نقلاً عن جريدة العالم اليومية العراقية :
المساءلة تستغرب تسريب رئيسها للنبأ.. والمجلس الاعلى «منشغل» عن الموضوع بمفاوضات تشكيل الحكومة
الحكومة لا تعلم بقرار «اجتثاث» أمين بغداد ومئات الموظفين
صابر العيساوي
بغداد - مصطفى الركابي
اعلنت الحكومة ان لا علم لديها بقرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بشمول مئات الموظفين، بينهم امين بغداد صابر العيساوي، باجراءات الاجتثاث، في وقت اكد مصدر مطلع في الهيئة صدور القرار، لكنه استغرب تسريبه مبكرا من قبل رئيس المؤسسة المعنية باستبعاد المنتمين لحزب البعث المنحل.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح لـ”العالم” ان “الحكومة ليس لديها علم بتلك القرارات”، مؤكدا ان “الجهات الحكومية المختصة ستتابع الموضوع للتاكد من صحته”.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت اجتثاث امين العاصمة صابر العيساوي وهو بدرجة وزير لثبوت انتسابه إلى البعث كعضو عامل، وطرد 6 مديرين عامين في وزارة الكهرباء من وظائفهم بالتهمة ذاتها، حسب تصريحات نسبت الى مدير الهيئة علي اللامي.
لكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال ان “الحكومة لا تعلم ما اذا كانت هيئة المساءلة اتخذت مثل هذا القرار”، رافضا الادلاء باية تفاصيل اضافية. لكنه قال “ستتابع الحكومة هذا الامر للتأكد من حقيقة وجوده والاسباب التي ادت الى اتخاذ مثل هذا القرار”.
ويدور جدل كبير بشأن الغطاء القانوني لهيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن الاتهامات الموجهة للهئية بانها تصدر قراراتها بدوافع سياسية.
لكن مصدرا اعلاميا في هيئة المساءلة والعدالة ابلغ “العالم” أمس ان “الهيئة تتخذ قراراتها استنادا الى ادلة ووقائع لا تقبل الشك”. واضاف ان “اعضاء الهيئة اتفقوا على عدم تداول نبأ احالة الموظفين الحكوميين المذكورين على التقاعد لشمولهم بقرارات الاجتثاث في وسائل الاعلام، حتى الانتهاء بشكل كامل من تنفيذ القرار”. وتابع “للاسف فوجئنا بان الخبر جرى تداوله في الاعلام خلال تصريح ادلى به المدير التنفيذي للهيئة”.
وبشأن ملف امين بغداد صابر العيساوي وموضوع ارتباطه بحزب البعث المنحل قال المصدر ان “الهيئة لديها وثائق قوية على جميع المسؤولين الذين جرى احالتهم الى التقاعد بمن فيهم العيساوي”، مبينا ان “قرارات الهيئة ليست نهائية ومن يجد انه تعرض للظلم فعليه تقديم شكوى الى الهيئة التمييزية للنظر في القضية”.
وفشلت محاولات “العالم” للاتصال بأمين بغداد صابر العيساوي للتعليق على قرار اجتثاثه.
وعلى الرغم من ان هاتف العيساوي وهواتف جميع الموظفين البارزين في أمانة بغداد موجودة على البطاقات التعريفية المتوفرة لدى الصحفيين، فان جميع الهواتف كانت مغلقة. ولم يصدر أمين بغداد بيانا او تصريحا صحفيا للاضاءة على قرار الاجتثاث الذي طاوله.
ويعد أمين بغداد من المقربين للمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم الذي حذر بشكل علني في أكثر من مناسبة من تسييس قرارات المساءلة والعدالة. ومن شأن قرار اجتثاث العيساوي ان يثير الجدل بشأن الجهة المستفيدة منه.
لكن قياديين بارزين في المجلس الاعلى، أكدوا في تصريحات لـ”العالم” أمس عدم علمهم بصدور مثل هذا القرار. وفسروا عدم متابعتهم لتطورات هذه القضية، بانشغالهم بمشاورات تشكيل الحكومة.
وبحسب مصادر صحفية، فقد شمل قرار الاجتثاث موظفين ينتمون الى معظم الوزارات. وشمل القرار 781 موظفا في وزارة التربية وفي الصحة 30، وفي الزراعة 59، وفي الصناعة 25، وفي الداخلية 29، وفي النفط 17، وفي التعليم العالي والبحث العلمي 12، وفي البلديات 26، وفي التجارة 16، وفي الكهرباء 19، وفي المالية 13 وفي الشباب 9 وفي الاعمار والاسكان 6 ، وفي امانة سر القطر التابعة لحزب البعث المنحل 10 وفي التصنيع العسكري السابق 16، وفي النقل 6، وفي دائرة الاوقاف والشؤون الدينية المنحلة 2، وفي وزارة الاتصالات 8، وفي وزارة الموارد المائية 4، وفي جهاز المخابرات السابق 1، وفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2، وفي وزارة العلوم والتكنلوجيا 5 ، وفي وزارة العدل 2، وفي الثقافة 1، وفي الدفاع 1، وفي التخطيط 1 وفي ديوان رئاسة الجمهورية المنحل 5.
http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=11867