مقرب من المالكي يكشف عن مباحثات (جدية) مع طرف رئيسي في قائمة علاوي لتشكيل الحكومة
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي في حديث لقناة "السومرية" الفضائية، مساء الجمعة، إن نتائج الانتخابات شبه النهائية "تظهر أن ائتلاف دولة القانون ما زال متصدرا من حيث عدد المقاعد وبالتالي هو الذي سيشكل الحكومة"، مبينا أن "مباحثات حثيثة تجري مع بعض الأطراف الفائزة بهذا الخصوص".
وتظهر التوقعات بالنتائج الكلية للانتخابات العراقية وفقا لنسبة 89% من فرز الأصوات في الاقتراع العام و70 % من الاقتراع الخاص بحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات، مساء أمس الخميس، تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بحصوله على 91 مقعدا، تليه القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بحصولها على 88 مقعدا، ثم الائتلاف الوطني العراقي ثالثا بحصوله على 68 مقعدا، فيما حل التحالف الكردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على 39مقعدا.
وأوضح العبادي وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي أن "الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني وأطراف مثل جبهة التوافق إضافة إلى بعض الكيانات السياسية الجديدة مثل حركة (التغيير) الكردية هي من أقرب الأطراف إلى ائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة الجديدة".
وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين، قد أكد في حديث لـ"السومرية نيوز" الخميس، تمسك القيادات الكردية بالتحالف الرباعي الموقع بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني وحزب الدعوة (الذي يقود ائتلاف دولة القانون) والمجلس الإسلامي الأعلى على الرغم من انتهاء الأسباب الموجبة لعقده وهي تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2005.
وكشف العبادي وهو من أكثر المقربين للمالكي أن "هناك أيضا محادثات جدية وحثيثة مع أحد الأحزاب الرئيسة التي تتشكل منها القائمة العراقية للانضمام إلى ائتلاف دولة القانون من أجل تشكيل الحكومة الجديدة" من دون أن يكشف عن المزيد.
ويأتي تصريح العبادي منافيا لتوقعات القائمة العراقية التي تؤكد تفوقها في الانتخابات وتتوقع أن يعهد إليها تشكيل الحكومة الجديدة، إذ كان رئيس تجمع عراقيون والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي قد أكد في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس الخميس، إن القائمة العراقية هي من سيشكل الحكومة العراقية المقبلة بالاتفاق مع عدد من الكتل السياسية أقربها قائمة الائتلاف الوطني العراقي، مؤكد أن تحالف العراقية والائتلاف الوطني لاقى ترحيبا خصوصا من المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري.
وبحسب هذه التصريحات فإن الائتلاف الوطني العراقي الذي يعتبر القوة الثالثة بحسب النتائج غير النهائية للانتخابات سيكون المعادلة التي سيرتكز عليها أي كيان فائز في تشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت مساء اليوم أن "نسبة العد والفرز في الاقتراع العام بلغت إلى الآن 92%"، مرجحة إعلان نتائج الانتخابات النهائية بعد تدقيق الشكاوى والملاحظات والانتهاء من إدخال نتائج انتخابات الخارج خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب النتائج الجديدة الصادرة عن مفوضية الانتخابات والتي تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منها يبقى المالكي أولا في سبع محافظات من بينها بغداد وهي بابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة، في حين حل الائتلاف الوطني الأول في ثلاث محافظات جنوبية هي ميسان وذي قار والقادسية.
وفي الوقت الذي حقق فيه المالكي نتائج متدنية جدا في المحافظات السنية، بقيت نتائج منافسه علاوي جيدة في المحافظات الشيعية، إذ ضمنت النتائج الحالية حصوله على 2 إلى 3 مقاعد في بابل، ومقعد في كربلاء، ومقعد في كربلاء، ومقعد في واسط، ومقعد في القادسية، ومقعدين في البصرة، ومقعد في ذي قار، فضلا عن تصدره في خمس محافظات سنية مع فوارق شاسعة جدا في أربع منها هي الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى بالإضافة إلى كركوك.
وأظهرت النتائج أيضا تراجعا كبيرا بالنسبة لقوائم انتخابية مقارنة بانتخابات 2005 خاصة بالنسبة لقائمة التوافق العراقية التي من المتوقع أن تحصل فقط على 6 مقاعد بعد أن كانت تشغل نحو 44 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، وفي مقابل ذلك ظهرت قوى برلمانية جديدة مثل (ائتلاف وحدة العراق) بحصولها على 3 مقاعد، وحركة (التغيير) الكردية التي من المتوقع أن تحصل على 9 مقاعد كان التحالف الكردستاني يشغلها في الانتخابات الماضية والذي تراجع هو الآخر من حيث عدد مقاعده بحصوله فقط على 39 مقعدا من أصل 55 في البرلمان المنتهية ولايته.
وحظي الاتحاد الإسلامي الكردستاني على خمسة مقاعد من مقاعد اربيل ودهوك والسليمانية، فيما حظيت الجماعة الإسلامية على مقعد واحد عن محافظة اربيل، وبذلك من المتوقع أن يبلغ عدد المقاعد الكردية في البرلمان الجديد نحو 55 مقعدا.
وبحسب التوقعات فإن خارطة البرلمان الجديد ستكون على الشكل التالي: 91 مقعدا لائتلاف دولة القانون، و88 مقعدا للقائمة العراقية، و68 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي، و39 مقعدا للتحالف الكردستاني، و 9 مقاعد لحركة التغيير، و6 مقاعد لقائمة التوافق، و5 مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني، ومقعد واحد للجماعة الإسلامية الكردستانية.
ويضاف إلى هذه المقاعد 15 مقعدا من المقاعد الوطنية (التعويضية) التي تعتبر خارج دائرة التنافس الانتخابي، والتي خصص ثمانية منها للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك، فيما توزع المقاعد السبعة المتبقية على الكيانات الفائزة الأولى.
ويلاحظ في هذه الانتخابات غياب واضح للحزب الشيوعي العراقي الذي خسر مقعديه اللذين كان يشغلهما في البرلمان المنتهية ولايته النائبين حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري، إضافة إلى غياب حزب الأمة العراقية بزعامة النائب السابق مثال الآلوسي الذي لم يحصل على عدد كاف من الأصوات لضمان مقعد له في بغداد.
رد مع اقتباس
