نقلاً عن
الـ بي بي سي
25/11/2008م
تقدمت الحكومة باستقالتها الى امير البلاد بعد مواجهة مع مجلس الامة على خلفية زيارة قام بها رجل دين شيعي ايراني الى الكويت واثارت جدلا حادا في الأوساط السياسية والصحفية.
وكان أعضاء اعضاء الحكومة الكويتية قد انسحبوا من اجتماع لمجلس الامة كان يفترض ان يحدد موعدا لاستجواب رئيس الوزراء.
ويقول المراقبون إن المواجهة الراهنة بين الحكومة والبرلمان في الكويت تنذر بوقوع أزمة سياسية.
وغادر الاعضاء الـ15 للحكومة قاعة البرلمان بعيد افتتاح الجلسة احتجاجا على ادراج طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح على جدول الاعمال على ما افادت مصادر برلمانية.
اجتماع طارئ
واضافت المصادر ان اعضاء الحكومة المنسحبين من البرلمان توجهوا لعقد اجتماع طارئ.
وبحسب القانون الكويتي، يمكن لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح اذا ما قبل الاستقالة اما ان يشكل حكومة جديدة او يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات برلمانية مبكرة.
وتوقع عدة نواب ان يصدر امير البلاد في وقت لاحق الثلاثاء مرسوما بحل مجلس الامة، فيما يتوقع البعض الاخر ان يلجأ الامير الى تعليق الدستور والبرلمان وبالتالي عدم الدعوة لانتخابات مبكرة.
وتقدم ثلاثة نواب كويتيين هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش وجميعهم من السلفيين، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بطلب لاستجواب رئيس الوزراء لسماحه بدخول رجل الدين الشيعي الايراني محمد باقر الفالي الى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله.