ذكرت مصادر قريبة لجهات تحقيقية قريبة من رئيس الوزراء. بأنه تم رصد خليتين مرتبطتين بجهات سياسية و أشخاص يمتلكون مواقع رسمية كبيرة هي التي قامت بعملية السرقة و القتل. حيث أوعز باعتقال السارقين باسرع وقت ممكن.
تم تشكيل خلية استخبارية لهذا الغرض و تحركت قوة أخرى بأوامر قضائية لغرض التنفيذ. حيث تم رصد وكرين لهذه العصابة و التي تبين أنها مسؤولة عن سرقة هذا المصرف و مصرف الوركاء بالحارثية.
قبيل التحرك جاء نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي مهرولاً إلى رئيس الوزراء يطلب منه التريث في تنفيذ الواجب، و اعترف بأن الجناة و الأموال موجودون عنده. و وعد انه بتسليم الجناة الذين ينتمون إلى حمايته الشخصية، و يرتبطون بجهة سياسية معروفة، مع المبلغ المسروق. و لكن عند تنفيذ العملية تبين أن عادل عبدالمهدي قام بتهريب الجناة و ترك المبلغ المسروق الذي كان يخبّأ في مقر صحيفه العدالة التابعة للمجلس الأعلى و التي يتراس تحريرها عادل عبدالمهدي شخصياً.