|البحرين|..بركان(الثورة)يلد مارد(التمرد)،والنظام يواصل غباءه بمزيد من القتل والتضليل!

[سيد مرحوم]

مغالطات كبيرة في"تقرير بسيوني"في الترجمة العربية

الخميس 24-11-2011 01:21 صباحا




تابعت مرآة البحرين قراءتها للتقرير الصادر عن اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، حيث اعتمدت النسخة الإنجليزية على أنها التقرير الأصلي.
وتفاجأت مرآة البحرين بوجود مغالطات وزيادات كبيرة في الترجمة العربية التي نشرت للتقرير، تعاكس وتنفي وتلفق إضافات لم ترد فيما جاء في الفقرات الأصلية باللغة الإنجليزية.

في الفقرة رقم 870 من التقرير وهي الفقرة المتعلقة بما خلصت له اللجنة عن استشهاد بهية العرادي، جاءت الترجمة معاكسة لما ورد في الفقرة الأصلية باللغة الإنجليزية، والتي قالت إن عملية قتلها "ربما تكون قد نجمت عن استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" في حين كانت الترجمة في التقرير العربي على العكس تقول "هو ما لا يؤدي بالضرورة إلى أن تكون ناتجة عن الاستخدام المفرط للقوة غير الضرورية".

وفي فضيحة أخرى ورد في التقرير العربي في الفقرة رقم 833 "تلقت اللجنة شريط فيديو يظهر فيه رجل دين شيعي يدعو الشبان الأقوياء للسيطرة على مداخل ومخارج المجمع. وظهر العلم ذو النقاط الاثنتي عشرة الخاص بالجمهورية الإسلامية الشيعية الاثني عشرية في المناطق المفتوحة داخل المجمع" في حين لم ترد هذه الفقرة في التقرير الإنجليزي ولم يرد ذكر العلم الاثني عشري أبدا، بل جاءت الفقرة كما ترجمتها بدقة مرآة البحرين "تلقت اللجنة لقطات فيديو لرجل دين شيعي يدعو الشباب الأقوياء للسيطرة على مداخل ومخارج المستشفى".



وتواصلت فبركة العلم الاثني عشري الذي دخل بقدرة قادر إلى تقرير بسيوني العربي في الفقرة 834 كذلك، فقد ورد فيها "كما رفع بعض أفراد الطاقم الطبي العلم ذي النقاط الاثنتي عشرة الخاص بالجمهورية الإسلامية الشيعية الاثنتي عشرية أثناء تظاهرهم داخل المستشفى" في حين غابت تماما هذه الجملة غير المهنية والساذجة من الفقرة الأصلية في التقرير الإنجليزي.

يحتاج الأمر إلى توضيح عاجل من اللجنة حول هذه الفبركة اللأخلاقية والخطيرة، ومن هو المسئول عن هذه الترجمة المغلوطة عمدا كما هو واضح.



هذا وقد ذكرت اللجنة عبر حسابها في تويتر في 9:45 من مساء اليوم أن النسخة العربية ستنشر قريبا، في حين أن التقرير العربي ذي الترجمة المدسوسة موجود فعلا على موقع اللجنة كما هو موضح في الرابط أدناه.

رابط التقرير الإنجليزي:

http://files.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf

رابط التقرير العربي:

http://files.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf

[سيد مرحوم]

لم يكن في "تقرير بسيوني"نفي وهم التدخل الايراني والتركيز على الاحتقان الطائفي الموهوم اعتباطاً وحلا وسطاً .. النظام اطلق حملة وهمية ومحسومة النتائج مسبقاً لجمع التواقيع لمنع انطلاق المواكب الحسينية في شهر محرم الحرام حيث محاولة منه لزرع الفتنة والتباغض الطائفي بين أفراد الشعب البحريني وهي الذريعة والحجة لاعتقال الشباب الثائر وللاعتداء على المقدسات إعلامي بحريني: النظام يسعى لأشعال فتيل المواجهات الطائفية

الخميس 24-11-2011 01:03 صباحا

أكد المتحدث بأسم تجمع التظافر البحريني السيد محمد الموسوي إن السلطات الحاكمة في البحرين تسعى لجر المجتمع البحريني إلى مواجهات طائفية مناطقية. وقال الموسوي في تصريح له إن أنصار النظام في البحرين عملوا جاهدين ومنذ انطلاق الثورة لجر الشباب البحريني إلى مواجهات واشتباكات مدنية ومناطقية لتكون هي الذريعة للقمع والقتل والاعتقال . فالاستفزازات والإساءات المتكررة للمقدسات والشعائر خلال الأشهر المنصرمة كانت دليلاً واقعياً على مسعى النظام الخبيث. وأضاف الموسوي أن النظام أعد العدة لاستقبال شهر محرم الحرام هذا العام بإطلاق حملة وهمية ومحسومة النتائج مسبقاً لجمع التواقيع لمنع انطلاق المواكب الحسينية في شوارع البحرين . وهذا ما يعد تعدياً سافراً على حرية العقيدة و الشعائر الحسينية والتي عرفها شعب البحرين حتى قبل تدنيس آل خليفة لأرض البحرين المحتلة. وأضاف الموسوي إن السلطة وأذنابها ومن خلال تلك التحركات يحاولون زرع الفتنة والتباغض بين أفراد الشعب البحريني الذي كان مثالاً للتعايش السلمي والأخوي في وقت تكاثرت فيه الفتن وازدادت فيه التناحرات وأضاف السيد الموسوي إن النظام يسعى لتكون الطائفية وحماية المناطق هي الذريعة والحجة لاعتقال الشباب الثائر وللاعتداء على المقدسات والخطوط الحمراء بعدما أنفضحت أساليبه للعالم أجمع . وأصبح الجميع على علم ودراية بجرائم هذا النظام وأنتهاكاته الجسام بحق هذا الشعب الصامد المقاوم. يشار إن جماعات مناصرة للنظام في البحرين أطلقت حملة شعبية لجمع التواقيع لمنع تسيير المواكب الحسينية أثناء شهر محرم الحرام والذي يصادف اليوم العاشر منه ذكرى استشهاد سبط رسول الله الأمام الحسين بن علي ( عليهم السلام أجمعين ).

[سيد مرحوم]

أنتقدت أسلوب قبض أشخاص ملثمين على مواطنين بحرينيين فى منتصف الليل لإجبارهم على الاعتراف بالضغط عليهم جسديآ ونفسيآ واستخدام محاكم أمن خاصة لإدانتهم
مجلة Foreign Policy الأمريكية: عنف السلطة البحرينية ضد المحتجين ليس له مثيل في المنطقة

الأحداث التى شهدتها البحرين تمثل تحديا كبيرا يواجه مستقبلها لتحول ادارة الحكم من عائلة"الملك"إلى مجموعة متشددين أدى لتشتت التماسك الاجتماعى

الجمعة 25-11-2011 03:26 مساء

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية العنف والقمع الذي استخدمته السلطة البحرينية ضد المحتجين ليس له مثيل في المنطقة العربية والعالم الإسلامي.
وأشارت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبحرين والذي أكد أن السلطات البحرينية استخدمت القوة ووسائل التعذيب ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وفق تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي تشكلت يونيو الماضي للتحقيق في أحداث فبراير ومارس، والتي أكدت أن استخدام البحرين للعنف والقمع غير مسبوق في العالم العربي والإسلامي.

وأضافت المجلة أن البحرين هي أول دولة تقوم بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق وتعطيها الضمانات القانونية الكاملة لضمان حياديتها واستقلاليتها، والتى أعلنت تقريرها أمس فيما يتعلق بأحداث العنف سواء التى ارتكبها المتظاهرون أو الحكومة وقوات الأمن التابعة لها خلال الاحتجاجات التي شهدها الأسبوعان الماضيان مما يجعل مستقبل البحرين مهددا ومحاطا بالمخاطر.

واتهم التقرير مسئولين حكوميين بخرق القوانين التى من شأنها تطبيق حقوق الإنسان، كما انتقد أسلوب قبض أشخاص ملثمين على مواطنين بحرينيين فى منتصف الليل لإجبارهم على الاعتراف بأقوال عن طريق ممارسة الضغط عليهم جسديآ ونفسيآ كما أبدى تحفظاته حول استخدام محاكم أمن خاصة لمحاكمتهم وإدانتهم.

وأكد التقرير أوجه القصور من جانب وزارات الحكومة، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل نقطة بداية لمستقبل جديد للبحرين لبدء عملية الاستشفاء والإصلاحات الطويلة.

من جانبه تعهد العاهل البحرينى بعدم محاكمة المدنيين فى محاكم عسكرية ووعد بفصل المسئولين عن عمليات انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة العودة الوحدة الوطنية، والقضاء على أي مشهد عنصري بالبلاد.

وأشارت المجلة إلى أن تلك الأحداث التى شهدتها البحرين تلك الدولة الصغيرة تمثل تحديا كبيرا يواجه مستقبلها بعد أن تشتت التماسك الاجتماعى، وخاصة بعد تحول الحكم من عائلة الملك البحرينى إلى مجموعة من المتشددين، مثل السٌنة، على حد تعبيرها، وهو ما أدى إلى الاضطراب الملحوظ في الحكم البحريني.

[سيد مرحوم]

بعد تأكيد واعتراف "تقرير بسيوني" بنفي الخلفية الإيرانية التي روجت لها بروبوجاندا الإعلام الرسمي التحريضي ضد ثورة المطالب الشعبية الإصلاحية في البحرين

سقوط "ذريعة إيران" يعني وجوب خروج قوات "درع الجزيرة" وإنتفاء السبب الذي زعم من أجله دخولها وبقائه

الجمعة 25-11-2011 03:10 مساء

دعا القيادي في جمعية الوفاق المعارضة إلى إنسحاب قوات درع الجزيرة من البحرين. قائلاً "سقوط ورقة إيران يعني وجوب خروج قوات درع الجزيرة من البحرين".
وقال القيادي في جمعية الوفاق المعارضة خليل المرزوق في مؤتمر صحفيأن "سقوط ذريعة إيران، هو تأكيد على عدم شرعية وجود درع الجزيرة وكل ما جر وراءه من انتهاكات، قالوا ان هناك خطراً حقيقياً يداهم البحرين يحتاج إلى معالجة من درع الجزيرة وجاءت هذه القوات، أنا الآن سأكشف لكم أنه في الأسبوع الاول من حركة 14 فبراير، خلال تواصلنا مع ولي العهد لإنضاج المبادرة، نقل لنا دبلوماسيون غربيون كبار، من أن القوات السعودية ستحضر إلى البحرين إذا لم تنهوا توافقكم مع ولي العهد وتنهون الاحتجاجات، لم يكن حينها الأستاذ حسن مشميع وصل إلى البحرين، ولم يكن هناك إعلان لتبني فكرة قيام جمهورية، ولم يكن هناك حصار للمرفأ المالي، كانت هناك نية من الأسبوع الأول لحضور قوات".

وأوضح "كان ردنا واضحاً، فقد قلنا لهؤلاء الدبلوماسيين إن عليكم أن توقفوهم لأن دخولهم سوف يُعقد الوضع وسيفتح المجال للتدخلات الإقليمية، كرروا لي هذه المعلومة حتى آخر لحظة وهم يقولون درع الجزيرة قادم".

وقال "حينما أنضجنا مبادرة ولي العهد وأعلنا النقاط السبع، دخلت هذه القوات لإنهاء هذه المبادرة، كنا سابقاً نتغاضى عن الموضوع، نقولها بوضوح الآن إن مبادرة ولي العهد أُنهيت من العسكر، التقرير لم يوضح هذه النقطة، مبادرة ولي العهد لم تُنهها المعارضة لأن المعارضة ردت على مبادرة ولي العهد خلال أقل من 12 ساعة بإيجابية، لكن الحقيقة أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك إرادة رسمية للإصلاح السياسي، الحقيقة هي عندما أخذ ولي العهد خطوة شجاعة وأعلن النقاط السبع تم نسف هذه المبادرة وأنهيت، لم تكن كل هذه الفظاعات التي حدثت من أجل فتح المرفأ المالي ولا لفتح الطرقات بل لإنهاء مبادرة ولي العهد".

وشدد المرزوق على أن المعارضة رؤيتها للإصلاح واضحة، وموثقة في وثيقة المنامة، قائلاً "تقرير بسيوني يقول بوضوح إن هناك فظاعات وانتهاكات، ونحن نعتقد وهذه ليست عمالة، بأن المجتمع الدولي عليه مسؤولية تاريخية، نحن نقترح أن تأتي لجنة أممية لأجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، هذا حدث في جنوب أفريقيا وإيرلندا، والبحرين تحتاج لرعاية توصلها لحل دائم".

[سيد مرحوم]

مسيرات حاشدة تحت عنوان"فلتسقط الحكومة"
filemanager.jpg
السبت 26-11-2011 01:59 صباحا

نظمت جمعيات المعارضة البحرينية، عصر اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت بمحاذاة قريتي القدم والمقشع تحت عنوان "لا بديل عن الحل السياسي" ضمن فعاليات "جمعة الثبات".

ودعا المشاركون في المسيرة إلى إسقاط الحكومة وسط شعارات "سلمية... سلمية"، و"لا تراجع...لا تراجع"، وتم في ختام المسيرة تلاوة البيان الختامي، باسم جمعيات "الوفاق" و"الإخاء" و"العمل" و"التجمع" الوحدوي:

"تابعت الجمعيات السياسية كافة التطورات السياسية والأمنية في البحرين ويأتي في مقدمتها استمرار استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية وبروز ظاهرة الاعتداء الوحشي على المتظاهرين كما حدث للشهيد علي بداح وأخيرا استشهاد عبدالنبي كاظم، وإذ تدين الجمعيات السياسية استمرار عمليات قتل المواطنين فانها تؤكد بان هذه التصرفات هي استهتار بحياة المواطنين وقتل خارج القانون بما يعاقب عليه القانون الدولي وعليه فان الجمعيات السياسية تؤكد على ضرورة البدء بمشروع سياسي حقيقي يكون تقرير بسيوني هو المحطة التي تعبر منها البحرين الى بناء دولة بعد ان تبين في تقرير بسيوني ان ليس هناك من مقومات حقيقية للدولة بعد هذا الكم المهول من الانتهاكات الفظيعة وغياب تشريعات تمنع هذا التوغل في القمع واسترخاص دماء وارواح المواطنين.

كما تؤكد الجمعيات السياسية على حق المواطنين في التظاهر السلمي والحراك السياسي السلمي، وتدعو جماهير شعبنا إلى اليقظة والانتباه وضرورة الالتزام بالسلمية في كافة الاحتجاجات الشعبية وترى الجمعيات السياسية عدم الحاجة لاستخدام وسائل سكب الزيت وحرق الإطارات أثناء الاحتجاجات لما تشكله هذه الأفعال من ضرر وإزعاج للمواطنين كافة.

كما تدارست الجمعيات السياسية التقرير الصادرعن اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة د.محمود شريف بسيوني وتدعو إلى القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنصاف الضحايا وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وإصلاح الإعلام الرسمي.

كما تنبه الجمعيات السياسية بأن كل من تورط في قضايا التعذيب والانتهاكات لا يمكنه أن يكون أمينا على تنفيذ توصيات اللجنة وعليه فإننا ندعو إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والقيام بالاصلاحات المنشودة والعمل لتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي هذا السياق تؤكد الجمعيات السياسية على مواقفها الثابتة في ضرورة إيجاد حل جذري للازمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بدستور ديمقراطي وحكومة منتخبة ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة ودوائر عادلة و قضاء مستقل وأمن للجميع لذلك فإننا ندعو السلطة إلى حوار جاد وفوري للخروج من الأزمة السياسية والدستورية".

[سيد مرحوم]

تمت ترجمة التقرير من النسخة الإنجليزية إلى العربية وبعض الاختلاف والمشكلات في الترجمة العربية ورد لضيق الوقت سنعيد النظر بشأنها ! والحكومة هي من ستقدم التقرير لـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟! "بسيوني" يحمل وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني مسؤولية الانتهاكات السبت 26-11-2011 02:18 صباحا حمّل رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني مسئولية التقصير في التحقيق في ادعاءات التعذيب، وأكد في الوقت نفسه توافر المنهجية في عمليات التعذيب في البحرين. وفي مقابلة أجراها مع «الوسط» بعد يوم من تسليم اللجنة تقريرها النهائي إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ذكر بسيوني أن اللجنة الحكومية التي أعلن عنها جلالة الملك لتنفيذ توصيات التقرير، لا تنفي عمل اللجنة الوطنية التي أوصى التقرير بتشكيلها، والتي تضم ممثلين عن جهات حكومية وأهلية. كما أكد بسيوني ضرورة أن تتم إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الإداري في وزارة الداخلية وأجهزة الأمن لكي تكون هناك متابعة إدارية في الداخل، مشيراً في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى استراتيجية كاملة لحل العديد من المشكلات الناتجة عن تداعيات الأحداث الأخيرة، ليس على أعلى المستويات السياسية فقط، وإنما على المستويات التنفيذية والعملية، وهو ما يتطلب وضع خطة لتنفيذ ذلك، على حد تعبيره. وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع بسيوني: بعد تسليمكم التقرير النهائي للجنة، هل ستكون هناك أية آلية معينة لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيه من قبلكم؟ - ليست هناك آلية للمتابعة من جانبنا وإنما من جانب الحكومة، وجلالة الملك أعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات، وإذا استدعى الأمر يمكن للجنة المتابعة الاتصال بي لأية مساعدة يحتاجونها. كيف ترى خطاب جلالة الملك الذي أعقب إعلانكم لتوصيات اللجنة؟ - الخطاب كان إيجابياً، أكد فيه جلالته أن الحكومة ستقوم بعمل اللازم لتنفيذ توصيات اللجنة، ونأمل أن يكون ذلك خطوة بداية لتحقيق التصالح الوطني اللازم، إضافة إلى القيام بتعديلات أخرى لم ترد في عمل اللجنة، وإنما تتعلق بالتعديلات الدستورية والقانونية وغيرها، لكي يستطيع المجتمع البحريني أن يتغلب على المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببت في ما حدث في شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين. البعض يرى أن تشكيل اللجان الحكومية في الغالب لا يحقق أهداف تشكيل هذه اللجان، فهل تعتقدون أن تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ توصياتكم من شأنه أن يفي بالغرض؟ - الفكرة ليست بإحالة المشكلات إلى لجان، لأن اللجان في حد ذاتها لا تحل أية مشكلات، ولكن الغرض من هذا هو وضع خطة شاملة خاصة بموضوعات مختلفة، فعلى سبيل المثال، هناك برامج تدريبية تحتاج إليها قوات الأمن والنيابة العامة والقضاء، وبالتالي لابد من وضع هذه البرامج التدريبية، وفي الوقت نفسه لابد أن تكون هناك إعادة نظر في الهيكل التنظيمي الإداري في وزارة الداخلية وأجهزة الأمن لكي تكون هناك متابعة إدارية في الداخل، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى استراتيجية كاملة لحل العديد من المشكلات على مستويات مختلفة، ليس على أعلى المستويات السياسية فقط، وإنما على المستويات التنفيذية والعملية، فهذا يتطلب وضع خطة وتوقيت لتنفيذ هذه الخطة. أغلب التوصيات الواردة في تقريركم أدانت جهات حكومية، فهل تعتقدون أن لجاناً حكومية قادرة على معالجة أخطاء حكومية بصدقية؟، وخصوصاً أنكم أبديتم تحفظكم على آلية التحقيق التي قامت بها جهات حكومية في تداعيات الأحداث الأخيرة؟ - جلالة الملك أشار إلى تنفيذ لجنة حكومية لمتابعة التوصيات، وهذه اللجنة تختلف عن اللجنة الوطنية التي اقترحناها في التقرير والتي تضم ممثلين عن الحكومية وجمعيات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وإحداهما لا تنفي أخرى. ولكن لابد من تشكيل لجنة حكومية لمتابعة العمل الحكومي، ولابد من لجنة وطنية على مستوى أعلى تضم في عضويتها أكبر من عضوية الحكومة لكي تستطيع أن تعطي توجيهاتها العامة، لأن اللجنة الوطنية المراد منها أن تعني بموضوعات حقوق الإنسان ستهتم بأمور تشريعية إضافة إلى الأمور التنفيذية، في حين أن اللجنة الحكومية قد تهتم أساساً بالأمور التنفيذية. أعلنت قبل بدء عمل اللجنة، أن شكاوى الأفراد ضد أفراد يجب أن تقدم لمراكز الشرطة لا إلى لجنة تقصي الحقائق، ولكنكم في المقابل أشرتم في تقريركم إلى شكاوى مقدمة من أفراد من الطائفة السنية، ألا تعتقد أن ذلك من الممكن أن يعطي التقرير صبغة طائفية؟ - صلاحية اللجنة موجودة في المادة التاسعة من القرار الملكي بتشكيلها، والتي تقول إنه لابد من التحقق والتقصي في أمرين، الأول هو الاعتداءات التي مورست ضد الطائفة السنية، والآخر هو الاعتداءات ضد المغتربين الذين يعملون في البحرين، وعلى ضوء ذلك نظرنا إلى بعض الأحداث التي حدثت في شهري فبراير ومارس، وخصوصاً تلك التي وقعت في دوار اللؤلؤة وجامعة البحرين ومجمع السلمانية الطبي التي تعرض فيها بعض الأشخاص من فئة أخرى للتعدي عليهم. طالبتم بعدم محاكمة الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم السياسية، فما هو موقفكم من قضية الـ 21 من قيادات المعارضة المتهمين بقلب نظام الحكم؟، وألا تعتقد أن قضيتهم تقوم أساساً على حرية التعبير عن الرأي؟ - انتقدنا في عدة أجزاء من التقرير المواد الموجودة في قانون العقوبات وكذلك تطبيقه وهي المواد 165 و168 و179 و180، وهذا الانتقاد وارد في الفصلين الثالث والـ 12 وفصول أخرى من المحاكمات. فنحن كررنا كثيراً تساؤلاتنا، وقلنا إن هذه المواد طُبقت بطريقة تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية لأنها متجهة ضد حق التعبير عن الرأي والحرية السياسية. وفي كثير من الأحوال الاتهامات التي وجهت إلى هذه المجموعة كانت تتضمن اتهامات خاصة بحريات مكفولة في الدستور والاتفاقيات الدولية، والخاصة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع. دعوتم لإعادة المحاكمات التي قامت على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، فهل ترون أن مجموعة الـ 21 تندرج ضمن هذه القضايا؟ - من دون شك... وللمحكومين عموماً حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة التمييز المدنية. وكل الاعتراف التي أُخذت تحت ادعاءات التعذيب يجب سحبها من ملف القضايا، وكل هذه الأحكام سيعاد النظر فيها، ويجب أن تتم محاكمة المتهمين فيها من جديد، والمفترض أن النائب العام سحب كل الاعترافات منها والاتهامات الناتجة من المادتين 165 و168 من قانون العقوبات المعنيتين بحرية التعبير عن الرأي. التقرير أشار إلى ما وصفه بـ «أنماط سلوكية» في التعذيب من قبل جهات حكومية، ألا ترى أن اللجنة استعاضت بهذه العبارة للتعبير عن وجود «تعذيب منهجي» على استحياء؟ - ليس هناك استحياء أبداً، كما أنني استخدمت عبارة التعذيب المنهجي، ومنهجية التعذيب تتم من خلال التدريب على شيء معين تحول إلى جزء من السلوك وتؤيده القيادات، وبالتالي هناك شروط ثلاثة توافرت في التعذيب، وهي المنهجية والسلوك والثقافة، وهذه العوامل تقوي بعضها بعضاً، وهذا ما ذكرناه بكل صراحة في التقرير. وهل ترى أن هذه الشروط الثلاثة توافرت في عمليات التعذيب التي وقعت في البحرين؟ - نعم توافرت من دون شك... حملتم عدة جهات حكومية مسئولية التعذيب والاستخدام المفرط للأسلحة، من دون تحديد هذه الجهات أو المسئولين عن اتخاذ هذه القرارات، فلماذا لم يتضمن التقرير إدانة واضحة للأشخاص المسئولين عن ذلك؟ - على العكس، حددنا الجهات الرسمية المسئولية، وهما وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ونظرنا في سلوك الجيش. ومع ذلك لم تدينوا أشخاصاً معينين بجريمة التعذيب أو الاستخدام المفرط للأسلحة... - نظرنا إلى الجهات المختصة، ووجدنا أن ادعاءات التعذيب من قبل المسجونين في سجن القرين، كانت الادعاءات نفسها أثناء وجودهم لدى جهاز الأمن الوطني، وبالتالي كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان التعذيب تم فقط في الأمن الوطني أو في سجن القرين. وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي حين علم النائب العام العسكري بشكاوى هؤلاء الأشخاص، رفع هذه الشكاوى إلى القائد الأعلى العسكري، والأخير طلب من النائب العام العسكري تولى مسئولية إدارة هذا السجن، وبحسب أقوال من كانوا موجودين هناك، أنه لم يكن هناك أي سوء استخدام لأية سلطة أو تعسف ضدهم منذ تولى النائب العام العسكري إدارة السجن، وبالتالي حددنا المسئولية في جهاز الأمن الوطني. هل هناك وزراء مسئولون عن تداعيات الأحداث الأخيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعذيب؟ - المسئولان المعنيان هما وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، وفي كلا الحالتين قام هذان المسئولان بتحقيقات معينة في داخل السجون وهي غير كافية وغير كاملة، لأنها كانت مجرد تحقيقات مع رجال الأمن في هذه الأجهزة، من دون أن يشمل ذلك التحقيق مع المدنيين أو غيرهم من الشهود خارج هذه السجون. ولا نعتقد أن هذا التحقيق الداخلي من القيادات الداخلية كافٍ لإعطاء هذا التحقيق الحيادية والحرية كما إذا كان هو تحقيق من جهة خارجية، ولذلك طالبنا بإعادة التحقيق. فالصعوبة في تحديد مسئولية القادة هو أنها مسئولية تقصيرية، بمعنى هل القائد في هذه الحالة قام بدور كافٍ لكي يتحقق من أن تعليمات الوزارة نفذت أو خولفت؟، وهل من يقومون بمراقبة الأفراد كانوا فعلاً يراقبون هؤلاء الأفراد تحت قيادتهم بدقة كافية لمنع هذه الأحداث؟ وبالتالي هناك فرق قانونياً بين المسئولية المباشرة من خلال إعطاء أوامر مباشرة، والمسئولية التقصيرية في عدم القيام بالواجب. وما هي المسئولية التي يتحملها مسئولو الداخلية والأمن الوطني في هذا الإطار؟ - المسئولية التقصيرية، ولكن ذلك يجب أن يثبت بعد التحقيق. هل هذا يعني أن التحقيق يجب أن يتم من جهة خارجية؟ - يمكن أن يتم بإشراف جهة بحرينية، فهناك العديد من الشرفاء ومن لديهم الحكمة من البحرينيين. الحكومة استبقت إعلانكم نتائج تقرير اللجنة لتعلن عن عدد أفراد الأمن المتورطين بالتعذيب بلغوا عشرين رجل أمن، فهل تعتقد أن هذا العدد واقعي بالنسبة لحجم شكاوى التعذيب التي تلقيتموها في اللجنة؟ - تلقينا في اللجنة نحو 600 شكوى، اخترنا منها 300 حالة قد تقع في إطار تعريف التعذيب، من بينها 64 حالة عرضناها على خبراء الطب الشرعي، وكشفنا على 22 حالة منها، وباعتقادي أن هناك ثباتاً للـ 64 حالة التي اخترناها من دون شك، وبشكل قاطع في الـ 22 حالة التي كشف عنها خبراء الطب الشرعي. وبالتالي، السؤال هو: هل من الممكن أن يقوم عشرون شخصاً فقط بالتعذيب على مدى ثلاثة أشهر وفي أربعة سجون مختلفة؟، لا أعتقد ذلك، وخصوصاً أننا نتحدث عن ثلاثة سجون تحت إشراف الداخلية، وسجن واحد تحت إشراف جهاز الأمن الوطني، وبالتالي عدد الأشخاص الذين اشتركوا في هذه العمليات أكثر من 20 شخصاً. هل رفعتم إلى الحكومة أسماء من ادعى أصحاب الشكاوى أنهم تعرضوا للتعذيب على أيديهم؟ - معظم أصحاب الشكاوى إن لم يكونوا كلهم، لم يزودونا بمعلومات عن الأسماء إلا في بعض الحالات، لأنه وفقاً لأقوالهم، فإن من كان يقوم بعملية التعذيب هم أشخاص ملثمون، كما أن من تعرضوا للتعذيب كانت أعينهم مغطاة. البعض أورد بعض الأسماء في شكوته، ممن يعتقد أنهم من أصول سورية أو أية جنسية أخرى، إلى أن ذلك لم يكن له سند واقعي. وهل أطلعتكم الحكومة على هويات رجال الأمن الذين أعلنت تورطهم بعمليات تعذيب؟ - أبلغتنا أن تم التحقيق معهم. ألم تطلبوا من جهتكم معرفة تفاصيل التحقيق معهم؟ - طلبنا ذلك، وتم إبلاغنا أن تم التحقيق، وأن نتيجة التحقيقات العامة أن وزارة الداخلية ستحقق في 132 حالة تعذيب. هناك اختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية لتقريركم، وخصوصاً في معلومة وردت في التقرير العربي بشأن حمل ما سمي بـ «العلم ذي النقاط الإثني عشر الخاص بالجمهورية الإسلامية الشيعية» في عدد من المواقع التي شهدت احتجاجات في البحرين، وهي المعلومة التي لم ترد في التقرير بنسخته الإنجليزية، فما سبب هذا الاختلاف بين التقريرين؟ - تمت ترجمة التقرير من النسخة الإنجليزية إلى العربية، وكانت الوقت ضيقاً كثيراً، وكانت هناك بعض المشكلات في الترجمة العربية، وسنعيد النظر بشأنها. هل ستقدمون نسخة من التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟ - الحكومة هي من ستقدم التقرير للمفوضية. من خلال اطلاعكم على تداعيات الأزمة في البحرين، هل ترون أن حل المشكلة يقتصر على تداعيات أحداث 14 فبراير؟ - لا، فلابد من معالجة المشكلات الأساسية في مرحلة ما قبل 14 فبراير، وما حدث في فبراير ومارس ما هو إلا نتيجة لمشكلات أخرى.

[سيد مرحوم]

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد):
تقرير"بسيوني" يمثل 50 % فقط وهناك حوادث اغتصاب والشرطة لازالت تتعامل بعنف

الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي
السيد/ ابراهيم شريف (سني) والمعتقل منذ 8 اشهر
من قبل السلطات البحرينية على خلفية
الثورة الشعبية المطلبية

السبت 26-11-2011 06:23 مساء
عبر راضي الموسوي نائب الأمين العام لحزب وعد عن مخاوف من أن تقوم السلطات البحرينية دفن القضية. مشيراً إلى قول بسيوني بوجود أزمة ثقة بين الحكومة والمعارضة.
وأضاف الموسوي في تصريح لوكالة رويترز أن ما كتبه البسيوني يمثل نحو 50 في المئة فقط مما حدث موضحا وقوع حوادث اغتصاب وتابع ان الشرطة لازالت تتعامل بعنف.

ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف والسكن والتعليم وبعض الادارات الحكومية ومنها قوات الامن والجيش. ويقولون ان الدوائر الانتخابية تقسم لتحقيق مصالح معينة.

ويضع تقرير انتقد البحرين للجوئها لتعذيب منهجي لسحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الدولة الخليجية الحليفة للولايات المتحدة تحت ضغط لاتخاذ بعض الخطوات تجاه الاصلاح السياسي لكن المعارضة تشك في انه يجري العمل على اخذ اجراءات ملموسة.

واثبتت النتائج الصادمة التي توصلت اليها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين برئاسة خبير القانون الدولي شريف بسيوني صحة مزاعم الاغلبية الشيعية وجماعات معارضة بتعرضها لقمع خلال العمل بالاحكام العرفية عقب فض الحكومة احتجاجات.

وينبغي ان تعطي الحكومة انطباعا بانها تنفذ التوصيات اذا ارادت ان يقر الكونجرس الامريكي بيعها صفقة أسلحة ضخمة ولكن من غير الواضح اذا كانت اليد الطولى هي للصقور في الاسرة الحاكمة ممن يعارضون تمكين الشيعة.

وتقول الحكومة التي يهيمن عليها السنة انها شكلت مجموعة عمل لدراسة التقرير الذي يدعو للنظر في المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشيعة ولكن الاحزاب المعارضة تقول ان احدا لم يتصل بها.

[سيد مرحوم]

بان كي مون: تطلعات شعب البحرين مشروعة.. وسنراقب تنفيذ توصيات بسيوني

1566 قراءة 07:13 2011/11/25
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة البحرينية بضمان تنفيذ توصيات التقرير باعتبارها خطوة مهمة في معالجة مزاعم انتهاكات حقوق الانسان. وقال في تصريح اليوم إن "كبار مستشاري الأمين العام سيقومون بدراسة التقرير ومتابعة توصياته عن كثب".

وأوضح "لا بد من دراسته عن كثب الآن مع المفوضة العليا لشؤون حقوق الإنسان نافي بيلاي وغيرها من المستشارين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة". وأمل "أن يساعد صدور التقرير وتنفيذ توصياته على تهيئة الظروف الموائمة في مملكة البحرين للإصلاحات والمصالحة والحوار والتي من شأنها تلبية التطلعات المشروعة لشعب مملكة البحرين".

وكان الأمين العام قد تسلم نسخة من التقرير مساء أمس من المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتابع "دراسة الحكومة للتقرير" وفق تعبيره.

[سيد مرحوم]

عباس المرشد> الحجارة تقتل والشوزن لا يقتل ؟
يقول وزير الخارجية البحرينية في نظريته الأمنية الجديدة أن الحجارة التي يقذفها الأطفال بحسب تعبيره على دوريات الشرطة تؤدي للقتل في حين لا يرى سعادة الوزير أن استخدام السلاح المحرم دوليا الشوزن يؤدي للقتل أو أن غازات المسيل للدموع التي تطلق بأعلى من معدلات التطرف تؤدي للقتل . نظرية جديدة للمراوغة والانفلات الامني مجددا ولكن تحت غطاء تقرير السيد بسيوني .
من حق الوزير أن يتحدث، وأن يطلق نظريات أمنية تثير الضحك أكثر من أي شيء آخر ،ولكن قبل ذلك ،عليه احترام ذوات المواطنين وعقولهم النيرة ،فما الذي يدفع بالأطفال فضلا عن الكبار لقذف رجال الشرطة بالحجارة ،وإغلاق الطرق ،أليس هو قانون الأمن نفسه ،فليسمح الوزير وحكومته بالتظاهر السلمي وليرى العالم مدى صوابية نظريته.
من حق الشعب أن يتظاهر، وأن يخرج في مسيرات سلمية ،وعلى الأمن حماية المتظاهرين لا قتلهم ،ولو كان الأعمى يرى ، لرأي وزير الخارجية أن الخارجون في الطرقات ينشدون تظاهرا سلميا يقمع من قبل قوات الشغب بوابل من الرصاص المطاطي، وقنابل المسيل الدموع، لكن لا عجب هنا ، فالسيد بسيوني يذهب للمسار نفسه ،عندما يصف ما يحدث في بعض المناطق بأنها أعمال شغب وحرق.الشعب من حقه تقرير مصيره، ومن حقه اختيار ممثليه ،ومن حقه الإفصاح عن رأيه في قياداته ومن حقه أن يحصل على توزيع عادل للثروة، أما نظرية الحجارة تقتل فهي نكتة الموسم بامتياز

[سيد مرحوم]

[سيد مرحوم]

حوارات > (نيك كريستوف) محرر النيويورك تايمز صديق البحرينيين: ما حققته هذه الجزيرة الصغيرة يثير الإعجاب فعلاً

lvl220111128121920.jpg أجرى الحوار: ندى الوادي مرآة البحرين (خاص): كانت الصدفة وحدها هي التي قادته إلى زيارة البحرين لأيام معدودة في منتصف شهر فبراير الماضي ليكون أحد أهم من كتب عن أحداث 14فبراير في أيامها الأولى. فلم يكن محرر صحيفة النيويورك تايمز الشهير والحائز على جائزة البوليتزر " أحد أهم الجوائز الصحافية العالمية" مرتين نيك كريستوف يخطط لزيارة هذه الجزيرة في تلك الأيام، كان في المطار في طريقه إلى اليمن ليكتب بعض المقالات عن الأحداث هناك. لكنه سمع في طريقه عن بعض " الأكشن" في البحرين، فقرر التوقف لبعض الأيام هناك مدفوعاً بحسه الصحافي الحاذق، ليجد نفسه في وسط أزمة أكثر تعقيداً مما توقعه. التقيته في مدينة فيلادلفيا الأميركية الأسبوع الماضي قبل أن يلقي محاضرة لطلبة جامعة " سوارثمور" الأميركية الشهيرة. وعندما تلتقي كريستوف ستجد نفسك أمام نموذج مثالي للصحافي كما تحكي عنه الروايات والقصص. كريستوف رجل لا يهتم بالتصريحات الرسمية ولا يحضر المؤتمرات الصحافية ولا ينقل الأخبار المعدة مسبقاً للنشر، كريسوف صحافي " من الأرض" يتنقل من بلد لبلد باحثاً عن قصة "حقيقية" تستحق النشر. في قصصه التي يحكيها ما يشبه الخيال، فهو رجل زار أكثر من 140 بلدا حول العالم، وألف ثلاثة كتب مع زوجته الصحافية شيرلي وودن. عندما تلتقي كريستوف سيحدثك عن كيف أصيب بالملاريا في أحد أدغال أفريقيا، وكيف أوشك على أن يقتل في أندونيسيا، سيحدثك عن تجارة الرقيق في كمبوديا وكيف اشترى فتاتين هناك بما يقارب 320 دولار لينقذهما من العبودية. سيحدثك عن عالم مليء بالقصص المرعبة التي تستحق أن يتخذ منها الإنسان/ المواطن / الصحافي موقفاً، وإلا فقد دون أن يدري إنسانيته. كريستوف الذي يتابع حسابه على تويتر أكثر من مليون شخص حول العالم هو رجل متواضع للغاية، مرح وإنساني جداً. بادرته عندما التقيته لأخبره بأنني أجلت مغادرتي للمدينة فقط لكي ألتقيه، فبادرني قائلاً " يا للصدفة فقد استلمت بالأمس فقط بريداً الكترونياً بأن طلبي للحصول على تأشيرة لدخول البحرين قد تمت الموافقة عليه أخيراً، يبدو أنني سأزور البحرين قريباً". لم تكن تجربته الأخيرة في البحرين إلا رقماً عابراً بين أرقام وأحداث طويلة عريضة عاصرها ومر بها في كل بلدان العالم. سألته " كيف كانت تجربتك هناك في تلك الظروف؟، فقال" لطالما كنت أكن احتراماً كبيراً للبحرين وأهلها، فما حققته هذه الجزيرة الصغيرة يثير الإعجاب فعلاً. وعندما وصلت إلى البحرين في تلك الأيام من شهر فبراير شاهدت كل ذلك وأنا أتنقل حول دوار اللؤلؤة وقت الاعتصام". وصل كريستوف إلى البحرين في 16 فبراير ليبدأ في التغريد حول ما شاهده في دوار اللؤلؤة، قال في تغريدة له على حسابه في تويتر في ذلك اليوم " الناس يغنون ويهتفون ويرقصون حول دوار اللؤلؤة في البحرين حتى المساء، الشاحنات توصل الأطعمة للمعتصمين مجاناً". سكن كريستوف في فندق ليس مواجهاً لدوار اللؤلؤة في تلك الليلة، لكنه كان على اتصال مع بعض زملائه من المراسلين الأمريكيين في البحرين. يقول " أخبرني مراسل abc الذي كان في موقع الدوار عندما حصل الهجوم على المعتصمين حوالي الساعة الثالثة فجراً بأن الوضع كان رهيباً للغاية، فقد تمت مهاجمة المعتصمين دون إنذار، وأوشك هو على أن يتعرض للضرب فصرخ بقوات الأمن باللغة العربية : صحافي صحافي". يستأنف كريستوف " ردوا عليه : أووه ، أنت أمريكي، نعتذر نعتذر نحن نبحث عن الشيعة". يعلق كريستوف " كانوا يبحثون عن الشيعة كالفئران". آلمتنى جملة كريستوف كثيراً، فقد جاءت مع الأسف ملائمة جداً لسياق القصص التي كان يحكيها من كمبوديا إلى غانا إلى دارفور. آلمني أن توضع البحرين في هذا الموضع وأن يراها رجل ككريستوف بهذا الشكل. في ذلك اليوم غرد كريستوف على حسابه في تويتر قائلاً " ملك البحرين عبر عن أسفه لاستخدام العنف ضد المتظاهرين ، ثم أطلقه ضد المعتصمين وهم نيام، إنه عار كبير". DSCN2218.JPG الزميلة ندى الوادي مع نيكولاس كريس تابع كريستوف الحدث في ذلك اليوم الدامي وما تلاه، فقد كان في المستشفى يقابل الممرضات والأطباء، ويرسل التغريدات عبر حسابه في تويتر لمتابعيه المليونيين حول العالم. تحدث مع طاقم الإسعاف الذي تعرض للهجوم، ونقل شهادات بعض الأطباء. كان يصاحبه في كل ذلك الوقت صديق من البحرين وطالب قديم لوالدته هو الفنان وأستاذ جامعة البحرين"حسن الصحاف" وقد أصبح موضوعاً رئيسياً لأحد مقالات كريسوف فيما بعد. يقول كريستوف " كان الوضع في المستشفى مأساوياً، جداً، وانتشرت الكثير من الإشاعات في ذلك اليوم" يضيف ساخراً" حتى إنني في ساعة افترقت عن صديقي الذي كان يرافقني، سمعت عن خبر إصابة صحافي أميركي ، لاكتشف فيما بعد بأنني أنا المقصود وأن الإشاعة انتشرت بعد غيابي". في اليوم التالي كان كريستوف بين الصحافيين الذين تبعوا المتظاهرين الذين اتجهوا إلى منطقة الدوار المحاطة بالدبابات، وشاهد الطلق الذي وجه إليهم. سألته: أين كنت بالضبط؟ فأجاب : كنت في الصفوف الخلفية جداً، تعلمت في مهنتي أن أحمي نفسي بأن أترك مسافة بيني وبين أي هجوم، على أن أكون قادراً على مشاهدة ما يجري في نفس الوقت، ليس هذا بالأمر السهل". كتب كريستوف في اليوم التالي ( 19 فبراير) مقالاً يشرح فيه مظاهر الفرح التي عمت المتظاهرين بعد انسحاب الدبابات من المنطقة المحيطة بدوار اللؤلؤة وعودتهم إليها. لكنه لم يبد متفائلاً جداً من الوضع سياسياً. في نفس المقال تحدث كريستوف عن ضرورة أن تتخذ حكومة بلاده موقفاً مؤيداً للشعب البحريني وللديمقراطية حيث اعتبرها استثماراً جيداً على المدى الطويل للطرفين الأميركي والبحريني. لم يطل بقاء كريستوف طويلاً في البحرين، فسرعان ما غادرها كعادته إلى محطته الأخرى ليتابع قصصاً صحافية أخرى أكثر سخونة، خصوصاً والمنطقة العربية تغلي بالأحداث في تلك الأيام. لكنه عاد في يونيو 8 الماضي ليكتب مقالاً مهماً في صحيفته تحت عنوان "أطلقوا سراح صديقي" في هذا المقال الذي نشر في أحد أهم وأعرق الصحف الأميركية شرح كريستوف الوضع السياسي في البحرين بأسلوبه القصصي الإنساني والرشيق من خلال الحديث عن صديقه البحريني "حسن الصحاف" الذي كان معتقلاً آنذاك، داعياً ملك البحرين للإفراج عنه وشارحاً قصته للملايين من قرائه. وللقارئ الأميركي الذي لا يعرف عن البحرين شيئاً بل أحياناً لا يعرف أين تقع، كان هذا المقال أرضية حية لشرح طبيعة المجتمع البحريني وتفاصيل الأزمة السياسية. لم يكن ما تعرض له كريستوف من هجوم لموقفه المنحاز للناس في البحرين ذو قيمة لديه، بدا ساخراً وغير مكترث وهو يقول : "اكتشفت لاحقاً بأن أفراداً صغار في العائلة الحاكمة في البحرين يهاجمونني في تويتر، يقولون إنني عميل لحزب الله وإنني أتلقى الدعم من إيران" يضحك: " حتى إنهم دعوا لكشف حساباتي البنكية في سويسرا التي تدعمها إيران". لم يكن في عالم كريستوف الواسع جداً مساحة ليضع تلك الاتهامات في خانة غير خانة السخرية، بدت البحرين بأكملها سطراً واحداً وسط صفحات من تجربته الغزيرة حول العالم. ولأن وقته شارف على الانتهاء، سألته: ماذا تتوقع أن يحصل في البحرين؟ فأجاب: "أعتقد بأن الحكومة ستنتصر، أعتقد بأنهم سينجحون في تغيير التركيبة الديموغرافية وأعتقد أن الوضع لن يصب في صالح الناس في النهاية". بدا متشائماً ، متعاطفاً وآسفاً، لكنه أجاب بواقعية صحافي مخضرم. هل سيغير كريستوف رأيه يوماً؟ من يدري، فقريباً يزور البحرين من جديد.

[سيد مرحوم]

ورمٌ غير حميد: "تشكيل اللجان" واللعب على وتر "تفسير المفردات"

أيها الشعبُ المجيد ربع قرنٍ ودجاج الفتح - في الخارج – من خُنٍّ لخُنٍّ يطرح البـيض بفنٍّ بـيضة: حزبٌ وليدٌ بـيضة: حزبٌ مُرجَّى بـيضة: حزبٌ أكيدْ. بـيضة: كتلة ضغطٍ بـيضة: لجنة شفطٍ بـيضة: مؤتمرٌ من أجل تفقيس المزيد! ورمٌ غير حَميدْ. * الشاعر أحمد مطر مرآة البحرين (خاص): "لكي تقتل أي توصيات ، شكل لها لجنة "، حكمة لطالما تغنى بها المسؤولون في الدول العربية. لا يختلف الواقع العربي عن بعضه بعضا، بل لعل الربيع العربي كشف ما هو أكثر من ذلك فالحكومات العربية على يقين من أن شعوبها تدرك طبيعة هذه الألاعيب، ومع ذلك فهي تؤكد على تشكيل هذه اللجان، باختصار لأن هناك دائما من يصدقها. وطالما وجد من يصدق هذه الألاعيب فلا بأس في تكرار تشكيل اللجان للتهرب من استحقاقات أي مرحلة إصلاحية وتمييع القضايا وتسويفها إلى أن يأذن الله في الأمر، وعلى الشعوب دائما أن "تنتظر أجمل الايام التي لم تعشها بعد". ولعل حكومة البحرين من أكثر الحكومات التي تستخدم هذه الألاعيب، وهي تعلم أن شعبها ليس بالشعب الساذج ولا يمكن استغفاله في تشكيل لجان وتفويت الفرصة تلو الفرصة عليه، ليعيش طول العمر في انتظار أجمل الأيام. وفي قراءة سريعة لسياسية تشكيل اللجان في البحرين، فإن الذاكرة البحرينية لم تنس بعد كيف ازدادت وتيرة تشكيل اللجان في البحرين منذ شهر مارس في العام 2001، أي مع بداية ما يسمى بالمشروع الإصلاحي الذي صدقه الناس ودفعوا من أجله كل غال ونفيس. بدأت المرحلة الإصلاحية في البحرين 2001 بتشكيل لجنة إعداد مسودة ميثاق العمل الوطني، تلتها لجنة الميثاق، لتأتي بعد ذلك لجنة تفعيل الميثاق، ومن ثم ولادة سبع لجان فرعية (...) ولجنة إثر لجنة إلى أن ضاعت المطالب وحرفت. بقيت توصيات اللجان حبيسة الأدراج إلى أن تم تشكيل البرلمان الذي صمم بصورة يضمن للحكومة أن تصيغ قوانينها وتوصيتها على شكل تشريعات فارغة من مضامينها، تتحكم فيها كيفما تشاء، في الوقت الذي يتيح لها ذلك الظهور أمام العالم بأن لديها نظام ديمقراطي مفصل "محليا" حسب الحاجة كما يحلو لبعض كتاب السلطة أن يروج له. والمراقب للأحداث السياسية في البحرين يلحظ بوضوح كيف أن الحكومة تتلاعب بالألفاظ لإدخال المعارضة في دهاليز تفسير المفردات كما حدث في ميثاق العمل الوطني عندما فسرت بنود الميثاق بما يتناسب مع هواها لاكما يتناسب مع صريح اللفظ في الميثاق. فما إن انتهى بسيوني من تسليم تقريره إلى ملك البحرين حمد بن عيى آل خليفة حتى أعلن الملك بتشكيل لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني. غير أن تعهدات البحرين في الأمم المتحدة وعبر وزير خارجيتها بالتزام البحرين، وتعهدها بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، قد شكل ضغطا على نظام الحكم في البحرين لتقرر في اليوم الثاني من تسليم التقرير 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري "تشكيل لجنة وطنية مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول وضع حقوق الإنسان" كما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) الأحد الماضي. وقالت الوكالة "إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمرا ملكيا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق". ولكن وقبل أن يأمر الملك بتشكيل هذه اللجنة أوردت الصحف البحرينية خبرا مفاده أن رئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد اجتمع مع اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات "بسيوني"، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين؛ إذ كيف لهذه اللجنة أن تجتمع قبل تشكيلها. وأضافت الوكالة إن اللجنة "تعنى بحسب الأمر الملكي بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات". وعلى صعيد آخر، خرج وزير خارجية البحرين في تصريح لوكالة "رويترز" أكد فيه على أن البحرين ستدخل في حوار مع المعارضة (الوفاق) و"الجهات المعنية" من أجل الخروج من الأزمة البحرينية، إلا أنه ما لبث أن أنكر هذه التصريحات في حسابه على موقع "تويتر" موضحا أنه يعني "حوار متعلق بتوصيات لجنة بسيوني" ، ليعود في اليوم الثاني ليؤكد أن الحوار موجود وفقا للمبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد في شهر مارس/ آذار الماضي. وبدت تصريحات الحكومة المتناقضة محل سخرية من قبل البحرينيين أنفسهم، حيث لم تعد هناك مصداقية لأي تصريحات حكومية، فهي كثيرة التصريحات، إلا أنها على أرض الواقع لا تعدو كونها تصريحات لمغازلة الغرب والإعلام الغربي لا أكثر من ذلك. إذ أن الواقع لم يختلف، فمازالت الانتهاكات والاعتقالات والمحاكمات (التي تستأنف يوم غد) مستمرة. ويرى محللون أن "نظام الحكم في البحرين حتى الآن غير جاد في إحداث إصلاحات حقيقية، وما عملية تشكيل اللجان إلا محاولة منه للعب على مسألة الوقت التي يأمل منها أن تتغير لصالحه خلال الأيام القادمة لينقض من جديد على المطالبين بالإصلاح". الجمعيات السياسية بدورها أدركت طريقة تفكير الحكم في البحرين، فهو لم يغير من لهجته حتى اليوم في التعاطي مع المطالبين بالإصلاح، وحتى الوعود التي قطعها على نفسه والتعهدات التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي لم يبادر بصورة جدية للوفاء بها، فعلى سبيل المثال لم يطلق حتى اليوم سراح المعتقلين السياسيين التي أوصت لجنة بسيوني بالإفراج عنهم، ولم يأمر بإعادة المفصولين إلى أعمالهم بشكل جدي، حيث مازال الآلاف ينتظرون عودتهم إلى أعمالهم، وهو أمر لا يحتاج الى تشكيل لجنة بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة من قبل ملك البلاد. ويرى هؤلاء "أن أغلب توصيات "بسيوني" واضحة ومباشرة لا تحتاج إلى أكثر من قرار سياسي يعبر عن إرادة سياسية من قبل الحكم يعكس فيها مدى جديته في الإصلاح لإعادة بناء جسور الثقة من جديد". إلا أن الأسماء التي يتم تداولها لعضوية اللجنة التي أمر الملك بتشكيلها لمتابعة توصيات "بسيوني" تعطي معنى آخر، حيث قوبلت هذه الأسماء بالرفض من قبل الشارع. ويمكن قراءة ذلك من خلال التغريدات التي انتشرت يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" التي تشكل مجسات لاتجاهات الرأي العام. فقد تم تداول أسماء هي في الأساس متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان، بل أن بعضهم كان ضمن لجان الفصل التعسفي والطائفي الذي مارسته الدولة وبتحريض من كبار المسؤولين في الدولة، كما أوضح بذلك بسيوني في تقريره. فضلا عن أن بعضهم متورط في التحريض وبث الكراهية وغيرها من الانتهاكات، فكيف لهؤلاء أن يكونوا أعضاء في لجنة مطلوب منها تنفيذ التوصيات والتي من ضمنها محاسبة المتورطين في هذه الإنتهاكات!؟

2436 قراءة 10:25 2011/11/27

[سيد مرحوم]

ملك البحرين رفض وساطة قطر المدعومة أميركيا خلال أحداث فبراير

مرآة البحرين: حاولت قطر حاولت التوسط في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهر شباط/فبراير الماضي من خلال مبادرة أميركية، إلا أن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة رفضها بالرغم من قبول المعارضة البحرينية بالوساطة. وكشف تقرير لجنة "تقصي الحقائق" أن المبادرة الأميركية مكونة من بنود عدة أهمها إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتأكيد الحكومة مشروعية التظاهر السلمي، وتنص على تشكيل حكومة انتقالية والغاء حالة السلامة الوطنية وتعليق العمل في التلفزيون الرسمي وسحب قوات دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكيل حكومة انتقالية خلال 60 يوماً. وبحسب التقرير، فقد قبلت "الوفاق" والجمعيات السياسية الأخرى في البحرين الشروع في هذه المبادرة، قبل أن تصطدم بعدم رغبة القيادة البحرينية "في أي تدخل خارجي في هذه الأزمة آنذاك"، وفق ما نقلت عنها مصادر خليجية. (إيلاف)

[سيد مرحوم]

المعارضة البحرينية في الخارج: الشعب لن يُخذع بتغيير أدوار المسؤولين المرتكبين

مرآة البحرين (خاص): قالت المعارضة البحرينية في الخارج إن "أبناء الشعب البحريني لن ينخدعوا بالإجراءات الكاذبة للنظام البحريني بعد صدور تقرير لجنة "تقصّي الحقائق"، والمتمثلة بتغيير الأدوار الأمنية للمسؤولين الذين اقترفوا الجرائم بحق المتظاهرين، إضافة إلى تشكيل لجنة تأتمر بأمر النظام لمتابعة توصيات تقرير بسيوني". وأوضحت المعارضة البحرينية، في بيان، إن "النظام الدكتاتوري الذي حكم البحرين لمدّة 230 سنة ما زال يستنسخ العقلية ذاتها التي لا تحترم مطالب الشعب العادلة والتي باتت مكشوفة أمام وعي شعبنا المناضل". من جهة أخرى، وصفت المعارضة موقف الجامعة العربية وتصريحات وزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بأنها "معيبة وتحمل في طيّاتها تلفيقاً مفضوحاً". فـ"عدد الضحايا الذين قتلتهم يد النظام بشهادة تقرير بسيوني وصلوا إلى 35 قتيلاً وليس كما ادّعى الوزير القطري أنهم 4 قتلى، كما أنّ عدد المسرّحين الذين سرّحهم النظام عقابا لهم بلغ 4400 مسرّحاً"، موضحة أن ذلك "يكشف مدى الكذب الذي إعتاد عليه هؤلاء الذين يتاجرون بقضايانا الوطنية والقومية، والذين ينفذون توجيهات مسؤولينهم في الإدارة الأميركية التي ما انفكّت هي الأخرى تقدّم حمايتها للنظام القمعي في البحرين".

364 قراءة 06:37 2011/11/30

[سيد مرحوم]

باحث أميركي: دبلوماسية واشنطن "ليست محل تقدير" لدى المنامة

مرآة البحرين: قال الباحث الأميركي في الشؤون الخليجية سايمون هندرسون إنه يتحتم على سياسة واشنطن أن تأخذ في الاعتبار تجاور رغبة "الربيع العربي" في الحرية و"رغبة طهران في السيطرة الإقليمية". وقال هندرسون، وهو "مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن" الاميركي، إن البحرين "شعرت بالإحباط من موقف الولايات المتحدة تجاه الربيع العربي وما اعتُبر محلياً كانسحاب مفاجئ بصورة غادرة لدعم واشنطن لحليفها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك". وإذ أشار إلى ان دول الخليج تعتبر أن احتمال اكتساب طهران أسلحة نووية هي "القضية الإقليمية الرئيسية وليس المزيد من الديمقراطية"، قال هندرسون إن "عائلة آل خليفة بشكل خاص فوجئت بخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما قال "سوف نستمر في دعوة الحكومة وكتلة المعارضة الرئيسية "الوفاق" إلى مواصلة حوار هادف". ولفت هندرسون إلى أن الدبلوماسية الأميركية لعبت دورا جوهريا في نزع فتيل التوتر وزيادة الفرصة للتفاوض السياسي "لكنها لم تكن في الغالب محل تقدير"، مضيفا انه "يتم مرارا انتقاد الولايات المتحدة ودبلوماسيوها في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة". وأوضح أن "الأعضاء المتشددين في الأسرة الحاكمة يعتقد أنهم ضد تقديم أية تنازلات للشيعة حيث يتهمونهم بالولاء المزدوج"، مشيرا إلى أن المنامة "مقيدة أيضا بموقف السعودية القلقة من العدوى السياسية إلى مجتمعها حيث توجد أغلبية شيعية في المحافظة الشرقية الغنية بالنفط". وأشار إلى ان الرياض تخشى من جهتها من أن "أية مكاسب سياسية يحققها شيعة البحرين سيطالب بمثلها شيعة السعودية، على الرغم من أن تعيين وزير الداخلية الأمير نايف مؤخراً وليا للعهد يضمن استمرار الرؤية المتشددة تجاه الشيعة". وخلص هندرسون إلى القول إنه "على حكومة البحرين أن توازن بين رغبتها في الحفاظ على العلاقات مع واشنطن مقابل الطريقة التي تتعامل بها مع الطموحات السياسية لمجتمعها". (أكا)

395 قراءة 07:04 2011/11/30