الملف - بغداد

اعلن رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني إن المجلس سيعقد جلسة غدا الخميس، معربا عن إعتقاده بحسم مسألة مرشحي وزارتى الداخلية والدفاع وطرح الأمر للتصويت في جلسة الغد.

وبينما قال المشهدانى في مؤتمر صحفي على هامش لقائه بوفد لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني ان "المسألة محسومة، وكما تنامى إلى مسامعي الموضوع حسم، وغدا إن شاء الله ننطلق إلى المسيرة المباركة"، فان قياديين في الائتلاف العراقي الموحد، اكبر الكتل البرلمانية، وجبهة التوافق قالوا لـ"الملف نت" انه لم يتم الاتفاق على مرشحي الوزارات الامنية حتى الان.

واعترف المشهدانى بتأخر إختيار المرشحين، إلا انه أعرب عن أمله في "أن يكون هذا في خير العراقيين"، و رفض الكشف عن الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الامنية، فيما علم " الملف نت" ان الكتل السياسية تواصل مشاوراتها منذ صباح اليوم وحتى لحظة كتابة هذه السطور بشأن التوصل الى صيغة توافقية لتسمية وزيري الدفاع والداخلية.

وقال رضا جواد تقي العضو القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية "ان الكتل السياسية لم تتفق حتى الان بشأن مرشحي الوزارات الامنية"، مشيراً ان الائتلاف سيقدم خمسة مرشحين للداخلية، لكنه لم يسمهم.لكن حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي قال "ان السيد رئيس الوزراء دعا لتسمية الوزيرين غدا وان اللواء فاروق الاعرجي هو الاوفر حظا لتولي حقيبة الداخلية ، أما مرشح حقيبة الدفاع فهو غير واضح ", الا انه استدرك "ربما سيكون الاتفاق على السيد عبد القادر العبيدي مرشح كتلة التوافق".

وحين سأله الملف عن المرشحين الاربعة الاخرين، قال العبادي " هم محسن لازم ونصر العامري وجواد البولاني وموفق الربيعي".. ويعكس تأكيد العبادي على حظوظ الاعرجي ان الانقسامات ما تزال تعصف بكتلة الائتلاف العراقي الموحد، بشأن من سيتولى حقيبة الداخلية.

ويؤكد تصريح الشيخ جلال الصغير القيادي في المجلس الاعلى لوكالة اصوات العراق حجم الانقسامات والخلافات داخل كتلة الائتلاف ، فقد استبعد الصغير ان يتم الاعلان عن تسمية الحقائب الشاغرة في الحكومة الجديدة "لان المجلس سيواصل غدا مناقشة النظام الداخلي خصوصا الفقرات المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس."

وقال ان "هناك مشكلة بين كتلة التوافق وبعض الكتل بخصوص صلاحيات رئيس المجلس ، وهناك مناقشات مطولة بهذا الشأن بين جميع الاطراف" مضيفا " إذا لم يحصل اتفاق على هذه الصلاحيات ، فسيعمد المجلس الى نظام التصويت."

وقال د. عدنان الدليمي رئيس مؤتمر اهل العراق احد مكونات جبهة التوافق، ان الاجتماعات ما زالت متواصلة بين الكتل للاتفاق على تسمية الوزيرين، مؤكداً ان التوافق ستصوت لفاروق الاعرجي كوزير للداخلية، وعبد القادر العبيدي كوزير للدفاع.

وبالرغم من تصريحات السياسيين بشأن عدم الوصول الى توافق يرضي جميع الاطراف، الا ان مصادر سياسية رفيعة المستوى أكدت للملف نت ان المالكي سيعرض غدا على مجلس النواب نفس الاسماء التي كان ينوي طرحها في جلسة الاحد الماضي، وهم فاروق الاعرجي ومحسن لازم وجواد البولاني للداخلية، وعبد القادر العبيدي ومنير الجحيشي ودحام العبيدي للدفاع. واشارت المصادر الى ان الاوفر حظاً للفوز بالمنصبين وفقاً للمعطيات على الارض هما فاروق الاعرجي الضابط السابق وعبد القادر العبيدي قائد القوات البرية الحالي، بينما حقيبة الامن الوطني باتت شبه محسومة لصالح شروان الوائلي القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق.

ويحظى الاعرجي بدعم الدعوتين والكتلة الصدرية، بينما يؤيد المجلس الاعلى ومنظمة بدر اللواء محسن لازم قائد قوات الحدود المدعموم، في حين لم يحظ جواد البولاني سوى بدعم حزب الفضيلة الاسلامي، الذي كان قد رهن مشاركته في حكومة المالكي بحصوله على وزارة الداخلية، كما قال المتحدث الرسمي للحزب في تصريحه لـ ( الملف نت) قبل ايام. ويعتقد على نطاق واسع ان المجلس الاعلى وبدر سيضطران في النهاية الى القبول بمرشح رئيس الوزراء فاروق الاعرجي.

ويتوقع ان يؤدي تسمية وزيري الدفاع والداخلية الى اخراج البلاد من دوامة العنف الدامي الذي تصاعدت وتائره بسبب الفراغ الامني وخلق قلقا شعبيا واضحا إثر تصاعد العمليات المسلحة بشكل غير مسبوق رافقها ظاهرة مرعبة ، هي العثور يوميا على العشرات من الرؤوس المقطوعة والجثث مجهولة الهوية في مناطق مختلفة من العراق.