهم. وبعضهم أجبر على الانتماء وآخرين كانوا معارضين لسياسيات رئيس النظام المقبور صدام حسين".

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إنه "تم التدارس لاتخاذ موقف محدد من عملية استبعاد المرشحين من العملية الانتخابية أو السياسية برمتها. وتم التوصل الى نتائج مشتركة فيما يتعلق بالتعامل مع قرار الحظر".

وأضاف البيان، عن الطالباني، "لا نستطيع أن نفرض التوافق السياسي على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور. التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية. لكن هذه قضية قضائية قانونية لا نستطيع أن نتدخل في شؤون القضاء من أجل التوافق".

وقال "الدستور والقانون موجودان. كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع أن يراجع المحكمة التمييزية".

وأضاف الطالباني أنه سيكون "للمحكمة الاتحادية العليا القرار النهائي في الموضوع، بعد تقديم المستبعدين طعونهم الرسمية قي قرارات الاستبعاد".

من جانبه، قال إياد السامرائي في بيان أصدره مكتبه يوم الأحد (24 كانون الثاني/يناير)، "أن الرئاسات الثلاث ]الطالباني والمالكي والسامرائي[ كانت قد اتخذت إجراءات احتياطية لحسم هذه المسائل، وذلك بتشكيل لجنة برلمانية للتدقيق وأيضاً هيئة من سبعة قضاة للتمييز".