عد النائب عن ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، الخميس، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "مسيسة"، فيما ارجع سبب ابعاده عن الانتخابات الى رئيس كتلة الحل، جمال الكربولي.

واستبعدت مفوضية الانتخابات قبل ايام العسكري عن الترشح للانتخابات العامة في نيسان المقبل مع آخرين من دون ان تشير الى اسباب الاستبعاد.

وقال العسكري في مؤتمر صحفي، انه "تسلمت يوم امس كتابا من مفوضية الانتخابات يشير الى ابعادي عن الانتخابات البرلمانية المقبلة اشارة الى شكوى مقدمة ضدي من جمال الكربولي"، مبينا ان "هذا الطلب ارسله الى المفوضية لاستبعادي من الانتخابات بسبب تصريحي ضد وزير الخارجية هوشيار زيباري في عام 2008".

واضاف انه" من حق الشعب العراقي ان يعرف ما حدث في عام 2008 وماهي الملابسات واستغرب من الكربولي ان يتقدم بهذا الطلب الى المفوضية ",مبيناً انه لا يعرف الكربولي شخصياً "وليس لدي اي خصومة معه ولم يك له اي دور في الاتهامات".

واشار العسكري الى ان "هذا الامر ليس سببا كافياً ومبررا لاستبعادي", مبينا ان" الناخبين هم انفسهم لهم الحق في اعطاء الصلاحية واستغرب ان تقبل المفوضية بهذا الامر وهذه الشكوى".

واضاف ان" ما حدث مع وزير الخارجية هوشيار زيباري في عام 2008 هو انه في احدى تصريحاتي انتقدت الوزير واداء الوزارة و حكمت المحكمة لصالحه وتم تغريمي 40 مليون دينار دفعتها حينئذ"، مشيرا الى انه "لم احكم باي قضية سابقة تخص الشرف او الفساد او غيرها والمحكمة رأت انني وجهت ادانة الى وزارة الخارجية وقلت ان لدي ادلة ولا اجد من المصلحة العامة تقديمها ورأيت انني اتحمل الخسائر المادية في هذه القضية".

وتابع ان" المحكمة حسمت الامر لصالح زيباري واما ان يأتي شخص آخر ويعده دليلا على ابعادي من المشاركة فهو امر غريب ومسيس"، مخاطبا النواب القادمين للبرلمان المقبل "اياكم ان تنتقدوا الحكومة لانكم ستحرمون من الانتخابات".

واردف ان "ابعادي يعد تسييسا للمفوضية ولكل المبادئ الديمقراطية وادخالا للمفوضية في الصراعات السياسية".

حمورابي