دستورنا مكتوب بقلم الرصاص.
كلما اقتضت الحاجة مسحوا واعادوا كتابته حسبما يشتهون.
قضى الدستور المكتوب بقلم الرصاص ان يكون هناك رئيس جمهورية " طرطور " بدون صلاحيات وتشريفي...
وعندما غضب الكرد وهددوا بالانفصال او الانفصام... تنازلو لهم ومنحوا المنصب صلاحيات..
عندما توزعت الكيكة بالحكومة السابقة وبقي كم "سياسي" بدون كرسي فصَّلو لهم وبصورة غير دستورية كراسي عند اقرب نجار بالمنطقة " الطحلبية " واجلسوا العباقرة تيوسا ليساعدو التيس الطرطور..
اليوم اقتضت الحاجة لكي يضيفوا على الدستور بان للتيس الطرطور اصلا 3 نواب بدون صلاحيات!!! فقط لان هناك " فائضا بالميزانية المالية العراقية " ويردون صرفه فقرروا وضع ثلاث نواب للتيس الكبير..
وبالتعديل القادم سيكون لهؤلاء النواب صلاحيات تنفيذية واعتراضية..
السؤال ماحاجتنا لنواب لرئيس جمهورية؟ اذا كان عندنا رئيس جمهورية ورئاسة مكتب علاوي ورئاسة وزراء ورؤساء كتل.. ولكل من هذه المناصب نوابا...
السؤال مالذي بقي من خزينة العراق بعد صرف المليارات رواتبا للنواب وعشائرهم والساسة ونسائهم للنواب المتقاعدين واحفادهم؟؟
السؤال هل سيُعَّدل الدستور بعد اربع سنوات ليتمكن المالكي من ان يكون رئيس وزراء لمرة ثالثة؟؟؟ اعتقد حينها سيمزق الدستور ولايبقى منه الا الاصبع البنفسجي ... الذي استلهم منه الجعفري فكرة اختيار لون فضائيته البنفسجية...
رحم الله معروفا الرصافي حين قال..
علــــــم ودستــــــور ومجلـس أمـة === كـل عن المعنـى الصحيح محــــرف
أسـماء ليس لنا ســــوى ألقابهـــــا === أمـا معانيـها فليســــــت تعــــــــرف
مــن يقـــرأ الدستـــــــور يعلم أنـــه===وفقـــا لصـك الإنتـــــداب مصـنــــــف
=========
السومرية نيوز/ بغداد
الأحد 09 ك2 2011
صوت البرلمان العراقي، الأحد، في جلسته الاعتيادية العشرين على مشروع قانون اختيار نائب او أكثر لرئيس الجمهورية بالأغلبية من دون الفقرة الخاصة برواتبهم، فيما أكد مصدر في المجلس أن القانون أقر ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن مجلس النواب صوّت في جلسته العشرين التي عقدت، اليوم الاحد، برئاسة أسامه النجيفي بحضور 275 نائبا على مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية"، مبينا أن المجلس صّوت بالأغلبية على مشروع القانون من دون الفقرة الخاصة برواتب النواب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المجلس أقر بان يكون لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، صباح اليوم الأحد، جلسته الـعشرين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 275 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستتضمن كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية والتصويت على اللجان البرلمانية، فضلا عن التصويت على مشروع قانون انتخاب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وكانت "السومرية نيوز"، حصلت في الـ19 من كانون الأول الماضي، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية،
وينص مشروع القانون على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب".
كما يشترط مشروع القانون في نائب رئيس الجمهورية "ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لاحكام المادة الـ68 من الدستور وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او مايعادلها.
كما يلزم مشروع القانون نائب رئيس الجمهورية بـ"أن يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة الـخمسين من الدستور".
كما يحدد مشروع قانون اختيار نائب لرئيس الجمهورية او أكثر، ولاية نائب رئيس الجمهورية طبقا لاحكام المادة 72 من الدستور.
وينص مشروع القانون على أن "يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأية صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور، ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، كما يحل عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.
ويبين مشروع القانون أن "لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه او إعفاءه من مهامه"، كما يعطي وزارة المالية صلاحية "تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة".
كما يشير مشروع القانون إلى أن "لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
http://www.alsumarianews.com/ar/1/15...-details-.html