بسم الله الرحمن الرحيم
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ
تاريخ النشر : 20140524
ثلاثة سيناريوهات لأغتيال المالكي
لايوجد في العالم كله لم يعلن دعمه الكامل اضافة الى اشادته الايجابية لكامل العملية الانتخابية التي جرت اخيرا في العراق .
فالكل اجمع على ان الانتخابات كانت نزيهة واتبعت فيها أرقى المعايير الدولية المعتمدة الحرة والنزيهة .
وقد استطاعت الرقابة الدولية على الانتخابات أن تستقل عما قد يتشابه معها أو يختلط بها من مفاهيم مختلفة . كما أمكن لها أن تتطور بحيث صارت تتسم بخصائص مميزة . وتستند إلى قواعد وأحكام ثابتة تم إفراغها فىإعلان مبادئ الرقابة الدولية على الانتخابات الذى وقعته الأمم المتحدة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية عام 2005 . كما أصبح هناك ميثاق للمراقبة الدولية تضمنته مدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات التى صدرت مع إعلان المبادئ .
فللرقابة الدولية قواعدها وأحكامها التي لا تفرق بين الانتخابات التي يتم إجراؤها في فرنسا او التي جرت في العراق اخيرا . كما أن لها ضوابطها التي تضع الحدود الفاصلة بين تمكين المراقبين الدوليين من القيام بمهمتهم في الاطلاع ورصد كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها . وبين الحفاظ على سيادة الدولة التي تجرى بها الانتخابات . ومنع التدخل أو التأثير في مجريات العملية الانتخابية .
ولهذا السبب او ذاك هذا يعطي انطباع للقاريء والمتابع نزاهة الانتخابات . واذا كانت هناك خروقات وطعون بأمكان المفوضية معالجتها وفق الاصول المتبعة والقانونية وكل ذي حق يأخذ حقه . أما ان نتهم المفوضية ودون دليل هذا يطعن بالشرعية التي استندت اليها العملية الانتخابية . اضافة الى ان البعض من الذين يدعون هناك خروقات لايجرأون عرض مالديهم من أدلة .
وكما شاهدنا وسمعنا جميعا ان المجلس الاعلى استخدم اسم المرجعية هذه المرة لكي يصل الى مبتغاه بطريقة يعتقد انها ذكية بحيث لم يستخدم السيد المرجع الحكيم الذي يرجعون اليه ويقلدوه لأنه في حال فشلهم او خسارتهم سوف يكشف الشعب لعبتهم . بل سوف لاتقوم لعائلة الحكيم قائمة لأن عندهم سابقة لاتزال اثارها حتى اليوم .
ولذلك كان هدفهم وصيدهم الثمين المرجع بشير النجفي الذي انقاد لهم بسهولة . ووقع ضحية مؤامراتهم ومطامعهم في الوصول الى غاياتهم التي سوف تكون نتائجها المستقبلية عليهم سيئة جدا وبعدها سوف لن تقوم لهم قائمة .
فقد كانت فتوى المرجع النجفي بعدم انتخاب المالكي من أكبر الضغائن والفتن التي مزقت وحدة الشعب العراقي . ولكن الشعب العراقي لم يكن غبيا أو سهلا كما كانوا يتوقعون ويخططون فقد رد على الفتوى بإجماع عام وهو انتخاب المالكي بأعداد فاقت التصورات وشكلت صدمة في نفوس المجلس الاعلى أسقطتهم من شاهق !!
بهذه الطريقة وضع المجلس الاعلى ثلاثة سيناريوهات لأغتيال المالكي على طاولتهم المستديرة . أولها ( اغتيال المالكي انتخابيا ) كما سبق ونوهت ولكنهم رغم استخدامهم اسم المرجعية بما يخدم مصالحهم دون مراعاة لأسم سماحة السيد المفدى الامام السيستاني . وهذه الدونية بالوصول الى مراكز القرار ( بالتعكز ) على اسم المرجعية دون ذكر السيد السيستاني في فتوى المرجع بشير النجفي يعتبر خرق اخلاقي لايمكن السكوت عليه . ويكشف لنا عن مدى حجم هذه المؤامرة .
الاغتيال الثاني جاء من لدن المجلس الاعلى بطريقة عرجاء كما في كل مرة وهي سعي مواقع المجلس الأعلى الإعلامية إلى تصوير حادثة النجف بإنها تشبه سياسيات وتصرفات النظام السابق هي ( اغتيال سياسي ) عن طريق العزف على الوتر النفسي للمواطن العراقي الذي يرى في المرجعية خط أحمر لا يمكن المساس به تحت اي ذريعة كانت . مؤكدين إن تشبيه المالكي بصدام تصعيد خطير ممنهج باستخدام اسم المرجعية . وان حادثة النجف باستدعاء طلبة العلوم الدينية الاجانب ممارسة قانونية وفق قوانين الاقامة المنصوص عليها في الدستور العراقي وقوانين وزارة الداخلية القاضية بتجديد الاقامة في حال مخالفة اللوائح المنصوص عليها في قانون الاقامة العراقي . وإن هذا التصعيد بهذا الاتجاه يعد تصعيدا خطيرا ممنهج باستخدام اسم المرجعية الدينية واقحامها في الصراعات السياسية رغم تأكيد المرجعية العليا على الوقوف بمسافة واحده من الجميع .
ورغم ان اجتماعات اربيل الأخيرة بحضور رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي والقيادي بالمجلس الأعلى عادل عبدالمهدي ورئيس قائمة كرامة خميس الخنجر . فضلاً عن قياديين يمثلون ائتلاف التحالف الكردستاني وبدعم مباشر من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرحت رؤية مختلفة عن دولة القانون في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية . وتناولت إمكانية تشكيل تحالف يدخل الحكومة المقبلة بمطالب موحدة . ويقف بحزم أمام تفرّد المالكي بالسلطة . ويتمكن من سحب الشرعية عن حكومته في حال لم يلتزم بما سيملى عليه من شروط .
وان الشروط الخمسة التي سبق أن وضعها الحكيم على دولة القانون لإعادة تشكيل التحالف الوطني كانت محور اهتمام هذه الاجتماعات مبيّنة ان ( هناك نوعاً من التوافق السياسي بين المجتمعين على أهمية أن تكون الحكومة المقبلة مرهونة الإرادة للبرلمان وليس العكس ) .
ووجود عادل عبد المهدي في اربيل واشرافه على تشكيل جبهة مناهضة ضد رئيس الوزراء بعدم وصوله للولاية الثالثة يؤكد ماذهبنا اليه في هذا المقال .
وهذه صورة الى القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي في اربيل :
http://im56.gulfup.com/uhWF9P.jpg
وبنظرة سريعة وبتمعن ودقة سوف نشخص هنا الاغتيال الاخير للمالكي من قبل هؤلاء الذين اجتمعوا في اربيل وسوف يكون هذا الاغتيال هذه المرة بالرصاص !!!
والدليل على ذلك تقرير سياسي خطير للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق يكشف عن تجربة حكم الأغلبية السياسية الذي يدعو اليه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتجربة وصول الزعيم النازي أدولف هتلر الى حكم ألمانيا وما حصل بعده من دمار . فيما تنتظر العملية السياسية ما بعد إعلان نتائج الانتخابات اساليب متجددة لتبادل الآراء وحشد الرأي العام معها .
وهذا التقرير قد نشرته جريدة الوطن الكويتية المرقم ( 372 ) الصادر عن الهيئة السياسية للمجلس الاسلامي الاعلى والذي أوضح فيه التقرير ان حكم الأغلبية لا يسمح للأقليات السياسية ان تمارس عقائدها السياسية والدينية والعقائدية بحرية بل وتخضعها لطغيان الأغلبية النسبية ولعل هذا ما يقوض فكرة ان الديموقراطية تجعل الناخبين يخوّلون المرشحين نيابة عن آرائهم وآمالهم وتصوراتهم . موضحاً ( طالما ان الأغلبية هي أغلبية نسبية وليست مطلقة . فيمكن للمتابع أن يرى أقلية حاكمة قادرة على ممارسة الطغيان ضد الأقليات الأخرى ولعل في تجربة وصول هتلر للحكم عام 1933 حيث لم يحصل الحزب النازي إلا على الأغلبية البسيطة ماذا حصل بعد تشكيل الحكومة من دمار وخراب فيما نكّل الحزب وقائده بخصومه السياسيين ) . لذلك ليس من المستبعد هذا السيناريو الاخير ولهذا نحذر الجميع !
هكذا اذن هم اخوة يوسف يوم يصفون المالكي خارج عن الملة ويوم يصفون قوات الامن العراقية التي تقاتل داعش وتحمي الزوار والامن ( ماأشبه اليوم بالبارحة ) اشارة الى قوات نظام المقبور . واليوم يصفون تجربة المالكي ( بتجربة هتلر ) !!!
سيد احمد العباسي
https://www.facebook.com/pens.from.mesopotamia
معا ندحر الارهاب . شاركونا برأيكم . واذا اعجبكم الموضوع ضعو لايك على صفحة الفيس بوك مع الشكر على تواجدكم .