{{{((( التعداد العام للسكان )))}}}

[إبن جبل عامل]

الحركة الاسلامية التركمانية : ليس من حق أحد أن يرفض التعداد السكاني لكن بشروط

بتاريخ : الأحد 29-08-2010 12:10 صباحا

واخ – بغداد

اكدت الحركة الاسلامية التركمانية على ضرورة اجراء التعداد السكاني المزمع اجراءه بعد اشهر قلائل ولكنها وضعت شروطا لأتمام هذه العملية بنجاح .

وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة خبر للانباء ((واخ)) نسخة منه ": أن اجراء عملية التعداد السكاني في أية دولة من العالم هي عملية حضارية علمية ، وانه يخدم المجتمع كله من جميع النواحــــــــي ( الاقتصادية ، والاجتماعية ،والسياسية ،والامنية.........الخ) كما ان التعداد السكاني عامل أساسي لمعرفة اعداد العاطلين عن العمل من كلا الجنسين ويظهر أيضاً الحالة الاجتماعية في داخل الاسرة العراقية من عدد المطلقات والعوانس والعزاب والمعاقين ومرضى النفسيين حتى يتسنى على الجهات المختصة لتقديم خدمات الصحية والانشائية والاجتماعية لهم وهناك فوائد كثيرة للتعداد السكاني أيضاً.


ان التعداد السكاني ليس هدفاً في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق هدف وطني نبيل معتمدة على تلك المعرفة للتطوير والرقي وتحسين الاوضاع العامة داخل البلد". واضاف " نظراً لما ذكرناه من الفائدة للمجتمع من تعداد السكاني فليس من حق أحد أن يرفض هذه العملية النبيلة ولكن لها شروط لابد من توفرها حتى نستعد للتعداد السكاني منها:

1. الوضع الامني المستقر .
2. تشكيل حكومة مستقرة.
3. رفع الضغوطات السياسية ، قومية على قومية اخرى،اوكيان على كيان اخرى .
4. رفع التغير الديموغرافي في جميع المحافظات.
5. رفع التجاوزات من حيث التجاوزات على ممتلكات الدولة• التجاوزات على ممتلكات الخاصة للمواطنين .التجاوزات الشخصية • التجاوزات القومية 6. سيطرة الاحزاب الكردية والمليشيات على الوضع دون قوات المسلحة الحكومة الاتحادية .


وللأسف الشديد ماذكرناه غير موجود في عراقنا الحبيب بالاضافة الى الاحتلال العراق دامت (7) سنوات على هذا البلد العزيز . والصراعات المذهبية والقومية والطائفية فكل هذه السلبيات حتماً تؤثر على حرية الفرد العراقي عن كتابة النقاط والمعلومات الموجود في ورقة التعداد السكاني حسب الظروف الراهنة الغير المستقرة ".

وتابع " نحن الحركة الاسلامية التركمانية نرفض التعداد السكاني في هذه المرحلة المليئة بالمشاكل الامنية والقومية والمذهبية .............الخ مضيفا " وفي المرحلة القادمة بعد رفع هذه التجاوزات وحل المشاكل المذكور اعلاه نطالب بعدم ذكر حقل القومية وذلك لاسباب كثيرة منها:

1. صراعات التي قد تؤدي الى تقسيم العراق مستقبلاً.
2. قد يؤدي الى احياء العنصرية في العراق حيث لا تحمد عقباه وقد تؤدي الى زعزعة الاستقرار.
3. أن التعداد السكاني خطة استيراتجية الغاية منها تطوير الدولة وإن ذكر القومية ، الغاية منها سياسية ولاتخدم العراقيين .
4. وفي المناطق ذات ضغوطات الامنية والسياسية على الشعب التركماني ممايحول تسجيل قوميتهم ولذا تظهر النتائج غير صحيحة في التعداد السكاني".




http://www.khabaar.com/news.php?action=view&id=11685

[إبن جبل عامل]

العراق يؤكد اجراء التعداد السكاني في موعده في كل المحافظات بما فيها اقليم كردستان

التاريخ : الجمعة 27-08-2010 04:04 مساء

الكاتب: mustafa

نفى الجهاز المركزي للإحصاء نيته تأجيل التعداد العام للسكان في محافظات كركوك وديالى والموصل.


واكد رئيس الجهاز مهدي العلاق لـ «الحياة» ان التعداد «سيشمل كل المدن العراقية من الشمال الى الجنوب بما فيها محافظات اقليم كردستان».

وقال:» استكملنا الإجراءات والخطط تسير طبقاw للمنهاج، ولن تتأثر بالوضع الامني والسياسي في البلاد».

وزاد ان «عملية تدريب الكوادر التي بدأت امس ستشمل 250 الف عداد ومدير محلة ومعاون سيشاركون في العملية في الموعد المحدد في 24 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل».


وعن الاجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها خلال التعداد قال العلاق ان «هناك غرفة عمليات خاصة برئاسة وكيل وزير الداخلية ستشرف على الوضع الامني في يوم التعداد، فضلا عن اعلان ذلك اليوم عطلة رسمية، وحظراً للتجول».

وأشار إلى ان «الجهاز سيعلن النتائج الأولية خلال اسابيع، اما التفصيل الكامل لعدد الذكور والاناث والفئات العمرية وتقسيمات الحضر والريف وغيرها فسيتم اعلانها بعد عشرة شهور من اجراء العملية».


وتابع ان «معالجة البيانات بعد عملية التعداد ستتم في مركز ادخال ومعالجة البيانات الخاص». مبينا ان هذ المركز «صمم وفق احدث المواصفات وسيكون له دور كبير في ادخال البيانات الخاصة بالتعداد واظهار النتائج في وقت قياسي».

وعن امكان الخطأ واحتمال اثارة بعض المشكلات، لاسيما في بعض المدن مثل كركوك قال:»تم رفد المركز ببرنامج احصائي حديث لا تحتمل نسب الخطأ وسيتم اختباره قبل استخدامه في عملية فرز الاستمارات».


ويجري العراق تعداداً عاماً للسكان كل عشر سنوات، لكن الاوضاع الامنية في البلاد في الاعوام الماضية حالت دون تنفيذه في موعده المقررعام 2007 ، وتم تأجيله مرتين متتاليتين .

وكان عدد سكان العراق في آخر تعداد (عام 1997 ) 15 مليون نسمة، عدا اقليم كردستان الذي كان مستقلا عن حكومة بغداد آنذاك ولم يخضع للتعداد. لكن التقديرات التي اجراها الجهاز المركزي للاحصاء العام الماضي اشارت الى ان عدد سكان العراق وصل الى 31 مليون نسمة بما في ذلك اقليم كردستان.




http://www.qanon302.net/news.php?action=view&id=1398

[إبن جبل عامل]

الاحصاء:توقعات ببلوغ سكان العراق 35 مليون نسمة خلال عام 2014

بتاريخ : الخميس 02-09-2010 10:01 صباحا

بغداد(الاخبارية)..توقع الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان يبلغ سكان العراق بحلول عام 2014 حوالي 35 مليون نسمة.


وقال مصدر مسؤول في الجهاز بتصريح خص به مراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان نمو السكان في العراق بصورته المطلقة شهد تطوراً سريعاً ومتواصلاً ومنتظماً ولم تتاثر الارقام المطلقة للزيادات السكانية بالتقدم او التراجع الذي شهده اقتصاد البلاد خلال مراحله الزمنية المتعاقبة مشيراً الى ان النتائج الخمسة للتعدادات العامة للسكان والتي اجريت في العراق ابتداءاً من اول تعداد عام 1947 وحتى اخر تعداد له عام 1997 قد اكدت ذلك ناهيك عن المسوح والتقديرات السكانية التي نفذها الجهاز عام 2003 حيث اشرت البيانات الاحصائية ازدياد سكان العراق من 8 مليون نسمة عام 1965 الى 12 مليون نسمة عام 1977 والى 16.3 مليون نسمة عام 2003والى 30.5 مليون نسمة عام 2008 متوقعاً ان يبلغ سكان العراق عام 2014 حوالي 35 مليون نسمة.


وبين ان هذه الزيادة السكانية المطلقة هي نتيجة طبيعية لارتفاع معدل النمو السكاني والذي حافظ على وتيرته العالية بنسبة 3.1بالمئة خلال عقد السبعينات والثمانينات من القرن الماضي مع وجود رغبة ملحة من قبل الحكومة انذاك باتجاه زيادته عبر تبني مجموعة من الاجراءات والبرامج الهادفة الى زيادة الانجاب من خلال تقديم الامتيازات المادية والمعنوية كالتشجيع على الزواج المبكر وزيادة مخصصات اسر العاملين في اجهزة الدولة والتي لديها اربعة اطفال فاكثر مبيناً ان وتيرة هذا المعدل اخذت تشهد انخفاضاً ولاول مرة بعد عام 1990 حيث اعلنت التقديرات الرسمية هبوط معدل نمو سكان العراق الى 2.8 بالمئة متاثراً بظروف العراق الاستثنائية والمعروفة خلال هذه الحقبة الزمنية والتي كان لها انعكاساتها على صورة المؤشرات الديمغرافية كانخفاض معدل الخصوبة الكلية من 6.2 بالمئة عام 1987الى 4.7 بالمئة عام 1993 وارتفاع معدل وفيات الاطفال الرضع من 64.1 الى 38 لكل الف ولادة حية عام 1994 وانخفاض معدل الولادات من 43 بالالف عام 1974 الى 38 لكل الف ولادة حية عام 1994.


وأشار الى ان الحصار الاقتصادي الشامل عمق من حدة التشوهات الديمغرافية وولد الكثير من المعوقات الموضوعية مما ادام استمرارها واضاف اليها تشوهات اخرى لم يكن للعراق عهدا بها كعزوف الشباب عن الزواج وميلهم الى الهجرة وعودة العمالة الوافدة الى اوطانها وارتفاع تكاليف المعيشة وغيرها من العوامل التي ساهمت في تغيير الخارطة الديموغرافية للعراق. وتابع المصدر انه على الرغم من مرور العراق بمرحلة تحول جذرية بعد عام 2003 والتي باتت تزدحم بالمتغيرات المؤثرة في ديمغرافية السكان والتي يمكن تلمس دلالتها من خلال بعض المؤشرات الديمغرافية كانخفاض معدل الخصوبة الكلي الى 4 بالمئة عام 2006 الا انه يزيد من المعدل العالمي البالغ 2.6بالمئة أي بحوالي 65 بالمئة وانخفاض معدلات الولادات العام الى 31لكل الف نسمة من السكان حسب نتائج المسح العنقودي المتعدد لعام 2006 وانخفاض معدل وفيات الاطفال الرضع لكل الف ولادة حية الى 35خلال المدة من 2001 ـ 2005 وازدياد اعداد المهجرين داخل العراق وخارجه حيث تدل تقديرات منظمة الهجرة الدولية على ان خمس سكان العراق قد هاجروا.


واكد ان عدد سكان العراق حسب التعدادات للسنوات من 1927 ـ 1997 بلغ 2.97 مليون نسمة وفي عام 1934 كان مجموع السكان ثلاثة ملايين و380 الف و533 نسمة وفي عام 1947 كان اربعة ملايين و816 الف و185 نسمة وفي عام 1957 بلغ ستة ملايين و536 الف و109 نسمة وفي عام 1965 بلغ ثمانية ملايين و47 الف و415 نسمة وفي عام 1977 اثنا عشر مليوناً و497 نسمة وفي العام 1987 بلغ ستة عشر مليوناً و335 الف و199 نسمة واخرها كان في عام 1997 حيث بلغ تسعة عشر مليوناً و184 الف و543 نسمة لافتاً الى ان التعدادات في العراق بدات بسيطة وانتهت بالشكل الذي يتم اعداده الان خلال عام 2010 ففي البداية كانت تثبت مراكز للعد ويدعون الناس للحضور لتسجيل اسماؤهم واسرهم ولذلك كانت تفتقر الى الدقة وعدم اكتمال التسجيل وظل هذا العمل مستمر لاكثر من ثلاثة تعدادات منوهاً الى ان افضلها كان عام 1957 حيث كان هناك تجوال للعدادين والافضل من ذلك هي تلك التعدادات التي نفذت من قبل الجهاز المركزي للاحصاء منذ عام 1977 ولحد الان لانها اتسمت بالمنهجية العلمية واعتمادها على التوصيات الدولية مبيناً ان اهم مايميز هذا التعداد عن نظيراته الماضية انه اعتمد منهجيات احدث من حيث الادخال والمعالجة واختلاف طريقة ملئ الاستمارة عن السابق والمستوى العالي لتاهيل الكادر القائم على هذه العملية فضلاً عن التخصيصات المالية والمحفزات الخاصة بالعاملين والتي تعد افضل بكثير مما كانت عليه في السابق مما يحفز العداديين على العمل بشكل جيد.




http://www.ikhnews.com/news.php?action=view&id=1218

[إبن جبل عامل]

دلدار زيباري يهدد بالتصدي لمن يستغل التعداد السكاني سياسيا في نينوى

اتهم نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري, السبت, جهات سياسية لم يسمها بمحاولة استغلال التعداد السكاني لتحقيق مكاسب سياسية، مهددا بـ”التصدى” لأي محاولة تهدف لإدخال الديانة أو القومية في التعداد.


وقال زيباري إن بعض الجهات السياسية “تسعى لاستغلال التعداد السكاني لتنفيذ مصالحها السياسية لاسيما أن هنالك محاولات لعرقلة التعداد في مناطق سهل نينوى بهدف تغيير ديمغرافية هذه المناطق”، دون أن يحدد هذه الجهات.


وأضاف أن التعداد السكاني “سيحدد الكثافة السكانية لا المكونات المتواجدة في هذه المنطقة أو تلك”، مهددا بأن مجلس محافظة نينوى “سيتصدى لأي محاولة تهدف لإدخال الديانة أو القومية في التعداد على الرغم من أن التعداد من الركائز المهمة التي ستستند عليها المؤسسات الإدارية والخدمية”.




Saturday, September 04, 2010

http://radionawa.com/ar/NewsDetailN....ookieSupport=1

[إبن جبل عامل]

العرب والتركمان يرفضون اجراء التعداد العام للسكان ولن يشاركوا فيه

الإثنين 06-09-2010 10:25 صباحا

كركوك(الاخبارية)..اجمعت كل المكونات الموجودة في محافظة كركوك على تاجيل التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 فيما اكدت اللجنة العليا للتعداد ان هنالك لجنة مشتركة تبحث الية عد السكان في المناطق المتنازع عليها.


وأعلن نائب محافظ كركوك راكان سعيد أن العرب والتركمان في المحافظة يرفضون الاحصاء العام للسكان الذي من المقرر اجراؤه في تشرين الاول المقبل وانهم لن يشاركوا فيه ولن يعترفوا بنتائجه ، وقال سعيد في تصريحات صحفية إن العرب والتركمان لن يشاركوا في الاحصاء السكاني المقرر اجراءه في تشرين الاول المقبل ، وأنهم لن يعترفوا بنتائجه وسيعدونه في حال اجراءه بانه تعداد لاغراض سياسية وليس عملا فنيا يراد منه معرفة اعداد السكان من اجل اعداد خطط مستقبلية.

واضاف أن الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها محافظة كركوك ادت إلى تأجيل الانتخابات المحلية فيها والتي جرت في عموم المحافظات العراقية عدا محافظات كردستان مطلع عام 2009 تستدعي تأجيل اجراء الاحصاء السكاني المقبل واكد أن العرب والتركمان في محافظة كركوك لا يرفضون اجراء الاحصاء السكاني لمجرد الرفض ، بل يريدون أن تتوفر الظروف الطبيعية والفنية المناسة للتعداد وان يكون هناك استعداد نفسي لتقبله من جميع مكونات المحافظة.


يذكر ان سكان كركوك من العرب والتركمان كانوا قد طالبوا بتأجيل اجراء الاحصاء السكاني في المحافظة لحين معالجة المشاكل المتعلقة بالواقع السكاني وتدقيق سجلات النفوس وبيانات البطاقة التموينية ، واتهموا قبيل اجراء الانتخابات التشريعية الاحزاب الكردية بجلب الاف العوائل الكردية من مختلف مناطق كردستان ومنحهم تسهيلات السكن في كركوك ليكون عدد الاكراد في كركوك اكثر من باقي القوميات الاخرى لا سيما العرب والتركمان.

من جانبها هددت الأحزاب التركمانية في كركوك بمقاطعة التعداد السكاني في حال اجرائه قبل تشكيل الحكومة أو إذا أجري من دون رعاية دولية. وأيد بيان لحزب «توركمن ايلي» اجراء احصاء سكاني برعاية دولية لضمان نزاهته وعدم تسييسه بشكل يؤدي الى اضفاء الشرعية على التغييرات الديموغرافية التي شهدتها مناطق عدة من البلاد بعد عام 2003 خصوصاً في محافظة كركوك.

واشترط البيان الغاء الحقل الخاص بالقومية لما له من أهداف سياسية واضحة ، بعد تأكيده على ضرورة تأجيل الاحصاء الى ما بعد تشكيل الحكومة والتطبيق الكامل لبنود المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على ضرورة ازالة التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في المحافظة.


الى ذلك اعتبر حزب القرار التركماني عملية التعداد السكاني ظاهرة حضارية لتخطيط مستقبل الدول وسكانها وان التركمان في العراق أول من طالب بإجرائها منذ سقوط النظام السابق إلا انه كان يتم تأجيلها لأسباب واهية.

وعزا بيان اصدره الحزب اسباب رفض الحزب لهذه العملية في الوقت الحالي الى الظروف الأمنية الصعبة التي تعاني منها المدينة ووجود تغيير ديموغرافي واسع في مناطق توركمن ايلى وخاصة في منطقة كركوك وعدم تطبيق المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات فضلاً عن تفشي ظاهرة التزوير الواضح في سجلات الأحوال المدنية والزحف السكاني الحاصل من خارج العراق للذين يحملون وثائق عراقية مزورة وعدم تشكيل الحكومة العراقية لحد الآن وان إجراء التعداد يحتاج إلى موافقة البرلمان ولم يعقد البرلمان الجديد اجتماعا حول ذلك لحد الآن.


على الصعيد نفسه أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية سعد الدين اركيج ان التركمان سيتعرضون الى ظلم واجحاف في حال اجراء التعداد خلال تشرين الاول المقبل. وقال اركيج في تصريحات صحفية خلال لقاءه عدداً من الشخصيات التركمانية في العاصمة التركية اسطنبول خلال زيارته اليها مؤخراً ان التركمان سيتعرضون إلى ظلم وإجحاف في حالة إجراء التعداد وخاصة إذا أخذ بنظر الاعتبار التغيير الديموغرافي الذي حصل بعد 2003 في كركوك مضاف اليها الإجراءات القمعية من قبل النظام ألبعثي بتسجيل التركمان بالقومية العربية عنوة.

وبين بان هناك احتمال قوي بتأجيل الإحصاء إلى موعد أخر وخاصة إن الكثير من القوى الوطنية المؤثرة على الساحة العراقية يساندون التركمان في ذلك نظرا إلى إن الحكومة لم تشكل لحد ألان مشيراً الى انه بالرغم من كل ذلك فقد اخذت الجبهة التركمانية العراقية التدابير والتحضيرات اللازمة في حالة إجراء الإحصاء السكاني في موعده المقرر حيث قامت بتشكيل لجان عمل تضم أكاديميين لهذا الغرض.


على صعيد متصل اتهم نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري جهات سياسية لم يسمها بمحاولة استغلال التعداد السكاني لتحقيق مكاسب سياسية ، مهددا بـ(التصدى) لأي محاولة تهدف لإدخال الديانة أو القومية في التعداد.

وقال زيباري إن بعض الجهات السياسية تسعى لاستغلال التعداد السكاني لتنفيذ مصالحها السياسية لاسيما أن هنالك محاولات لعرقلة التعداد في مناطق سهل نينوى بهدف تغيير ديمغرافية هذه المناطق،دون أن يحدد هذه الجهات.

وأضاف أن التعداد السكاني سيحدد الكثافة السكانية لا المكونات المتواجدة في هذه المنطقة أو تلك ، مهددا بأن مجلس محافظة نينوى سيتصدى لأي محاولة تهدف لإدخال الديانة أو القومية في التعداد على الرغم من أن التعداد من الركائز المهمة التي ستستند عليها المؤسسات الإدارية والخدمية.


في السياق نفسه قال مدير غرفة عمليات التعداد في اقليم كردستان العراق سيروان محمد محي الدين ان هناك لجنة مشتركة لبحث عملية التعداد التي ستجري في المناطق المتنازع عليها. وقال محي الدين في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان هناك لجنة مشتركة لبحث عملية التعداد التي ستجري في المناطق المتنازع عليها مشيراً الى ان هذه اللجنة التي تضم في عضويتها محافظي المناطق المشمولة بهذا النوع من التعداد اضافة الى الوزراء معرباً عن امله بان يتم خلال الاجتماع بحث الية عملية التعداد في هذه المناطق بشرط ان تكون بشكل مبسط وجيد وشفاف.

وعن وجود تصريحات عن زيادة عدد العداديين العرب عن الاكراد في اللجنة العليا بين بأن هذا الموضوع لايهم لان المهم انه سيكون هنالك عداديين من كلا الجانبين في مدينة كركوك. ونوه الى وجود تعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان لتشكيل هيئة استشارية تكون مهمتها مراقبة فعاليات التعداد واليات تدقيق العمل ومنع حصول ازدواجية او خروقات خلال العد وتضم عمداء الكليات في بغداد والمحافظات فضلاً عن الاتفاق مع منظمات المجتمع المدني وزجهم في دورات تدريبية لمراقبة فعاليات التعداد خلال يوم العد.




http://www.ikhnews.com/news.php?action=view&id=1383

[إبن جبل عامل]

اعتماد نتائج الإحصاء السكاني في برامج وزارة العمل

بغداد - مهند عبد الوهاب / اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي ان التعداد السكاني المقرر اجراؤه في شهر تشرين الاول المقبل سيعود بفائدة كبيرة على الوزارة.


وأوضح الشيخ راضي في لقاء خاص مع “الصباح “ ان مشروع التعداد السكاني سيعود بالفائدة على الوزارة اذ سيبين الارقام الحقيقية للعاطلين عن العمل ويحدد نسبة المطلقات والارامل والعاملين بمختلف اصنافهم ، ليتم في ضوء نتائجها تحديد الفئات المشمولة بالاعانات والرواتب الخاصة بالرعاية الاجتماعية ، عاداً هذه العملية حصيلة كبيرة وانجازاً عظيماً سيلعب دوراً مهماً في تحديد الفئات المشمولة ببرامج الوزارة.


وبين ان الوزارة عملت على التنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء ووزارة التخطيط وأدرجت حقولاً في الاستمارة الخاصة بالتعداد تخدم أغراض الوزارة وأهدافها.



http://www.alsabaah.com/paper.php?so...age&sid=108307

[إبن جبل عامل]

كاريكاتيرات عن التعداد السكاني

[إبن جبل عامل]

الكرد يطالبون بإجراء التعداد العام وعضو بائتلاف المالكي يحذر من عواقبه السياسية

الاثنين 06 أيلول 2010 15:33 gmt

السومرية نيوز/ بغداد

نفى التحالف الكردستاني، الاثنين، الاتهامات التي وجهت إليه بجلب آلاف من الكرد غير عراقيين إلى مدينة كركوك لزيادة نسبة الأكراد في المدينة، قبل التعداد العام للسكان في تشرين ألاول المقبل، فيما حذر عضو بدولة القانون من أن إجراء التعداد سيولد أزمة سياسية في البلاد لأن "غالبية القوى السياسية تفتقر إلى النوايا الحسنة".

وقال القيادي في الائتلاف الكردستاني محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، الاثنين، إن "الاتهامات التي وجهت للأكراد بقيامهم بإحداث تغيير ديموغرافي في كركوك غير صحيحة"، متحديا الداعين لتأجيل التعداد السكاني بكركوك "تقديم أدلة دامغة على إدعاءاتهم".


وأوضح عثمان أن "العديد من الجهات تطالب بتأجيل التعداد بحجة أن الأكراد قاموا بإحداث تغيير ديمغرافي في كركوك، وأنهم جاءوا بنصف مليون لحد الآن من أكراد سورية وإيران وديالى لأجل ذلك، لكننا نتحداهم بتقديم عشرة أسماء لأكراد من هؤلاء"، مبينا "عدم وجود أية أرقام أو دلائل تثبت ذلك وكل ما يقال هو مجرد كلام عام".

ومن المقرر أن تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني، في تشرين الأول من العام الحالي 2010 في عموم أنحاء العراق، وهو الأول من نوعه الذي سيشمل إقليم كردستان العراق منذ العام 1987.


واعتبر القيادي في الائتلاف الكردستاني أن "هذه الجهات متخوفة من نتائج التعداد لأن الأكثرية هم من الأكراد في هذه المناطق، ولهذا هم يرفضون إجراءه"، واستدرك "ولكن هذا لا يجوز، لأننا لا يمكن أن نجلس ولا نعمل أي شيء لأن بعض الإخوة وافقوا على الأمر وغيرهم رفض ذلك".

وأكد عثمان أن "الحكومة أجلت التعداد بسبب هذه الاعتراضات، لكنها أعطتنا الحق الآن، فضلا عن أن الأمم المتحدة قررت إجراءه في هذه السنة، بالإضافة إلى وزارة التخطيط التي أكدت أن كل شيء جاهز فنيا لإجرائه"، وتابع "وبناء على ذلك لا يوجد مبرر للتأجيل"، وفقا لقوله.


واعتبر عثمان أن "كتابة قومية المواطنين في التعداد أمر طبيعي، أما مسألة كتابة مذهبهم فمن الممكن أن يولد بعض المشكلات"، مبينا "ولكن في تصوري أن تدوين قومية الأفراد ضروري لأن هناك مناطق فيها مشاكل متداخلة وتخضع للمادة 140 ومعرضة لإجراء استفتاء فيها لتقرير مصيرها".

من جهته، عبر عضو دولة القانون حيدر الجوراني عن قلقه من أن "يؤدي إجراء التعداد العام للسكان في العراق إلى ظهور أزمة سياسية من الممكن أن تعصف بالبلاد"، مبينا أن "حوادث التاريخ تثبت أن عمليات الإحصاء السكاني ولدت الكثير من الأزمات داخل بلدان كثيرة، خاصة وأن العراق بلد متعدد الأعراق والأديان".


وأضاف الجوراني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "التعداد حاجة أساسية وحضارية ولكن ما دام هناك نزاع وخلاف حول إجرائه، فلا توجد مصلحة عامة للقيام به"، مبينا أن "غالبية القوى السياسية تفتقر إلى النوايا الحسنة، لأن بعضها مصر على إجرائه، فيما يطالب آخرون بتأجيله".

وكان عضو القائمة العراقية عن محافظة كركوك عمر الجبوري طالب في الـ16 من أب الماضي بتأجيل التعداد السكاني المقرر إجراؤه في تشرين الأول من العام الحالي، متهماً الأكراد بالسعي لتحقيق أهداف سياسية وصفها بـ"الخطيرة" من وراء التعداد، بدليل إدراج قومية الشخص ومذهبه، لأن قضية كركوك شرع لها قانون خاص من قبل البرلمان السابق والمتمثل بلجنة المادة 23، التي وضعت خارطة طريق لحل قضية كركوك.


وتنص المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاصة بكركوك على تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32 في المائة لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد - تركمان) و4 في المائة للمسيحيين.
والمقصود بالسلطة وفقا للقانون هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة، بما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس مجلس المحافظة -المحافظ- نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.


وكان القيادي بالجبهة التركمانية وعضو المجموعة التركمانية في مجلس كركوك طورهان المفتي، ذكر لـ"السومرية نيوز"، في حديث سابق، أن "التركمان مع تأجيل التعداد السكاني لأن الحدود مفتوحة وأي شخص بإمكانه أن يصبح عراقيا بمجرد تزويره للمستمسكات المطلوبة"، مبينا أن "طلب التأجيل يعود لزيادة نسبة القومية الكردية على حساب المكونين التركماني والعربي في كركوك، فضلا عن وجود خروق وزيادات غير متوقعة للنسب السكانية في عموم أنحاء العراق"، معتبرا أن "إضافة فقرة القومية إلى استمارات الإحصاء سوف تزيد من التخندق والانقسام القومي في العراق، وتصعد حدة مطالبة الكرد التي نرفضها بضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق".

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أن هناك ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في الإقليم.


وكان الإحصاء العام لسكان العراق المقرر في 2007 تم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى، حينها بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت عدة جماعات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل والتي تضم سكانا بديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والايزيديين والشبك والمسيحيين، تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.




http://www.alsumarianews.com/ar/1/10...-details-.html

[إبن جبل عامل]

حكومة الاقليم تشدد على إجراء التعداد السكاني في موعده

شدد مجلس وزراء إقليم كردستان، الاثنين، على ضرورة إجراء التعداد العام للسكان في موعده خلال تشرين الأول المقبل، مبديا عدم قبوله بـ”محاولات التضليل” بهذا الشأن، بحسب مصدر إعلامي.


وقال مصدر مطلع لوكالة (أصوات العراق) أن مجلس وزراء إقليم كردستان “عقد الاثنين اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه برهم أحمد صالح”، مشيرا إلى أن الاجتماع “شدد على ضرورة إجراء التعداد السكاني المقرر في موعده يوم 24 تشرين الأول المقبل بعموم العراق”. وأضاف المصدر أن المجلس أعلن “رفضه محاولات تضليل الأمور من خلال التصريحات الإعلامية”.




Monday, September 06, 2010

http://radionawa.com/ar/NewsDetailN....667&LinkID=151

[إبن جبل عامل]

مجلس الوزراء يؤكد أهمية إجراء التعداد السكاني

قرر تعديل اتفاقية التدريب والدعم البحري مع بريطانيا


بغداد ـ الصباح

اكد مجلس الوزراء أهمية اجراء التعداد السكاني بما يؤمن تعدادا فنيا وشفافا، خاصة في المناطق المختلف عليها.


جاء ذلك في جلسته الاعتيادية الـ36 التي عقدها امس، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان رسمي تلقت «الصباح»نسخة منه:

ان مجلس الوزراء اطلع على الاستعدادات النهائية لتنفيذ التعداد، حيث اشاد بالانجازات المتحققة، مبينا ان المجلس اكد اهمية اجراء التعداد السكاني المقرر سابقاً، ودعا وزارة التخطيط الى عقد اجتماع موسع لمناقشة وحسم القضايا العالقة يحضره رئيس مجلس الوزراء ونائباه والوزراء ذوو العلاقة، وأمين عام مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المشكلة لمعالجة ادارة التعداد في المناطق المختلف عليها وممثلو الكيانات السياسية والاجتماعية، بما يؤمن تعداداً فنياً وشفافاً.


واضاف الدباغ ان المجلس اصدر امس النظام رقم (9) لسنة 2010 الخاص بالتعديل الثاني لنظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985، استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة 80 من الدستور والبند أولاً من المادة 105 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980. كما وافق مجلس الوزراء على تكليف وزارة الدفاع بالتفاوض مع الجانب البريطاني لاعداد مشروع اتفاقية تعديل اتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين الحكومتين العراقية والبريطانية بما يؤمن حصر مهام الجانب البريطاني بالتدريب والتهيئة لمشروع تعديل الاتفاقية لعرضه على مجلس النواب للمصادقة عليها، مع اشعار الجانب البريطاني بوجوب الانسحاب من المياه والأراضي العراقية بانتهاء مدة سريان الاتفاقية الحالية، ما لم تحصل مصادقة مجلس النواب على مشروع تعديل الاتفاقية قبل ذلك التاريخ.




http://www.alsabaah.com/paper.php?so...age&sid=108407

[إبن جبل عامل]

نائب ممثل يونامي : مستعدين لتقديم جميع أشكال الدعم الفني للتعداد السكاني

الأربعاء 10-11-2010 08:11 صباحا

بغداد(الاخبارية)..اكدت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)استعدادها لتقديم جميع اشكال الدعم الفني للتعداد العام للسكان والذي تقرر اجراؤه في الخامس من كانون الثاني المقبل.


وقالت نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة كريستين ماكناب في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء:" ان العراق حقق انجازات مهمة في مجال الاحصاءات الرسمية لاسيما التقدم الكبير في السنوات القليلة الماضية.

واضافت بان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) تؤكد استعدادها والتزامها بمواصلة الدعم للعراق من اجل بناء نظام احصائي مهني حديث ومتطور وكفوء وذي مصداقية استناداً الى المبادئ الاساسية للاحصاءات الرسمية المصادق عليها من الامم المتحدة ووفقا لافضل الممارسات الدولية والمعايير المهنية.


وبينت ماكناب ان اسرة الامم المتحدة في العراق تؤكد على عدد من المسائل الاساسية اهمها ان التطور والاتساع في الاحصاءات الرسمية في العراق يعد من الانجازات المتميزة والهامة التي حققها العراق خلال السنوات الاخيرة وان الامم المتحدة تؤكد استعدادها والتزامها بتقديم جميع اشكال الدعم الفني المطلوب.

وتابعت بأن التعداد يشكل فرصة هامة وحيوية لتوثيق بيانات ومؤشرات احصائية تفصيلية على المستوى الجغرافي وحسب النوع الاجتماعي عامة لدعم التخطيط في العراق مستدركةً بينما شهدت الاحصاءات الرسمية في العراق تطورا هاما خلال السنوات القليلة الماضية الا ان هناك حاجة الى المزيد من البيانات اللازمة لتنفيذ ومراقبة الاجندة الوطنية والدولية لدعم التنمية فيه خلال السنوات الاربع القادمة وتطبيق خطة التنمية الوطنية مما يتطلب توفير بيئة موالية وداعمة لقيام الجهاز وهيئة احصاء كردستان بواجباتهما بنحو مهني.


ولفتت ان دور الامم المتحدة في مسألة التعداد السكاني سيكون تقني بحت، وأن موضوع حذف حقل القومية من استمارة التعداد هو شأن عراقي تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة العراقية، معربة عن أملها أن يجري التعداد من دون عراقيل نظرا لأهمية إجرائه بالنسبة للعراق مشيرةً إن الأمم المتحدة تعمل كجهة تقدم المشورة التقنية لتطبيق الإحصاء السكاني العام في العراق في الخامس من شهر كانون الأول من العام الجاري وفقا للمعايير الدولية، أما الجوانب السياسية للإحصاء فهي متعلقة بالحكومة العراقية وحدها باعتبار أن ذلك شأن داخلي.


وكانت الامم المتحدة قد شددت في اكثر من تصريح أنها لا تريد استباق الأحداث التي يمكن أن تنتج عن القرارات المتوقعة بخصوص التعداد السكاني ورفع حقل القومية منه وماذا ستكون ردود الفعل بشأن ذلك، مبينةً إنها تعرف أن قضية التعداد تتفاعل بين الجانب الكردي والحكومة المركزية، ونرى أن من المهم جدا توصل جميع الأطراف والتيارات إلى اتفاق مشترك بهذا الشأن.

وكان القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان أكد،أن إلغاء حقل القومية من ورقة التعداد السكاني سيؤثر على تشكيل الحكومة المرتقبة لأنه ضمن نقاط ورقة التفاوض الكردية وأن إثارته حاليا له دوافع سياسية.

يشار إلى أن رئيس القائمة الكردية في مجلس محافظة نينوى خسرو كوران وصف اقتراح وزارة التخطيط بإلغاء حقل القومية من استمارة تعداد السكان بـالمؤامرة الجديدة ضد الشعب الكردي، معتبراً أن الذين يعارضون إحصاء السكان في الموصل وكركوك خائفون من ظهور الحقيقة.


وكان من المقرر أن تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني في 24 تشرين الأول الماضي،إلا أنها قررت تأجيله لنهاية العام وسط اعتراضات على إدراج سؤال القومية في استمارة التعداد من قبل قسم من المكونات السكانية في محافظتي نينوى وكركوك.

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان عام 1997، وأظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أعدادهم بثلاثة ملايين مواطن.




http://www.ikhnews.com/news.php?action=view&id=4324

[إبن جبل عامل]

التعداد العام للسكان: وجهة نظر تركمانية

احمد الهرمزي *

منذ عام 1997 لم يجر أي احصاء او تعداد سكاني شامل في العراق، وبصورة عامة لا توجد أي إحصائية رسمية تبين حجم سكان العراق في الوقت الحاضر، وكل ما يصدر عن المؤسسات ومراكز الأبحاث في هذا الشأن هو تكهنات تعتمد على إحصاءات قديمة جدا أو على مرجعيات إحصائية أخرى، مثل بطاقة التموين الصادرة عن النظام السابق أو غير ذلك من وسائل يمكن ان يشوبها هامش كبير من الخطأ يخل بحقيقة الواقع السكاني، خاصة إذا كانت تترتب على التعداد السكاني نتائج سياسية تطال مستقبل العراق السياسي.


جرت في العراق ثماني عمليات تعداد عام للسكان، وأول تعداد منظم للسكان في العراق نفذ من قبل دائرة النفوس عام 1927 سميّ في حينه بالتسجيل العام، وكان الغرض منه وضع سجلات للنفوس وإعداد قوائم بالمكلفين وذلك بموجب قانون تسجيل النفوس رقم (54) لسنة 1927، واجري التعداد الثاني عام 1934، والثالث عام 1947، ثم تلي ذلك التعداد الرابع عام 1957، والخامس عام 1965 والسادس عام 1977 والسابع عام 1987 الذي وفر مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية الى آخر تعداد أجري عام 1997، على ان عملية التحضير لاجراء التعداد في عام 2004 لم تنجح بسبب الاأزمة الأمنية.


ان التعداد السكاني الذي سينفذه الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط سيتضمن عد جميع الافراد العراقيين والاجانب الموجودين داخل الحدود الجغرافية للدولة في لحظة زمنية محددة، مع عد العراقيين خارج البلاد، الى جانب جمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر جميع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهؤلاء الأفراد ومعرفة توزيعاتهم الجغرافية بخصائصهم المختلفة. ويشمل التعداد وجود اسلوبين في العد، الاول هو العد الفعلي ويعني عدد السكان في اماكن تواجدهم، والثاني هو اسلوب العد النظري (تعتمد على اساس الحساب النظري).

تصر بعض الاطراف السياسية في العراق على اجراء تعداد عام سكاني رغم وجود التغيير الديموغرافي في بعض المناطق للحصول على مكاسب سياسية وهي لا تنظر للتعداد على اساس انه قاعدة بيانات ومؤشرات رقمية حديثة وموثوقة من اجل تعبئة الموارد البشرية والمالية للتنمية، بل تعدى الامر الى انه تطلب الدعم الاميركي في هذا الأمر من اجل تثبيت سياسة الامر الواقع وفرضها على الدولة العراقية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها، التركمان في العراق لديهم مخاوف كبيرة من اجراء التعداد السكاني في الظروف الحالية وعليه يجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل ايضاح الصورة للرأي العام العالمي والمحلي، وخصوصا الشعب العراقي وتوعيتهم بأهمية التعداد ومراقبة عمليات المسح والتسجيل في المناطق وخصوصا ما يسمى المتنازع عليها حيث لم تخل عملية التعداد من مشاكل سياسية لا تشمل التركمان فقط بل حتى الاقليات والاخوة العرب عانوا من هذا الامر فمثلا لم يسمح للفرق الجوالة في المناطق المتاخمة لاقليم كردستان من القيام باعمالها وذلك لقيام فرق ارسلتها حكومة كردستان بالمهمة مما عدته محافظة نينوى خرقا للقانون، ذلك لان عدم قيام الفرق المركزية بالمهمة بالمراحل التي تسبق التعداد السكاني تدعو للشك بالتغيرات الديمغرافية التي تطال تلك المناطق، كما ان غالبية الدورات التي اقيمت حول التعداد للمدراء والخبراء اجريت في اربيل والسليمانية مما يضع علامة استفهام كبيرة حول استقلالية المشاركين والمدربين في هذه الدورات.


ان التركمان كقومية ثالثة في العراق ومكون رئيسي من شعبه، ليسوا ضد اجراء تعداد سكاني في العراق ولكن لديهم مخاوف كثيرة نابعة من تجارب الماضي ويمكن تلخيص وجهة النظر التركمانية في اعادة النظر في اليات التعداد العام للسكان فيما يلي:

1. الغاء حقل القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني.

ونود توضيح اهم التبريرات:

أ‌. ذكر القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني يؤدي الى تأجيج نوع من النزاع القومي بين مكونات الشعب العراقي، على اساس التفاخر بحجم مكون واثارة النعرات من خلال الحديث عن تفوق عدد مكون قومي على حساب مكون آخر وهذا ما سيكون له دور سلبي في الشارع، وبالتالي قد يكون طريق (لا سمح الله) لتقسيم العراق مستقبلا. كما يساعد ادراج حقل القومية على انتشار العنصرية والكراهية فيما بين المكونات الاثنية والعرقية للشعب العراقي بالرغم من حاجة العراق في الوقت الحاضر الى تلاحم وطني بين مكوناته لضمان استقراره.

ب‌. عدم وجود علاقة بين برامج التنمية الادارية والاقتصادية والاجتماعية ومعرفة قومية الشخص، كون الدستور العراقي الحالي يكفل الحقوق لكل العراقيين بغض النظر عن قوميته.

جـ. ان حقل القومية في التعداد ادرج في هذه المرحلة لاسباب سياسية وليس علمية او عملية ولا علاقة له بالاستراتيجية الخاصة للخطط المستقبلية الموضوعة من قبل وزارة التخطيط ومؤسساتها والتصريحات التي تصدر عن السياسيين الاكراد تؤكد ذلك، وكما انه لم يتم ادراج القومية في التعداد السكاني في عدد كبير من البلدان التي تتميز بتنوع قومياتها ومثال ذلك سوريا، تركيا، الولايات المتحدة الاميركية، المانيا.

د. التخوف من الضغوطات السياسية والامنية على بعض المكونات القومية والاثنية في بعض المناطق التي لا يوجد فيها اي تمثيل للحكومة المركزية فيها يمنع المواطن من تسجيل قوميته الحقيقية وخاصة في محافظات اربيل ونينوى وكركوك وديالى، وبالتالي يؤدي الى ظهور نتائج غير واقعية (ومثل هكذا امر لاحظناه عند اجراء التعدادات السابقة في ظل النظام السابق والذي سبق ان عانى الاكراد نفسهم من هذا الامر) .

و- ان العراق الجديد سائر في خطى بناء الديمقراطية والعدالة والمساواة لذلك يجب الا تكون احصائياتها مبنية على التفرقة والتعصب القومي المنافي لحقوق الانسان وفق الشرائع السماوية ومبادئ الامم المتحدة.

ي- ان اجراء التعداد السكاني في فترة الفراغ الدستوري، وتحت ظل حكومة منتهية الولاية سيوفر حاضنة لعمليات ابتزاز سياسي ومزايدات وصفقات حول تشكيل الحكومة لذلك فان حذف حقل القومية سيفوت مثل هكذا مزايدات.


2. تطبيق المادة 23 من قانون مجالس المحافظات:

بغية اعادة الاوضاع الى وضعها الطبيعي في محافظة كركوك ورفع آثار التغيرات الديموغرافية التي مورست تجاهها لاسباب سياسية وخصوصا هناك قانون بخصوص هذه المسألة لم ينفذ حتى الآن.

3. تسجيل العقار أو المُــلك:

اضافة ورقة مكملة للتعداد تشمل معلومات كاملة لعائدية العقار المشمول بالتعداد (اسم مالك العقار ورقم الملك او العقار، ورقم المقاطعة، وصنف العقار ...الخ) ومع ذكر نوع السكن (ملك خاص او حكومي او ايجار او تجاوز…الخ) مع نسخة من سند العقار. اضف الى ذلك قيام وزارة البلديات والاشغال العامة باجراء مسح فضائي وجوي وارضي عبر الخرائط وتحديد العقارات والاملاك المتجاوزة وباستخدام طرق حديثة.

4. تعهد حكومة اقليم كردستان:

تتعهد حكومة اقليم كردستان بعدم طرد الموظفين او العاملين لديها اوملاحقة المواطنين في اعمالهم وغيرها، اذا سجلوا في التعداد ألقابهم الحقيقية او عشائرهم او مناطقهم الاصلية او امتنعوا او ابلغوا عن التزوير، وكذلك تعهدها بعدم التدخل بشؤون التعداد ومحاسبة السلطات الامنية التي تكون تحت سيطرتها في حال التدخل، خصوصا ان مثل هكذا تعهد لا يخرج عن اي اطار دستوري او قانوني (وسبق ان طالب الاكراد به في عدة أمور مشابهة).

5. الملف الأمني والتعداد السكاني:

استلام الملف الأمني للمناطق المسماة بالمتنازع عليها (كركوك – ديالى – موصل – صلاح الدين) من قبل القوات الامنية التابعة للحكومة المركزية (كالشرطة الوطنية مثلا) لمدة محددة قبل وبعد التعداد.

6. مراقبة التعداد:

ارسال مراقبين محايدين من مختلف مناطق العراق مع الفرق الجوالة للتعداد في المناطق المسماة المتنازع عليها ويمكن الاستعانة بمراقبي الانتخابات للكتل السياسية ايضا من اجل حصر وتسجيل الخروقات في حال وقوعها.

7. تحديد الغرض من التعداد:

ان يحدد الغرض من التعداد لاغراض التنمية واغراض الميزانية العامة ولا يمكن الاعتماد عليه باي امور دستورية او قانونية مستقبلا بخصوص ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها (وهذا أمر قد حسمته المحكمة الاتحادية العليا باعتبار ان التعداد لا يمكن الاعتماد عليه في الخلافات الخاصة فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها).

8. المصادقة على نتائج التعداد:

لا يتم اعتماد نتائج التعداد الا بعد مصادقة مجلس النواب العراقي عليها بقانون بثلثي اصوات اعضائه مع امكانية الطعن بالنتائج لاسباب واقعية (مثل اكتشاف حالات تزوير...الخ) امام المحكمة الاتحادية العليا، كما يقترح ان يتضمن قانون المصادقة على نتائج التعداد فقرة تخول 50 نائبا امكانية الطعن في نتائج التعداد وتدقيقه في اي مما يسمى بالمناطق المتنازع عليها. (سبق اقرار نص مقارب في قانون الانتخابات في الفقرة الخاصة بكركوك وبما يسمى بالمناطق المتنازع عليها).

* كاتب عراقي

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=20428

[إبن جبل عامل]

تصريح : البحث عن حلول مناسبة تضمن تنفيذ التعداد في وقت مناسب

تصريح صحفي صادر من وزارة التخطيط

اخبار الوزارة 14/11/2010 10:11 AM

استناد الى قرار مجلس الوزراء المرقم (403) في جلسته التي عقدت في 9\11\2010 تبدا وزارة التخطيط سلسلة من الاتصالات مع حكومة اقليم كردستان بالاضافة الى الحكومات المحلية وممثلي المكونات العراقية ذات الصلة بالامور العالقة في تعداد العام للسكان وقد خول معالي وزير التخطيط الاستاذ علي غالب بابان ووكيل الوزارة باجراء المناقشات يشان الموضوع بغية اجراء التعداد في موعده المحدد او في موعد اخر قريب .


ومع إن وزارة التخطيط تقدر انهماك السياسيين والمسؤولين في مشاورات تشكيل الحكومة إلا أنها تدعو الجهات المعنية كافة لحضور سلسلة الاجتماعات التي ستعقد للبحث عن حلول مناسبة تضمن تنفيذ التعداد في وقت مناسب .




http://www.mop.gov.iq/mop/login.jsp?...%3D10%26d%3D14

[إبن جبل عامل]

السفارة العراقية في لبنان تستعد لفتح مراكز لتعداد العراقيين

بيروت/ وكالات

ذكر مصدر إعلامي في السفارة العراقية بلبنان إن السفارة بصدد فتح مراكز لتعداد العراقيين المقيمين في لبنان عملا بالتعداد العام للسكان الذي من المتوقع إن تنفذه وزارة التخطيط في وقت لاحق .


وقال المصدر "ان السفارة العراقية قدمت طلبا إلى وزارة الخارجية اللبنانية طلبت بموجبه موافقتها على فتح مراكز للتعداد"، مضيفا ان "السفارة بانتظار الموافقات الرسمية بشأن ذلك"

واضاف "إن مراكز التعداد ستوزع في أماكن إقامة العراقيين في لبنان"، داعيا "جميع العراقيين للمساعدة في إنجاح هذه المهمة"، ولم يوضح المصدر مزيدا من التفاصيل بشأن عدد المراكز التي ينوى فتحها.


وكان مسؤولون في التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي قد ذكروا في وقت سابق إن وزارتهم ستباشر بعمليات الحصر والترقيم لعموم مناطق العراق، من ضمنها اقليم كردستان استعدادا لإجراء التعداد السكاني تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

[إبن جبل عامل]

العطية : تأجيل التعداد أفضل من إجرائه مع إحتمال مقاطعة بعض المحافظات

النخيل-اكد رئيس معهد التنمية والديمقراطية في العراق غسان العطية إن تأجيل التعداد السكاني العام أفضل من أجرائه في ظل احتمال امتناع بعض المحافظات من المشاركة فيه.


وأضاف العطية في حوار مع برنامج ما قل ودل أن حل فضية كركوك وما يدعى بالمناطق المتنازع عليها سيوفر أرضية مناسبة لإجراء التعداد.

واضاف العطية اذا اراد العراق ان يجري الاحصاء السكاني او مشاركة الجميع المحافضات او ترك الموضوع او ارجاء لحين تتهيئ الظروف لاجراء التعداد السكاني في جميع انحاء العراق من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ولن يتحمل الموضوع ترك بعض المحافضات.


هذا ومن جهة لمّح وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي علي بابان الى عدم امكان اجراء التعداد السكاني العام في العراق المقرر في نهاية كانون الاول الجاري ، نظراً الى الانقسام بين العراقيين.

وشكك بابان في حديث صحفي في امكان اجرائه اصلا، معتبرا ان التعداد دخل مرحلة المساومات بين الكتل السياسية وانه لن يضع اسمه على تعداد يلغي هوية اي عراقي، وذلك رداً على مطالبة الاكراد باخضاع كل الاقليات الدينية والعرقية في اقليم كردستان للقومية الكردية، لافتا الى ان التخطيط يعتمد اساسا على الاستقرار السياسي والامني، واذا لم يتوافر للعراق استقرار أمني وسياسي، فلاجدوى من الحديث عن التخطيط ورأى انه اذا لم يتوافر للعراق استقرار امني وسياسي، فلاجدوى من الحديث عن التخطيط، اذ انه لا ينجح الا في بيئة مستقرة مشيرا ان التخطيط في حاجة الى شرطين :بيئة مستقرة وادارة حكومية متجاوبة .




http://www.nakhelnews.com/pages/news.php?nid=2659