منذ عام 2006 كان اهالي ديالى يصرخون ويتهمون الدايني ولكن لامجير نأمل ان يكون الخبر صحيحا من اجل ان يعم الامن اولا ومن اجل ان يعلم كل نائب ان القضاء لن يكون بعيدا عنه
هذا الكلام غير صحيح
لان هذا المجرم لدية حصانة كونة نائب
وسيتمكن من الهرب قبل رفع الحصانة عنة
واتمنى اتخاذ اجراءات احترازية ووضعة تحت المراقبة او تاشير منع سفرة من المنافذ الحدودية
هذا المجرم الغادر , له يد في اعدام افراد من الشرطه والجيش في ديالى اضافة الى التهجير والقتل والاغتيلات وكان مساعده المجرم الثاني عطا هادي الزيدي من النهروان وقد القت القبض عليه قوات العقرب عليه وتدخل محمد المجرم لدى الامريكان ثم ا طلقوا سراحه لعنة الله عليهم الي يوم الدين هم ومن وراؤهم ومن ينتسب اليهم ومن يدافع عنهم ومن يئويهم هؤلاء اولاد الزنا والشوراع وعبيد جرذ العوجه واحفاد يزيد الملعون الى جهنم وبئس المصير ...
نواب عراقيون يفرون عقب تفجير المطعم الملحق بمجلس النواب عام 2007
تبحث السلطات الامنية العراقية عن نائب سني في البرلمان بتهمة التخطيط لعدد من الهجمات بما فيها التفجير الذي استهدف المطعم الملحق بمجلس النواب عام 2007. وقال المتحدث باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم الموسوي إن الاعترافات التي ادلى بها اثنان من الحرس السابقين للنائب محمد الدايني (احدهما ابن اخيه)، القي عليهما القبض في الاسبوع الماضي اثبتت تورط الدايني في سلسلة من الهجمات. وقد اسمع الموسوي الصحفيين تسجيلا لهذه الاعترافات في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم الاحد. وتضمنت الاعترافات ادعاءات بأن الدايني امر بتنفيذ هجمات وبسرقة متاجر بعض الصاغة. ونقلت وكالة اسوشييتيدبريس عن الموسوي قوله إن مذكرة القاء قبض قد صدرت بحق الدايني. ويتوجب على مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع الدايني بها لاجل مقاضاته. وافادت الاعترافات التي ادلى بها الحرس ان الدايني مسؤول عن سلسلة من الهجمات بضمنها التفجير داخل مطعم مجلس النواب الذي اودى بحياة نائب سني. الا ان الدايني نفى في تصريحات نقلتها عنه وكالة الاسوشييتيدبريس ما نسب له من افعال، وقال إن التهم المنسوبة له "كاذبة ولا اساس لها من الصحة" مدعيا بأنه مستهدف "لمواقفه الوطنية" بما فيها جذب الانتباه الى انتهاكات مزعومة لحقوق السجناء في السجون العراقية والنفوذ المزعوم لايران على بعض الاحزاب والمجموعات الشيعية في العراق. من جانبه، قال اللواء الموسوي إن قوات الامن العراقية شددت الرقابة على المطارات والمعابر الحدودية بعد صدور مذكرة التوقيف بحق الدايني لمنعه من الفرار. وكان الدايني - الذي ينتمي الى كتلة التوافق التي يتزعمها صالح المطلك - قد انتخب نائبا عن محافظة ديالى عام 2005. وقد احاطت قوات الشرطة بمسكن الدايني غربي بغداد وقامت باعتقال ثمانية اشخاص على الاقل من داخل الدار كما ضبطت كميات من الاسلحة والمتفجرات، حسب تصريح ادلى به ناطق عسكري. وكان ابن اخ الدايني، ويدعى رياض ابراهيم جاسم حسين الدايني، قد افاد في اعترافاته بانه قام شخصيا بايصال الشخص الذي فجر مطعم مجلس النواب الى احد الفنادق الكائنة داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وان المهاجم استخدم هوية النائب الدايني لدخول مبنى مجلس النواب. وقال عضو حماية الدايني السابق إن المهاجم تسلم الحزام الناسف الذي استخدمه في العملية من احد العاملين في المطعم.
تشير المعلومات من اشخاص معروفين من اهالي ديالى عن ما لديهم من معلومات
عن الدايني وتصرفاته وخصوصا في قضاء بلدروز
ان الدايني هو الذي هجر الكثير من العوائل من محافظة ديالى واقضيتها وخصوصا المناطق
العشائريه والقرى الريفيه المحيطه بل نواحي التابعه لقضاء بلدروز وكنعان
وذلك بمساعدة المجرم (المجرم عطا هادي السعدون الزيدي )الذي يسكن في قريه اسمها قرية هادي السعدون
التابعه لناحية كنعان
وقد قاد الاخير سلسلة من الهجمات الارهابيه على عدة قرى من ضمنها قرية كريم الناصر التي يسكنها شمر السكوك وقرية ابو ضبع التابعه الى كنعان ايضا
اما قرية الهدف القريبه من قرية ستار السرح الارهابيه والتي يسكنها الداينيه اقارب العضو محمد الدايني
فقد تعرضت الى قتل 31 رجل من عشيرة السكوك وقسم من عتبه-----سوف اكمل لكم فيما بعد سبب الكهرباء الان
ذكرت قناة العربية في نشرتها المسائيه ان محمد الدايني يتواجد الان في فندق الرشيد حيث ان قوات الامن تحاصر مبنى الفندق , اواضح اللواء قاسم عطا في تصريح للعربية ان قوات الامن تعمل تنفيذ المذكرة القضائية التي صدرت بحق محمد الدايني وهذا لايتعارض مع قانون رفع الحصانه وان الاوراق التحقيقيه الان اما م مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب للنظر فيها ..
حماية الدايني لديها معمل لتفخيخ السيارات في بغداد
وتطلق الهاونات على الخضراء
و تتلقى توجيهات من حارث الضاري
دب أ، ا ف ب ــ كشف الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا تورط النائب محمد الدايني بتفجير استهدف مجلس النواب في ابريل ٢٠٠٧ وادى الى مقتل ثمانية اشخاص، بينهم نائب، وجرح حوالى عشرين آخرين.
.وأفاد بأن القوات العراقية اعتقلت الأسبوع الماضي ثلاثة من عناصر حماية النائب في البرلمان محمد الدايني واعترفوا بتنفيذ جرائم قتل وتهجير طالت المئات من العراقيين وعمليات سلب وسرقات وتفجيرات واغتيالات بناء على توجيهات من الدايني.
وعرض اللواء في الجيش خلال مؤتمر صحفي مشاهد اعترافات لاثنين من المعتقلين، الاول رياض ابراهيم الدايني ابن شقيقة الدايني، وعلاء خير الله المالكي مسؤول الحماية.
كل الجرائم الممكنة
واعترف رياض بالقيام بعشرات الجرائم، بينها القتل والتهجير الطائفي، واكد ان «الدايني امر بجلب الانتحاري الذي نفذ الانفجار في مجلس النواب»، واوضح ان «الانتحاري دخل عن طريق هوية النائب وقام بالتفجير».
ومحمد كطوف منصور الدايني نائب عن جبهة الحوار الوطني (تسعة مقاعد) السنية، التي يتزعمها صالح المطلك.
واضاف اللواء عطا ان «عناصر الحماية قتلوا تاجري ذهب مسيحيين في منطقة المنصور وسرقوا الذهب وسلموه الى الدايني».
واكد علاء خيرالله المالكي مسؤول حماية الدايني ان الاخير يملك معملا شديد التحصين لتفخيخ السيارات في حي الداودي في المنصور، وقال ان المقربين فقط يسمح لهم بالدخول الى هذا المعمل.
وعن عملية اطلاق الهاونات، قال رياض الدايني «تلقينا امرا من احمد الدايني شقيق النائب بنقل مدفع هاون وقذائف بسيارة الى احد المواقع، واطلقنا بحدود ثلاث الى اربع قذائف على المنطقة الخضراء» من دون الاشارة الى تاريخ العملية.
وتابع «احتج احد اصحاب المنازل القريبة على ما نفعل، فقام علاء المالكي باطلاق النار عليه، وقمت انا بالمثل حتى قتل». واشار الى «اصدار الدايني اوامر لافراد حمايته بقتل باعة للنفط على العربات، ونفذت العملية من قبل شخصين يدعوان داود وعلاء».
واكد ابن شقيقه ان الدايني امر بتهجير جميع الشيعة من منطقة القادسية حيث يسكن.
وقال خلال التحقيق ان الدايني كان يصدر العديد من الكتب القضائية المزورة ضد ضباط يعملون بنزاهة في الحكومة الجديدة، من اجل عرقلة عملهم.
إلى القضاء
وأعلن اللواء عطا ان مذكرة قضائية ارسلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن الدايني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا انه بات ايضا ممنوعا من السفر.
مباركة الضاري
وفي تطور مثير لهذه الفضيحة، اعترف المعتقل علاء المالكي أن «النائب محمد الدايني كان يتلقى توجيهات من حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين». وأضاف أن الدايني كان يتلقى «رسائل قصيرة على الموبايل من الضاري للتهنئة ويصفه بأنه بطل العراق وأسد الأمة بعد كل عملية أو بعد كل تصريح أو مقابلة تلفزيونية تدعو إلى الإطاحة بالحكومة أو تشويه صورة الدولة واتهامها بالفساد الإداري والسرقات».
بغداد/ أصوات العراق: أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أمرا يقضي بعدم المساس بالنائب محمد الدايني، نافيا قيام القوات الأمنية العراقية بأي محاولة لاعتقاله، بحسب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.
وقال ياسين مجيد لوكالة (أصوات العراق) إن رئيس الوزراء نوري المالكي “أمر الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للنائب محمد الدايني بأي شكل من الأشكال أو انتهاك حصانته البرلمانية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “متروك لتصرف القضاء والبرلمان”.
وأضاف مجيد أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن قيام قوات أمنية عراقية بتطويق فندق الرشيد لاعتقال النائب الدايني “عار عن الصحة”، مشددا أن مجلسي القضاء الأعلى والنواب “هما من له الحق بالتصرف بهذا الشأن”.
يذكر ان النائب الدايني ينتمي إلى جبهة الحوار الوطني التي يترأسها النائب صالح المطلك وتشغل 11 مقعدا من أصل 275 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان.
إلى ذلك قال القيادي في الائتلاف العراقي الموحد النائب حسن السنيد لوكالة (أصوات العراق) إن البرلمان “لم يتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن النائب الدايني”، مشيرا إلى أن هذه قضية “متروكة للقضاء الذي له اليد العليا في البت بشأنها ولن يتخذ البرلمان أي إجراء بحق الدايني إلا إذا طلب منه مجلس القضاء ذلك”.
وكان الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد) إن ابن شقيقة النائب محمد الدايني المدعو رياض الدايني اعترف بمسؤولية النائب الدايني عن التفجير الذي حدث في مبنى البرلمان قبل أقل من سنتين، منوها إلى أن أي شخص يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه، أما إذا كان برلماني فيجب أن ترفع عنه الحصانة ليتم إلقاء القبض عليه.
وأفاد عطا أن عمليات بغداد فاتحت مجلس القضاء الأعلى والبرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة برفع الحصانة عن الدايني على خلفية تورطه بأعمال “إرهابية”.
وكان ابن شقيقة النائب محمد الدايني قال خلال الاعترافات التي بثت خلال المؤتمر الصحفي إن خاله النائب محمد الدايني،هو من أدخل الشخص الذي قام بالتفحير في مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من سنتين وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان، وأنه من قام بتهجير العوائل من حي القادسية، وهو المسؤول عن عمليات اطلاق الهاونات على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب طالت الصاغة في حي المنصور غربي بغداد.
وأوضح اللواء عطا أن القوات الأمنية ألقت القبض اليوم على شخص ثالث ورد اسمه ضمن الاعترافات التي أدلى بها رياض الدايني، ومسؤول حمايته علاء المالكي، منوها إلى أن هذا الشخص متورط معهم في تنفيذ “العمليات الإرهابية”.
يذكر انه لم يتسن لوكالة (أصوات العراق) الاتصال بالنائب محمد الدايني لمعرفة تعليقه على الاتهامات التي وردت بحقه.
ق م (خ) ك ع (م)- ب خ
لكي يستجوب مجرم ما (ما دام ذلك المجرم نائبا) فيجب أستصدار قرار من (مجلس القضاء الأعلى) يوجه الى مجلس النواب لرفع الحصانة.. ولكي ترفع الحصانة يجب أن يكون هناك (توافق) على التصويت بذلك ومن ثم يستجوب!! ماذا لو لم يتم التوافق على التصويت هل سيبقى هؤلاء المجرمون يرقصون على ألام ضحاياهم ما داموا (نواب معصومين)..
الغريب أني سمعت أن هناك عشرة أو اكثر من النواب ممن شملوا بقانون العفو العام!! يعني تمت التغطية على جرائمهم بحق الأبرياء بموجب الديمقراطية التوافقية (غطيلي وأغطيلك) هل من رجل رشيد ينورنا من هؤلاء وما هي جرائمهم؟
يعني يا أخي الفاضل أبا تراب لما لا نكون منصفين في تعاملنا مالذي حققت لنا القوة في التعامل والخروج عن القانون؟؟ لما لا نصبر ونتحمل حتى نحصل على ما نريد من غير أن يشكك أحد في اعمالنا أو تصرفاتنا
صحيح نعلم أن الكثيرين قد ظلموا لكن ما الحل برأيك أن نخرق القانون مطالبين بحقوقنا لكي نرجع لأيام الحرب الأهلية هل هذا ما تريده يا اخي الكريم ألست تريد احقاق حق ألا يجب ذلك أن يكون عن طريق النظم والقوانين
أعلم جيدا أن القانون ليس منصفا في كثير من الأحيان لكن تطبيقه ضمان للجميع بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم حينما نتكلم بعواطفنا نضيع حقوقنا لما لا نتبع الاجراءات والنظم والقوانين ونحاول أن نحصل على حقوقنا بالطرق الصحيحة التي لا تشوبها شائبة
أخي ما الفرق بين أن نلقي القبض عليه اليوم ثم نصطدم بواقع القوانين التي تتيح له الخروج إذا لم تطبق بطريقة صحيحة؟؟
البرلمان بانتظار قرار من مجلس القضاء الأعلى فعلا يجب أن يحدث هذا ثم إن لم تتح المداولات البرلمانية الحالية رفع الحصانة عنه يا أخي فلم يبق على الانتخابات البرلمانية إلا مسألة وقت وحينها لا يمكن له إعادة ترشيحه للبرلمان لوجود مذكرة توقيف بحقه
حينها سوف تطبق كل القوانين ضده وبحذافيرها
قد أتفق معك في عاطفتك بل وقد يذهب البعض إلى وجوب قتله ولو من غير محاكمة بل حتى اغتياله وهذا غاية التطرف العاطفي ثم ماذا بعد؟؟؟ لقد ضاعت القضية ولم يثبت بها حقوق المظلومين الذين تدافع عنهم أخي الفاضل وأشكرك كثيرا على حميتك وغيرتك
أخي الفاضل لا يجب أن ندعوا إلى تطبيق القانون ثم تجرنا عواطفنا إلى غير ذلك كما لتطبيق القانون ضمان للحقوق توجد له ضريبة يجب علينا تحملها
صقدني ما هي الا صبر أيام
من قبل قلنا عن محاكمة صدام الكثير وكثير منا لم يرض بها وما الذي ستفعله المحاكمة وقيل الكثير وحتى بعد قرار الاعدام ظهر المشككون وهم كثر لكن التطبيق عكس غير ذلك
فها هو طاغية العصر وقد أصبح ماض وقد أعدم وبكى عليه الباكون وفرح لاعدامه الكثيرون لكن تخيل معي لو أننا قد قتلنا صداما بمجرد أن ألقي القبض عليه؟؟
تكون بذلك قد ضاعت حقوقنا ولم نثبت عليه ولا تهمة واحدة
صدقني اي الفاضل سيحاكم هذا النائب الظالم أيضا وسيحكم عليه وسينفذ به حكم القضاء وهو ما تريده أنت وانا وكل المظلومين
ألأخ الفاضل (رائد الفرات)..
لا أعرف بالضبط أين وجه عدم الأنصاف في تعليقي حتى تطالبني ونفسك بأن نكون منصفين!!
أخي الفاضل أبا تراب لما لا نكون منصفين في تعاملنا مالذي حققت لنا القوة في التعامل والخروج عن القانون؟؟
هل طالبت بخرق القانون؟ أم طالبت بأحقاق الحق؟
لكن ما الحل برأيك أن نخرق القانون مطالبين بحقوقنا لكي نرجع لأيام الحرب الأهلية هل هذا ما تريده يا اخي الكريم ألست تريد احقاق حق ألا يجب ذلك أن يكون عن طريق النظم والقوانين
أستيائي وببساطة من مهزلة (الحصانة) التي يتمتع بها هؤلاء وما تسميه جنابكم (القانون) وكأنه دستور سماوي..هل كان للأمام علي (ع) حصانة ضد القضاء والمسائلة حتى يأتي هؤلاء الرعاع لتكون لهم حصانة.. أي قانون هذا.
أين القانون الذي ذكرته من الجنابي الذي (هدد السيد المالكي بكشف أوراقه) والدليمي وأولاده والهاشمي وأيهم السامرائي الشعلان وغيرهم ؟؟
عاجل : القوات الامنية تلقي القبض على النائب محمد الدايني
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منازار
نواب عراقيون يفرون عقب تفجير المطعم الملحق بمجلس النواب عام 2007
