المــــــــالكي: الجيش العراقي هو جيش اتحادي له حق دخول أي منطقة في العراق سواء كانت في اقليم او محافظة
الأكراد يلوحون بالانسحاب من الحكومة .. بعد دخول الجيش إلى "خانقين"
2008-08-29
العراق- شرق برس : وكالات
تشهد العلاقات بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان بعض التوتر بعد التجاذبات السياسية والعسكرية وقضية كركوك ودخول القوات العراقية الى مناطق تسيطر عليها "البيشمركة" الكردية خارج الاقليم.
من جهته، شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على حق الجيش دخول أي محافظة أو اقليم من دون استثناء، فيما صعّد الأكراد بالمقابل لهجتهم، ملوحين بـ "أوراق ضده لم تستخدم حتى اليوم ومنها الانسحاب من الحكومة".
وزار وفد من السفارة الأميركية في العراق رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في محافظة صلاح الدين وبحث الطرفان تنفيذ المادة 140 من الدستور ومشكلة خانقين.
وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين إن "وفداً من السفارة الأميركية زار بارزاني وبحث معه في المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وإمكان تطبيق هذه المادة، بالإضافة الى التطورات الأخيرة التي شهدها قضاء خانقين (155 كم شمال شرقي مدينة بعقوبة)، والطرق الكفيلة بحل المشاكل مستقبلاً".
وأكد البارزاني بحسب بيان أصدره ديوانه، أن "منطقة خانقين آمنة بصورة عامة"، مستغرباً دخول الجيش العراقي اليها "بحجة القضاء على الإرهاب"، وتساءل "لماذا لم ينسق الجيش مع حكومة إقليم كردستان في ذلك؟".
وقال حسين ان "الوفد الأميركي رفض أن يكون هناك أي انتشار عسكري أحادي الجانب من دون أن يتم التنسيق مع الجانب الآخر".
وكانت قوات الأمن العراقية، التي تنفذ عملية "بشائر الخير" في محافظة ديالى لتعقب مسلحي تنظيم "القاعدة"، دخلت خانقين في وقت سابق من الشهر الجاري وأمهلت اللواء 34 التابع لقوات "البيشمركة" 24 ساعة لإخلاء مواقعه، بناء على أوامر من المالكي، لكن قيادة اللواء رفضت الانصياع، وأكدت انها تلقت أوامر من رئاسة اقليم كردستان بالبقاء في المواقع الحالية، ما أثار توتراً في العلاقة بين بغداد والاقليم.
وعلى رغم تأكيد مسؤولين اكراد ان الجيش العراقي انسحب من المناطق التي دخلها، تؤكد التقارير ان تلك القوات ما زالت في مواقعها مقابل وجود البيشمركة ايضاً ما يفتح الباب أمام احتكاكات متوقعة.
وأوضح البيان الكردي أمس أن الوفد الأميركي الذي رأسه السفير توماس كريجيسكي المسؤول عن تنفيذ المادة 140، أعرب عن "دعم الولايات المتحدة لتنفيذ هذه المادة من الدستور"، مشيراً الى أن "كردستان قوية في اطار العراق وستقوي العراق ولن تضعفه".
من ناحيته، قال المالكي في تصريحات إن "الجيش العراقي هو جيش اتحادي له حق دخول أي منطقة في العراق سواء كانت في اقليم او محافظة"، وأثارت تصريحاته استياء لدى الأكراد، فوصف النائب عن كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي المالكي بـ "أنه يتجه نحو الديكتاتورية، متناسياً أننا شركاء في العملية السياسية الجارية في البلاد"، مهددا بـ"استعمال أوراق لم تستخدم قبل الآن لمواجهة المالكي"، مشيراً الى إمكان انسحاب الأكراد من العملية السياسية اذا استمرت مثل هذه التوجهات.
من ناحية أخرى، قال الحيدري إن "تأخير المصادقة على مشروع قانون الانتخابات أدخل المفوضية في أزمة كبيرة، واجراؤها خلال العام الجاري بات أمراً مستحيلاً"، مشيراً إلى أن العملية "تحتاج الى خمسة أشهر بعد اقرار القانون لاستكمال الاجراءات"، مطالبا مجلس النواب بالاسراع في إقرار القانون لضمان اجرائها خلال كانون الثاني أو شباط من عام 2009.
واكد الحيدري ان تأخير اقرار القانون "قد يؤول الى تأخيرها الى أبعد من ذلك"، مضيفا ان قرار المفوضية تمديد مدة تسجيل الناخبين "جاء بسبب ضعف الإقبال على بعض المراكز، وتأخير اقرار قانون الانتخابات الى الفصل التشريعي المقبل ولّد احباطاً في نفوس الناخبين"، موضحا أن الانتخابات "ستؤول إلى تغيير كبير في الخريطة السياسية العراقية، لا سيما أنها شاملة لم تقاطعها أي جهة"، وقال إن تغييراً "حصل من خلال الإقبال على مراكز التسجيل في المحافظات الساخنة مثل الموصل والأنبار وديالى في مقابل تغيير نوعي يكشفه ظهور الكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها والتي أكدت انحساراً واضحاً للكيانات الدينية مقابل ظهور بارز للتيارات الللبيرالية"، مستطردا ان كل "الكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها والبالغة 504 كيانات ستشارك في الانتخابات، والقوائم الانتخابية التي سيتم تشكيلها من هذه الكيانات يمكن أن تتغير، فالقائمة الواحدة قد تضم مجموعة من الكيانات المتحالفة أو تضم كياناً منفرداً وهذا يعتمد على طبيعة التحالفات السياسية في هذا المجال"، لافتا الى ان "اعتماد نظام الصوت الواحد المتحول يعد من أكثر النظم الانتخابية تعقيداً في العالم، وهو لا يستعمل إلا نادراً بسبب صعوبة تطبيقه على رغم أنه يعد من أفضل الأنظمة لجهة تمثيل الناخبين، إذ يتم استخدام هذا النظام في أربع دول في العالم هي إيرلندا ومالطا واستراليا وأستونيا".
وعن مشاركة المنظمات الدولية والعربية في مراقبة الانتخابات، قال إن "الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده للمشاركة في مراقبة الانتخابات وتقويم نزاهتها وشفافيتها، فضلاً عن منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية اللتين سترسلان مراقبين إلى العراق، فيما سيتم فتح باب الشكاوى والاعتراضات والاحتجاجات على أي خلل يمكن أن يرافق الانتخابات".
لجنة برلمانية تدعوالأكراد لابداء المرونة حيال انتشار الجيش العراقي
دعا النائب"عبد الكريم السامرائي "عضو لجنة الامن والدفاع حكومة اقليم كردستان الى ابداء المزيد من المرونة بشأن ملف انتشار وحدات الجيش العراقي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى. وقال السامرائي في تصريح صحافي: "نأمل بان لا تكون هناك ازمة بين حكومتي بغداد واربيل بشأن تمكين القوات الامنية من فرض سيطرتها على خانقين، فالملف العراقي فيه من الملفات الساخنة ولا يحتمل تفجر ازمة جديدة"ـ، منوها بان الجانب الكردي "مطالب بمرونة كبيرة لامتصاص التوتر، فمشكلة خانقين جرى حسمها عندما اتفق المسؤولون في الحكومتين على انسحاب لواء البيشمركة الكردي الى خارج حدود ديالى، وترك مسؤولية الأمن هناك للجيش العراقي”. وتابع: "مما لاشك فيه ان لا احد يستطيع انكار دور قوات البيشمركة في تهيئة مناخ آمن للاكراد ولغيرهم في اقليم كردستان خلال السنوات السابقة، لكن هذا لا يعني ان تكون هذه القوات بديلة عن الجيش العراقي في المناطق التي تقع ضمن نطاق مسؤولياته الأمنية، واعتقد ان التنسيق في المدة المقبلة كفيل بانهاء المشكلة ومنع تكرارها"، عادا المظاهرات التي خرجت في خانقين "رسائل سياسية"، موضحا في الوقت نفسه أن "هذه النشاطات الجماهيرية تقف وراءها الاحزاب وهي تأتي في اطار اوراق ضغط واشارات ورسائل سياسية لاغراض واهداف معينة”. وكان الآلاف من أهالي خانقين خرجوا في تظاهرة احتجاج على دخول قوات عراقية لمدينتهم، وطالبوها بالمغادرة وترك المسؤوليات الامنية لقوات البيشمركة، فيما لايزال الجيش العراقي ينفذ بدعم من القوات متعددة الجنسيات منذ نهاية تموز الماضي عملية أمنية تحت اسم (بشائر الخير) في ديالى بهدف القضاء على الارهابيين والخارجين على القانون.
الصدر يطالب البشميركة تسليم مواقعهم للجيش العراقي
دعا السيد مقتدى الصدر انصاره إلى ان تكون اول جمعة من كل شهر رمضان مناسبة سنوية لرفض الاحتلال والتنديد به وشجبه واستنكاره بالطرق السلمية. وقال الصدر في بيان، ان رفض الاحتلال والتنديد به وشجبه واستنكاره بالطرق السلمية، فيه مؤازرة للشعب العراقي ونصرة للاسلام. ودعا جميع انصاره الى المشاركة كل حسب منطقة سكناه.
من جانب آخر دعا الصدر في بيانه القيادات الكردية الى "رفع العلم العراقي في الاقضية والنواحي التي يوجد فيها الاكراد في مناطق محافظة ديالى"، مشددا على "اهمية خروج "البشمركة" من تلك المناطق وتسليمها الى الجيش العراقي". وتساءل الصدر مخاطبا القيادات الكردية "كنتم اول المباركين والداعين لانطلاق خطة فرض القانون في محافظات الوسط والجنوب فلماذا ترفضونها في خانقين؟". وطالب الحكومة العراقية بفرض هيبة القانون على جميع مناطق العراق واخضاعها لسيطرة الدولة".
رد مع اقتباس
