[align=justify]
نشر موقع الراصد العراقي بتأريخ- 12-5-2009 وتحت عنوان : عبد المهدي : اللقاء مع حزب البعث لاينقطع ولامشكلة لنا مع القوميين ، بعض تصريحات نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى العراقي .. ونحن هنا ننقل لكم بعض هذه التصاريحات مدعمة بوثيقة حصلنا عليها من (أهل الخير) الذين يعملون في مكتب السيد نائب الرئيس ، ونهديها بدورنا الى السادة في موقع براثا منتظرين ردهم :
الخير
كشف عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عن أن الاتصالات مع حزب البعث السوري (تنظيم قطر العراق)، لم تتوقف ولم تنقطع، وان هناك انفتاحا من قبل المجلس الأعلى،لإدماجهم في العملية السياسية، وكان عبد المهدي قد أجرى لقاء مع محمود الشيخ راضي، أحد قيادات حزب البعث السوري ـ تنظيم العراق، فسر في حينه بأنه خطوة على طريق المصالحة مع شخصيات بعثية.
وقال عبد المهدي ردا على أسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» عبر البريد الالكتروني، إن التيار القومي العربي له مكان بارز في العراق ومساحة يحتلها، وأنه يجري لقاءات بين آونة وأخرى من أجل «التداول والتعاون والتساند» مع ممثلين عن تلك التيارات، مؤكدا ألا مشكلة لدى المجلس الأعلى مع تلك التيارات.
وكانت تقارير محلية كشفت عن وجود اتصالات، يجريها اثنان من كبار قادة المجلس الإسلامي الأعلى أحدهما عبد المهدي، والآخر وزير المالية باقر جبر الزبيدي، لاحتواء القوميين العرب والبعثيين المنشقين عن النظام السابق؛ صحوات «الأصلاء»، داعيا إياهم إلى التدقيق في هوية منتسبي الصحوات التي أسست لاحقاً، محذرا من «استغلال» البعض لتجربة الصحوة في العراق. وفيما يلي نص الحوار:
* ما صحة المعلومات التي تتحدث عن وجود اتصالات بين المجلس الأعلى مع شخصيات قومية وأخرى بعثية من أجل إعادة دمجهم في العملية السياسية في العراق؟
- إن اللقاء بتنظيم «قطر العراق» لحزب البعث أو ما كان يسمى «بالبعث اليساري»، أو «البعث السوري»، الذي ينتمي إليه محمود الشيخ راضي، لم يتوقف ولم ينقطع منذ الثمانينات، والى يومنا هذا، لقاءاتنا القديمة كانت تستهدف العمل لإنقاذ الشعب العراقي من النظام الاستبدادي، فتنظيم «قطر العراق» قدم مئات الشهداء منذ مجيء «البعث الصدامي» في عام 1968، وكان من أوائل التنظيمات التي استهدفتها التصفيات وأعمال التعذيب، التي طالت الكثير من التنظيمات والتشكيلات، التي رفعت لواء مقاومة النظام السابق، وان هذه اللقاءات لم تنقطع بعد التغيير مباشرة والى الآن، والهدف منها التعاون لبناء العراق الجديد وتخليصه من الأوضاع المأساوية التي يعيشها، وقد حصلت التباسات كثيرة بعد التغيير بسبب حالة الخلط بين هذه التشكيلات، التي ضحت وقاتلت وبين تشكيلات النظام السابق، التي اضطهدت الشعب العراقي، والتي اصطلح عليها الدستور «البعث الصدامي» هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى (هناك) الاختلاف ببعض تحليلات واستنتاجات إخواننا في تقويم الوضع الجديد، فلم يقدروا أن الأوضاع التي أعقبت 2003 وطبيعة النظام السابق وظروف مجيء القوات، ثم وجودها بات يتطلب نظرة جذرية للاستفادة من الظروف الجديدة، لإخراج العراق من أنظمة الأقلمة والتدويل والحصار والعقوبات وأحكام الفصل السابع والمديونية والتعويضات، التي صارت حاكمة ومقيدة للعراق، وها نحن فعلاً نسير نحو هذه المآلات التي طالما انتظرها شعبنا، وسنخرج إن شاء الله قريباً من أحكام الفصل السابع، وهو ما نبحثه مع كافة الدول المؤثرة، وكان موضوعاً رئيسياً في مباحثاتنا في فرنسا مع الرئيس ساركوزي خلال زيارتي الرسمية الأخيرة لهذا البلد. كما سيخرج آخر جندي أجنبي في المواعيد التي حددتها الاتفاقية، والأمر نفسه في العملية السياسية، ولن يستقر لنا بال حتى تعود الأوضاع الطبيعية إلى عراقنا الحبيب، ويجد كل مواطن ومن دون استثناء حقه ومكانه الطبيعي في ظل الدستور والقانون.
* هل صحيح أن من بين الشخصيات المرشحة للقائكم بها هي عبد الإله النصراوي واحمد الحبوبي؟
- إن عبد الإله النصراوي وأحمد الحبوبي من المناضلين الأعزاء، وان الأخ عبد الإله النصراوي يقود تياراً وتصدر له صحيفة في العراق، كما شاركت التشكيلات التي يقودها في انتخابات المحافظات الأخيرة، ونعتقد أن التيار القومي العربي له مكان بارز في العراق ومساحة يحتلها كما احتلها دائماً، وإننا نلتقي بين آونة وأخرى للتداول والتعاون والتساند، وهذا يجري بشكل دائم ومستمر.
* لماذا يسعى المجلس الأعلى إلى الاتصال بشخصيات بعثية وقومية، في الوقت الذي تتصاعد فيها الأصوات الرافضة لعودة حزب البعث المنحل إلى العملية السياسية؟
- لا نعتقد بوجود أية مشكلة مع القوى القومية، كان لـلمجلس الأعلى تعاون واسع سابقاً مع هذه القوى وهو مستمر على ذلك، إن التيارات السياسية تتقدم وتتراجع بمقدار مبادراتها وبرامجها، واعتقد أن فرص التيار القومي ما زالت قائمة، والأمر كله يعتمد على البرامج وطرق التعبئة وتجديد البنى مع الأوضاع والظروف الجديدة، أما فيما يخص «البعث» فيجب ألا يحصل أي التباس، «البعث الصدامي» فالموقف منه موقف أخلاقي ودستوري، ولا يستطيع احد العمل خلاف ذلك، إلا إذا غير الدستور والقانون ومزاج الشعب، وتبقى العناصر التي انتمت إلى حزب البعث الحاكم أو تلك التي عملت مع انشقاقات أو تشكيلات أطلقت على نفسها هذا الاسم، والموقف من هؤلاء موقف دستوري أيضا، ويجب عدم اللعب بالكلمات، فالدستور لم يعتبر مجرد الانتماء إلى حزب البعث جريمة بحد ذاتها، إضافة إلى أن القوانين السائدة عرفت «البعث» المقصود بإجراءات القوانين الصادرة سواء «الاجتثاث» أو «المساءلة» هو ذلك الحزب الذي تسلم السلطة في 1968، وحتى سقوط النظام في 2003، سنقف جميعاً بحسم ضد أية محاولة للعودة إلى الماضي أو أية خروقات للقيام بذلك، لكن سنقف بقوة من اجل تجاوز عداوات الماضي وإشاعة روح الإصلاح والتسامح، وبناء عراق جديد يقوم على القضاء والعدل والمواطنة. [/align]