الإئتلاف العراقي الموحد يعقد إجتماعاً مهماً لمناقشة إتفاق إنسحاب القوات الأمريكية

[إبن جبل عامل]

الإئتلاف العراقي الموحد يعقد إجتماعاً مهماً لمناقشة إتفاق إنسحاب القوات الأمريكية ويصدر بياناً رسمياً

عقد الائتلاف العراقي الموحد اجتماعاً في مكتب سماحة السيد عبد العزيز الحكيم في بغداد يوم الاحد 23 / 11 / 2008 , تلاه مؤتمر صحفي القي فيه بيان الائتلاف التالي ..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

عقد الائتلاف العراقي الموحد اجتماعاً مهماً في 23 / 11 / 2008 برئاسة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وبحضور دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي وعدد من قيادات الائتلاف , لمناقشة القضايا الملحة ومواقف الكتل السياسية تجاه اتفاق انسحاب القوات الامريكية .

جرى استعراض موسع للمسارات المتعدده والاطروحات المختلفه والجهود المبذوله من قبل الائتلاف لتحقيق اوسع توافق وطني تجاه الاتفاق .

وشدد الائتلاف على موقفه الموحد الداعم لاتفاق انسحاب القوات الامريكية من العراق , كونه يسير باتجاه السيادة الوطنية وتحقيق الانسحاب الاجنبي من الاراضي العراقية والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا . ويدعو الائتلاف العراقي الموحد جميع الكتل والكيانات السياسية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا المنعطف المهم من تاريخ العراق السياسي , ويثمن جهود المرجعية الدينية العليا ودورها البناء في رعاية ابناء العراق .

ابدى الائتلاف استعداده لمناقشة كل المشاكل التي تكتنف جوانب العملية السياسية , واجراء حوار جدي وشامل بغية ايجاد حلول عملية تنسجم مع الدستور والقوانين المرعية من خلال توسيع الاشتراك في اللجان الخمس التي تشكلت لوضع حلول ناجعة للمشاكل , والوصول الى توافق وطني مبني على اسس صحيحه يوفر بيئة سياسية صالحة للبناء والاعمار والتقدم . يشكر الائتلاف كافة الكتل السياسية على جهودها البناءه لرصف الصف الوطني والارتقاء بالمواقف المشتركة الى مستوى الطموح المطلوب .

الائتلاف العراقي الموحد بغداد – 23 / 11 / 2008

[أبو الشيم]

الأديب: لن نصوت على وثيقة الإصلاحات السياسية إلا بعد تنفيذ التعديلات

26.11.2008

قال رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان العراقي علي الأديب إن "الكتلة لن تصوت على وثيقة الإصلاحات السياسية، اليوم الأربعاء، في جلسة البرلمان العراقي إلا بعد تنفيذ التعديلات التي طالبت الكتلة بإجرائها عليها".


وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض القوى السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مثل تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى العراق، وعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وضرورة إعادة مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل اجتثاث البعث إلى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.


وأوضح الأديب أن "كتلة الائتلاف ستنتظر وصول الصيغة النهاية لوثيقة الإصلاحات السياسية، ورؤية ما تم تنفيذه من قبل مجلس الرئاسة بشان مطالب الائتلاف في هذه الوثيقة قبل اتخاذ قرار بالتصويت عليها".


وأضاف الأديب أن "كتلة الائتلاف طلبت إدخال تعديلات على وثيقة الإصلاحات السياسية لكي يكون من الممكن تمريرها في البرلمان العراقي بشكل لا ينتهك الدستور العراقي"، على حد قوله .

وأكد الأديب، القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "عدم إضافة مجلس الرئاسة للتعديلات التي اقترحتها كتلة الائتلاف سيعني عدم تصويت الكتلة على هذه الوثيقة، الأمر الذي سيصعب تمريرها في البرلمان العراقي".

وكان النائب عن الائتلاف حيدر العبادي أكد في وقت سابق من اليوم، أن الحكومة العراقية وافقت على جميع المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسية في وثيقة الإصلاح التي ستكون مرافقة للتصويت على الاتفاقية الأمنية.

يذكر أن عددا من الكتل والأحزاب السياسية بدأت منذ عدة أيام مفاوضات ومناقشات مكثفة مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لعرض مطالبها وشروطها مقابل المصادقة على الاتفاقية. وقالت بعض الكتل إن قسما من مطالبها تمت الموافقة عليه فيما تجري مناقشات حول المطالب الأخرى.

[أبو الشيم]

البياتي: التصويت على الاتفاقية مسؤولية وطنية وتاريخية لا ينبغي ربطها بصفاقات اومساومات

دائرة أخبار التركمان

في لقاء مع قناة (الجزيرة) الفضائية أكد السيد عباس البياتي عضو مجلس النواب والأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق ان خارطة التصويت الايجابي على الاتفاقية بدأت تبرز شيئا فشيئا ولم تبق سوى الكتلة الصدرية التي تعارض الاتفاقية وأما بقية الكتل فلديها بعض المطالب والشروط وهي موضع الأخذ والعطاء بين جميع الكتل لغرض خلق إجماع وتوافق حول هذه المطالب، واعتقد بأننا سنحقق من 150 الى 160 صوتاً أي بأغلبية كاسحة، لان معظم التحفظات ليست على الاتفاقية وانما هنالك من يريد ان يربط موافقته ببعض الإصلاحات وبعض المطالب، وسوف تعرض هذه المطالب على الدستور والقوانين المرعية، لأن مسالة الإصلاح مهمة وطنية مثلما الموافقة على الاتفاقية مهمة وطنية فلا يمكن هذه بتلك بل لابد من الإصلاح سواء وافقنا على الاتفاقية ام لم نوافق، ولابد من مواجهة استحقاق الاتفاقية سواء قبلنا بالاتفاقية ام لم نتقبل .


وحول مطالب بعض الكتل بإجراء استفتاء شعبي للمصادقة على الاتفاقية، أكد البياتي أن مسالة الاستفتاء قد تكون من ناحية الفكرة جيدة ولكن من ناحية التنفيذ ليس هنالك في الدستور ما يشير الى ان الاتفاقيات والمعاهدات لابد ان تعرض على الاستفتاء، فالدورة التشريعية للتوقيع والمصادقة على الاتفاقيات تبدأ من الحكومة مروراً بمجلس النواب ثم مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية وليس هنالك ضمن هذه الدورة اية محطة اسمها الاستفتاء، واذا كان هنالك إصرار لدى البعض ينبغي ان يكون هذا الاستفتاء بعد ستة اشهر فيما لو وجدنا ان الحكومة الأمريكية لم تلتزم بالبنود فسوف يكون لنا رأي حينها، لأن بعد ستة أشهر سيمر الجانب الأمريكي بأول امتحان للاتفاقية من خلال التأكيد على الانسحاب من المدن الى خارجها، اما العودة الى الشعب يعني القاء المسؤولية الملقاة على ممثلي الشعب على عاتق الشعب بشكل مباشر، وهذا الأمر ليس عليه نص دستوري أو قانوني والوقت لا يسمح به .


أما ما يطرح من موضوع اللجوء الى المحكمة الدستورية اوضح البياتي ان المحكمة الدستورية لدينا بعدي وليس قبلياً، المدرسة الفرنسية تؤكد على ان المراقبة الدستورية تكون للقوانين قبل إجرائها وقبل تشريعها، والمدرسة الايطالية تقول بعد التشريع، ونحن كذلك، وأما شرعية المصادقة في مجلس النواب فإننا سنصادق من خلال مشروع قانون اسمه مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية وهي تتكون من مادتين، فأي جهة ترى بان هذه الموافقة او المصادقة غير دستورية من حقه ان يلجأ الى المحكمة اما اللجوء ابتداءا الى المحكمة فليس هنالك نص دستوري.

[أبو الشيم]

البياتي: اتفاقية الجلاء أهم إنجاز لحكومة السيد المالكي وتحقق مصلحة وطنية للشعب العراقي

دائرة أخبار التركمان

فضائية (العالم ) وضمن برنامج (العراق اليوم) أجرت حوارا مع السيد عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق حول آلية مصادقة البرلمان على اتفاقية سحب القوات بين بغداد وواشنطن، حيث أكد السيد البياتي ان العاصمة بغداد تشهد حراكا سياسيا غير مسبوق وذلك من خلال سعي رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية في استضافة الكتل واللقاء مع القوائم من اجل بناء إجماع وطني لتمرير الاتفاقية .


وأضاف اننا في مجلس النواب نؤكد ان هنالك مساران يجب ان لا يختلطا - ولكن يبدو ان هنالك بعض الكتل قد تفننوا في آخر لحظة في سبيل رفض المشاريع للمزيد من المكاسب- هنالك مسار اسمه مسار الاتفاقية وعلى الجميع ان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية والوطنية وتحديد الموقف الرسمي منه أمام الشعب وأمام التاريخ، ولا ينبغي ان يخلطوا هذا بمسار اخر كأن يخلطوها بالعملية السياسية وما تعتريها من معوقات وما للكتل من توجهات وآراء واختلافات، أما سعي البعض من اجل لي ذراع الحكومة ومحاولة فرض أجندات على الحكومة وعلى الائتلاف هذا ما لا نقبل به .


وحول تعديل مسار العملية السياسية والاصلاح السياسي الذي يطالب به بعض الكتل أوضح البياتي أننا نؤكد ان العملية السياسية تسير بالاتجاه الصحيح ولكن بعض الاطراف تريد مزيداً من الدور والحضور في المشهد السياسي، ونحن نرى ان هذه الامور تحتاج الى مزيد من الحوار والنقاش وكذلك الاحتكام الى الدستور والقانون ليكون على أسس صحيحة للمشاركة في العملية السياسية، وظاهراً أن المشاركة تعني لدى البعض هي المشاركة في أدق التفاصيل ويسمونها بعنوان التوازن، بالنسبة لكتلة الائتلاف فقد أعلنت عن موقفها من خلال استعادة الحوار الوطني مع اللجان الخمسة التي شكلت مؤخرا وتوسيع هذه اللجان لتضم كافة الكتل السياسية لهدفين اولهما لتسوية الخلافات ووجهات النظر والثاني لتحديد الرؤية في كيفية ادارة الحكومة حسب استحقاقات الدستور والآليات الديمقراطية .


ووصف البياتي هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية جلاء وقد سبق لمصر ان وقعت هكذا اتفاقية مع القوات البريطانية في القرن الماضي وان سوريا ولبنان وقعتا اتفاقية جلاء عن أراضيها مع فرنسا، وبالتالي هذه الاتفاقية تهيئ للجانب الامريكي سحب قواتها بهدوء من العراق والاحتفاظ بشيء من ماء الوجه، وفيما يتعلق بمسالة السيادة فإن هذه الاتفاقية تنقل الكثير من الصلاحيات والامتيازات الى الجانب العراقي فيما يتحكم بالأجواء أو التحكم بتحرك القوات العراقية، فلحد هذا اليوم حسب قرار 1546 ان السيطرة والقيادة حتى للقوات العراقية تخضع لقيادة القوات المتعددة الجنسيات أما بعد نفاذ الاتفاقية ستكون السيطرة الكاملة لقواتنا بالاضافة الى سيطرتنا على أجوائنا ومياهنا، فاذن من ناحية السيادة هي سيادة مبثوثة في ثنايا هذه الاتفاقية من خلال العبارات والمواد والكلمات التي تؤكد على دور الحكومة العراقية وعلى الجانب العراقي في التحكم بموارده وأراضيه وورداته .


وحول سؤال ما اذا كان هنالك اجماع لتمرير الاتفاقية في مجلس النواب اجاب البياتي أن الاجماع الوطني ليس بمعنى (الاستغراقي) فردا فردا، وان اجماع القوى الفاعلة الاساسية التي تمثل المكونات الرئيسية داخل البرلمان أكيد، والاجتماعات بدأت تبلور توافقا وطنيا وهذا التوافق الوطني ينعكس على شكل تصويت ربما ستبدأ قريبا بين 150 الى 170 صوتا لتمرير الاتفاقية واللقاءات الاخيرة ستؤدي الى أن يجعل من الكثير من المترددين ان يحسموا موقفهم عندما يجدوا الخارطة السياسية والمشهد السياسي داخل البرلمان قد استقر، وبالتالي سوف لن تتخلى عن الركض القوى المتوسطة والصغيرة عندما ترى القوى الكبيرة قد حسمت أمرها .


وحول ما اذا كان هنالك قانون للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات اوضح البياتي نحن سنرفع أيدينا في البرلمان علنا أمام الشعب والتاريخ وسنتحمل مسؤولية تاريخية ولن نتهرب من المسؤولية، وقد وضعنا أنفسنا في قيادة الامة والشعب الذي أعطانا رأيه وإرادته، ونحن اليوم نحكم العراق بتفويض من الشعب وعلينا ان نكون شجعانا وجريئين في اتخاذ الموقف المناسب والقرار المناسب والذين يقولون بالاستفتاء يريدون ان يتهربوا من مسؤولية وطنية تاريخية، غدا سيرى الشعب العراقي والمراقبون بان الايادي التي سترفع هم قادة جديرة بقيادة العراق، مضيفاً أنا أسأل الذين يطالبون بقانون جديد لماذا لم يطالبوا به قبل سبعة أشهر وهم يعرفون ان العراق بدأ مرحلة التفاوض منذ سبعة اشهر لماذا لم يبادروا بطرح قانون للمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات وفق المادة 61 من الدستور، وطالما لدينا قانون سابق فبالتالي لدينا عرف قانوني ودستوري عملنا به في تشكيل البرلمان وفي المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات منها اتفاقية (رامسير) للأراضي الرطبة، واتفاقية الصداقة مع ايطاليا، واتفاقيات كثيرة في العلاقات الدولية كلها مرت بأغلبية بسيطة، وبالتالي نحن لا ننفي الحاجة الى وجود قانون ينضم المصادقة، ولكن بما ان هنالك قانون قديم لابد ان نلتزم به الى ان يصدر قانون جديد، وبالنسبة لتصريحات المالكي بأنه في حال لم يمرر الاتفاقية لن يمدد للقوات المتعدة الجنسيات، أشار البياتي أن موقف السيد المالكي واضح بأن لدينا ثلاثة خيارات اما الاتفاقية واما الانسحاب واما التمديد، دولة رئيس الوزراء يقول سوف لن امدد القرار 1546 لان هذا التمديد يعطي للقوات الامريكية والشركات الامنية الحرية في الحركة واعتقال أي شخص بما فيه اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء حسب القرار 1546، ويقول لن أضع عنق العراقيين بيد القوات الامريكية مرة أخرى من خلال التمديد لها.

[أبو الشيم]

عباس البياتي: الائتلاف يرفض محاولات الابتزاز التي تمارس على الحكومة

27/11/2008 - 00:06

بغداد/ أصوات العراق: ذكر النائب عباس البياتي، الأربعاء، إن الائتلاف العراقي الموحد يرفض محاولات بعض القوى السياسية الرامية إلى ابتزاز الحكومة وفرض بعض المطالب التي تتعارض مع بنود الدستور لتمرير اتفاقية إنسحاب القوات الأجنبية من البلاد بالبرلمان.


وقال البياتي لـ(أصوات العراق) إن “الائتلاف العراقي الموحد لا يقبل بأي شكل من الأشكال مساومته على القبول بالاتفاقية مقابل المساس بروح الدستور الذي صوتت لصالحه قطاعات واسعة من الشعب العراقي”.

وكتلة الائتلاف هي كبرى الكتل البرلمانية وتشغل 83 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد البرلمان.

وأضاف البياتي أن “المحكمة الجنائية وقانون المساءلة والعدالة اقرا بموجب الدستور العراقي وعليه فان أي مطالبة بإلغاءهما هي محاولة للمساس ببنود الدستور”، منوها إلى أن هذا “ما يرفضه الشعب”.


وكان نائب عن القائمة العراقية عزا، الأربعاء، تأجيل إلتصويت على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق الذي كان من المقرر أن يتم اليوم، إلى الخلافات بشأن إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام السابق، وقانون المساءلة والعدالة الذي أقره البرلمان كبديل عن قانون اجتثاث البعث.


وتابع النائب عباس البياتي “لا يمكن لأي حكومة أن تتفاوض مع الآخرين على حساب دماء العراقيين التي استبيحت من قبل الأنظمة السابقة”، مبينا أن على القوى السياسية أن “تبتعد عن هذا النوع من التعامل”.

ودعا البياتي الحكومة إلى “الاحتكام إلى الدستور وعدم التعامل مع مطالب القوى السياسية التي لا علاقة لها أصلا بموضوع الاتفاقية الأمنية”.


وقد تأجلت جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها اليوم (الأربعاء) للتصويت على اتفاقية سحب القوات، إلى يوم غد (الخميس) لإعطاء القادة السياسيين فرصة للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية التي ذكر رئيس مجلس النواب انها نقطة واحدة فقط، في حين قال نائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي إنها نقطتان تتعلقان بإنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام السابق، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي أقره البرلمان كبديل عن قانون اجتثاث البعث.


وتكتسب جلسة المجلس يوم غد أهمية خاصة لأنها قد تنهي جدلا طويلا استمر عدة أشهر بشأن اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق التي تنظم طبيعة تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد إنتهاء التفويض الأممي الممنوح لها من مجلس الأمن والذي ينتهي في الـ31 من كانون الاول ديمسبر المقبل.

[أبو الشيم]

محسن السعدون : الغاء المحكمة الجنائية يحسمه الدستور وليس الحكومة العراقية

قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون العضو في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي أن شرط الغاء المحكمة الجنائية العليا الذي طالب به عدد من الكتل السياسية لتمرير الاتفاقية، هو امر يحسمه الدستور العراقي الذي اقر تشكيل المحكمة، وليس الحكومة العراقية.


واضاف السعدون لـ(اصوات العراق) أن الحكومة العراقية قد تنفذ طلبات اخرى كاجراء اصلاح سياسي او اطلاق سراح معتقلين والعفو عنهم، لكنها غير قادرة على تنفيذ مطالب تتعلق بالدستور كالغاء المحكمة الجنائية العليا.


وتحاكم المحكمة الجنائية العليا التي تشكلت في تشرين الاول اكتوبر من عام 2003، رموز النظام السابق، حيث سبق وأن اصدرت احكاما بالاعدام على الرئيس الاسبق المجرم المقبور صدام حسين وعدد من معاونيه بينهم اللعين برزان التكريتي وعلي حسن المجيد.


وحول قانون المساءلة والعدالة، أوضح السعدون "خطونا خطوات مهمة في هذا المجال، فقد انشأنا هيئة المساءلة والعدالة بعدما كانت هيئة اجتثاث البعث سابقا، حيث بات الكثيرون من اعضاء حزب البعث المنحل غير مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، الا الذين اقترفوا جرائم بحق الشعب العراقي".


وتابع "هيئة المساءلة والعدالة منصوص عليها في الدستور، والحكومة ليس لها الغاء مادة دستورية".
وكان مجلس النواب قد اقر قانون المساءلة والعدالة كبديل لقانون اجتثاث البعث في كانون الثاني يناير الماضي.

وتعد مطالبة جبهة التوافق التي تحوز على 38 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا، بالغاء المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام السابق، وقانون المساءلة والعدالة الذي اقره البرلمان كبديل عن قانون اجتثاث البعث، هما النقطتان التي عرقلتا الوصول الى اتفاق نهائي حول ما سمي بوثيقة الاصلاح السياسي، وهي المطالب التي قدمتها الجبهة مع القائمة العراقية (19 مقعدا) كشرط للتصويت على اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق