لسومرية نيوز/ بغداد
نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ وجود ادلة لدى الحكومة ضد اشخاص مقيمين في سوريا بالمشاركة باعمال عنف ضد العراقيين، فيما اتهم مجموعات مسلحة تقيم في سوريا بالتشجيع على العنف في العراق.
وقال الدباغ في حديث لـ" السومرية نيوز"، الأربعاء، إن "هناك مجموعات مسلحة تتخذ من الاراضي السورية مقرا لها وبعلم الحكومة السورية"، مضيفا أن "المعلومات المتوفرة لدى الحكومة العراقية لا تشير الى تورط اشخاص معينين مقيمين في سوريا بدعم المسلحين في العراق"، بحسب تعبيره.
وأضاف الدباغ أن "الحكومة العراقية طالبت الحكومة السورية مرات عدة بمنع تلك المجموعات من ممارسة نشاطها ضد العراق"، لافتا الى أن "تلك المجموعات لا تصنف ضمن المجموعات السياسية انما هي مجموعات مسلحة".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد اتهم لأول مرة بشكل صريح سوريا عقب تفجيرات التاسع من شهر آب امن العام الماضي بالوقوف وراء هذه التفجيرات، وطالبها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العملية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في كلمة له في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية شهر أيلول من العام الماضي الأمم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات المتورطة في عمليات العنف بالعراق.
وشهد العراق خلال الربع الاخير من العام الماضي ثلاث عمليات تفجير كبرى استهدفت العاصمة العراقية بغداد أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 3000 شخصا.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اوسكار فرناندز تارانكو، قد زار العراق في شهر تشرين الثاني والتقى عددا من المسؤولين العراقيين لمعرفة وجهات نظرهم بشأن التفجيرات التي استهدفت عدداً من الوزارات الحكومية في آب وتشرين الأول الماضيين.
يذكر أن العراق كان قد قدم طلباً إلى الأمم المتحدة بالتحقيق في التفجيرات التي استهدفت منشآت حكومية في 19 آب و25 تشرين الأول من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 240 شخصا وجرح أكثر من 1500، على اعتبار أنها تندرج ضمن "عمليات القتل الجماعي".
http://www.alsumarianews.com/ar/8/21...ld%20news.html