مجلس رئاسة الجمهورية يعارض موقف المالكي مع سوريا

[دبوس]

نعم انها خيانة عظمى من مجلس الرئاسة مع الأسف
يقفون مع القتلة ضد المالكي

[واحد من الشعب]

[align=center]مع كل اسف
كثيرة هي المواقف المخجلة من السياسيين
ومن تلك المواقف المخزية التي قام بها بعض السياسين ضد مصلحة الشعب العراقي
هو الدفاع المستميت عن وزير اذاق العراقيين الهوان بتوزيعه لمفرديتين او ثلاث من ثمان او عشر مفردة
في البطاقة التموينية وجعل الوزارة مرتع للكاولية

كلام واقعي وصريح من السيد النائب عضو لجنة النزاهة !!

كثيرة هي المواقف الخزية !! [/align]

[عامر القيسي]

واشنطن: علاقة العراق بدول الجوار تحدد مستقبل الشرق الأوسط لسنوات
الجمعة, 11 سبتمبر 2009

وضح مسؤولان أميركيان أمس توجهات واشنطن الجديدة في العراق والشرق الأوسط. الأول السفير كريستوفر هيل الذي قال، خلال جلسة استماع في الكونغرس، إن «علاقة العراق مع جيرانه ستحدد شكل المنطقة في السنوات المقبلة»، وتساءل: «هل العالم العربي السني على استعداد لإفساح المكان لدولة يقودها الشيعة ولا يهيمنون عليها»؟ أما الموقف الثاني فأعلنه قائد القوات الأميركية الجنرال راي أوديرنو الذي قال لـ «الحياة» إن واشنطن تدعم الأمم المتحدة لوضع حدٍ لتدخل الدول المجاورة، وتجنب الرد على سؤال عن مدى صدقية الأدلة على تورط دمشق في هجمات «الأربعاء الدامي» التي أعلنها العراق، مكتفياً بالقول: «هناك مجموعات مسلحة تتلقى دعماً مالياً وفنياً من سورية».
وفيما أكد وزيرالخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي في عمان مع نظيره الأردني ناصر جودة أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات إيجابية، أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مساء أول من أمس التوصل إلى اتفاق، بين وزيري الخارجية السوري وليد المعلم والعراقي هوشيار زيباري على تسوية الأزمة بين البلدين في إطار عربي وإقليمي. وأكد مواصلة التوسط بينهما وعقد أربعة اجتماعات على مستوى وزاري، الأول سيكون في تركيا الأسبوع المقبل.
وقال هيل أمس أن الولايات المتحدة تأخذ الاعتداءات الأخيرة في العراق «على محمل الجد». وتنسق مع السلطات العراقية في التحقيقات والأمن والعلاجات الطبية المرتبطة بهجمات 19 الشهر الماضي، وأكد أن «طريقة تعامل العراق مع جيرانه ستحدد الإطار الاقليمي للمنطقة في السنوات المقبلة».
وأضاف ان العراقيين «وقفوا بصلابة ورفضوا الأعمال الانتقامية ودورة جديدة من العنف كالتي شهدتها البلادعام 2006»، واتهم تنظيم «القاعدة» بمحاولة اعادة اشعال العنف في الأشهر الأخيرة.
وتابع: «ان العراق في مركز الشرق الأوسط تحده دول مثل السعودية وايران وحليفتنا في حلف شمال الأطلسي تركيا». وزاد أنه «للمرة الأولى منذ عقود أصبح أمام العراق فرصة ليكون مصدر استقرار اقليمي ونمو اقتصادي بدل أن يكون مصدر تشنج ونزاع».
وتطرق الى علاقة بغداد بجيرانها، مندداً بالتأثير الايراني السلبي في تدريب وتسليح الميليشيات، ووصف العلاقة مع سورية بـ «المتوترة». وتساءل: «هل العالم العربي السني على استعداد لافساح المكان لدولة يقودها الشيعة ولا يهيمنون عليها»؟
إلى ذلك، جدد الجنرال أوديرنو اتهام دمشق بدعم الجماعات المسلحة، وأوضح في تصريحات الى «الحياة» انه «خلال السنوات الماضية كانت سورية تقدم الدعم بطرق غير مباشرة الى بعض المقاتلين، فضلاً عن الدعم المالي». واضاف أن دمشق «لم تغير هذا النمط من التدخل والقوات الاميركية تراقب ذلك عن كثب ولا يمكنها التدخل الا إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك، على ان نقدم لها الدعم والاسناد داخل الاراضي العراقية وليس خارجها».
وعن الادلة والوثائق التي عرضها العراق، متهماً سورية بدعم منفذي التفجيرات المزدوجة التي ضربت بغداد أخيراً ومدى قناعته بتلك الادلة اكتفى اوديرنو بالقول: «هناك مجموعات مسلحة تتلقى دعماً مالياً وفنياً من سورية»، رافضاً التطرق الى الادلة والاعترافات التي بثتها الحكومة العراقية.
وعن تدويل الخلاف السوري- العراقي قال: «نحن مع طلب الحكومة العراقية من الامم المتحدة التحرك لحسم تدخل كل دول الجوار التي ثبت تورطها في اعمال عنف او تدخلها في شؤون العراق».
في القاهرة، قال موسى إن الجامعة العربية قدمت خلال الاجتماعات التي عقدت على هامش المجلس الوزاري العربي مساء أول من أمس اقتراحات عدة لتطويق الأزمة السورية - العراقية «قوبلت بردود فعل إيجابية من الطرفين»، مشيراً إلى أنه سيتم عقد أربعة اجتماعات يحضرها العراق وسورية وتركيا والجامعة، خلال الفترة المقبلة «لاستكمال الجهود العربية».
وأضاف في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس: «سنستأنف الاجتماع الرباعي الاسبوع المقبل فى اسطنبول، وسنجتمع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وربما تكون هناك جولة رابعة فى الجامعة العربية لبحث هذا الموضوع». وزاد ان «الوقت الحالي هو وقت العمل العربي والاقليمي للتغلب على النزاع العراقي - السوري»، مشيراً إلى أن هناك «عملاً مهماً سيتم بالتنسيق بين الجامعة العربية وتركيا وبترحيب ودعم من العراق وسورية».
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن «الاجتماع الرباعي الذى جرى كان مهماً للغاية وتم خلاله شرح وجهات النظر السورية والعراقية بكل موضوعية، وكان الهدف أن نركز على الانفجارات الدامية التى حدثت فى بغداد وذهب ضحيتها مدنيون شهداء». وأضاف: «هناك سوء فهم لحقيقة ما جرى لأن الموقف السوري كان رافضاً باستمرار لهذه الجريمة».
من جانبه، أكد زيباري، فى تصريحات عقب الاجتماع، أن بلاده طلبت معالجة جذرية لكل القضايا التي تعيق العلاقات مع دمشق واعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وأوضح أنه «تم الاتفاق على سلسلة من الخطوات تبدأ بلقاءات ديبلوماسية أو فنية»، لافتاً إلى أن «الاجتماعات ستكون على مستوى وزاري بين العراق وسورية»، ونفى أن تكون هناك لجنة فنية ستذهب الى سورية خلال الأيام المقبلة. وقال إن «موقف الحكومة العراقية من هذا التأزم واضح جداً والموقف العراقي موحد ومتضامن. جميع المواطنين ملتفون حول الحكومة ومتضامنون معها وسنمضي بهذا الموقف من أجل حماية العراقيين من أي خطر، أياً كان مصدره ونتوقع ونتطلع إلى تفاهم وتجاوب لمعالجة القضايا».

[المندلاوي]

موقف مخزي وسوف يحاسبهم الله عليه
اتصور ان الذي جمعهم على هذا الموقف هو خوفهم من حكومة المالكي ومن شخص المالكي خصوصاً .
رغم كل ما قيل وكل ما سيقال يبقى موقفهم هذا خنجراً في خاصرة شعب العراق قبل حكومته

[ام البصرة]

الله الله يابواسراء... واضح كالشمس... بوركت الدعوة التي انجبتك
وبورك العراق لانك فيه...اللهم ومن كاده كده ... اللهم بحق ليالي القدر العظيمة زد من قدره واحمه من المنافقين ... آميييييييييييييييين

[الكميت]

موقف الدول العربية وجامعتها من العراق
د. عبدالخالق حسين

لم تكن علاقة الدول العربية بالعراق حميمة في أي عهد في التاريخ الحديث، بما فيه العهد الملكي. وأبناء جيل الخمسينات يتذكرون التحريض المصري في عهد عبدالناصر ضد العراق، سواء كان في السنوات الأخيرة من العهد الملكي، أو فترة جمهورية 14 تموز في عهد الزعيم عبدالكريم قاسم ودوره في اغتيال الثورة وقيادتها وإدخال العراق في نفق مظلم. فقد استغل عبدالناصر تعقيدات الوضع السياسي في العراق والصراعات الحادة بين القوى السياسية، فقامت وسائل إعلامه وأبواق دعايته بالتحريض ضد الحكومات العراقية المتعاقبة في جميع العهود.
والفترة الوحيدة التي أظهرت الدول العربية وجامعتها العتيدة التضامن مع العراق كان في عهد الجلاد صدام حسين. ولو تأملنا الأمر جيداً لوجدنا أنه حتى تضامنهم في ذلك العهد مع صدام لم يكن بنوايا حسنة، أو في صالح العراق، بل تضامن مع جلاد لأنه كان يسوم الشعب العراقي سوء العذاب، حيث أحال العراق إلى بقرة حلوب للعرب، وجحيماً على شعبه. وقائمة العذاب معروفة، حيث فتح صدام محارق حروبه الطائشة مع إيران لتدمير طاقات الشعبين، البشرية والاقتصادية، وقام بتهجير مليون عراقي بتهمة التبعية الإيرانية، وشرد أربعة ملاين آخرين إلى الشتات، واستورد مقابلهم أربعة ملايين من البلدان العربية، ولذلك شجعه العرب على تلك المحرقة ومنحوه شتى الألقاب البطولية، ووصفوه بأنه حارس البوابة الشرقية من الفرس المجوس، إلى أن أنقلب عليهم بغزو الكويت، عندئذ غيَّروا موقفهم منه، ولأنهم تأكدوا أن أيامه باتت معدودة، ونهايته صارت قريبة، وقد حقق لهم ما أرادوا منه في تدمير العراق وإنهاك شعبه.
ففي الوقت الذي وقفت فيه جميع الدول العربية مع أمريكا، بما فيها حكومة البعث السوري، في تحرير الكويت من الاحتلال الصدامي، وقفت هذه الدول ضد تحرير العراق من نفس الاحتلال الفاشي ورغم عدائهم لصدام حسين ونظامه المجرم. والسبب هو أنهم رغم بغضهم لصدام، كانوا يفضلون بقاءه يحكم العراق ويضطهد شعبه وهو ضعيف على أن يحكمه نظام ديمقراطي متحضر، يستعيد به هذا الشعب عافيته ومكانته اللائقة به في العالم. لذلك عارضت الدول العربية وجامعتها العتيدة،(عدا الكويت)، تحرير العراق، وسمته احتلالاً، وسخرت جميع وسائل إعلامها وأئمة مساجدها في إصدار الفتاوى وتحريض وتجنيد الشباب العربي المسلم للتوجه إلى العراق وإعلان الجهاد لحماية أخوتهم أهل السنة من المحتل الكافر وعملائه الشيعة "الروافض" كمدخل للجنة. وهذا ما حصل بعد التحرير ولحد الآن.
فطيلة سنوات نضال الشعب العراقي ضد حكم البعث الفاشي لم تعترف الجامعة العربية بالمعارضة الوطنية، ولم نسمع يوماً أن أمينها العام قد استقبل وفداً من المعارضة العراقية. ولكن ما أن سقط حكم البعث الفاشي حتى وسارع السيد عمرو موسى باستقبال وفوداً من فلول البعث بالأحضان، وتحت أضواء الإعلام العربي، واعتبارهم قادة معارضة وطنية ضد "الاحتلال الغاشم".
ومنذ التحرير، ناصبت جميع الدول العربية العداء للحكومات العراقية المتعاقبة،، بعضها علناً وبعضها سراً، وتحت مختلف الذرائع الواهية، مدعية أنها حكومة احتلال، علماً بأن الحكومة العراقية هي الحكومة الوحيدة في البلاد العربية التي تم انتخابها من قبل الشعب بانتخابات حرة ونزيهة رغم أنها جرت تحت تهديد الإرهابيين القتلة، وشهد بنزاهتها مراقبون دوليون. وهي الحكومة الوحيدة في تاريخ العراق الحديث التي يشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، وكل حسب نسبته في الشعب، أو يحاربونها، كما في الموقف السعودي، بذريعة أن حكومة المالكي فشلت في تحقيق المصالحة الوطنية!! والمقصود هنا بالمصالحة هو المصالحة مع البعث ومشاركته في السلطة.
وقد كشفت كارثة الأربعاء الدامي، يوم 19 آب المنصرم، المزيد من عداء الدول العربية للعراق وبشكل أوضح، خاصة وبعد أن توافرت لدى الحكومة العراقية أدلة ثبوتية تؤكد ضلوع النظام السوري الفاشي بالجريمة، واحتضانه للقتلة البعثيين وأتباع القاعدة. فدور النظام البعثي السوري في دعم فلول البعث العراقي في جرائمهم معروف منذ سقوط الفاشية، لأنه يحلم بعودة حكم البعث الموالي له ليحيل العراق إلى مستعمرة سورية باسم الوحدة العربية المهزلة، على غرار الوحدة الهزيلة بين مصر وسوريا في عهد عبد الناصر والتي انتهت بالفشل الذريع لأنها تحققت عن طريق العواطف الصاخبة وبإرادة فوقية للحكام، وليست بإرادة الشعبين، المصري والسوري، لذلك انهارت هذه الوحدة المسخرة لأن ما بني على باطل فهو باطل. ولكن البعثيين لم يتعلموا أي درس من كوارثهم، إذ كما قال الفيلسوف والسياسي الروماني شيشرون: "كل إنسان يخطأ، ولكن الغبي وحده يصر على تكرار أخطائه". يبدو أن البعثيين هم من هذا الصنف، لن يتعلموا من أخطائهم بل وجرائمهم أبداً.
وبدلاً من أن تتخذ الدول العربية موقف الدعم للشعب العراقي الجريح في محنته الدامية، نجد هذه الدول تقف إلى جانب سوريا بإعلامها ومواقفها المتخاذلة، وتحاول بشتى الوسائل خلط الأوراق وتضليل الرأي العام العربي، وإبعاد التهمة عن الدور السوري في الإرهاب، بل وحتى إلقاء الوم على حكومة المالكي ووصفها بالضعف والتخاذل، وغير قادرة على حكم العراق وحماية شعبه.
والمخجل أن راح بعض السياسيين العراقيين، وهم برلمانيون وقادة أحزاب ممن تربطهم علاقة بالبعث والإرهابيين، راحوا يبرؤون البعث والتكفيريين من الإرهاب، واعتبروا اتهام الحكومة للبعث والتكفيريين بجريمة الأربعاء الدامي هو "هروب إلى الأمام". وراحت الصحف العربية تدعم هذا الاتجاه، وخاصة السعودية منها والتي كانت حتى وقت قريب تشن حملات شرسة ضد النظام السوري منذ أن وصف بشار الأسد جميع ملوك ورؤساء الدول العربية، وعلى رأسهم الملك السعودي، بأنهم "أشباه الرجال"، لأنهم لم يقفوا إلى جانب حسن نصر الله في حربه العبثية غير متكافئة، والتي ورط بها لبنان مع إسرائيل عام 2006. علماً بأن الرئيس السوري نفسه لم يقدم أي شيء لنصرة حزب الله عدا الهذيان وشتم الآخرين.

ولكن ما أن طالب السيد نوري المالكي، سوريا بتسليم المخططين للإرهاب من المقيمين فيها، وإنكار النظام السوري ذلك، وعمل على اختلاق وتصعيد الأزمة العراقية- السورية، حتى وقفت هذه الدول إلى جانب سوريا ضد حكومة المالكي، ومعها صحافتها وبالأخص الصحافة السعودية مثل (الشرق الأوسط) و(الحياة) اللتين بدأتا حملاتهما ضد المالكي ودفاعهما المستميت عن سوريا. ولذلك نعتقد أن أي تدخل عربي ومن قبل الجامعة العربية، لم يكن في صالح العراق، بل لإنقاذ سوريا من ورطتها.
كما وظهر علينا منذ بدء الأزمة العراقية- السورية، عدد من الكتاب السياسيين والمحللين العرب، فنشروا مزيجاً من التحليلات والاتهامات المتناقضة ضد المالكي، منها، أن أعلن البعض فرحتهم أن أمريكا بقيت متفرجة من توتر العلاقة بين سوريا والعراق، وأن هذا الموقف دليل على تخلي إدارة أوباما عن العراق. بينما يقول آخرون أن اتهام المالكي لسوريا هو بناء على أوامر أمريكية لفرض الضغوط على النظام السوري والتشديد على عزلته. وعلى النقيض من هذا وذاك، يقول ثالث أن إيران هي التي دفعت المالكي لاتهام سوريا بالجريمة كجرة إذن لها لأنها تحاول التقرب من أمريكا!! وآخر يقول أن من قام بمجزرة الأربعاء الدامي هو جيش القدس الإيراني، لزعزعة موقف المالكي لأنه رفض الانضمام للإئتلاف الوطني الذي يضم العديد من القوى السياسية الموالية لإيران....
وهكذا فنحن أمام جملة من الاتهامات والتخرصات المتناقضة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تدل على أن أعداء العراق هم الذين في بلبلة فكرية وفقدوا صوابهم.
والمؤسف أن بعض القوى الوطنية والشخصيات السياسية استجابت لتدخلات دول الجوار في الشأن العراقي. فبدلاً من توحيد صفوفها والوقوف مع الحكومة في هذا الوقت العصيب للدفاع عن الشعب العراقي، راحت هذه القوى والشخصيات تدافع عن الجهات الخارجية مثل سوريا، وتنتقد المالكي بأنه تعجل في اتهام سوريا بضلوعها في الجريمة. بينما الحقيقة، أن المالكي تأخر طويلاً في الكشف عن دور دول الجوار في الإرهاب، إذ كان المطلوب منه ومن الحكومات العراقية المتعاقبة قبله منذ سقوط حكم البعث، أن يكشف صراحة عن دور هذه الدول منذ سنوات، ونحن نطالب السيد المالكي أن يفضح الدول الأخرى الضالعة في الجريمة مثل إيران والسعودية.
إن تحرك المالكي في مطالبة السوريين بتسليم الإرهابيين وتشكيل محكمة دولية لمحاكمتهم هو نتيجة ضغط الشارع العراقي، وعليه فالذين عارضوه على هذه الإجراءات هم الذي سيخسرون مكانتهم ويسقطون من نظر العراقيين.
ونحن إذ نقدر خطورة الموقف وصعوبة فضح جميع دول الجوار في وقت واحد في دورها لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، وذلك سعياً من حكومة المالكي في الإبقاء على شعرة معاوية في العلاقة مع هذه الدول كي لا تظهر عداءها صراحة للعراق وبالتالي تكثف من دعمها للإرهاب، وندخل في حرب إعلامية عقيمة، ولكن نؤكد لأولئك السياسيين العراقيين الذين ينتقدون المالكي بفضح النظام السوري، أو تبرئة البعث والتكفيريين من الإرهاب على أمل إضعاف موقف المالكي من أجل الكسب السياسي، أنهم على خطأ كبير، فالشعب العراقي سوف لن يغفر لهم ذلك. لأن شعبية الحزب والشخص الجدير بحكم العراق يقرره الشعب العراقي وليس الإستقواء بالدول الخارجية المعادية للعراق على حساب المصلحة الوطنية.
وهل يصلح الحوار ما أفسدته الأيديولوجية؟
نسمع الكثير عن تدخل أصحاب النوايا الحسنة، ومطالبتهم المالكي بتهدئة الوضع مع سوريا، منها توسط وزير خارجية تركيا. وكان آخر هذه المحاولات هو بيان صدر عن هيئة الرئاسة العراقية، المكونة من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، طالبوا فيه رئيس الوزراء نوري المالكي التخفيف من حدة التوتر مع سورية، بالقول أن أي نزاع دبلوماسي بين البلدين يجب أن يحل بالحوار. وقال مجلس الرئاسة العراقي انه بعث برسالة إلى نوري المالكي لتذكيره بأنه لا بد من الرجوع إلى المجلس في ما يتعلق بجميع القرارات السياسية الكبيرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو: من الذي أثار هذا الأزمة؟ هل هو المالكي الذي يُقتل شعبه يومياً، وبمجرد مطالبته النظام السوري بتسليم المخططين لهذا الإرهاب صار هو مثير الأزمة مع سوريا؟ أم النظام السوري الذي يدعم الإرهاب في العراق والذي أثار كل هذه الضجة وأرعد وأزبد وقام بتوتير الوضع بين البلدين لمجرد مطالبة المالكي بالقتلة الذين تأويهم سوريا؟
لذلك نعتقد أنه كان الأجدر بهيئة الرئاسة العراقية دعم المالكي ومطالبة المعتدي بشار الأسد بتهدئة الوضع وليس مطالبة المعتدىَ عليه. كذلك ليس من الإنصاف مطالبة المالكي بكل ما في وسع حكومته بدحر الإرهاب، وفي نفس الوقت تكبيل يديه ومنعه من أخذ إجراءات ضرورية لدحر هذا الإرهاب. إذ كما قال السيد هوشيار زيبار، وزير الخارجية، في تصريح صحفي له: (أن الدول ومعارضاتها تتوحد كلمتها في حال تعرضت لتهديد خارجي أو داخلي. لكن الأمر بالعراق معكوس، لأن الساسة العراقيين "غير متوحدين لا في الكلمة ولا في الموقف"، مما جعل العراق يظهر بمظهر الضعيف لأن الناس والدول، لا تحترم بلدًا يتحدث مسؤولوه كل على هواه ومصلحته الشخصية آو مصلحة حزبه وتكتله.) (إيلاف، 8/9/2009)
والسؤال الأخير هو: هل فعلاً ينفع الحوار الدبلوماسي مع سوريا في تهدئة الوضع؟
الجواب: كلا. إن النظام السوري، كصنوه البعث الصدامي المقبور، تحركه أيديولجيته البعثية التي لا يمكن لها أن تعيش بدون أزمات وتوتير العلاقة مع دول الجوار. فكما بينا في مقال سابق، أن مواقف الدول الثلاث، إيران وسوريا والسعودية، مبنية على إستراتيجية وأيدولوجية، تهدف إلى إفشال العملية السياسية في العراق، ولكل منها هدفها من هذه العملية في العراق: السعودية تريد إبادة الشيعة "الروافض" في العراق ولا يمكن أن تقبل بحكومة يرأسها "رافضي"، أما إيران فإنها تريد إقامة حكومة ولاية الفقيه في العراق وتحويل إلى مستعمرة إيرانية، وأما سوريا فإنها تحلم بعودة حزب البعث الموالي لها لتحويل العراق إلى مستعمرة سورية. وأمام هذا التكالب ضد العراقيين، نرى القوى السياسية العراقية منقسمة على نفسها وفي ولاءاتها لهذه الدول، وتلقي اللوم على حكومة المالكي طمعاً في السلطة.

وبناءً على ما تقدم، لا يمكن أن ينجح أي حوار في تحسين العلاقة مع هذه الدول الثلاث، إلا بعد يتخلص العراق من ضعفه، ويبني قواته المسلحة القوية المتماسكة والنظيفة من أي اختراق، تثير الرعب في نفوس من يريدون به شراً، وتنضج أحزابه السياسة وترتفع إلى مستوى المسؤولية فتفضل مصلحة الشعب على المصالح الفئوية والذاتية، وتعتمد على شعبها وخدمته في كسب قوتها وشعبيتها، بدلاً من الإستقواء بدول الجوار

[سيد مرحوم]

بقلم: محمد الوادي
تقاطعات السياسة الرئاسية والدم العراقي

[align=justify]

لا اشعر بالمبالغة اذا قلت ان كل شيء متوقع في العراق ولم يعد هناك من تصرف او تصريح او سلوك ممكن ان يكون تحت طائلة " الصدمة او المفاجاءة " , فكل شيء دون استثناء اصبح قابل للقسمة وللمساومة التي تصل في بعض تفاصيلها الى حد التراشق العلني والرخيص . الخاسر الاكبر هو المواطن العراقي حتى اصبحت دماء وحرمات العراقيين الاكارم وقود اساسي ورئيسي لاستمرار هذه المعادلات السياسية البائسة التي تسود بين الواجهات السياسية في عراق اليوم , لذلك اعتقد ان من الانصاف والشفافية ان يطلق وبصوت عالي مصطلح " المعادلات الدموية " على مايجري في عراق اليوم .وقد يكون التناطح العلني بين تصريحات وبيانات مجلس الرئاسة العراقي من جانب وبين رئيس الوزراء العراقي من جانب اخر وايضا بين اعضاء الكتل البرلمانية حول جريمة الاربعاء الدموي هي مثال ساطع على بناء فيه الكثير من الاخطاء الستراتجية الكبرى تم تشيده لعراق مابعد نيسان 2003 . وتشكيلة مجلس الرئاسة هي في حقيقة الامر تشكيلة طائفية بامتياز لاتحاكي الواقع الديمقراطي والدستوري في البلد , فالواقع الديمقراطي لاينعكس بنتائجه على واقع هذا المجلس وايضا يسجل المجلس مخالفة دستورية كبرى لمجرد تحوله الى مجلس لان الدستور العراقي لاينص على هذه الفقرة اطلاقا بل يشير وبشكل صريح الى منصب " الرئيس " . ومن هذا المنطلق يمكن تفهم ودراسة تحول هذا المجلس الى معوق حقيقي للكثير من القرارات البرلمانية والسيادية بل وحتى القضائية لذلك ترى ان مجرم ارهابي مثل الكمياوي مازال حتى يومنا يتمتع بحقوق غير دستورية وغير قانونية بسبب تعنت طارق الهاشمي احد اعضاء مجلس الرئاسة العراقي وعدم مصادقته على تنفيذ قرار القضاء العراقي , واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الهاشمي حصل على منصبه الخطير هذا من خلال فقط 40 مقعد لجبهة التوافق في حينها !! مع ملاحظة انه الان تم عزله حتى من اي منصب في الحزب الاسلامي الذي ينتمي اليه بسبب اعترافات الارهابي ابو عمر البغدادي الخطيرة حول التفاهم والتعاون مع قيادة الحزب الاسلامي التي كان يقودها طارق حينها , ورغم كل هذا مازال في مكانه !! فتلك هي الكارثة نفسها .ان ازهاق ارواح اكثر من 1000 مواطن عراقي في يوم الاربعاء الدموي بين شهيد وجريح يبدو غير كافية وغير مقنعة لحد الان لكي تتوحد مواقف الواجهات السياسية ضد مرتكبي هذه الجرائم الارهابية بحق أهل العراق . لذلك فان حتى الامل بحدوده الدنيا بمثل هكذا اشخاص يبدو في غير مكانه , وان هذه الخيبة تضيف اعباء وواجبات على العراقيين الاكارم قبل غيرهم وذلك من خلال الواقع الملح بترتيب بيتهم الداخلي قبل العبور بخطوات دولية وقضائية جديدة الى الخارج المتربص بهم , وهذا الترتيب يجب ان يكون عراقي شعبي اولا من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة وتغير هذه الواجهات التي تتسوق وتسوق الدم العراقي دون أدنى خجل من ابناء العراق او مخافة من الله , وثم يجب ان تكون الصدمة بالخطوة الاخرى بان نتقدم كعراقيين بشكوى الى المحاكم العراقية ضد كل الواجهات السياسية التي جعلت من حرمات ودماء العراقيين بحار للخوض بها والوصول الى مناصبهم البرلمانية والرسمية وايضا لمغازلة وتنفيذ أجندة داعميهم من خارج الحدود . ان الدم العراقي يجب ان يستعيد حرمته المفقودة منذ عقود طويلة واذا كانت أراوح الاف شهيد وجريح في يوم الاربعاء الدموي لم تحرك ساكنا عند البعض فالافضل والاجدر ان نقدمهم الى المحاكم العراقية تحت طائلة " التقصير بحماية الدم العراقي " وبعدها نتفرغ الى المجرمين من خارج الحدود اما غير ذلك فهو مجرد دوران بحلقة فارغة .

[/align]

[سيد مرحوم]

مؤكداً أن هيئة الرئاسة جهة تشريفية وليست تنفيذية ولابد لها من الانسجام مع الحكومة في قراراتها وبالذات الامنية منها

الحساني: يحق لهيئة الرئاسة الاطلاع على قرارات رئيس الوزراء التنفيذية دون الاعتراض عليها

10/9/2009 - 11:17

[align=justify]
بغداد/ أصوات العراق: قال النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الهادي الحساني، الخميس، إن من حق هيئة الرئاسة الاطلاع على قرارات رئيس الوزراء التنفيذية دون الاعتراض عليها.

وأوضح الحساني لوكالة (اصوات العراق) أن “رئيس الوزراء نوري المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب خوله ادارة الدولة على المستوى التنفيذي، ومن حق هيئة الرئاسة الاطلاع على القرارات التنفيذية إلا أنها لا تملك حق الاعتراض على هذه القرارات”.

يأتي هذا في اعقاب الدعوة الموجهة مؤخرا من قبل مجلس الرئاسة إلى الحكومة لتوضيح موقف المجلس الذي يصر على اهمية استشارته واخذ موافقته في القضايا الرئيسية والاساسية، على خلفية مطالبة الاخيرة باعتبار العمليات “الارهابية جرائم ضد الانسانية” وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض.

وبين الحساني أن “هيئة الرئاسة جهة تشريفية وليست تنفيذية”، داعيا اياها إلى “الانسجام مع رئاسة الوزراء خصوصا على مستوى البعد الامني”.

وشهدت بغداد يوم الاربعاء (19/8) انفجار شاحنتين مفخختين اسفرا عن مقتل نحو مئة شخص وجرح 1203 اخرين، واستهدف احدهما مبنى وزارة الخارجية في منطقة الصالحية ما ادى الى احداث اضرار جسيمة بالمبنى والمباني المجاورة له. واتهمت الحكومة العراقية البعثيين المقيمين في سوريا بوقوفهم وراء تلك التفجيرات وطالبت سوريا بتسليمهم.

وأضاف الحساني أن “هذا البعد هو مسؤولية الجميع لأنه يمثل امن المواطن العراقي ليحمي دماء الناس وارواحهم”.

وكان مجلس رئاسة الجمهورية قد اجتمع مساء الاثنين 8/9/2009 وبحث اهمية تطويق الموقف مع سوريا، وقال في بيان صدر عقب الاجتماع إن “الدعوة لاعتبار العمليات الارهابية جرائم ضد الانسانية وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لا يقصد بها سوريا بل ملف الارهاب”.

وقرر المجلس كتابة سلسلة رسائل بهذا المعنى إلى رئيس الوزراء والامين العام للجامعة العربية تتضمن موقف مجلس الرئاسة الذي يصر على اهمية استشارته واخذ موافقته في القضايا الرئيسية والاساسية.
د.د (خ) – ش م
[/align]

[واحد من الشعب]

والله صحيح مواقف سياسية مثيرة للاشمئزاز
درب الفلتة مو

وكالة خبر للانباء – خاص
اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي عباس البياتي ان العراق لم يتهم دولة معينة سواء سوريا او السعودية او غيرها انما يتهم اشخاص موجودون في تلك الدول عليهم تسليمهم للعراق "حسب تعبيره".

وقال البياتي النائب عن الائتلاف في تصريح خص به (خبر): " نحن لم نتهم السعودية او سوريا او غيرها ، وانما نحن نتهم شخصيات عراقية موجودة في عدد من العواصم تقوم بالتمويل والتخطيط للقيام بعمليات ارهابية في العراق وهؤلاء هم المطلوبون لدينا".

[سيد مرحوم]

لكي لايتم خلط الامور اعتمادا على لعبة تقديم هذا الخبر او تأخير ذاك ..لابد من الالتفات لماحصل وفقا للاتي..

* العراق يعرف مسبقاً بالعمليات الارهابية البعثية السلفية المدعومة من سوريا ..ولكنه كان يجد متسعا للحل السياسي مع سوريا لاسيما وان التصعيد لن يكون في حينها - لو تم - موافقا للتحديات والتعقيدات التي كانت تواجهها الحكومة العراقية قبل حصول الاستقرار امنيا او الاستقرار سياسيا قبل خروج القوات الامريكية من المدن حتى لاتكون ذريعة لاستمرار التفجيرات او عدم امكانية الدول المجاورة لجم مفجيرها او لجم شكوكها كدول متوجسة من الوجود الاجنبي المعادي لها في دولة مجاورة لها كالعراق.

* العراق فاتح اكثر من مرة الجانب السوري بالارهاب المنطلق من اراضيه والاخير ابدى نفيه لعدم علمه بهكذا تدخل واستعداده في كل مرة لفتح صفحة جديدة من العمل الامني المشترك.

* الجانب السوري - ولخلط الامور تبرءة لساحته - يعمل على صد جزئي لعمليات ارهابية غوغائية تدخل من حدوده المفتوحة ، واغلب الظن انها غير مرتبطة مباشرة باجندة تفجيراته المتكررة والمتحدة مع القوى البعثية الهاربة من العراق والمرتبطة بمصالحه الخاصة .

* الجانب العراقي يتفق في زيارة امنية لسوريا على تشكيل لجنة امنية عليا مشتركة لوضع حد لاي تفجيرات ارهابية منطلقة من الجانب السوري .

* تواصل التفجيرات بعد يوم من هذه الزيارة من قبل اطراف ارهابية وبعثية تتخذ من سوريا ملاذا لها .

* الجانب العراقي يكتشف بعد التحقيقات الخاصة مع من تم اعتقالهم من المنفذين بضلوع ذات الجهات البعثية المدعومة سوريا ويطالب الحكومة السورية بتسليمهم فوراً وكأنه يختبر حقيقة ما تم الاتفاق عليه امنيا في الزيارة الاخيرة او يريد احراج الطرف السوري امام الرأي العام مبينا كذبه واشتراكه في دعم الجهات البعثية المستقرة في اراضيه سياسيا وعملياتيا.

* الجانب السوري يقع في الفخ الذي اسقط نفسه فيه ببراعة سياسية عراقية ويصر هذه المرة على تقديم العراق لادلة تثبت تورط البعثيين ومشتتا الموضوع بين الدفاع عن البعثيين كجهات سياسية معارضة بعد مقارنتهم بالمعارضة العراقية السابقة للطاغية صدام قبل سقوط نظامه والتي انتمى لها رئيس الوزراء المالكي ، متناسيا ان المعارضة السابقة كانت شبه مفتوحة وغير مقيدة بجانب سياسي واخر عسكري كون سوريا كانت تعيش في الاساس عداءً سياسيا مع عراق الطاغية صدام والاخير كان يحتضن معارضة شبه مفتوحة هي الاخرى ضد الجانب السوري..مما يعني ان احتضانها لم يكن حقا سياسيا تمارسه سوريا تجاه هذه المعارضات بقدر كونه تلبية لمصالحها حتى لو لم تكن الاخير تعمل في حقيقتها من اجل ذلك او تقصده .بينما اليوم فسوريا لاتعيش هذا العداء المعلن مع العراق وخصوصا بعد اثبات الحكومة العراقية الحالية حسن نيتها بتبادلها التجاري الكبير مع الجانب السوري وعدم السماح للاتفاقية الامنية مع الجانب الامريكي ان تتعدى حماية العراق دون التعدي على جيرانه ..بل والاصرار على تنفيذ بنود خروج الجانب الامريكي من المدن كما تم وذلك لمنع حصول اي ريبة او توجس لدى الجانب السوري .

* الجانب السوري يصر على عداءه المعلن للعراق كاشفا عن خوفه الحقيقي من تجربتها الديمقراطية ومصرا على التدخل في شؤونه من خلال تصعيده الامر اعلاميا ورفضه قبول الطلب العراقي بتسليم الجهات البعثية المتورطة في العمليات الارهابية متذرعا بعدم وجود الادلة الكافية .

* الجانب العراقي يصعد من لهجته بخطوات يكشف فيها استجواب المتورطين في العملية الاخيرة واعترافهم بتلقيهم اوامر بعثية بتنسيق ودعم مخابراتي سوري. والجانب السوري يصر على موقفه الداعم والمبرء للجهات البعثية .والنافي لاي تدخل سوري في الامر.

* الجانب العراقي يضيق ذرعا بالتعنت والاصرار السوري على دعم الجهات البعثية والدخل الارهابي السافر في شؤونه ..محذرا من رفع الامر لمجلس الامن الدولي وتشكيل لجنة امنية تحقق في الامر وسوريا تعيش الارتباك الواضح عبر تصعيدها الاعلامي والسياسي في العلن وتوسيطها الوساطات في الخفاء.

* فشل الوساطات مع محاولات عراقية اخيرة لشرح الامر مرفقا بالادلة وتعنت سوري متحصن بالجوار الاسلامي والعربي اعلاميا وسياسيا والذي التزم فجأة جانب سوريا نكاية في الحكومة العراقية والتزاما ضمنيا بالعداء المشترك تجاه العراق .

* العراق يعلن رسميا رفعه ملف التفجيرات لمجلس الامن مطالبا اياه التحقيق فيه دوليا مع وضعه الجهات الدبلوماسية العربية التي التقى بها موضع الاحاطة بمايجري واسباب ذلك وادلته .

* الداخل السياسي العراقي يتحرك من خلال عناصر وكيانات تكشف نفسها اكثر واكثر للجمهور العراقي و لازالت ترى في مصالح الاخرين من دول الجوار مصالح سياسية لها في الداخل لكونه يتحد مع اجندات ومخططات ترى كما تظن في نجاحها ، نجاحها هي كاحزاب مرتبطة بامال وتطلعات مشتركة من جهة ، وحتمية صلاح العراق ونجاحه باستمرار ارتباطه سياسيا بها كاحزاب من جهة اخرى .

والدرس البليغ كما ارى ويرى الكثيرون من ذلك كله هو انكشاف هذه الجهات السياسية اكثر واكثر امام الجمهور العراقي والانتخابات على الابواب لتقرر من تراه اكثر وطنية ودراية بمصالحه من جهة ..وايقاف سوريا عند حدها وتعريفها مع الاخرين من دول الجوار المعادية بان العراق له اوراقه الضاغطة التي يملكها ويستطيع تحريكها ان اراد متى ماشاء في الوقت والظرف الذي يراه مناسبا لمصالحه واكثر ايلاما ووجعا لمن يصر على معاداته بذرائع واهية مختلفة .

[الكميت]

احسنتم اخي العزيز سيد مرحوم فلربما بعد أيام قلائل ستختلط الاوراق وخصوصا عند قدوم الانتخابات وسنرى الجاني بريء لذا سوف تكون تغطيتكم وثيقة يحتج بها

[سيد مرحوم]

بقلم:طعمة السعدي
أين المنطق يا دكتور عادل عبدالمهدي في دفاعك الفاشل عن سورية والأستخفاف بأرواح العراقيين؟

لكي يكون الأنسان مجرما" ، في كافة القوانين ، وتدينه المحاكم ، في كل العالم ، يجب أن يكون اما مجرما" فردا" خطط ونفذ جريمة ما مع سبق الأصرار والترصد ، أو كان مشاركا" في جريمة اقترفها اثنان أو أكثر مشاركة فعلية أو لوجستية كتسهيل أيصال المجرم الى هدفه . أو حرض على ارتكاب الجريمة ، أو قام بتدريب المجرم على كيفية ارتكاب جريمته ، أو مده بالمال اللازم الذي أتاح له تنفيذ جريمته فأصبح هذا المال من وسائل تنفيذ الجريمة ، أو زوده بالسلاح من أي نوع ، راضٍ أو جارح أو كاسر أو خارق ، أو أسلحة القتل الجماعي بما فيها المتفجرات والمقذوفات بصورة مباشرة أو غير مباشرة . أو على نطاق الدول ورؤساء الجمهورلكيات ، منحوه سمة الدخول الى بلده المجاور لبلد وقوع الجريمة ، ومكنهوه من دخول العراق لأقتراف جريمة ضد ألأنسانية محرمة دوليا" ، وعن علم بأنه سيقترف مثل هذه ألجريمة فيه ، ارهابية كانت أم عادية. أو (والأدهى من ذلك) ارساله الى العراق بعد تدريبه على القيام بالأعمال الأرهابية ألمحرمة عرفيا" و دينيا" واخلاقيا" و دوليا". أو منحهم اللجوء لمجرمين يخططون ويوفرون كل وسائل التنفيذ لجرائم ارهابية في بلد آخر كالبعثيين الأرهابيين ألمقيمين في سوريا أو اليمن من جماعة محمد يونس الأحمد وعزت الدوري ، قرد صدام الذي كان يعلن أن رئيسه فاز بنسبة 100% قبل عد الأصوات ، ان تم عدها . لأن نتيجتها مقررة مسبقا" كما هو معلوم.

واني أسأل الدكتور عادل عبدالمهدي ، ابن الشخصية الوطنية المعروفة (ألمرحوم عبدالمهدي المنتفكي) التي أسهمت في تأسيس العراق الحديث ، عراق عهد دولة القانون ألأول ألمتمثل بالعهد الملكي الذهبي ، والذي توفر له ما لم يتوفر لغيره من التعليم ابتداء" من كلية بغداد حتى نيله شهادة الماجستير في العلوم السياسية من فرنسا (ولا أعلم أين ومتى حصل على الدكتوراه )، وعاش وتثقف فيها وهي أم القوانين المدنية وحقوق الأنسان (يعني شايف دنيا) وأجاد لغتها واصدر عدة مطبوعات فيها وفي غيرها ، أسأله : كم مما ورد أعلاه من التهم ينطبق على سوريا وحكامها وألمطلوبين للقضاء المقيمين فيها من ناحية مشاركتها ومشاركتهم بجرائم ألأربعاء الدامي في 19 آب الماضي والأعمال الأجرامية ألأرهابية التي اعترف عدد كبير من الأرهابيين بأرتكابها وموثقة بالصوت والصورة على مر السنوات الخمس الماضية ، وخصوصا" في الموصل المحاذية لسوريا . وذكروا جميعا" أنهم تم تدريبهم في اللاذقية بأشراف ضباط مخابرات سوريين ؟ فكم من الأدلة تحتاج ( وزملائك في مجلس الرئاسة) لتدرك ما أدركه ابن الشعب العراقي الأمي بفطرته وحسه الوطني الغيور أن سوريا شريكة وضليعة بالأرهاب تشملها أكثر من تهمة من التهم التي تؤدي الى ادانة المجرمين الواردة في صدر هذه المقالة ، وتدين حكومة سورية بأعلى مستوياتها ادانة لا ينفع معها استئناف أو تمييز؟

وعلى الدكتور عادل وصحبه أن يتذكروا أن كل ما فعلته حكومة العراق ، ممارسة" واجبها في حماية ابناء شعبها ابتداء" ، هو طلب تسليم متهمين ستتم محاكمتهم . واما يدانوا أو يطلق سراحهم في ألعراق الجديد وقضائه المستقل الذي لا يشابه قضاء سورية المماثل لقضاء صدام ، حيث كان المتهم يدان ويعدم بعد تعذيبه تعذيبا" وحشيا" ، قبل أن تحاكمه أي محكمة . أي أن التنفيذ يتم قبل حكم المحكمة الصورية التي تنفذ أوامر مخابرات صدام واجهزته القمعية الأخرى.

وأقول لكم كمواطن عراقي قضى أغلب عمره مناضلا" من أجل تحقيق حياة أفضل وعيشا" كريما" حرا رغيدا" لكل العراقيين دون استثناء وقارع الدكتاتورية بضراوة ولم يحصل منكم ومن غيركم على شيء غير النسيان ، وكناصح لكم ، لا متشفي بأخطائكم ، ان موقفكم السياسي ضد المالكي وتنافسكم معه على أمور دنيوية زائلة بلمح البصر ، لا يبرر موقفكم ضد الشعب والأستهانة بأرواح عشرات الآلاف من الشهداء والأيتام والأرامل والمعوقين الذي سيبقى مدونا" بالتأريخ الى الأبد بمحاولتكم تبرئة سورية من الجرائم الأرهابية البشعة ، قبل أن تنظر فيها المحكمة الدولية التي أأمل أن لا تتنازل عنها الحكومة مهما كانت الضغوط ، لسبب بسيط هو كونها محكمة هدفها حماية العراق والعراقيين قبل كل شيء . ويمكن أن تدين سورية ورئيسها كما يمكن أن تبرئها أو غيرها. واذا كانت سورية بريئة ، كان عليها أن ترحب بانشائها . فعلام اصطفافكم مع وهم براءة سورية ، واصدار حكمكم بذلك ، وتنكركم لأدانتها والمحكمة لم تشكل بعد ؟ وبناء على ذلك هي لم تدن لا ألآن ولا في الشهور القادمة لأن ألمحاكمة تستغرق سنوات ولكنها تردع داعمي ألأ{هاب دون أدنى شك ، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته كما هو معلوم وذكرناه في مقالة سابقة؟

ان مواقف مثل هذه ، وموقفكم من جريمة مصرف الزوية النكراء ، وعدم تسليم المجرمين لحظة وصولهم الى منطقة عائدة لكم ، واشتراك بعض حراسكم في هذه الجريمة البشعة ( واني على يقين بأنكم لم تعلموا بالجريمة قبل حصولها ، لأن هذا ليس من خلقكم ) والسماح لبعض المجرمين للهرب والتواري عن الأنظار . وربما وصلوا الى دولة مجاورة أخرى تحمي أمثالهم ، أساء أشد الأساءة الى مجلسكم الأسلامي فوق ما سببه بعض المتنفذين ألتابعين لقيادتكم في أعلى المستويات في الكرادة الشرقية (واذا كنتم لا تعرفونهم ، أسألوا سكان المنطقة- منطقة طارق عزيز سابقا" - ألذين يعانون من تصرفاتهم واجبار بعضهم على بيع منازلهم أو ايجارها بأدنى من سعر السوق بكثير ، وربما يستحوذون على فرق السعر لأنفسهم ، والله أعلم ). واني لأعجب لماذا لا يشتكي سكان المنطقة ألأخرى المجاورة لكم ، المحمية هي الأخرى ، منطقة رئيس الجمهورية ألسيد مام جلال، كما يتذمر ويشكو ويعاني سكان منطقة ساحة الحرية المحمية؟
هل أن المرحوم المغفور له ألسيد عبد العزيز الحكيم فعل ذلك ؟ قطعا" لا ، ولكنهم أبو فلان وأبو فلانة وغيرهم من أنصاف المتعلمين ألمعممين وغير المعممين الأنتهازيين ، غير المتحضرين ، الذين تعاني منهم المنطقة وتنتظر لحظة الخلاص منهم.

وفيما يخص جريمة مصرف الزوية التي اهتز لها ضمير الشعب العراقي في كل العراق وفي الخارج على حد سواء ، والتي تم ارتكابها في الثامن والعشرين من تموز الماضي من قبل جنود في حمايتكم ، ومحسوبون عليكم والا لما أخذو المسروقات الى حيث أخذوها في منطقتكم، ولم يتم اتخاذ ما يلزمه القانون وألعرف والأصول حال وفور وقوعها ووصول المجرمين الى مقر جريدتكم أو منطقتكم ، وتأخير مجرى العدالة في القاء القبض على المتهمين ، أو تسليمهم الى القضاء لحظة وصولهم مع كم هائل ، وحجم كبير من المسروقات النقدية (وليس قطعة ماس ممكن تخبأتها في الجيب). والأهم من ذلك قتل ثمانية شبان بدم بارد وتيتيم أطفالهم ، وترميل نساءهم ، وترك لوعة أبدية في قلوب والديهم وأحبابهم ، فعل” يستوجب الملاحقة القانونية عليكم وعلى مسؤولي صحيفتكم ، وكل من لم يسرع باخبار ألشرطة أو وزارة الداخلية ، لو كنا في عالم متحضر.

وأود أن أبين في هذه المناسبة أنني ، كما كان أهلي ووالديُ ، من محبي آل الحكيم منذ زمن ألمرجع الأعلى ألسيد محسن ألحكيم رحمه الله ، وأولاده وعلى رأسهم شهيد المحراب الثاني (لأن ألأول هو الأمام العظيم ، وامام الأئمة والمتقين أبو حيدر الكرار عليه أفضل الصلاة والسلام) والمغفور له السيد عبد العزيز الحكيم الذي التقيت به ثلاث مرات في جنيف وعدة مرات في لندن في تسعينات ألقرن الماضي للتنسيق من أجل الأطاحة بعصابة صدام مع قوى مؤثرة جدا" من داخل العراق ، وقريبة من رأس النظام المقبور. وهذا سر لم يكن يعرفه من المجلس الأعلى أو ألأيرانيين غير الحكيمين رحمهما الله والمرحوم الشهيد الدكتور علي العضاض والدكتور حامد البياتي (طالب البياتي).

ولا أقصد مما ذكرت من نقد ألأساءة الى أحد ، لا خوفا" من خطيب ربما يذكر اسمي في صلاة الجمعة القادمة ويحرض الجهلة عليﱡ ، ويقلل من شعبية المجلس الأعلى هو الآخر ، ولا من غيره . فقد وصفت صدام ونظامه بما يستحقه بكل شجاعة من على الفضائيات كما يعلم من كان لديه أجهزة أقمار صناعية من أهلنا في الداخل ، أو كان يعيش خارج العراق . كما كتبت عنه مقالات قل مثيلها تجدونها في موقعي الألكتروني وقت طغيانه وجبروته ، لا بعد رحيله الى جهنم وبئس المصير . ولكني أذكر ما ذكرت من باب النصيحة والتحذير . وعلى قاعدة صديقك من صدقك ، رغم ملاحظاتي الكثيرة على سياسة المجلس الأعلى وبعض قياديه وتضخم ثروات البعض ممن كانوا لا يملكون شروى نقير ، أو كانوا يملكون قليلا" ، ولا يعلمون أن عيون الشعب واسعة أقوى من أقوى النواظير (التلسكوبات) ، وآذانه أقوى من أقوى الرادارات.
وكنت على اتصال بشهيد المحراب الثاني عندما كان في طهران على أرقام التلفونات 6702870 و 6700980 وفاكس رقم 6711290 وأمر المرحوم محرري جريدة نداء الرافدين بنشر مقالتي ألمعنونة (جريمة صدام في عدم تطبيق قراري النفط مقابل الغذاء 706 و712) وتم نشرها في العدد 130 المؤرخ 7/6/1996 بعنوان ماذا لو كان صدام قد وافق على القرارين المنسيين 706 و 712 وبينت في المقالة بالأرقام وألأسعار أن الشعب ما كان سيعاني ما عاناه من جوع و فقر وهبوط عملته لو طبق صدام القرارين . واحتفظ بنسخة المقالة المنشورة في بيتي في لندن. ولتأكيد علاقتي بالمجلس وتنسيقي معه ، أذكر السيد عمار الحكيم بقدومه الى لندن في احدى زيارتي ألسيد عبدالعزيز الحكيم في عامي 1997 و 1998 ، كما أذكر، مع ألمرحوم والده ومجيئهم الى بيتي لعقد اجتماع سياسي وتناول الغذاء ومرورنا من منتزه ريجموند القريب من داري آنذاك واعجابه الشديد بالغزلان الموجودة في (ريجموند بارك) بحيث طلب مني العودة من نفس الطريق ليراهن مرة أخرى ويرى المنتزه الجميل. ويعرف هاتين الزيارتين كل من ألسيدين زهير الحكيم الذي اجتمعنا في داره مرة في منطقة كنكس بري في شمال لندن، والسيد الدكتور صاحب الحكيم ، سفير السفراء ونشيط النشطاء في مجال حقوق الأنسان ، والسيد (وليس الدكتور كما أعلم ، لأنه حائز على ماجستير وليس دكتوراه ) أكرم الحكيم وزير المصالحة الوطنية التي لم تتم لحد الآن . واتمنى أن تتم مع من لم يلطخوا أيديهم بدم العراقيين ، أو بتخريب البنى التحتية قبل التحرير أوبعده.

وأخيرا لا بد من التنويه أن بعض قياديي المجلس الأسلامي ألأعلى أصبحوا عبئا" ثقيلا" عليه وعلى الأئتلاف ألوطني ، وسببا" مباشرا" في هبوط شعبيته وخصوصا" منذ جريمة مصرف الزوية النكراء التي تمت في شهر تموز الماضي لحد هذه اللحظة.

وأنتهز هذه الفرصة لأبين أنني معجب” أشد ألأعجاب ببعض أعضاء مجلس النواب ألحالي ألذين يستحقون ألأنتخاب مثنى وثلاث ورباع ، حيث فاتني الثناء على جهودهم الجبارة في مقالتي السابقة عن تعديل قانون الأنتخابات وسط تلاطم أمواج المحاصصات وعدم الكفاءات وسيطرة رؤساء القوائم ونفوذهم ألطاغي مما عقُد عملهم كثيرا" . ولا شك انهم عانوا أيضا" من تكبر وتعالي بعض معدومي الجاه وحديثي النعمة من النواب ألذين ظنوا توهما" أنٌ قامتهم قد طالت كثيرا" ، كبابيين كانوا أم جندرمة.
فتحياتي ألأخوية لكل نائبة أو نائب بذل كل ما يستطيع من أجل لحلحة أو فك سلاسل المحاصصة والطائفية البغيضة ، وكان حب العراق والعراقيين في قلبه وضميره ووجدانه وبذل جهده لتحويل ذلك الى افعال وعمل ، لا تغيب أو اهمال أو كسل.
مليون تحية لهؤلاء......... فقط.

طعمة ألسعدي

لندن ، 15 أيلول ، 2009
http://www.t-alsaadi.co.uk/

[سيد مرحوم]

لا ينبغي إلقاء التهم جزافا قبيل اتمام وانجاز التحقيق الشفاف والمهني والمحايد والتأكيد بالأدلة من هي الجهة التي تقف وراء ذلك[line]-[/line]

طارق الهاشمي : الاتهامات التي وجهتها الحكومة العراقية ضد سوريا بشأن تفجيرات الأربعاء الدامي خطأ يرقى إلى إعلان حرب، وتجاوز على الصلاحيات الدستورية ؟![line]-[/line]أنا غير قلق من عودة البعثيين الى العملية السياسية، وبتصوري ينبغي تعديل الدستور من أجل عودتهم

[align=justify]

أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن مجلس الرئاسة قرر التدخل في إدارة ملف الأزمة مع سوريا «لوضع الأمور في نصابها»، واصفاً الاتهامات التي وجهتها الحكومة العراقية ضد سوريا بشأن تفجيرات الأربعاء الدامي، بأنها «خطأ يرقى إلى إعلان حرب، وتجاوز على الصلاحيات الدستورية».

وأوضح في تصريحات لصحيفة (المدى) العراقية المستقلة نشرت أمس أنه «شيء محزن أن يكون موقف مجلس الرئاسة مغايراً لموقف مجلس الوزراء، لقد حاولنا كمجلس رئاسة أن نتدارك الأمر، وتشخيص التجاوزات غير المنطقية وغير المسؤولة على صلاحيات مجلس الرئاسة التي منحت له دستورياً».

وأضاف «إن كل المناشدات والنصائح لم تجد أذناً صاغية لدى الحكومة، لذا أصبحت التجاوزات والخروقات والتعدي على اختصاصات رئاسة الجمهورية ظاهرة، لكن الذي حصل مع سوريا كان ينذر بالخطر». وتابع «إن اتهامات الحكومة العراقية إلى سوريا ودعوة مجلس الأمن إلى تكليف المحكمة الجنائية الدولية بفتح ملف تحقيق معها بشأن تفجيرات الأربعاء الدامي، أمر يرقى إلى إعلان الحرب». ومضى يقول إن «هذا الانقلاب السياسي مع دولة جارة وخلال أيام بين تزكيتها بأن تكون شريكاً استراتيجياً، واتهامها فيما بعد بأنها دولة معادية حاضنة للإرهاب وتسوق الإرهابيين جعل مجلس الرئاسة يتدخل ضمن واجبه في إدارة الملف، خاصة مع الجارة سوريا لوضع الأمور في نصابها». وقال إن «سكوت مجلس الرئاسة سيحسب عليه باعتباره صمام الأمان لوحدة العراق وحامي الدستور وكشريك في أن ما جرى خطأ، ومن الآن فصاعداً ليس من حقك أن تقرر لوحدك مصير العراق من غير استشارة أعلى جزء من السلطة التنفيذية وهو مجلس الرئاسة، لذا اتخذنا قراراً بعدم السكوت عن أية تجاوزات دستورية من قبل أي جهة، حسب الصلاحيات الممنوحة دستورياً لمجلس الرئاسة». وذكر «أنه لا ينبغي إلقاء التهم جزافا قبيل اتمام وانجاز التحقيق الشفاف والمهني والمحايد والتأكيد بالأدلة من هي الجهة التي تقف وراء ذلك، وبعد ذلك يمكن التعامل بمنتهى الحزم». وقال «لا يجوز ترك هذا الملف لاجتهادات طرف أو حزب معين؛ لأن الوضع مضطرب ويجب أن يكون هناك اتفاق وطني بهذا الشأن، وإصدار قانون خاص ملزم لجميع الأطراف؛ لأن البعثيين عراقيون وليسوا أجانب، فلا ينبغي التعامل على خلفية الفكر أو المنهج السياسي، وما دمنا نتكلم عن بلد الديمقراطيات فعلينا قبول الآخر». وأضاف «أنا غير قلق من عودة البعثيين الى العملية السياسية، وبتصوري ينبغي تعديل الدستور من أجل عودتهم، لكن هذا لا يعني أنني أعطي الحصانة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي، فهؤلاء يجب إحالتهم
[/align]

[مركب هوانا]

صيغة واضحة جداً لتحالف غير معلن بين (اليعث غير الصدامي) متمثلاً بعادل عبدالمهدي-المجلس الأعلى مع (البعث الصدامي) متمثلاً بعزت الدوري-جزب البعث العراقي في الحميمية و التآخي ووحدة المنطلق مع حزب البعث السوري (غير الصدامي).

من صحيفة الثورة البعثية عدد نوفمبر 2009

حكومة المالكي وأزمة تصدير الأزمات

لا شك أن الأزمات المتفاقمة التي مرت وتمر بها حكومة المالكي العميلة وريثة الحكومات التي سبقتها منذ احتلال العراق قبل ست سنوات ونصف بالتمام والكمال .. وقد نخرت كيان هذه الحكومة العميلة الهزيلة فأرادت هذه المرة تصدير هذه الأزمات بإلقاء تبعة التفجيرات الإجرامية يوم الأربعاء الدامي في التاسع عشر من حزيران الماضي في وزارتي ( المالية والخارجية ) على سوريا الشقيقة وعلى نهج العملاء حديثي العهد بالسياسة استعاروا معزوفة ( المحكمة الدولية ) التي لا تساوي شروي نقير وأرادوها مناسبة جديدة للتعبير عن شعوبيتهم وإمعانهم في معاداة الأقطار العربية وإعلان براءتهم حتى من الجامعة العربية على حد تصريحات المالكي الذي يريد ( المحكمة الدولية ) ويرفض تدخل الجامعة العربية بيد أن محاولة المالكي للهروب من أزماته الوقوع في أزمة جديدة فقد تبرأ من موقفه هذا حتى شركائه في العملية السياسية في حسابات الصراع الانتخابي ومن أزمة الى أخرى حتى السقوط النهائي بإعلان تحرير العراق واستقلاله التام وان غدا لناظره قريب .

[babil]

اخوان هذا الذي نعاني منه كعراقين من التفاف حول الدستور وتحويل تيوس الرئاسة من طراطير الى ببغاوات هو نتيجة التوافق السياسي الذي ادجخله البعثيين على العملية السياسية لكي لايتم اي شئ بدون موافقتهم ويفصلون القوانين والمواقف حسب مايرغبون..
مامر قد مضى ولكن على اية كتلة تفوز بالاغلبية بالانتخابات القادمة " اذا ماانقلب البعثيون علينا " ..
على هذه الكتلة ان تشكل حكومة حسب الاستحقاق الانتخابي لان هذا امر يكفله الدستور وحين تكون سلبيات بالحكومة المشكلة فهناك وضع دستوري يحاسبها، وكفانا توافق لانه التوافق يُذهب بصلاحيات رئيس الوزراء.. والموقف من سوريا وماحدث من تيوس الرئاسة خير دليل على انحلال سياسي بالمواقف واخلاقي من تيسو الرئاسة.

فالتيس الكبير لايلام على موقفه فالملعقة السورية مازالت تطعم فمه الخايس.
وعدو المهدي "عادل زوية " ايضا لايستطيع الكلام بغير ماترغب به سوريا.. لان ابطال غزوة الزوية تم تهريبهم الى سوريا بيد صولاغ المجلسي ويخشى عادل ان تفضح سورية امره.
اما طارق صابرين فلاعتب على البعثي اذا هو خلع جلباب الحياء.