شبكة راصد الإخبارية - « جمعية حقوق الإنسان أولا » - 17 / 2 / 2006م - 1:23 م

نص خطاب مواطنين من نجران حول أوضاع الشيعة الإسماعيلية في المملكة

تسلمت جمعية «حقوق الإنسان أولا» صورة من الخطاب الذي أرسله كل من «مرزوق بن عبدالله جعفر آل ربوع، وهادي بن حسين بن صيصان آل قراد»، إلى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز..

وهذا نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نرفع لكم أبرز انتهاكات حقوق الأنسان التي رافقت أحداث قضية نجران وأبرز مايعانيه سجناء القضية وأهاليهم جراء بقائهم في السجن منذ مايقارب الست سنوات وهي بأيجاز:

1- إنتهاك الحرية الدينية والذي تمثل بمداهمة المركز الديني للأسماعيلية مما سبب الجرح الغائر في قلوب أبناء الوطن من أتباع الطائفة الأسماعيلية السليمانية وماتبع ذلك من مصادرة كتب دينية كانوا يتدارسونها.

2- مارافق التحقيق في القضية من أساليب مشينة تتنافى مع الشرع وأخلاق الدولة حيث قام المحققين في القضية بإستخدام الضرب بالسياط والعصي والتكبيل بالأصفاد والحديد وعصب الأعين والحرمان من النوم لأيام متواصله والتلفظ على المتهمين بالألفاظ النابية وشتم المذهب الأسماعيلي السليماني، وسب رموزه وأتباعه، كما أستخدمت أساليب أخرى شائنه الله بها عليم جعلت حتى أشخاص لم يكونوا متواجدين في نجران يعترفون بإشتراكهم في الأحداث!!

3- عدم حماية القضاة للسجناء فبعد إنتزاع الإعترافات تم إرسال السجناء للقضاة للتصديق على الأقوال وإن أخبر المتهم القاضي بتعرضه للإكراه أمر بإعادته للمحققين فيبدأون معه فصلاً آخر من فصول التعذيب.

4- التلاعب بالعفو الملكي الصادر للسجناء فبعد أن أبلغ جميع السجناء بأن احكامهم عشر سنوات على الأكثر وبعد توقيعهم على ذلك صدر العفو الملكي الخاص بتخفيض نصف المحكومية ولكن تم حسم نصف المحكومية من الأحكام السابقة وليس من حكم العشر سنوات الذي أبلغ به السجناء ووقعوا عليه.

5- رغم وجود تعميم وزارة الداخلية رقم 19511/2س وتاريخ 7/4/1425هـ بشأن العفو الملكي الخاص بالقرآن الكريم بأن عفو القرآن الكريم يشمل جميع السجناء ولا يحرم منه أي سجين مهما كانت قضيته وتم تعميمه على المراكز الفرعية التابعة لإمارة نجران بتعميم رقم 1269 في تاريخ 7/5/1425هـ إلا انه تم حرمان سجناء قضية نجران من هذه المكرمة الملكية.

6- التفرقة والتمييز في التعامل بين سجناء قضية نجران وسجناء القضايا الأخرى حيث لم يتم منح السجناء حسني السيرة والسلوك منهم حق تخفيض ربع مدة المحكومية، كما أنه لايسمح لهم بإجازات العزاء عند وفاة أقاربهم من الدرجة الأولى.

7- معاملة سجناء قضية نجران بمكيال يختلف عن مكيال التعامل مع السجناء الآخرين من حيث حرمانهم من حق الخلوة الشرعية خارج السجن للسجين الذي يقضي نصف حكمه والذي تمنعهم عاداتهم وتقاليدهم منها داخل السجن وهو ماعاد بالضرر على زوجات السجناء وهن غير مذنبات كما أنه يعود أيضاً بالضرر على أهاليهم وأطفالهم جراء غياب الأب عن أسرته.

8- عدم تمكين النزلاء من إكمال دراستهم الجامعية وهو مايجعلهم يخرجون من السجن بلا شهادة مما يغلق أبواب المستقبل أمامهم.

9- فصل الموظفين والطلاب من جامعاتهم ومدارسهم ووظائفهم وعدم إعادة المفرج عنهم لوظائفهم وعدم مساعدتهم مادياً لمقابلة مصاعب الحياة بعد غياب طويل عنها.

10- وضع السجناء في عنابر ضيقة ومظلمة ومزدحمة مما كان سبباً في جلب الأمراض لهم، كما أنه يتم إعاشتهم بتغذية سيئة وغير كافية.

11- سرقة ممتلكات السجناء وأموالهم من قبل مسؤولي السجن وأرهابهم بقوات الطواريء وعدم إنصافهم عندما رفعوا قضية لإسترداد أموالهم السلوبة ومعاقبة من قام بسرقة أموالهم وممتلكاتهم ولكن لم يرد لهم شيء وتم حفظ القضية في أمارة نجران.

12- تغريب 18 سجين (13 سجين منهم من قضية نجران) وتوزيعهم على سجون المملكة دون وجه حق بعد أن تم تحميلهم أخطاء الجهات المسئولة عن أمن السجن في قضية هروب سجين وبعد أن تم جعلهم شماعة علقت عليها قصور وفشل القائمين على أمن السجن وبعد أن أخترعوا الأسباب التي يريدون وأتهموا بها سجناء يشهد لهم الجميع بحسن السيرة والسلوك.

13- عدم النظر في الحالات الصحية للسجناء المرضى والذين يحملون تقارير بشأن أمراض تستدعي العلاج وأخرى تستدعي الأفراج، وعدم النظر في سجن كبار السن والذين تخطوا حاجز الستين بعين الرأفة والرحمة.

هذه هي أبرز انتهاكات حقوق الأنسان مشخصة لكل منصف الداء الدفين والذي دواءه يكمن في تطبيق مباديء حقوق الأنسان العالمية التي وقعت عليها الدولة عام 2003م وأعطاء الأقليات المذهبية حقوقها بأن تمارس كل فئة شعائرها الدينية بكامل حريتها «أداءاً وتوقيت» وعدم أقصاءها بدعم خطاب مذهباً واحد يلغي المعتقدات والمذاهب الأخرى حتى لاتطغى فئة على فئة في معتقدها وثقافتها وفكرها.

ولعل مايعانيه أبناء المذهب الأسماعيلي السليماني من أمارة نجران متمثلة بالأمير مشعل بن سعود وجميع المسؤلين بالمنطقة وكذلك وزراة الداخلية متمثلة بالأمير نايف بشكل مباشر أو غير مباشر لآكبر مثال على الإقصاء والتعصب والأنتهاك الصارخ بحقوق الأقليات وحقوق الأنسان التي وقعت عليها الدولة عام 2003م سيما وأن المذهب الأسماعيلي السليماني ممتد الحقب وضارب الجذور منذ ألف وأربعمائة وبضع وعشرون سنة من عمر الأسلام، ودلالة كبيرة على خيانة العهود والمواثيق التي أبرمت بين الملك عبدالعزيز وأهالي نجران والتي تقضي بعدم التعدي على المذهب الأسماعيلي السليماني.

وقد حدث ماحدث ولازال يحدث مايحدث ولم يترك أتباع مذهب آل البيت «عليهم أفضل الصلاة والسلام» شارده ولا وارده من الأنتهاكات التي عانوها إلا وأطلعوا عليها قيادات الدولة ولكن لاحقٍ أعيد ولا مظلمة دفعت ولا أميرا أقيل ولا مسؤل حوسب ولاسجين أطلق ولا معتقداً طاهر خلص من الأقصاء والجحود والمؤامرات حتى متى وإلى متى أيها الملك التقي يامن تتشدق بالأصلاح أمام العالم أجمع وتمقت الكراهية وتنادي بالأنصاف وتتوشح برداء العدل والمساواة وتقول لا صوت يعلوا فوق القانون والحياد بين الظالم والمظلوم.

نأمل من الله أنصافنا وإلا فنحن سوف نلجأ إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الأنسان العالمية لأخذ حقوقنا وأطلاق سراح سجناءنا،،،

مقدمه:

مرزوق بن عبدالله جعفر آل ربوع سجل مدني(1055216582)
هادي بن حسين صيصان آل قراد سجل مدني(1029459854)

وجمعية حقوق الإنسان أولا تدعم ما ورد في هذا الخطاب من مطالب عادلة وكلها أمل في أن ينصف خادم الحرمين الملك عبدالله الطائفة الإسماعيلية بموقف عادل يتطلع إليه مواطنوا منطقة نجران.

جمعية حقوق الإنسان أولا
في يوم الأربعاء 16 محرم 1427
الموافق 15 شباط فبراير 2006
http://rasid.com/artc.php?id=9909