الحكومة العراقية و البنتاغون يتبادلان الاتهامات عمن أفشل الخطط الأمنية




بغداد، واشنطن _ الملف برس

قالت قيادة القوات البرية والبحرية الأميركية إن السياسة الأمنية والعقيدة العسكرية الأميركية أهملتا بصورة عامة العمليات ضد التمرد منذ نهاية حرب فيتنام قبل أكثر من ثلاثين سنة، و نبهت في دليل جديد يسترشد به القادة الميدانيون إلى احد القواسم المشتركة المتمثل في أن الحكومة المعنية تأخذ عموما بعض الوقت لتقر بوجود تمرد. ويستفيد المتمردون من هذه الفترة لتعزيز صفوفهم وكسب الدعم.

و أضاف التوجيه أن هناك قاسما مشتركاً آخر هو أن القوات التي تقوم بعمليات ضد التمرد تنطلق عموما على نحو سيئ، واستناداً إلى معدي العقيدة الجديدة، تهمل الجيوش الغربية غالبا دراسة حركات التمرد. وهي تعتقد خطأ أن الجيوش المدربة على كسب حروب تقليدية معدة تلقائيا لخوض حروب صغيرة غير تقليدية ضد متمردين، وهذا ينطبق على توصيف الجيش الأميركي الذي يملك تفوقاً عسكرياً تقليدياً ساحقاً، لكن التاريخ يظهر أن التكتيكات التي تنجح ضد أعداء تقليديين يمكن أن تفشل في مواجهة متمردين.

و من جانبه قلل النائب قاسم داود عن كتلة الائتلاف، الوزير المعني بشؤون الأمن الوطني في حكومة إياد علاوي، من أهمية الانتقادات الأميركية للقيادة العراقية و تصريحات بوش وتأثيرها في الدعم الأميركي لحكومة المالكي، قائلاً ربما هناك خلافات بشأن مواضيع بعينها، لكن هذا لا يعني وجود خلاف استراتيجي، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ملتزمة بتنفيذ إستراتيجيتها ودعم الحكومة العراقية، و أن الخطة الأميركية الجديدة نالت موافقة الكتل العراقية بعدما تمت دراستها بشكل مستفيض.

ورفض العديد من نواب كتلة الائتلاف تحميل الحكومة العراقية مسؤولية الفشل في السيطرة على الوضع الأمني خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدين أن المالكي وضع خططاً جدية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لدعم وإسناد الخطة الأمنية المنتظر تنفيذها مطلع الشهر المقبل. وحمل النائب باسم شريف من حزب الفضيلة، عضو المجلس السياسي للأمن الوطني، ثلاث جهات المسؤولية، مشيراً إلى أن أميركا هي من أوصل العراق إلى هذه المرحلة السيئة في الأمن، وطالبها بـتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بإعادة الساحة العراقية إلى نصابها الآمن والمستقر.

و من جانبها تحدثت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء مشيرة إلى أن المالكي أطلع النائبة الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارتها الأخيرة للعراق على الصورة الحقيقية، وحدد فشل السيطرة على الأمن في ثلاثة مفاصل، وهي عدم تجاوب قيادة متعددة الجنسيات مع طروحات الحكومة الأمنية، والدور السلبي للكتل السياسية المشاركة في الحكومة، وموقف دول الجوار من العملية السياسية و إدامة المجهود الحربي للجماعات المسلحة داخل العراق.

وأكدت الريس أن الإدارة الأميركية منحت المالكي سلطة قيادة متعددة الجنسيات خلال الخطة الأمنية الجديدة للحكومة بدءاً من وضع خطط العمليات واختيار الأهداف وتحريك القطعات وتوجيه القوة النارية، و أن هناك خططاً سياسية واقتصادية حكومية ستنطلق مع الخطة الأمنية تشارك في وضع آلية تنفيذها ممثلون عن القوى العراقية المشاركة في العملية السياسية.

وقال اللواء رياض الشمري مدير مركز العمليات في وزارة الأمن الوطني أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وضع آلية أسماها بـ الخانقة لمعالجة الخروقات الأمنية التي ترتكبها ميليشيات سنية وشيعية، تعود لأحزاب مشاركة فعليا بالعملية السياسية والحكومة، باستخدام لباس وتجهيزات الأجهزة الأمنية، تتمثل هذه الآلية بإيجاد قيادة مركزية للعمليات تشمل جميع المناطق تتولى تحديد هوية العناصر التي تنفذ المهام الأمنية.

و أشار إلى إن الجماعات المسلحة ستسعى إلى توسيع ساحة المعركة بنقلها إلى ضواحي بغداد والمدن المحيطة بها، وفتح أكثر من جبهة لتشتيت جهد القوات العسكرية التي ستُطبق خطة امن بغداد.

و أوضح إن المسلحين بادروا إلى تنفيذ مجموعة من العمليات الانتحارية، كان آخرها التفجيرات التي استهدفت الجامعة المستنصرية وسوق مريدي في مدينة الصدر، بهدف عرض القوة وتحدي الأجهزة الأمنية الرسمية قبل إطلاق الخطة الأمنية الجديدة. و أشار إلى أن هذه الجماعات المسلحة لا تملك، في هذه المرحلة، غير العمليات الانتحارية، و تسعى إلى نقل المعركة إلى خارج بغداد خشية تطويقها داخلها، وقطع طرق إمداداتها.