القضاء العراقي يطالب البرلمان برفع الحصانة عن بعض نوابه
الأربعاء 27-05-2009 01:50 صباحا
رفض رئيس مجلس النواب العراقي طلبا قدمه نواب طالبوا برفع الحصانة عن 11 نائبا آخرين..وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في دورته ما قبل الاخيرة انقسامات كبيرة بسبب تباين المواقف بخصوص رفض رئيس الجلسة طلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن 11 نائبا ليتسنى للقضاء التحقيق مع النواب واتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأوامر القضائية الصادرة بحقهم..
واستجاب أكثر من 65 نائبا إلى طلب المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن نواب متهمين بقضايا إرهاب وفساد وتشهير.وقدم النواب بتقديم طلبا الى رئيس مجلس النواب موقعا من قبل 65 نائبا طالبوا برفع الحصانة عن نواب زملاء آخرين.
الساعدي: لا علاقة لإستجواب السوداني
وصرح النائب كمال الساعدي بهذ الصدد : طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب رفع الحصانة عن 11 نائبا لوجود دعاوى قضائية ضدهم لكن رئيس مجلس النواب رفض الطلب.
وأضاف: بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن النواب المتهمين تحرك 65 نائبا وجمعوا تواقيع قدموها لرئيس البرلمان بهدف طرح الموضوع للتصويت عليه لكن رفض رئيس مجلس النواب النظر بالطلب مطالبا بالتريث وإخضاع الطلب الى مزيد من النقاش..
و تنص المادة (63) ثانيا من الدستور العراقي على أن "يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ويواصل النائب : وحسب المادة 63 "لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
اما بخصوص التهم الموجهة للنواب المراد رفع الحصانة عنهم فقد قال الساعدي "هنالك عدة تهم موجهة لبعض النواب كالإرهاب ودعم العناصر المسلحة وتهم تتعلق بالفساد والتشهير، وقد تكون بعض التهم كيدية او ليست بالخطورة التي تستوجب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب.
ولفت النائب الساعدي الى الانقسامات التي تسود أعضاء مجلس النواب بسبب هذا الموضوع قائلا: رفض رئيس مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب المطلوبين لأنه يرى أنها قضية مسيسة ، فيما يرى البعض الآخر من النواب ان قضية رفع الحصانة قضية قانونية ولا يصح الخلط بين السلطات.لكن الساعدي يرى أنها أسباب ومبررات غير مقنعة، وان القضاء يجب ان يطبق إجراءاته القانونية بحق الجميع دون استثناء.
وتابع النائب الساعدي قائلا:علينا احترام أوامر القضاء ولا احد فوق القانون فكما تم استجواب وزير التجارة بتهم الفساد يليه استجواب وزراء آخرين في المستقبل القريب،فانه لابد من رفع الحصانة عن النواب خصوصا المتورطين منهم بتهم الإرهاب.
وفي سؤال عما اذا كان تحرك نواب لرفع الحصانة عن نواب آخرين يعتبر تحركا من اجل تفعيل عمل البرلمان ام انه رد فعل على خلفية استجواب المجلس لوزير التجارة بتهم الفساد ومن ثم إجباره على تقديم استقالته.. رد النائب بالقول ان لا علاقة لاستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بقضية رفع الحصانة عن 11 نائبا مستشهدا بأرشيف مجلس النواب الذي طوي عشرات الطلبات التي قدمتها سلطة القضاء الأعلى مطالبة برفع الحصانة عن نواب منذ يقارب عام ونصف.
ونفى الساعدي بشدة أن يكون النواب الذين ينتمون لحزب الدعوة الحاكم وراء تحريك قضية رفع الحصانة عن النواب المعنيين مبينا ان لا علاقة لنواب حزب الدعوة بهذا الموضوع بل هي أوامر وطلبات جاءت من سلطة القضاء الأعلى طالبتنا برفع الحصانة عن نواب متهمين بقضايا فساد وارهاب وتشهير..ومن المفروض تطبيق هذه الأوامر لكي يحاسب المتهمين كلا حسب تهمته...
ومن الجدير بالذكر ان القضايا المثارة ضد 11 نائبا قد تم تحويلها من الأجهزة الأمنية إلى مجلس القضاء الأعلى وقام الأخير بالطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النواب لكي يتمكن من التحقيق معهم بخصوص الدعاوى المرفوعة ضدهم.
النواب المستهدفون
وصرحت مصادر مطلعة أن: ابرز النواب الذين يواجهون احتمال رفع حصانتهم هم زعيم جبهة التوافق عدنان الدليمي الذي اتهم أحد أبنائه بقضايا إرهاب، وسامي العسكري من كتلة الائتلاف العراقي الموحد على خلفية شكوى من وزير الخارجية هوشيار زيباري بسبب التشهير، ومفيد الجزائري النائب عن القائمة العراقية والذي طلب كشاهد في قضية فساد حدثت أبان كان وزيراً للثقافة في حكومة اياد علاوي. والنائبة غفران الساعدي من الكتلة الصدرية على خلفية اعتداء.وصباح الساعدي من حزب الفضيلة على خلفية نزاهة في مدينة البصرة..والنائبة عالية نصيف من القائمة العراقية على خلفية تشهيرها بوزير الدفاع ووزير التجارة.. كما طالبت كتلة التحالف الكردستاني برفع الحصانة عن أسامة النجيفي النائب عن القائمة العراقية لأنه يحرض ضد الأكراد حسب مزاعمهم..
وصرح مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن هويته : ورد الى مجلس النواب قبل شهر تحديدا طلب من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن نواب ( سنة) وهم النائب حسن ديكان والنائب عمر الكربولي و(من المحتمل) ايضا النائب سليم عبد الله الجبوري، ينتمون جميعا الى جبهة التوافق العراقية السنية ويواجهون تهما بتورطهم بدعاوي إرهاب وفساد .
ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد شكل لجنة تحقيق منتصف العام الماضي للتدقيق في الإجراءات الشكلية في طلبات رفع الحصانة المقدمة من مجلس القضاء الأعلى، الا أنها لم تقدم نتائج عملها حتى الآن.
وحول ما اذا كانت الحصانة سترفع عن النواب في الايام القليلة القادمة ،قال النائب الائتلافي كمال الساعدي: نتوقع أن تكون معركة رفع الحصانة معركة طويلة بسبب تباين مواقف نواب البرلمان البالغ عددهم 275 نائبا حيث ينتمي جميعهم الى قوى سياسية استندت على المحاصصة كركيزة في تأسيس مجلس النواب وهو أمر يزيد في صعوبة الاتفاق وتغليب الواجب الوطني على المصالح السياسية لأعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية التي ينتمون إليها!!..
رد مع اقتباس
