سقوط الثلاثة الكبار في صناعة السيارات يعمق الركود في أميركا


قال رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأميركي التي تتولى درس خطة انقاذ 3 من كبرى شركات السيارات الأميركية من الافلاس ان صحة الاقتصاد الأميركي تعتمد على شركات صناعة السيارات.
واضاف السناتور الديمقراطي كريستوفر دود ان ترك فورد وجنرال موتورز وكرايزلر دون مساعدة يمثل مقامرة كبيرة بمجمل الاقتصاد الأميركي، مشيرا الى ان سقوط هذه الشركات سيؤثر سلبا على كل قطاعات الاقتصاد الأميركي.
كما انتقد دود الطريقة التي يتعامل بها الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) مع ازمة الائتمان.
واعتبر دود ان «الموضوع لا يتعلق بانقاذ شركات خاصة عادية، ولو كان الامر كذلك فلتسقط، لكن الواقع ان هذه الشركات تعاني من ترتب ديون عليها وستسوء الامور بشكل كبير في حال لم تتمكن الشركات من دفع ديونها».
واضاف دود أن الولايات المتحدة تعاني من الركود الاقتصادي بسبب «التصرفات غير المسؤولة في المجال المالي»، منتقدا وزارة المالية الأميركية التي حسبما افاد «اساءت استعمال سلطتها من خلال الموافقة على مشروع الانقاذ الذي بلغت قيمته 700 مليار دولار والذي وافق عليه الكونجرس دون ان يضع ما يكفي من الشروط تضمن حسن صرف هذه الاموال».
واشار دود الى ان هناك 3 اسئلة يجب توجيهها الى الشركات قبل اتخاذ قرار المساعدة وهي: «هل فعلا الشركات في حالة لا تحسد عليها؟ وفي حال سقطت هذه الشركات ما هي ارتداداته على الاقتصاد؟ واخيرا وفي حال كانت العواقب وخيمة هل تقع مساعدة الشركات على عاتق الدولة؟».
وكان رؤساء الشركات الثلاث قد تعرضوا لانتقادات شديدة خلال جلسة الاستماع التي حضروها مؤخرا في الكونجرس والتي طغى عليها انتقادهم بمجيء كل واحد منهم بطائرة خاصة الى واشنطن بينما تتخذ الشركات الثلاث من ديترويت مركزا لها. 34 مليار دولار. وكان ريك فاجونر رئيس جنرال موتورز قد قال امام الكونجرس: «لقد وصلت الامور الى هذا الحد بسبب الاخطاء التي ارتكبناها».
يذكر ان كلا من كرايزلر وفورد وجنرال موتورز كانت قد تقدمت بطلب للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات يصل مجموعها الى 34 مليار دولار يقولون انهم لن يتمكنوا من الاستمرار بدونها.
كما يشار الى ان حالة جنرال موتورز هي الاسوأ اذ اعلنت ان سيولتها ستنفذ في غضون اسابيع وانها لن تتمكن من الانتظار حتى يستلم الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما منصبه في 20 يناير المقبل. على صعيد آخر انتقد بعض النواب الأميركيين الشركات للسياسات التي اتبعتها واشارت الى ان ازمة الائتمان والازمة الاقتصادية ليست وحدها الاسباب التي اوصلت الشركات الى ما تعاني منه حاليا.
وكانت الادارة الأميركية الحالية قد عرضت تسريع قروض لشركات السيارات وباستثمارات تحترم البيئة تصل قيمتها الى 25 مليار دولار، الا ان الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي عارضوا هذا الاقتراح