نشرت وثيقة في صحيفة كردية، مؤرخة بـ 26/5/2002 موجهة من قبل جهاز مخابرات رئاسة الجمهورية الى مديرية جهاز المخابرات، والوثيقة هي بشأن المرشح للانتخبات المقبلة صالح محمود المطلك "المذكور مصدر لدى هيئة الرئاسة الموقرة منذ عام 1999، فقد تم الاتصال به عن طريق احد مصادرنا من خارج القطر وبعد الاستماع الى كافة مستلزماته واعطائه كل ما يجعله اهلا للثقة والعمل معنا وعن طريق ضابط المتابعة العقيد سلمان محمد الجبوري".
ويبدو من الوثيقة التي نشرتها صحيفة "هاولاتي" الكردية، ان صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني كان احد المعتمدين لدى جهاز المخابرات التابع للنظام السابق بقيادة حزب البعث المنحل، ووفقا للوثيقة الصادرة من المخابرات العراقية فان المطلك مصدرا مهما للمعلومات وعلى صلة بضابط مخابرات.
وبحسب قرار لهيئة المساءلة والعدالة في العراق، مع مجموعة تصل عددهم الى 499 كاول وجبة، تم ابعاد صالح المطلك عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي.
من جانب اخر، عبر كل من بارزاني وطالباني وقيادات عراقية عن مساندتهما لبقاء المطلك في الانتخابات، عقب ابعاده عن الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث البعث. وبشأن الرئيس جلال طالباني قال صالح المطلك في تصريح لبرنامج العالم "اتصل بي طالباني هاتفيا، واعلن لي بأنه ضد قرار ابعادي، وانه سيتدخل في الموضوع ويناقشه".
وحول موقف رئيس الاقليم مسعود البارزاني، كشف المطلك ان البارزاني بعث اليه برسالة يصف فيها القرار بالمثير للفتن.
وكان صالح المطلك رئيس جبهة الحوار عضوا في حزب البعث المنحل فيما مضى، وانفصل عنه عام 1997، وهو يتهم من قبل قيادات عراقية في الحكومة الحالية، بأنه يأتي على ذكر صدام حسين في كل ندوة وجلسة ويمجد من شأن حقبة حكم النظام السابق، وقال النائب علي الأديب من حزب الدعوة بهذا الشأن "أن المطلك اعلن بوضوح في الأيام القليلة الماضية عن ان البرلمان المقبل سيضم قرابة 40 برلمانيا بعثيا".
وكان المطلك المتحالف مع اياد علاوي والهاشمي يطمح على أقل تقدير الى ضمان احد المناصب السيادية العراقية، وخاصة انه كان يردد على الدوام بأنه ينبغي لرئيس العراق ووزير الخارجية ان يكونا من العرب وليس من الكرد.
[/align]