مفوضية الانتخابات تنفي اتهامات بالتزوير لصالح المالكي.. وتؤكد: لا تدخلات إيرانية
حمدية الحسيني: لم أعط توجيهات للتلاعب بالنتائج.. وفصلنا موظفين لبطئهم في العمل
حمدية الحسيني
بغداد: «الشرق الأوسط» - نفت مفوضية الانتخابات في العراق الاتهامات التي وجهت إليها بالقيام بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي. ونفت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، أن تكون هناك أي حالات تزوير قد شابت عمل المفوضية خلال عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين، مؤكدة أن الموظفين الذين تم فصلهم من مركز العد والفرز، جاء فصلهم بسبب بطئهم في العمل.
وكانت تقارير قد أفادت بفصل أربعة موظفين في مركز العد والفرز بتهمة تزوير نتائج الانتخابات، وأنهم تلقوا توجيها من موظفة كبيرة في المفوضية لتحريف النتائج، في إشارة إلى حمدية الحسيني. وقالت حمدية الحسيني إنه لا صحة لوجود عمليات تزوير، وإن فصل موظفين تم بسبب بطئهم في العمل، «وبناء على هذا البطء، اجتمع مجلس المفوضين واتخذ القرار بإبعادهم». وقالت عضو مجلس المفوضين لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة المشكلة بحقهم، والمؤلفة من ثلاثة من أعضاء المجلس، رفعت للمجلس هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه».
ونفت عضو مجلس المفوضين إعطاء توجيهات بتزوير الانتخابات جملة وتفصيلا، وقالت إن «مركز العد والفرز لا علاقة له بالإدارة الانتخابية، وأعضاء مجلس المفوضين عندما يتجولون في مركز العد والفرز حالهم كحال الإعلاميين والمراقبين، ولا يتدخلون في عمل أي موظف، وإن وجود المفوضين والمراقبين كحد سواء في المركز لمراقبة سير العمل فقط، والموظفون لا يرتبطون بالإدارة الانتخابية من حيث عملهم».
وأشارت حمدية الحسيني إلى أن المفوضية اتخذت قرارا يقضي بمقاضاة إحدى القنوات الفضائية لتشهيرها، بأن رئيس الإدارة الانتخابية كان وراء إعطاء تعليمات لهؤلاء الموظفين الذين فصلوا فيما بعد، مؤكدة أن «فصلهم لقلة كفاءتهم وليس لأي سبب آخر».
وكان ستراون ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس الملف العراقي في البرلمان الأوروبي، قد وجه اتهامات كثيرة إلى المفوضية، وقال: «إن مسؤولين كبارا جدا في اللجنة العليا للانتخابات العراقية تم ضبطهم عند ارتكابهم جريمة العبث والتلاعب بنتائج الانتخابات لمصلحة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، قد سببت ذهولا شديدا في ستراسبورغ».
ومن جانبه، رفض سردار عبد الكريم، عضو مجلس المفوضين، الاتهامات التي وجهها عضو البرلمان الأوروبي، وأكد أن «تصريحات ستيفنسون تتعارض مع قواعد سلوك المراقبين للانتخابات، وكان يجدر به أن يتقدم بتقريره إلى مرجعه الأعلى، وهو البرلمان الأوروبي، الذي له الحق في إجراء تقييم نهائي للعملية الانتخابية في العراق». وقال عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط»: «المراقب سواء كان دوليا أو محليا يقيم العملية الانتخابية من زاوية واحدة، وهي الموقع الذي يوجد فيه، في حين أن هناك زوايا متعددة لتقييم أي انتخابات تجري في أي مكان، لذلك كان من المفروض على عضو البرلمان الأوروبي أن يرفع تقريره بمشاهداته وملاحظاته إلى مرجعه، وليس إطلاق التصريحات الصحافية هنا وهناك، فالمرجع الأعلى لهذا العضو، وهو البرلمان الأوروبي، هو المسؤول عن تقييم العملية الانتخابية التي جرت في العراق».
ونفى عبد الكريم «وجود أي تدخلات إيرانية في عمل المفوضية»، مشيرا إلى أن «الآليات المعتمدة في فرز الأصوات معقدة للغاية، ولا يمكن التلاعب بها، فالصناديق الواردة من المحطات الانتخابية إلى مقر المفوضية وزعت نتائجها الأولية عند الفرز في تلك المحطات على جميع الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات. عليه، فمن غير الممكن التلاعب بتلك الأرقام لصالح هذه الجهة أو تلك، لأن المفوضية بعد انتهاء عمليات الفرز والعد ستنشر النتائج النهائية على موقعها الإلكتروني، عندها من حق الكيانات السياسية أن تقارن بين الأرقام الموجودة لديها لمجمل المحطات الانتخابية مع الأرقام التي تعلنها المفوضية كنتائج نهائية، وفي حال وجود شك في المخالفة، فمن حق تلك الكيانات أن تتقدم بالطعون القانونية على شرط أن تكون لديها إثباتات بحصول خرق أو تلاعب عندها ستحقق المفوضية في تلك الطعون».
وحول أسباب تأخير الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، الذي كان مقررا الأربعاء، قال عبد الكريم إن «العملية تسير ببطء، وهذا بسبب تعقيد عمليات إدخال النتائج، فهذه النتائج تدرج مرتين في الحاسوب، ثم تراجع مرة أخرى بقصد التدقيق، ونظرا إلى أن المرشحين عددهم كبير ويفترض التدقيق حتى في أسماء الذين حصلوا على نسب متدنية جدا، وحتى الذين لم يحصلوا على أي صوت، لذلك فإن العملية معقدة ولضمان التدقيق الجيد في النتائج والحيلولة دون وجود مخالفة أثناء الفرز والعد فإننا نراجع النتائج لمرات عدة بهدف التأكد، لذلك العملية قد تتأخر لأيام عدة».
وكان ستيفنسون قال في بيان أصدره الخميس: «أنا قلق جدا من تلك المحاولات الصارخة الجارية للغش والتزوير في إرادة الشعب العراقي للديمقراطية الحقيقية خلال انتخابات نهاية الأسبوع الماضي. اطلعت على أن موظفة كبيرة جدا في اللجنة العليا للانتخابات العراقية قد تم فضحها عند محاولتها للتلاعب بأرقام الأصوات والغش والتزوير في نتائج الانتخابات لصالح نوري المالكي. هذا شنيع ومذهل جدا، ومؤشر واضح على حملة واسعة الانتشار لتحريف وتزوير نتائج الانتخابات، وهي الحملة التي تضمنت القتل والتخويف والابتزاز والاحتيال، وتحتوي على كل مؤشرات عن كون طهران قد مولت وأدارت هذه الحملة. يبدو أن هذه الحملة الشرسة والجهود الهائلة تدخل في إطار المحاولات لإنكار فوز السيد علاوي وقائمته (قائمة العراقية) العلمانية القومية، التي كان بشكل واضح من المفترض أن تفوز فوزا تاما في الانتخابات، في الوقت الذي تجري هناك مثل هذه المحاولات الصارخة للتزوير والتلاعب بالأصوات».
رد مع اقتباس
