تصريح من الدائرة الإعلامية في رئاسة الجبهة التركمانية العراقية
02 أيلول 2008, الثلاثاء
نؤكد بأننا لا نبغي الرد على ما جاء به مسؤول الادارة المحلية في اربيل مسعود البرزاني في لقاء مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية في 30 آب 2008، انما نشير الى حقائق حاول الالتفاف حولها.
اولا اشارته الى تصرفات الجيش العراقي الجديد لا يختلف عن تصرفات و شعارات الجيش الذي ارتكب في السابق جرائم بحق الشعب الكردي! و يتناسى مرة اخرى بأن الجيش العراقي الذي يقصده قام بانقاذه بطلب منه من ميليشيات غريمه حينئذ في معرك السيطرة على واردات الكمارك، و انه كافأ النظام السابق الذي ساعده بن قدم اليه العشرات من المناضلين التركمان و الذين اعدم البعض منهم و غيب آخرون قسريا، و لم يتم العثور على جثامين المعدومين و لم يعرف مصير المغيبين، و ما يزال اهالي الشهداء والمغيبين يأملون بتقديم كل من تسبب بهذه الجريمة ضد الانسانية الى المحاكم الجنائية الخاصة في العراق و خارجه. ان اشارته الى الجيش العراقي في هكذا صورة يكشف تماما بأنه يتعامل بازدواجية مع الحقائق و الوقائع.
ان المادة 140 انتهت دستوريا و قانونيا و اي عمل به يتطلب المرور من لجنة 142، اي لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، ان الذي يطالب بالعمل استنادا الى الدستور عليه ان لا ينتهك هذا الدستور الذي ينص على ان فقرات المادة 140 يجب ان تنفذ في مدة اقصاها 31/ 12/ 2007.
و رئيس ما تسمى بلجنة 140، رائد فهمي، اكد في استضافة مجلس النواب له في شهر كانون الثاني الماضي ان 25% فقط من الأكراد الذين يسكنون تجاوزا الملعب الأوليمبي في كركوك هم اصلا من كركوك.. و على البرزاني الذي اعلن من خلال الشرق الأوسط عن تحديه لأي شخص بأن هناك اكراد مستقدمين الى كركوك! ليتحدى رائد فهمي، و ليتحدى اكراد من كركوك اكدوا بأنهم لا يتمكنون من التفاهم مع العديد من الأكراد المستقدمين بسبب اللغة.. و ان كان كل هؤلاء المستقدمين من كركوك، لماذا يسكنون في اراض و عقارات متجاوز عليها؟
اسئلة عديدة تكشف جوابها عن حقيقة نقول بأن غالبية المستقدمين و استنادا الى اعترافات عشرات العوائل التي تسكن الملعب و الفيلق بأنهم جاؤا بعد منحهم اغراءات مادية كثيرة ضمن حملة تغيير ديموغرافية كركوك.
و مرة اخرى يصر البرزاني على ان التصويت على المادة 24 في قانون مجالس الانتخابات يوم 22 تموز كان "مؤامرة من دول اقليمية و من بعض ادوات هذه الدول داخل مجلس النواب". و ان كان 127 نائبا متآمرا و ينفذ آجندة دول اقليمية فمن الأجدر حل مجلس النواب و الذي يمثل نواة الديمقراطية الوليدة في العراق، الديمقراطية التي لا تعجب من يريدها تنفذ مصالحه الحزبية الضيقة.
و اكد البرزاني في حال اصرار مجلس النواب على ايجاد بديل للمادة الميتة 140 فان اداره المحلية ستستجيب فورا لمطلب مجلس محافظة كركوك بالانضمام الى ادارته.
و بالرغم من ان الطلب قدمته القائمة الكردية بعد تدليس سياسي واضح اذ تم استدعاء المجلس الى الانعقاد بحجة مناقشة قانون مجالس الانتخابات، هذا ما اكده بيان للقائمتين التركمانية و العربية و التي قاطعتا الجلسة المذكورة، اي ان الطلب في اساسه غير قانوني و دستوريا لا تتمكن الادارة المحلية في اربيل ضم كركوك، انما يجي اصدار قرار من العهيئات التي حددها الدستور.
اما الادعاء بعدم الاعتداء على مواطنين تركمان و عرب في كركوك ترد عليه المظاهرات التي نظمتها اهالي المعتقلين في سجون الشمال و لا نشير الى كل الاعتداءات انما الى الاعتداء الذي استهدف مقار الجبهة التركمانية العراقية و مؤسسات حزبية و منظمات مجتمع مدتي تركمانية في 28 تموز الماضي، و بدل القاء القبض على الذين حرقوا و نهبوا هذه المؤسسات علنا، تم اعتقال حراس الجبهة و احالتهم الى المحاكم بتهم مختلفة!
ان كركوك كانت و ستبقى عراقية بجهود العراقيين الخيريين و ستبقى حجر اساس العراق الموحد ارضا و شعبا و حقيقة واضحة امام كل الادعاءات و التجاوزات.
و من جهة اخرى وردا على تصريحات مسعود البرزاني، اكد السيد تحسين كهية، عضو مجلس محافظة كركوك، في لقاء مع جريدة القلعة الاسبوعية بأن حل قضية كركوك ممكن بالتوافق و ليس باصرار فئة على حساب فئة اخرى، و ان طلب الضم لم يكن طلب مجلس محافظة كركوك انما مطلب قائمة التآخي، و اكد ان تغيير في الحدود الادارية لأية محافظة لابد من طرحه على مجلس النواب ليتم تشريع قوانين لها و لا يملك مجلس المحافظة الحالي صلاحية اتخاذ هكذا قرارات.
و بالنسبة للمستقدمين الأكراد/ اكد كهية بأن الأمر يحتاج الى لجنة تقصي حقائق/ ا و ان اهالي كركوك جميعهم يلمسون الزيادة الكبيرة في السكان و يجب اعادة النظر في العديد من الأمور و لجنة متابعة و تنسيق و تقصي حقائق لمعرفة من هم اهالي كركوك الاصلاء. انما بالنسبة لاتهام 127 نائبا بالتآمر و تنفيذ توجهات دول اقليمية، اكد كهية بأن هذا ظلم في حقهم و ان التصويت على المادة 24 امر عراقي صرق و ان ما حصل في مجلس النواب كان امرا طبيعيا و في حو ديمقراطي، و الذين صوتوا لهذه المادة هم من مختلف الكتل و مكونات العراق و ليسوا من قلئمة واحدة و لا من مذهب واحد و عرق واحد. يجب ان ننزه اعضاء مجاس النواب و ممثلي الشعب.
و في لقاء آخر مع جريدة القلعة/ اكد السيد حسن توران بأن طلب الانضمام الى الادارة المحلية في الشمال لم يكن من قبل المجلس انما قدمته القائمة الكردية و لم تعترف الكتلتان التركمانية و العربية بالطلب و لم توافق عليه. و اكد توران انتهاء المادة 140 دستوريا و ان الجهة الوحيدة و المخولة بالبت بمصيرها هي مجلس النواب و عبر المادة 142 اي تعديل االدستور و موضوع كركوك لا يمكن حلها بفرض حلول احادية و انما بالتوافق السياسي؟
و طالب توران ايضا بلجنة تقصي حقائق ابحث موضوع المستقدمين و الذي تحدى البرزاني ان يقول اي شخص بأنهم ليسوا من كركوك، و طالب توران ان تمون اللجنة مكونة من جميع اطيلف الشعب العراقي للبحث في قضية الاكراد المستقدمين. و اكد توران ان المادة 24 عبرت بارادة وطنية حقيقية و الذين صوتوا عليها لم يكونوا من قائمة واحدة او مذهب واحد او عرق واحد، و كان التصويت تعبيرا صادقا عن ارادة وطنية.
و يؤكد السيدان تحسين كهية و حسن توران بأن السياسة التركمانية حول كركوك زاحدة بين محتلف الأحزاب التركمانية الحقيقية القومية و الدينية .
الدائرة الاعلامية
الجبهة التركمانية العراقية
1-9-2008
رد مع اقتباس
البشمركه اللاقانونيه
