الإئتلاف يوجه ضربة عنيفة للإتفاقية الأمنيه بإحجامه عن دعمها

[إبن جبل عامل]

الإئتلاف يوجه ضربة عنيفة للإتفاقية الأمنيه بإحجامه عن دعمها

١٩/١٠/٢٠٠٨ الأحد 20-شوال-١٤٢٩ هـ

أحجمت كتلة الائتلاف الموحد عن تقديم الدعم للاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة، موجهة بذلك ضربة قوية لمساعي واشنطن الرامية إلى الإسراع بالمصادقة على الإتفاقية التي تنظم مستقبل القوات الأميركية في العراق.



ولفتت الكتلة في بيان لها الأحد إلى وجود بعض النقاط الإيجابية في الإتفاقية، غير أنها شددت على الحاجة إلى مزيد من الوقت للنقاش والحوار وتعديل عدد من الفقرات من دون أن تحددها.


وأشار البيان إلى أن الكتلة قررت تشكيل لجنة لإستطلاع آراء أعضائها حول الفقرات التي تحتاج إلى تعديل، مضيفاً أن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي استعرض مساء السبت فقرات مسودة الاتفاقية الأمنية خلال اجتماع للكتلة، حيث تم التشديد على ضرورة أن تقدم الاتفاقية ضمانات للحفاظ على سيادة العراق ومصالح شعبه العليا.

[إبن جبل عامل]

السيد المالكي يقر بالحاجه لإدخال بعض التعديلات على الإتفاقية الأمنية بشأن مصير القوات الأميركية في العراق

وكالات الانباء

أكد رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي على الحاجة لإدخال بعض التعديلات على الاتفاقية الأمنية بشأن مصير القوات الأميركية في العراق، والتي كشف النقاب عن مسودتها مؤخرا، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التوصل لاتفاقية مشابهة بشأن القوات البريطانية.


وقال الائتلاف الحاكم في العراق الذي يتزعمه السيد المالكي في بيان خاص -عقب اجتماع الليلة الماضية للمالكي مع قادة الائتلاف لإطلاعهم على بنود الاتفاقية- إن المالكي أكد وجوب إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية، قبل تصديقها من قبل مجلس النواب العراقي. وشدد المالكي على ضرورة منح صلاحيات أكبر للحكومة العراقية، لملاحقة الجنود الأميركيين قضائيا في حالة ارتكابهم جرائم على أرض العراق.


بدوره نبه قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لوجود سبع فقرات بمسودة الاتفاق تتطلب إدخال تعديلات عليها.
واعتبر أن أهم التعديلات تتعلق بالولاية القضائية والسجون والمعتقلات وبطبيعة البريد الأميركي من حيث رقابة الحكومة العراقية عليه، مشيرا إلى أنه سيقدم اقتراحات بالتعديل خلال اليومين المقبلين.


وقد أثار الكشف عن مسودة الاتفاقية ردود فعل واسعة في الشارع العراقي، حيث فشل المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي في التوصل إلى اتفاق بشأنها كما شهدت بغداد مظاهرات حاشدة أمس شارك فيها الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعبيراً عن رفضهم لها.


بالمقابل فإن البند الذي يتخوف منه العراقيون، والمتعلق بملاحقة الجنود الأميركيين قضائياً ، اعتبر أحد الركائز التي استند عليها وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس لتبديد مخاوف الكونغرس، وطمأنتهم بأن الجنود الأميركيين لن يكونوا عرضة لمحاسبة قضائية عراقية.


وطبقا للمسودة فإن الاتفاقية تنص على وجوب مغادرة القوات الأميركية العراق في يونيو/حزيران 2011، وتعطي الاتفاقية الحكومة العراقية صلاحيات ضئيلة في مجال محاكمة من يرتكب جرائم من الجنود الأميركيين الموجودين في القواعد العسكرية.



القوات البريطانية

وبينما الجدل ما زال محتدماً بشأن القوات الأميركية أكد السيد المالكي خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني جون هاتون ببغداد اليوم على ضرورة وضع آلية مشتركة مع بريطانيا لتحديد مستقبل نحو أربعة آلاف جندي موجودين بالعراق.


واعتبر المالكي أن التوصل لتوقيع اتفاقية أمنية مع الأميركيين سيسهل الأمر بشأن التوصل لاتفاقية مشابهة مع البريطانيين.



الاتفاقيات الأمنية ستضمن للقوات الأجنبية البقاء بالعراق حتى بعد انتهاء التفويض الأممي (رويترز-أرشيف)

وبدوره أكد هاتون الذي وصل العراق بصورة مفاجئة رغبة بلاده بإبرام اتفاق مع العراق، يحدد مستقبل القوات البريطانية، وأكد استعداد الشركات البريطانية للمشاركة بمشاريع البناء والإعمار والاستثمار بمدينة البصرة وعموم المحافظات العراقية والتعاون في كافة المجالات.

[إبن جبل عامل]

الائتلاف : سبع فقرات بالإتفاقية الأمنية بحاجة لتعديلات

طالبت كتلة الائتلاف العراقي الموحد بـ"تعديل بعض" بنود الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود الاميركي في هذا البلد ما بعد العام 2008.


واكد بيان ان الائتلاف يدعو اثر اجتماع في مكتب زعيمه عبد العزيز الحكيم الى "تعديل بعض بنود الاتفاقية الامنية" مشيرا رغم ذلك الى نقاط "ايجابية تتضمنها واخرى تحتاج الى مزيد من الوقت والحوار".


واتخذ الائتلاف موقفه اثر الاستماع الى "عرض تفصيلي" قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي حول بنود المسودة النهائية للاتفاقية.


و هذه النقاط “تتعلق بالولاية القضائية والسجون والمعتقلات وبطبيعة البريد الامريكي وطبيعة رقابة الحكومة العراقية عليه”، مشيرا إلى أنه سيقدم “خلال اليومين المقبلين ورقة بالتعديلات المقترحة على الاتفاقية”.


وعن ابرز النقاط التي اختلف المجلس مع بقية الكتل حولها، قال عضو المجلس الاعلى في مجلس النواب ان “الكتل لم تدل بحد الآن بدلوها، فهناك من يرفض بشكل مطلق من دون ان يرى طبيعة الاتفاقية وما يمكن لها ان تحققه للعراق، وهناك من يقبل بشكل مطلق من دون ان يلاحظ طبيعة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالسيادة العراقية”.


وتظهر المسودة النهائية للاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن ان العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونوا خارج الواجب.


وتؤكد "يكون للعراق الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب".


وتوضح ان القوات الاميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى حزيران/يونيو 2009 بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول ديسمبر 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة.


وفي وقت لاحق قال مصدر برلماني رفيع ان "المجلس السياسي للامن الوطني سيجتمع مرة اخرى حيث من المفترض ان يكشف المشاركون عن مواقفهم حيال الاتفاقية على ان تحال بعدها الى مجلس الوزراء و اذا تم التصويت عليها بالغالبية فستحال الى البرلمان".


يشار الى ان المجلس السياسي للامن الوطني يضم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم وقادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.

[إبن جبل عامل]

برلماني: مسودة الإتفاقية الأمنية وصلت الينا عن طريق المجلس السياسي

نفى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم عبد الله في حديث لراديو نوا ان يكون البرلمان قد وزع مسودة الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا بيد انه اكد ان المسودة وصلت عن طريق المجلس السياسي للامن الوطني .


حيث قال:


وقال النائب عبد الله ان البرلمان يصادق على الاتفاقية الامنية في حال كونها اتفاقية ملزمة ومعتبرة وحاكمة على القانون الداخلي .


واضاف:




Sunday, October 19, 2008

[إبن جبل عامل]

الولايات المتحدة تقلل من أهمية الخلاف حول الإتفاقية الأمنية مع العراق وتؤكد أن نص الإتفاقية جيد

عناصر من القوات الأميركية المنتشرة في العراق

21/10/2008

قللت الولايات المتحدة من أهمية الخلاف القائم بين واشنطن وبغداد حول الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد التي تسعى التوصل إليها مع العراقيين.


وقالت دانا بيرينو، المتحدث باسم البيت الأبيض إن بلادها كانت تتوقع مواجهة صعوبات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، وأضاف:

"نعلم أن المسألة تتطلب وقتا، لكننا نشعر بالارتياح إزاء التوصل إلى اتفاق حول الوثيقة الخاصة بعلاقاتنا السياسية والاقتصادية، لكن الاتفاقية الخاصة بوجودنا العسكري هناك معقدة وكنا نعلم مسبقا أن العراقيين يحتاجون إلى خطوات إضافية".



واشنطن تؤكد أن نص الإتفاقية جيد

وقد أكدت الولايات المتحدة أن نص الاتفاقية التي تعتزم توقيعها مع العراق بشأن وجود القوات الأميركية في العراق نص جيد وأنها لم تتلق رسمياً أي طلب بتنقيحه أو تعديله.


وقال شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه اطلع على تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية والتي أشار فيها إلى مطالبة مجلس الوزراء العراقي بتعديل بعض بنود الاتفاقية.


وأضاف ماكورماك:

" في رأينا أن هذا النص جيد، ولم يكن من الممكن أن يجري وزيرا الخارجية والدفاع مكالمات هاتفية بشأنه ما لم نكن نعتقد أنه كذلك. من هنا فسننتظر ما يطرحه العراقيون."



متحدث عراقي يعلن عن المطالبة بالتعديل

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء طالب أثناء جلسته الثلاثاء بإدخال تعديلات على مشروع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وقال علي الدباغ إن الوزراء اتفقوا على إدخال تعديلات تجعل الاتفاقية تحظى بقبول جميع الكتل السياسية على الصعيد الوطني.


وأكد الدباغ استمرار المشاورات والمناقشات إلى أن يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الخصوص على أن تسلم التعديلات إلى الفريق الأميركي المفاوض.


ويذكر أن الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل تنظم الوجود الأميركي في العراق بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في نهاية العام الحالي، وكانت قد برزت مواقف متفاوتة للكتل السياسية بين مؤيد ومعارض ومطالب بإعادة صياغة بعض البنود.

[إبن جبل عامل]

الأدميرال مولن يحذر العراقيين من عواقب رفض الإتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن

الادميرال مايكل مولن

21/10/2008

حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية الأدميرال مايكل مولن العراقيين اليوم الثلاثاء من "عواقب جسيمة" على الصعيد الأمني ما لم يوافقوا على الاتفاقية الأمنية التي تضع قواعد قانونية لتواجد القوات الأميركية في العراق.


وقال مولن إن "الوقت ينفذ أمامنا بشكل واضح" في إشارة إلى الموافقة على الاتفاقية حول وضع القوات الأميركية في العراق.


وأضاف مولن انه "عندما ينتهي تفويض الأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول فان القوات الأمنية العراقية لن تكون جاهزة لتتولى الأمن، وذلك يعني إمكانية حدوث خسائر ذات عواقب جسيمة".


وقال مولن إن "النقاش حول الاتفاقية من معالم الديموقراطية، لكنني قلق بشكل متزايد نظرا لما أراه من تعاطي الرأي العام في حين يستمر النقاش في العراق، ولا يبدو أن العراقيين يدركون خطورة الأوضاع."


وتابع "من الواضح أن الإيرانيين يبذلون أقصى جهودهم للتأكد من عدم تمرير الاتفاقية، وعلى الشعب العراقي أن يعي ذلك."


وكان وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري قد قال يوم الاثنين إنه من غير المرجح أن يقر البرلمان العراقي قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم معاهدة تسمح للقوات الأميركية بالبقاء في العراق لثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة نهاية العام الحالي.


وقال زيباري ان العراق مازال يأمل في إبرام الاتفاق قبل نهاية العام الجاري عندما ينتهي قرار مجلس الأمن الذي يفوض بالوجود الأميركي ولكنه اقر بوجود صعوبات في التوصل إلى اتفاق بين الزعماء العراقيين.

[إبن جبل عامل]

مجلس الوزراء العراقي يوافق على إدخال تعديلات على مشروع الإتفاقية الأمنية مع واشنطن

المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ

21/10/2008

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء طالب أثناء جلسته الثلاثاء بإدخال تعديلات على مشروع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وقال علي الدباغ إن الوزراء اتفقوا على إدخال تعديلات تجعل الاتفاقية تحظى بقبول جميع الكتل السياسية على الصعيد الوطني.


وأكد الدباغ استمرار المشاورات والمناقشات إلى أن يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الخصوص على أن تسلم التعديلات إلى الفريق الأميركي المفاوض.


ويذكر أن الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل تنظم الوجود الأميركي في العراق بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في نهاية العام الحالي، وكانت قد برزت مواقف متفاوتة للكتل السياسية بين مؤيد ومعارض ومطالب بإعادة صياغة بعض البنود.


وكان الائتلاف الشيعي بزعامة عبد العزيز الحكيم أكد الأحد وجود "نقاط ايجابية" وأخرى بحاجة إلى مزيد من البحث وطالب بتعديل بعض البنود.


من جهته، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري الاثنين إن من غير المرجح أن يقر البرلمان الاتفاقية قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.


وأضاف في مقابلة تليفزيونية أن العراق ما يزال يأمل في إبرام الاتفاقية فبل نهاية العام الحالي عندما ينتهي تفويض مجلس الأمن الدولي.



جنرال مولن يدعو للموافقة على الإتفاقية

في غضون ذلك، حذر الأدميرال مايكل مولن رئيس هيئة الأركان الأميركية من أن الوقت ينفد بشكل واضح في إشارة إلى ضرورة الموافقة على الاتفاقية.


وأضاف أنه عندما ينتهي تفويض الأمم المتحدة في 31 ديسمبر/ كانون الأول فان القوات الأمنية العراقية لن تكون جاهزة لتتولى الأمن، وفي هذا الصدد هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ذات عواقب جسيمة - على حد وصفه.


وأدلى الأدميرال بتصريحاته قبل وصوله إلى هلسنكي حيث التقى نظيره الروسي ليبحث معه في إمكان تطبيع العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة بعدما تأثرت بالنزاع الأخير بين روسيا وجورجيا.


وقال أيضا إن النقاش حول الاتفاقية من معالم الديموقراطية.

وتابع أن من الواضح أن الإيرانيين يبذلون أقصى جهودهم للتأكد من عدم تمرير الاتفاقية.


وأضاف مولن أن الدبلوماسيين الأميركيين وكبار القادة العسكريين في العراق، بذلوا جهودا استثنائية للتوصل إلى هذه النتيجة النهائية من جانب الولايات المتحدة، وذلك في إشارة منه إلى أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح باب المفاوضات مجددا حول بعض البنود كما تطالب بعض الأطراف العراقية وخصوصا الائتلاف الشيعي.


وختم ارفع مسؤول عسكري أميركي مؤكدا أن الوقت حان لكي يتخذ العراقيون قرارا.



السفير الأميركي يصف الإتفاقية بالمهمة جداً

وكان السفير الأميركي راين كروكر قد وصف الاثنين الاتفاقية بأنها مهمة جداً تعيد للعراق سيادته وتسمح بوجود القوات الأميركية بشكل مؤقت لمساعدة القوات العراقية.


وتظهر المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية أن العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الأميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونون خارج الواجب.


وتوضح أن القوات الأميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى بتاريخ لا يتعدى يونيو/حزيران 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 ديسمبر/كانون الأول 2011 وستتولى قوات الأمن العراقية المسؤولية كاملة.




الحكومة العراقية تدرس الإتفاقية الأمنية مع واشنطن في ظل إنقسام مواقف أبرز الكتل السياسية

[إبن جبل عامل]

كروكر: الإتفاقية الأمنية تضمن للعراق إستعادة سيادته الكاملة

السفير الأميركي لدى بغداد رايان كروكر أثناء إلقاء كلمته في المتحف العراقي

شدد رايان كروكر السفير الأميركي في بغداد على أن المسودة الحالة للاتفاقية الأمنية تضمن للعراق إستعادة سيادته الكاملة.

وأوضح كروكر في أثناء احتفالية في المتحف العراقي الاثنين:

"إنها اتفاقية مهمة تضمن استعادة العراق لسيادته الكاملة، وتسمح بالمقابل إستمرار وجود القوات الأميركية لفترة مؤقتة لغرض مساعدة القوات العراقية."

وأضاف كروكر أن الاتفاقية فيها شقان:

"إضافة إلى الاتفاقية الأمنية لدينا اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهو اتفاق يوضح كثيرا من مجالات التعاون بين البلدين في قطاعات التطوير الاقتصادي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم".

وأشار كروكر إلى أن الجانب الثقافي من الاتفاقية يمنح الطلبة العراقيين فرصة الدراسة في الجامعات الأميركية:

"سنبحث مع المسؤولين العراقيين كيفية توفير الفرصة الملائمة للشباب العراقيين المستحقين لمنحهم زمالات للدراسة في الولايات المتحدة ضمن برامج البعثات الخاصة بالجامعات الأميركية".


وأكدت سوزان زيادة المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بغداد أن الوفدين العراقي والأميركي يواصلان محادثاتهما، والكتل العراقية أيضا تتشاور فيما بينها حول الاتفاقية، متمنية أن تنتهي هذه المحادثات ويمضي الطرفان قدما إلى الأمام.