رئيس البرلمان العراقي ينتقد حملات فصل الموظفين
البيان الامارتية : : 2005-07-22 - 00:04:20




ناقش وطالباني تفعيل الأداء الحكومي
رئيس البرلمان العراقي ينتقد حملات فصل الموظفين



وجه رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) حاجم الحسني انتقادات حادة للأجهزة الحكومية، بسبب حملات الفصل والإقصاء للموظفين، ومن دون مبرر قانوني، إضافة إلى حالات دهم البيوت والتعذيب في المعتقلات. وإثر جلسة مغلقة عاصفة للجنة الأمن والدفاع في البرلمان وانتقادات الحسني التي حملها بيان صادر باسمه، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الجمعية الوطنية، بحضور عدد من النائبات.


تم خلاله بحث مقترح رئيس الجمهورية القاضي بتفعيل دور الحكومة العراقية التي تتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية ومجلس القضاء، والتأكيد على ضرورة عقد اجتماع أولي موسع لجميع أطراف الحكومة العراقية، لوضع السياسات العامة والمهام الموكلة إليهم حسب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.


وأكد طالباني ان هذه الاجتماعات لا تعني تدخل أطراف الحكومة في عمل بعضها البعض، وإنما السعي للاتفاق على ضرورة وضع سياسة شاملة لمواجهة التحديات وخدمة المواطنين، وذلك لتأمين الخدمات الأساسية وحل القضايا الملحة كبسط الأمن وتوفير الماء والكهرباء، ومعاجة القضايا التي تتعلق بعمل الحكومة.وحسب البيان الذي اصدره الحسني، وتلقت «البيان» نسخة منه، دعا الحسني الحكومة إلى التدخل لمعالجة قضايا إقصاء ونقل موظفي الدولة او احالتهم إلى التقاعد من دون اسباب موضوعية او حجج قانونية.


وقال إنه يتابع باهتمام شديد قضية تجميد واقصاء ونقل موظفي الدولة، او احالتهم إلى التقاعد من دون وجود اسباب موضوعية او حجج قانونية حيث وردت إلى الجمعية الوطنية شكاوى مجموعة من الموظفين بهذا الصدد. واضاف: ان «المجتمع العراقي يمر بمرحلة خطيرة لا تحتمل مصادر اخرى تسبب مزيدا من التوترات والتشنجات وتدفع إلى الاحتقان بين شرائح المجتمع المختلفة».


ودعا الحكومة إلى القيام بمسؤولياتها والحفاظ على مصالح المواطنين وذلك عبر الاسراع بالنظر في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين، مراعاة لطبيعة وحساسية المرحلة.وأكد ان الجمعية الوطنية وجهت كتابا إلى الوزارات كافة طالبت فيه بتزويدها بقوائم الموظفين الذين فصلوا أو احيلوا إلى التقاعد أو نقلوا أو تغيرت درجاتهم الوظيفية من أعلى إلى أدنى، والأسباب الموجبة لكل حالة.


كما وجه الدعوة لكل الموظفين الذين تعرضوا لحالات مماثلة إلى تقديم شكاواهم ورفع مظلومياتهم إلى رئاسة الجمعية.وفي سياق متصل قدم رئيس لجنة الأمن والدفاع جواد المالكي في جلسة مغلقة ترأسها النائب الأول للجمعية حسين الشهرستاني، تقرير اللجنة الأمنية، والتقييم الأولي للأوضاع الأمنية في البلاد. وشهدت الجلسة نقاشا ساخنا بشأن الموضوع، وأشار نواب إلى أن العمليات التي تستهدف المواطنين الأبرياء من جميع الطوائف تستهدف إثارة الفتنة الطائفية وجر البلاد إلى حرب أهلية مدمرة.


وقال مستشار نائب رئيس الجمهورية النائب حسن السنيد إن التقرير المقدم عبارة عن صورة للوضع الأمني والخروقات الامنية، ومستوى الاستقرار في البلد، إضافة إلى مراقبة فعلية واضحة لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات الوطني، موضحاً ان التقرير بين صورة عن مجمل المخالفات التي تحدث أثناء إجراء العمليات الأمنية، وحدد بعض نقاط ضعف في الأداء الأمني لوزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات.


بغداد ـ «البيان»