عاجل: البرلمان يقر الموازنة بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وبعجز 25 تريليوناً

[منازار]

البرلمان يقر الموازنة بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وبعجز 25 تريليوناً

يتبع

[منازار]

غداد/ المسلة: صوت مجلس النواب، مساء الخميس، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بعد انتظار لاكثر من سنتين، بقيمة تتجاوز الـ 119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً. وقال مصدر برلماني لـ"المسلة"، إن "مجلس النواب صوت، مساء الخميس، على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "إجمالي قيمة الموازنة بلغ 119 تريليوناً و585 مليارات و322 مليوناً و783 ألف دينار"، لافتاً إلى "بلوغ قيمة العجز في الموازنة 25 تريليوناً و401 مليار 235 مليوناً و783 ألف دينار". وتابع المصدر، أن "الموازنة تضمنت إيرادات بقيمة 94 تريليوناً و48 ملياراً و364 مليوناً و139 ألف دينار". وعقد مجلس النواب، مساء الخميس، جلسته التاسعة ضمن الفصل التشريعي الثاني الخاصة بإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية برئاسة سليم الجبوري وحضور 255 نائباً، وصوت المجلس خلال الجلسة على تحديد سعر برميل النفط ضمن الموازنة العامة لعام 2015 على أساس 56 دولاراً، فضلاً عن بقية الفقرات المدرجة ضمن القانون.

[منازار]

http://ar.parliament.iq/CP/Websites/...ts/moz2015.pdf

[منازار]

الموازنة.. الإشادة الكردية والامتعاض العربي أمام مستحقات التوافق

بغداد/المسلة: لاقت موازنة العراق التي صوت عليها مجلس النواب، الخميس الماضي، ردود أفعال مختلفة بين رافض لها، لانها "غير منصفة"، فيما يتعلق بالتخصيصات المالية لإقليم كردستان، الذي يصر على تصدير النفط منفردا، وليس في أطار شركة "سومو"، وبين ردود أفعال اعتبرتها ولادة لمرحلة جديدة بعد مخاض عسير، ستساهم في خفض البطالة، وتعزيز التوافق.
وخفّض العراق، بموجب الموازنة، نفقاته بواقع ثلاثة مليارات دولار تقريبا في موازنة 2015 بسبب تدهور اسعار النفط، ورفع توقعاته للعجز الى 21،1 مليار دولار.
وتواجه بغداد معادلة معقدة بحيث يتعين عليها ان تتصدى في الوقت نفسه لخفض عائداتها بفعل انهيار سعر النفط الخام وزيادة نفقاتها المرتبطة بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، الذي استولى على مناطق واسعة من العراق.
ويمثل النفط أكثر من 90 في المئة من عائدات الدولة العراقية.
وبسبب تدهور اسعار النفط التي انتقلت الى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، اعاد النواب العراقيون الخميس، النظر بالموازنة التي اقرتها الحكومة في كانون الاول/ديسمبر.
وبدلا من ستين دولارا للبرميل اساسا، وضع النواب الموازنة على اساس سعر برميل من 56 دولارا.
ويتوقع النواب الآن عائدات من 78،5 مليار دولار (مقابل 83،4 مليار دولار في الموازنة التي اعدتها الحكومة) ونفقات من 99،6 مليارا (مقابل 102،5 مليار دولار). وبدلا من ان يستقر عند 19،1 مليار دولار، فان العجز في الموازنة سيصل بحسب التوقعات الجديدة الى 21،1 مليارا.
ويمثل إقرار الموازنة انتصارا لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يخشى أن ينعكس انخفاض إيرادات النفط سلبا على الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش الذي اجتاح منطقة واسعة في شمال العراق الصيف الماضي.
وجرى تعديل الموازنة لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا. وتتوقع الموازنة عجزا قدره 25 تريليون دينار.
وربما ترضي التوقعات المعدلة لسعر النفط بعض أعضاء البرلمان الذين رأوا أن التقديرات السابقة غير واقعية لكن آخرين ما زالوا ينتقدونها.
وقال عضو البرلمان كاظم الصيادي للصحفيين قبل بدء التصويت على الموازنة "هم يكذبون على أنفسهم أم يكذبون على الشعب العراقي" بتوقع بلوغ سعر النفط 56 دولارا للبرميل.
واعتبر الكاتب اياد السماوي ان الأنظار كانت تتجه الى مجلس النوّاب لرفض مشروع هذا القانون "اللا منصف وغير العادل"، وكانت الآمال معلّقة نحو المجلس في أن يطلب من الحكومة عرض الاتفاق النفطي المذّل والمجحف المبرّم بين بغداد وأربيل وشرح تفاصيل هذا الاتفاق على الشعب العراقي قبل إقرار مشروع قانون الموازنة العام".
وأضاف اياد "لا يعقل أن تسلّم محافظات الجنوب البائسة كامل نفطها المنتج إلى شركة سومو والذي يشّكل حوالي 85% من كامل النفط العراقي المنتج، في حين لا يسلّم الإقليم سوى نصف الكميات المنتجة من حقول الإقليم وحقول كركوك التي استولى عليها بعد سقوط الموصل".
واصدر ائتلاف "دولة القانون" بيانا طالب فيه بعدم التصويت على مشروع القانون ما لم يتضمّن تسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم إلى شركة سومو، باعتبار إنّ عدم تسليم الإقليم لكامل نفطه المنتج إسوة بمحافظات الجنوب التي تسلّم كامل نفطها المنتج لشركة سومو، يتقاطع مع الدستور العراقي الذي يعتبر النفط والغاز ملكا للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة.
وقال الاكاديمي في الاقتصاد، ميثم لعيبي، في تدوينة تابعتها "المسلة" في "فيسبوك" ان "احدى الفقرات الهامة في الموازنة هي، الزام البنك المركزي العراقي بيع 75 مليون دولار يوميا.. (وهو بالمتوسط التقريبي نصف ما يبيعه حالياً). وهذا سيُحدِّث تغييرات هامة في: كميات الاستيرادات (تراجع)، ميزان المدفوعات (تحسن)، مستوى الاسعار (ارتفاع)، الطلب (انكماش)، العمل (بطالة)، تهريب اموال، غسيل اموال، وايضا احتمالية بوادر السوق السوداء..
واعتبرها النائب سالم المسلماوي "انتصارا على التحديات والمصاعب التي تواجه البلد بعد جلسة دامت اكثر من 10 ساعات".
وأضاف في تدوينة له رصدتها "المسلة" اننا "نزف البشرى للمتعاقدين بدوائر الدولة والوزارات لثلاث سنوات فما فوق بالتعيين على الملاك الدائم".
وفي الجانب الكردي، أشاد نيجيرفان برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بموازنة 2015 لكنه أشار إلى أن البلاد ما زالت تعاني من ضائقة مالية شديدة. وقال برزاني "إنها جيدة جدا لكن للأسف لا تملك (بغداد) المال".
لكن معارضون أكراد انتقدوا حجم حصة إقليم كردستان ووصفوها بأنها غير عادلة.
وخصصت الميزانية 9 الاف درجة وظيفية جديدة لوزارتي التربية والداخلية وتخصيص مبلغ ترليونين و400 مليار دينار (حوالي ملياري دولار) للنازحين توزع عليهم كمرتبات شهرية بواقع 400 الف دينار (حوالي 350 دولارا) لكل عائلة نازحة مع فرض رسم طابع يخصص ريعه لدعم النازحين يجبى من المواطنيين لدى مراجعتهم الحكومية.
وجرى تداول مزيج برنت الخام بسعر يقل قليلا عن 50 دولارا للبرميل هذا الأسبوع انخفاضا من 115 دولارا في حزيران.
وتأتي الموازنة تتويجا لاتفاق مالي بين بغداد وإقليم كردستان يتضمن قيام الأكراد بتصدير 300 ألف برميل نفط يوميا من كركوك و250 ألف برميل يوميا من حقولهم مقابل حصة قدرها 17 بالمئة من الموازنة.
وقال "لا توجد هناك أي صياغة قانونية. لا توجد هناك أي تغطية دستورية لهذا الاتفاق. لكن يبدو أن الكتل السياسية قد وزعت أموال الشعب العراقي أو بالأحرى قد سرقت الشعب العراقي".
وتمثل موازنة 2015 للعبادي بادرة على تنامي النوايا الحسنة بين بغداد وإقليم كردستان مع مشاركة الطرفين في محاربة تنظيم داعش.
وعن مشروع البترو دولار فقد خصصت الميزانية مبالغ للمحافظات المنتجة للنفط تبلغ دولارا واحدا عن كل برميل تنتجه المحافظة حيث ستدفع هذه المبالغ بشكل مباشر لتلك المحافظات المنتجة والمكررة للنفط، فيما تم استثناء محافظة البصرة بمنحها دولارا ونصف الدولار عن كل برميل منتج او مكرر مع زيادة هذه المبالغ في حال ارتفاع اسعار النفط.
ومازال تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق، يشكل خطرا على أمن البلاد ووحدتها. ومن المتوقع أن يبلغ نصيب قطاع الدفاع وحده ما يصل إلى 20 بالمئة من حجم الإنفاق في موازنة 2015.
ونصت الميزانية على تخفيض عدد السيارات الحكومية لكبار المسؤولين وقررت تخصيص 5 سيارات لكل من رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة و4 سيارات لنوابهم ولكل وزير ومن بدرجته 3 سيارات ولكل وكيل وزارة ومن بدرجنه سيارتان ولكل مدير عام ومن بدرجته سيارة واحدة.
كما أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة. وبنت الحكومة في اعدادها للميزانية سابقا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط لكن أسعاره تراجعت مؤخرا إلى ما دون 48 دولارا للبرميل ما ارغمها الان على اعتماد مبلغ 56 دولارا للبرميل الواحد.
كما تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات والسعي لزيادة الموارد المالية للخزينة العامة. وستقوم الخلية بوضع اولويات الحكومة وابواب الصرف كما تم تخويلها الاستعانة بالخبراء والمختصين في عملها.
علاوة على ذلك يجب على الدولة ضمان صرف رواتب العاملين بالقطاع العام الذي يضم أكثر من خمسة ملايين موظف حكومي. وتحتجز الدولة 15 بالمئة من الرواتب الكبيرة للموظفين الحكوميين على أن تردها حين تصبح البلاد أكثر استقرارا من الناحية المالية.
ومن المتوقع أن تسد الحكومة العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.
وبالإضافة لذلك يعتزم العراق سحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له وسيستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والانترنت.