صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 45 من 53
  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,937

    افتراضي

    فرج الحيدري يعرض المفوضية بالمزايدة العلنية..

    التاريخ : السبت 23-07-2011 08:09 مساء







    حسام الدين فاضل

    بعد ان استعرت فضائح المفوضية في وسائل الاعلام المختلفة بنشر سلسلة من المعلومات والوثائق التي تشير الى تورط اعضاء مجلس المفوضين بقضايا فساد مالي وادراي وارتكاب جملة من التصرفات المالية التي تخالف سياقات القوانين العراقية ، وجدت المفوضية نفسها في خانة المزاد السياسي العلني .

    حيث يجري اعضاء من مجلس المفوضين لقاءات سرية مع بعض قادة الكتل السياسية منذ اعلان مجلس النواب عن ادراج موضوع سحب الثقة من مفوضية الانتخابات على جدول اعمال الاسبوع القادم حيث افادة انباء مطلعة ان اعضاء من مجلس المفوضين وهو كل من : فرج الحيدري وسعد الراوي وقاسم العبودي عقدوا جملة من اللقاءات السرية مع بعض قادة الكتل البرلمانية لاقناعهم بعدم التصويت في البرلمان على سحب الثقة من المفوضية ، حيث قاموا بعرض فكرة اجراء تغييرات على طاقم المدراء العاميين في المفوضية وتقسيمها بين الاحزاب والكتل السياسية المترددة في عملية سحب الثقة وهذه المناصب هي (( المعاون الاداري والمالي و مدير عام دائرة العمليات ، مدير عام دائرة الرقابة والتدقيق ، مدير عام الادارية ، مدير عام المالية ، ومدير عام بناء القدرات ، بالاضافة التى تغيير اربع اعضاء من وكلاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المفوضية في محافظتي الانبار وصلاح الدين وهم بدرجة مدير عام ايضا )) .

    ويذكر ان هذه المساومات تتم مع الكتل المترددة في عملية التصويت وهي كتلة التحالف الكوردستاني وكتلة العراقية والمجلس الاعلى .

    وجدير بالذكر ان فرج الحيدري كان قد رشح لعضوية مجلس المفوضين من قبل كتلة التحالف الكوردستاني في حين رشحت العراقية سعد الراوي والمجلس الاعلى رشح قاسم العبودي .

    ويذكر ان اعضاء المفوضية الثلاث تعهدوا للكتل التي لاتصوت على عملية سحب الثقة بمنحها حصة من هذه المناصب وان المفوضية ستقوم بتبرير عملية التغيير في مناصبها العليا بانها جاءت نتيجة لاستجابتها لعملية الاصلاح في مفاصلها الادارية والمالية والتي تسببت باستجواب اعضاء مجلس المفوضية ولمرتين واستجابة لمطالب الكتل التي تبحث عن مواطئ قدم في المناصب المهمة والحساسة في المفوضية .

    ومن جهة اخرى تتوالى تصريحات بعض قادة الكتل السياسية في البرلمان على موقفها المؤيد لعملية سحب الثقة من المفوضية حيث صرح مؤخرا القيادي في كتلة التغيير رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب محمد كياني "ان كتلة التغيير ستصوت وبقوة على اقالة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داخل قبة البرلمان لانها اثبتت بانها غير نزيهة وغير كفوءة ".

    اذ تشكك كتلة التغيير من امكانية اجراء انتخابات نزيه في اقليم كوردستان من قبل المجلس الحالي والممثل برئيسه فرج الحيدري وهو المعروف بانتمائه للحزب الوطني الكوردستاني .

    وكجزء من المساومات السياسية الفاضحة اعلن فرج الحيدري عن استعداد المفوضية لاجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان في شهر تشرين الاول (أي بعد ثلاثة اشهر من الان ) كاشارة واضحة لكتلة التحالف الكوردستاني بضرورة عدم سحب الثقة من المفوضية في الوقت الذي دأبت فيه المفوضية على اعلان عدم قدرتها على اجراء أي انتخابات دون توافر الميزانية وقانون الانتخابات ومدة زمنية لاتقل عن 8 اشهر.

    ومن جانب اخر يعلن فرج الحيدري ان سحب الثقة من المفوضية سيقوض من امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق لغرض التلويح للكتل البرلمانية بان عملية الاستجواب هي عملية تقف ورائها اهداف سياسية .

    ويتضح ان مسارالمفوضية (المستقلة ) قد انحرف اذ اصبح اعضائها يسيرون اهم مؤسسة ديمقراطية في العراق بمسالك ومتاهات سياسية ويعرضون اجزائها للبيع (في المزاد العلني) امام الكتل السياسية ، لغرض انقاذ انفسهم مما يواجهوه من ملفات فساد اداري ومالي شكلت مؤخرا لاجل التحقيق فيها لجنة على مستوى رفيع من الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالي وهيئة النزاهة






  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,937

    افتراضي

    بقلم: صائب خليل .
    النواب أمام الحقائق – قبل التصويت على الثقة بالمفوضية العليا للإنتخابات

    السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون:

    وأنتم امام لحظة حاسمة في تاريخ العراق، نلفت انتباهكم الى الحقائق التالية التي سبق أن طرحت في أكثر من مكان، ونطالبكم بالإجابة عن الأسئلة المرفقة بها، بكل أمانة، أمام ضميركم وأمام شعبكم :
    قدمت دلائل عديدة على فساد مالي لعدد من أصحاب المراكز المفصلية في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، البعض منها كبير، والآخر تافه، وكل أنواع الفساد تدل على نقص اخلاقي خطير خاصة لمن يمتلك سلطة هامة. هل تعتبر وجود أشخاص بهذه المواصفات ليس خطراً على سلامة الإنتخابات ونتائجها؟

    نشرت وسائل إعلامية عديدة تلقي المفوضية المستقلة للانتخابات كتاباً شديد اللهجة من الامانة العامة لمجلس الوزراء يشير الى عدم صحة اجراءات المفوضية في تصرفاتها المالية واصرار اعضائها على الانتفاع من المال العام دون وجه حق، فيذكر "لانجد في الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية مايستند الى نصوص قانونية او موافقات رسمية" واشارة الكتاب الى جملة مخالفات تم اثارتها في عملية الاستجواب ومنها تقاضي وانتفاع غير مشروع من قبل بعض اعضاء مجلس المفوضين بمخصصات مالية تصل الى مئات الملايين سنويا دون ان يكونوا مشمولين بها اصلا، في الوقت الذي ذكر عضو المفوضين قاسم العبودي في وقت سابق في وسائل الاعلام المختلفة ان "وزارة المالية اقرت بشرعية الاموال المصروفة من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات و ان جميع تصرفات مفوضية الانتخابات كانت صحيحة وموافقة للقانون ووفق اجراءات اصولية وموافقات سابقة وبالتالي لا توجد اي ملاحظات على الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية في صرفها للاموال".

    أن إدخال المعلومات إلى حاسبات الإنتخابات عملية حاسمة في تقرير سلامة الإنتخابات وتوجهها، ولذلك لا توجد دولة في العالم يضيع فيها تحديد من المكلف بمسؤولية إدخال المعلومات إلى تلك الحاسبات، وبالتأكيد لا تسلم مثل تلك الأمور إلى موظف في الأمم المتحدة، فهو في النهاية إنسان يمكن ان يكون أي شيء، بل لفريق يمثل الكتل السياسية المختلفة. فهل تعتبر تسلم موظف الأمم المتحدة السيطرة على تلك المهمة، أمر طبيعي ومقبول وينبغي ان يستمر؟

    اكتشف أن الإرهابي يوسف حميد عبد الرزاق يحمل باجاً للمفوضية يسمح له بالدخول إلى مركز إدخال المعلومات، وهو مركز حساس رفضت المفوضية السماح حتى لممثلي الكتل السياسية بدخوله باعتبار أن من يدخله يصل إلى مناطق قد تمكنه من التأثير على نتائج الإنتخابات. فإذا صدقنا تقدير المفوضية نفسها لهذا الأمر، فهل ترى أن إدخال إرهابي وإيصاله إلى منطقة يمكنه أن يؤثر فيها على نتائج الإنتخابات، أمر طبيعي ومقبول، حتى لو كان تقصيراً غير متعمد، رغم ان التعمد في ذلك ليس مستبعداً؟

    الإرهابي الذي يمتلك باج المفوضية لم يكن معيناً في المركز، وكانت حجة رئيس المفوضية أن ذلك حدث بسبب ضرورة استعجال استخدامه في المركز، فهل من الطبيعي أن يمنح شخص تلك الإمكانية الخطرة بدون أخذ الوقت اللازم حتى لإصدار كتاب تعيينه؟

    من المعلوم ان الإنتخابات انتهت منذ فترة طويلة، وبفرض أن الإستعجال منع المفوضية من إكمال إجراءات تعيينه حينها، فلماذا لم يتم الإنتهاء من إجراءات تعيين الرجل بعد ذلك، وحتى لحظة اكتشافه من قبل رجال الأمن؟

    الإرهابي يوسف حميد عبد الرزاق اكتشف صدفة حين كان يهم بقتل شخص آخر في الشارع، وليس من خلال عملية تمحيص للمفوضية في سجلاتها وموظفيها، فهل أجرت المفوضية مثل ذلك التمحيص والفحص بعد ذلك؟ هل تضمن أن ليس هناك المزيد من الموظفين الذي يصلون إلى المناطق الحساسة فيها، دون ان يتم تعيينهم رسمياً؟

    كيف نتأكد من أن عمل هذا الإرهابي في هذا المركز الحساس من المفوضية بدون تعيين، كان خطأً وليس أمراً متعمداً من قبل بعض من في المفوضية بهدف إخفاء الرجل عن العيون والسجلات من جهة، وتملص المفوضية من مسؤوليته في حالة اكتشاف أمره؟

    إن الإرهاب وعمليات محاولة قتل شخص في الشارع لا يقوم بها شخص صدفة، فهل تم التحقيق في سوابق الرجل؟ ومن هو الشخص الذي كان يهم بقتله؟ وهل عرفت الدوافع؟ هل تم التحقيق ومعرفة من يقف وراء هذا الرجل وينظم عمله أم أنه كان يعمل إرهابياً "لحسابه الشخصي"؟

    قال السيد قاسم العبودي أن البرنامج الخاص بحساب الأصوات قد سلم إلى شركة إماراتية، ومن المعلوم ان برنامج الحاسبة يمكن أن يقرر في النهاية من يفوز في الإنتخابات، بغض النظر عن عدد الأصوات الحقيقي، فمن هي الشركة التي كلفت بالمهمة؟ وما هي الآلية التي تم بموجبها اختيار الشركة المكلفة بالأمر؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها التحقق من أمانة تلك الشركة؟

    هل تمت مراجعة كود البرنامج من قبل جهة عراقية تثق بها الأطراف المتنافسة في الإنتخابات للتأكد من سلامته، أم أن الكود كان سرياً هو الآخر؟ إن كان الأمر كذلك فكيف تثق المفوضية بكود سري لا تعرف أي شيء عن عمله، يقرر كيفية التصرف بالأصوات؟

    برر السيد قاسم العبودي تسليم مهمة كتابة برنامج الحاسبات إلى شركة أجنبية بأنه كان بسبب عدم وجود جهة لها القدرة الفنية اللازمة لكتابته في العراق، ويفهم من هذا ان المفوضية قامت بمفاتحة جميع الجهات العراقية التي ينتظر منها أن تكون قادرة على إنجاز البرنامج، فمن هي الجهات العراقية التي تمت مفاتحتها بأمر كتابة البرنامج واعتذرت عن ذلك لعدم قدرتها على تلك المهمة؟

    وصل إلى النائب الدكتورة حنان الفتلاوي كتاب من وزارة العلوم والتكنولوجيا يؤكد أن "المفوضية لم تطلب منها تصميم برنامج ولو كانت فعلت لامكنها ذلك كونها لديها مختصين"، ألا يدل ذلك على أن ادعاء السيد العبودي غير صحيح وأنه كان يظلل البرلمان العراقي حين برر تسليم مهمة كتابة البرنامج لجهة أجنبية، بعدم وجود جهة عراقية قادرة على كتابة البرنامج؟

    قال قاسم العبودي "ان النظام الفني الالكتروني المعتمد لادخال البيانات لايمكن التلاعب به من قبل اي جهة"، فما الذي يجعل السيد العبودي متأكد إلى هذه الدرجة من سلامة النظام الإلكتروني المعتمد في العراق، في الوقت الذي نعلم فيه أن البرلمان الهولندي قرر التوقف نهائياً عن استعمال الأنظمة الإلكترونية في حسابات الأصوات الإنتخابية، لأنهم لم يجدو طريقة لضمان منع تزوير الأصوات بواسطة عندما تستعمل تلك الأنظمة، فما هي الطريقة التي تمتلكها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لضمان منع التزوير والتلاعب، ولا تمتلكها هولندا؟

    هذا التأكيد من قبل السيد العبودي على سلامة الأنظمة الإلكترونية يقودنا بالضرورة إلى مراجعة تأكيدات سبق لرئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، السيد فرج الحيدري، أن قدمها في الإنتخابات الماضية حين قال في مقابلة في الشرق الأوسط .. «الكتل السياسية إذا لم تثق بالفرز الإلكتروني وبأجهزة الكومبيوتر التي لا تعرف الإنحياز إلى أية كتلة، وهي أصلا غير منتمية إلى أي حزب ولا تقبل الخطأ، فكيف لها (الكتل السياسية) أن تثق بالفرز اليدوي الذي يقوم به أشخاص لا نعرف انتماءاتهم؟». اليس غريباً أن رئيس مفوضية إنتخابات لا يدري بأن الحاسبة تقوم تماماً بما يريده كاتب البرنامج، وكيف أنه لم يسمع بوجود مئات منظمات المجتمع المدني تضم كل منها خبراء في الحاسبات تؤكد سهولة تزوير الأصوات عن طريق الحاسبات، والتي نجحت أخيراً بإقناع البرلمان الهولندي، ليس فقط بأن الحاسبات معرضة للتزوير، بل وأنه " لا توجد أية طريقة لحمايتها منه"، وأنه يمكن القيام بالتزوير حتى لا سلكياً وعن بعد وبدون دخول مركز إدخال البيانات، فقرر التوقف عن البحث واستبعاد الحاسبات نهائياً عن هذا الموضوع؟

    وما دمنا في مراجعة ما حدث في الإنتخابات الأخيرة، والتأكد من أن أخطاءها لن تتكرر مستقبلاً، لنا أن نتساءل عن التأخير الكبير غير المعقول لإعلان نتائج الإنتخابات العراقية، والذي تم تبريره بشكل غير مقنع بتعقيد الإنتخابات العراقية وانخفاض المستوى التكنولوجي في البلاد، ونتساءل هل تم تجاوز هذه الحالة؟ وما هي التكنولوجيا اللازمة التي لم يكن العراق يمتلكها رغم اعتماده على نظام إلكتروني معقد كما تقول المفوضية؟ نشير هنا إلى أن أحد الصحفيين أشار إلى أن "المعارضة في الزيمبابوي احتجت على أن إعلان نتائج الإنتخابات قد تأخر "عدة ساعات" عن الوقت الذي يفترض فيه إعلانها، وأنها تعتقد أن هذا التأخير يمكن أن يستعمل في تزويرها. وتساءل الكاتب عن التكنولوجيا التي كانت تمتلكها زيمبابوي ولا يمتلكها العراق وتبرر هذا الفرق الهائل في سرعة إفراز الأصوات.

    كذلك لنا ان نتساءل عن "إستحالة إعادة العد يدوياً" وأنها تستغرق عدة أشهر، في العراق دون غيره، كما ادعى السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حينها، وسؤالنا: كيف يمكن ان يتم العد، رغم تأخيره غير المفهوم، في فترة أقل بكثير من "إعادة العد"؟ وهل مازال النظام الذي تتبعه المفوضية، مهما كان هذا النظام، يجعل من إعادة عد الأصوات، عملية استحالة إعادة العد واستغراقها زمناً غير معقول، أم أنه تم تجاوز هذا الموضوع؟ إن كان الأمر كذلك فكيف؟ نذكر هنا أن منظمة تموز في ذي قار قد كلفت نفسها بحساب الأمر وتحملت مسؤلية الإعلان بأن "عملية اعادة العد اليدوي ليست مستحيلة" ضمن وقت قصير.

    قبيل إنتخابات مجالس المحافظات السابقة قامت المفوضية باستخدام نظام "ألقرعة الإلكترونية" لإختيار موظفي مراكز تسجيل الناخبين، وأعلنت أن الأمر سيتم بحضور جميع وسائل الإعلام، التزاماً بالشفافية. وفي وقتها بين أحد الصحفيين من ذوي الخلفية العلمية في مجال الحاسبات أن "الحاسبات لا تعرف القرعة الحقيقية، وأن الأمر يعتمد تماماً على المبرمج والثقة به، وأنه بالإمكان برمجة الحاسبة لتقول ما يشاء المبرمج، وحتى البرنامج المعروف الذي ينتج رقماً عشوائياً في الحاسبة، فإنه ينتج "رقماً عشوائياً ظاهرياً" أو "كاذبا" (Pseudo random) وأنه يمكن السيطرة عليها أيضاً عن بعد، وأن وجود وسائل الإعلام لا يعني شيئاً على الإطلاق، ولذلك تستخدم القرعة الإلكترونية في الأمور التافهة نسبياً فقط على مستوى العالم." وقال أنه لا يمكن لحضور الإعلام في مثل هذه "القرعة" أن يعني شيئاً لأنهم لا يستطيعون أن يروا ما يحدث داخل الحاسبة وكيف يختار برنامجها الشخص المرشح، وإن كان ذلك عشوائياً أم عن قصد مبرمج، وأن الصحفي كتب رسالة إلى موقع المفوضية بهذا الخصوص. فهل تستند ثقة المفوضية بسلامة اختيار الحاسبة وعشوائيتها إلى سند علمي من جهة متخصصة؟ وهل تمت مفاتحة جهات علمية بهذا الشأن مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا؟ ومن هي تلك الجهات؟


    رغم كشف كل تلك الحقائق اتخذت بعض الجهات والشخصيات السياسية موقفاً لا يتناسب في تقديرنا مع هذه الحقائق الخطيرة. فهل يمكن وصف إيقاف كل هذه الخروقات الخطيرة ومن يقف وراءها بـ "خسارة لا يمكن تعويضها"؟ وهل يفترض بنا أن نحاكم الحقائق أم نستبعدها بادعاء ظني بأن "وراءها أهداف سياسية"، دون حتى مناقشة إن كانت تلك الحقائق صحيحة أم لا، وخطيرة ام لا؟ وإذا كان التحقيق الدقيق المؤسس على الأرقام والأسماء والتواريخ في مثل هذه المعطيات الهامة يعتبر من قبل البعض بـ "الإنفعالية" فكيف تجري الأمور "العقلانية" إذن؟ وإن كان بعض البرلمانيين يرى أن مثل هذه الأمور ليست مهمة، فما هي الأمور المهمة التي ينتظر الناخبون أن يراقبها البرلمان؟ وهل ان التحقيق الذي يستند على معطيات محددة "يؤسس لدكتاتورية" كما قالت إحدى الجهات السياسية، أم اعتبار شخص ما أو جهة ما فوق الشكوك وفوق التحقيق؟ وأية ديمقراطية تبنى على تجاهل الحقائق الخطيرة؟ وكيف يمكن "التريث" وتأجيل الموضوع "حتى حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية " الذي قد يستغرق إلى الأبد؟ وأية ديمقراطية أو شفافية تبقى، وأي انحدار ننحدر إن صار البرلمان يتخذ قراراته بالتصويت السري بعيداً عن أعين ناخبيه، كما يطالب البعض هذا اليوم للأسف؟
    لا أدري لماذا كل هذا الخوف من مواجهة حقائق الفساد التي لا يمكن إنكارها، والهرب منها بالتجاهل والإستصغار والتأجيل والكلام المقلوب والإنكفاء إلى التصويت السري. لماذا كل هذا التردد أو الإمتناع عن حتى التفكير بسحب الثقة من المفوضية الحالية بشخوصها من بعض النواب، وكأن الديمقراطية لا تعيش بدونها، وأنها "القائد الضرورة" الجديد المقدس الذي لا يسمح بمسه أو الشك به، وكأن البلاد ستنهار إن تمت محاسبته ومواجهته؟

    أيها السادة البرلمانيون، بين أيديكم لحظة حاسمة وخطيرة في مستقبل محاربة الفساد وتأسيس ديمقراطية حقيقية سليمة، لحظة قد تقرر مستقبل البلاد السياسي والإجتماعي، لحظة سوف يحكم الشعب من خلالها على من انتخبه بلا رحمة، فليكن حكمكم مدروساً ومؤسساً على الحقائق ومواجهتها وليس تجاهلها والبحث عن تبرير لذلك. القضية أمام ضميركم وأنتم وضميركم أمام الشعب في هذه اللحظة الحاسمة.






  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    DEARBORN
    المشاركات
    1,421

    افتراضي

    تعليق من النائب حنان الفتلاوي على مقال منشور في شبكة عراق القانون ,, تظهر فيه خيبة أملها الشديدة ببعض الكتل والاحزاب السياسية .. أنقله كما هو .

    تحية واحترام لك اخي الكريم
    نعم صدق من قال الكلام الصادق يخرج من القلب ويدخل الى القلب,لاادري لماذا والله لم استطع منع دموعي من النزول بقراءة كلماتكم, نعم لقد استشعرت الصدق والاخلاص والتحمس ,ربما مايؤلمني هو انني لمست بصدق تفاعل كل العراقيين في الداخل والخارج معي لالشخصي وانما لان الفساد عدو لكل العراقيين فلولاه لكان العراق اليوم في وضع اخر فبعد هذه السنوات التي انتظرناها وبعد زوال الصنم مازلنا بدون كهرباء وبدون خدمات نعم هناك قلة تعمل باخلاص ولكن ماقيمة ذلك مع غول اسمه الفساد موجود ويعشعش في كل مكان ولا احد يستطيع الكلام لانه اما يقتل او يهدد او تشوه سمعته او تلفق له تهمة نعم هذه هي المأساة
    نعم تفاعل كل العراقيين معي ولا انسى منظر وكلمات رجل كبير طاعن في السن صادفني في المطار قال لي:(لولا انه حرام لكنت قبلتك من رأسك نعم اعدت لنا الامل بان العراق بخير بعد ان يأسنا ولم يبق بالعمر بقية بارك الله بك ابنتي وحفظك وعائلتك)واخرين كثر واخشى والله من يوم الخميس 287 لاني لا اريد ان يصاب الكثيرون بخيبة الامل فيما لو لم تصوت الكتل السياسية التي هي الاخرى كانت متحمسة ومتفاعلة مع الاستجواب فبعد التصفيق الحار وبعد كل كلمات الاعجاب والتشجيع التي سمعتها من رؤوساء الكتل مثل سلمان الجميلي وفؤاد معصوم عادوا بعد ايام وبعد ان اعادوا حساباتهم ليعلنوا انهم لن يصوتوا لاقالة المفوضية نعم رفضت العراقية التوقيع ورفض التحالف الكردستاني كما ورفض الصدريون والمجلس الاعلى وحتى الفضيلة رفضوا؟؟من وقع هو دولة القانون وكتلة التغيير والعراقية البيضاء والمسيحيين وبعض الشخصيات المستقلة فقط للعلم اخواني.لا اتوقع من العراقية التراجع عن موقفهم ولكن أأمل من بعض الكتل الاخرى ان تعيد النظر بحساباتها خصوصا البعض الذي كان يفاوض لابقاء بعض الفاسدين لانهم يعودون لهم؟؟نعم ثلاثة ايام تفصل الكتل عن الامتحان الصعب....
    شكرا لكم اخي لدعمكم وياليت كان هناك عشرة اشخاص في مجلس النواب يملكون هذا الحماس والصدق لكان التغيير اسهل,وفقكم الله

    النائب د. حنان الفتلاوي .

    رابط المقال

    http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=6000

    مع التقدير

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,937

    افتراضي

    كذبة جديدة لـ (مفوضية الانتخابات ) تكشفها وزارة العلوم والتكنولوجيا بكتاب رسمي . وثيقة مرفقة .

    التاريخ : الإثنين 25-07-2011 02:10 صباحا







    شبكة عراق القانون : فلاح شمران

    بعثت وزارة العلوم والتكنولوجيا بكتاب الى رئاسة مجلس النواب بالعدد 1049 موقعا من قبل الوزير بتاريخ 4/7/2011 , ويشير الكتاب هذا إلى ان المعلومات التي ترشحت من خلال عملية استجواب المفوضية والتي ادلى بها المفوض قاسم العبودي امام البرلمان بخصوص عدم توفر إمكانية صنع البرامجيات الخاصة بعٌد نتائج الانتخابات في العراق وان وزارة العلوم والتكنولوجيا كانت قد اعتذرت عن امكانية تصنيع هذه البرامجيات لم تكن صحيحة وان وزارة العلوم والتكنولوجيا قد زارت المفوضية وابدت استعدادها بتصنيع هذه البرامجيات الى ان المفوضية لم تبادر بطلبها من الوزارة .

    ويعد هذا الكتاب كاشفا عن مدى كذب وزيف المعلومات التي ادلت بها المفوضية من خلال رئيسها فرج الحيدري والمفوض قاسم العبودي امام البرلمان والكل يتذكر مدى الارتباك الذي خيم على اجوبة المفوضية عندما تم مواجهتها بالسؤال الخاص بمركز عد نتائج الانتخابات والبرنامج الذي تم تصميمه وكيف يعمل ومن الذي قام بتصميمه ،ولسنا هنا بمعرض التشكيك بنتائج الانتخابات بقدر ما نحن معنيين بتوضيح عدم صدق المعلومات التي ذكرت امام البرلمان العراقي من قبل المفوضية وبيان مدى كفاءة المفوضين في اداء اعمالهم ونتذكر جيدا كيف ارتبك وتلعثم رئيس المفوضية فرج الحيدري عندما طلب منه ان يذكر كلمة السر الخاصة ببرنامج عد نتائج الانتخابات بعدما ادعى انه يمتلكها.

    لقد عمد قاسم العبودي جهرا وامام اعضاء مجلس النواب الكذب بادعائه بانه قام بمفاتحة وزارة العلوم والتكنلوجيا وانها اعتذرت عن امكانية قيام وتصنيع هذه البرامج واستخف وشكك بالقدرات والعقول العراقية حينما ادعى بانه لاتوجد امكانية لدى اي جهة عراقية في تصنيع هذه البرامج.

    ولاشك ان التشكيك بقدرة العقول والمؤسسات العراقية في تصنيع برامج خاصة بالانتخابات وعد نتائجها والذي يسهم بتعزيز الثقة بالانتخابات بدلا من اللجوء الى الجهات الاجنبية ، كان حافزا لرد وزارة العلوم والتكنلوجيا على زيف هذه الادعاءات بكتابها الموجه الى رئيس مجلس النواب.

    ان العرف البرلماني كما هو سائد في الدول الديمقراطية البرلمانية يفترض ان جميع الشهادات والمعلومات التي يدلي بها الوزراء ومسئولي مؤسسات الدولة الكبيرة في اثناء عمليات الاستجواب او الاستضافة التي يقوم بها البرلمان يجب ان تبنى على الحقائق والصدق لتنجلي الحقائق امام اعضاء البرلمان ويبلوروا قناعاتهم في ضوئها وبخلافه فانه يعرض الوزراء ومسئولي المؤسسات غير المرتبطة بوزارة الى المسائلة القانونية والمحاسبة الشديدة جراء ما ادلوا به من معلومات تقع تحت عنوان التضليل المتعمد لاعلى سلطة في البلد وهي سلطة البرلمان .

    وقد برهن المفوضية وبجدارة على ان الكثير من ما ادلت به من معلومات امام البرلمان ليس له اساس من الصحة ومنها ما يكشفه لنا كتاب وزارة العلوم والتكنولوجيا .

    وينتج عن كل ذلك سؤال مهم يقف امام البرلمان العراقي هو ماسبب ادعاء المفوضية معلومات غير صادقة ؟ وليس امامنا الا جوابين لاثالث لهما فاما انهم يكذبون او انهم يجهلون (والمصيبة اعظم اذا كان الجواب الثاني) .

    ان هذه الحقائق التي تتكشف يوم بعد يوم تحتاج من البرلمان العراقي ومن كل اعضاءه الوقوف امامها فما يقال من معلومات وشهادات امام البرلمان وهو يمارس اهم صلاحياته الدستورية في المسائلة والمحاسبة والرقابة يجب ان يكون صادقا صريحا غير كاذبا ومضللا وبخلافه على البرلمان ان يخضع المسؤول المخالف ومهما كان الى المحاسبة القانونية الشديدة

    والا سيصبح البرلمان (ساذجا) يمكن الضحك عليه وتضليله وهو يمارس اهم صلاحياته الدستورية –المسائلة والمحاسبة – فيفقد فاعليه اهم مبدء من مبادئ عمله التي رسمها له الدستور.

    فما الذي سيتخذه البرلمان بحق قاسم العبودي وفرج الحيدري وباقي اعضاء المفوضية ؟ سؤال لعمري سيثبت جوابه مدى فاعليه البرلمان العراقي وحرصه على محاسبة المفسدين .

    ونذكرهم - عسى ان تنفع الذكرى- ان لايكون الصراع السياسي بين الكتل والمصالح الحزبية الضيقة حائلا امام ادائهم لدورهم الدستوري في محاسبة المفسدين والعابثين في مؤسسات الدولة العراقية والذين يعمدون الى تضليل وتشويه الحقائق جهرا امام البرلمان وامام الشعب العراقي من دون رادع يوقفهم كما اتضح من ممارسات وافعال المفوضية .

    المرفقات

    كتاب وزارة العلوم والتكنلوجيا







  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,937

    افتراضي

    العلوم والتكنلوجيا تفند ادعاءات مفوضية الانتخابات بشأن البرمجيات بكتاب رسمي

    التاريخ : الإثنين 25-07-2011 11:41 صباحا







    وزارة العلوم والتكنلوجيا تؤكد ما نشرناه يوم امس الاحد في شبكة عراق القانون .

    فندت وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية اليوم ، الاثنين، ما قالته مفوضية الانتخابات خلال استجوابها في مجلس النواب بأن الوزارة غير قادرة على تصميم برنامج لإدخال بيانات الانتخابات وبالتالي دفع الامر الاخيرة الى أبرام عقد مع شركة أجنبية لتصميم البرنامج.

    و قالت عضو التحالف الوطني حنان الفتلاوي لـ(آكانيوز)، إن "كتاب وزارة العلوم والتكنلوجيا الذي وصل الى مجلس النواب فند ادعاءات قاسم العبودي الذي أكد عدم وجود جهة عراقية قادرة على تصميم هكذا برامج"، مشيرة الى أن "هذا يؤكد كذب وتبريرات المفوضية لجعل جهة اجنبية تضمم البرنامج بدلا من الجهة العراقية".

    وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا بتاريخ 17 من الشهر الجاري تحت عنوان "عاجل وعلى الفور" والذي أرسل إلى وزارة المالية وطالبها بالتحقيق بعدة نقاط أدرجت ضمن الكتاب تتخلص مجملها بعمليات صرف مالي غير قانوني اعتمدتها مفوضية الانتخابات خلال الفترة الماضية.

    وجاء في الكتاب الذي وصلت نسخة منه الى شبكة عراق القانون "لا نجد في الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية ما يستند إلى أساس قانوني أو موافقة جهات عليا تجاه المخالفات المؤشرة على المفوضية وخاصة بما يتعلق بالمبالغ التي تم صرفها خلافا للضوابط المقررة في حينها".

    وأورد الكتاب أربع فقرات طالب وزارة المالية بالتحقيق فيها وأن تكون الكتب الصادرة بهذا الخصوص متضمنة وقائع موضوعية.

    واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

    وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.






  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,937

    افتراضي

    تناقضات الشهادة الدراسية لفرج الحيدري (وثيقة مرفقة )

    التاريخ : الإثنين 25-07-2011 08:46 مساء

    ماهي الشهادة الحقيقية لفرج الحيدري ؟

    شبكة عراق القانون : غالب مهدي العرداوي

    تواصلا مع ما تناقلته شبكة عراق القانون حول موضوع الشهادة الدراسية لرئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري نعرض وثيقة مهمه وهي استمارة المعلومات التي تقدم بها فرج الحيدري في عام 2007 الى اللجنة البرلمانية المختصة بمقابلة واختيار اعضاء مجلس المفوضين لغرض اختياره ضمن عضوية مجلس المفوضية وبالفعل تم ترشيحه وهو الان رئيسا لمجلس مفوضية الانتخابات .
    وتكتسب هذه الوثيقة اهميتها من اعتبارها الاساس الوحيد الذي تم على ضوء معلوماته اختيار وترشيح فرج الحيدري لعضوية مجلس المفوضية من قبل اللجنة البرلمانية المختصة بمقابلة وترشيح اعضاء مجلس المفوضية اذ تقدر هذه اللجنة ان ماجاء في استمارة الترشيح هو حقيقة قابلة للاثبات من قبل مدعيها لذا لم يتم التحري عن دقة المعلومات وصحتها قبل التصويت على اعضاء المفوضية ومنهم فرج الحيدري من قبل البرلمان كما ان هذه اللجنة البرلمانية كتبت محضرها في ترشيح تسعة مفوضين استنادا الى هذه المعلومات وان هذه الوثيقة مودعة وبشكل رسمي لدى رئاسة البرلمان ونائبيه الاول والثاني وبذلك فانها تكتسب صفة رسمية وقانونية تحمل من ضلل او ادلى بمعلومات كاذبة المسؤولية القانونية الكاملة .

    اذ تشير الاستمارة التي تقدم بها فرج الحيدري للترشيح لعضوية مجلس المفوضية والمرقمة (1220) الى تناقض يتعلق بتحصيله الدراسي اذ ثبت فيها ان تحصيله الدراسي هو :

    - بكلوريوس اقتصاد زراعي وهندسة زراعية

    - دبلوم اقتصاد شركات

    - ماجستير فسلجة غذائية

    - باحث دكتوراه في البيئة

    وفي الوقت الذي لم يدون الحيدري في هذه الاستمارة اي بيانات اخرى حول سنوات التخرج والجامعات التي حصل منها على (كل هذه الشهادات ) يبدو التناقض واضحا في معطيات متعددة منها فقسم الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة والمثبت في استمارة المعلومات هذه هو غير قسم الانتاج الحيواني (Animal production) الذي تنص عليه الشهادة المنشورة والمنسوبة الى فرج الحيدري على موقع المفوضية الرسمي www.ihec.iraq ; ومن غير الطبيعي ان لايميز خريج كلية الزراعة بين هذين القسمين ؟ ثم انه يورد في الاستمارة انه حاصل على شهادة دبلوم اقتصاد شركات ولم يعرض لنا فرج الحيدري من خلال موقع المفوضية هذه الشهادة ولم يبين من اي جامعة حصل عليها وهل تم معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان كان قد حصل عليها من جامعة اجنبية قبل ان يثبتها كحقيقة في استمارة المعلومات ، ثم يورد انه حاصل على شهادة الماجستير فسلجة غذائية وايضا لم يقدم او ينشرنسخة تثبت حصوله على هذه الشهادة من جامعة معترف بها عراقية كانت ام اجنبية ، واخر ما دونه فرج الحيدري في هذه الاستمارة هو انه باحث دكتوراه في البيئة ولعل مايفهم من هذا امرين هما :

    الاول انه حصل على شهادة الدكتوراه وهو الان باحث في مجال البيئة ويتطلب هذا الزعم ان يقدم او ينشر نسخة من شهادة الدكتوراه هذه ويبين من اي جامعة حصل عليها وفي اي سنة وهل تم معادلة هذه الشهادة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل ان يقوم بتثبيتها في استمارة معلومات مقدمة الى لجنة في البرلمان .

    والامر الثاني هو انه مازال في مرحلة البحث كمتطلب من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه وهذا يفترض انه حصل على شهادة الماجستير مقدما ثم نود ان نتسائل متى سينتهي بحثه في الدكتوراه كي ينال شهادة الدكتوراه وقد قدم هذه المعلومات منذ عام 2007 علما انه من مواليد 1948 كما يتضح في نفس استمارة المعلومات الا تعتبر هذه المدة طويلة ولم يخبرنا فرج الحيدري في اي جامعة حصل او مازال يروم الحصول على هذه الشهادة ؟

    في حين موقع المفوضية الرسمي www.ihec.iraq ; في معرض رده على ما تناقلته وسائل الاعلام بان رئيس المفوضية لايحمل شهادة دراسية وانه ادلى بمعلومات متناقضة بخصوص موضوع تحصيله العلمي فمرة ثبت انه خريج اعدادية واخرى انه حاصل على شهادة البكلوريوس واخيرا انه صاحب شهادة عليا – دكتوراه –

    وقد جاء التصريح المنشور على موقع المفوضية بخصوص شهادة فرج الحيدري ليثبت من خلال عباراته وجمله انه سياسي بامتياز وهو امر غير مقبول ان يصدرمن اهم مؤسسات الدولة العراقية والتي يفترض بها الاستقلالية ،الا ان تصريح سياسي مثل هذا لا يستبعد من مؤسسة يقودها ويديرها فرج الحيدري والذي ثبت في استمارة تقديمه للترشيح لعضوية مجلس المفوضين انه غير مستقل حيث نقرئ فيها انه ((ممثل كتله التحالف الكوردستاني للتنسيق مع المفوضيه العليا للانتخابات)) ولا نعلم كيف اختارته لجنه البرلمان كعضو في المفوضية وهو كان في السابق ممثلا في المفوضية عن كتلة سياسية مع عدم اتفاق ذلك مع اهم مبدء في المفوضية وهو الاستقلالية ،وينسحب ذات الامر على اعضاء مجلس المفوضية الاخرين المعروفين بانتماءاتهم السياسية .

    وكان على المفوضية اذا ما ارادت نشر حقيقة معينة او رد ادعاء معين ان تكتفي بنشر الوثيقة الدراسية لفرج الحيدري وتقول انها وثيقة اصولية تم التحقق من صحتها ،لا ان تلجأ الى مهاجمة وسائل الاعلام وتتهمهم بالتهليل والتصفيق للنظام البائد وتقول ان وراء نشرهم للوثائق والتعليق عليها اهداف سياسية وحق دفين على المناضلين من قبل اشخاص هم امتداد للنظام البائد (كما جاء في التصريح )، انه امر مرفوض جملة وتفصيلا تترتب عليه مسؤولية قانونية على اعضاء المفوضية .

    ولدى مراجعنا لنسخ شهادات فرج الحيدري المنشور على موقع المفوضية نجد ان فرج الحيدري يملك شهادة البكلوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة السليمانية ولديه شهادة تخصص في الفسلجة الغذائية من الجامعة الملكية في السويد الى جانب نشر وثيقة التخرج من الاعدادية .

    وعند مطالعتها تستوقفنا عدة ملاحظات هي :

    - ان الشهادة تشير الا انه خريج جامعة صلاح الدين في اربيل سنة 1974 قسم الانتاج الحيواني ، في حين يشير التصريح انه خريج هندسة زراعية جامعة السليمانية وفي ذلك تناقض واضح.

    - ان الشهادة صادرة بتاريخ 23/9/1999 في انه فرج الحيدري غادر العراق قبل هذا التاريخ بكثير ويشير شعار الجامعة الى سنة 1981 اي ان الجامعة تأسست بعد تخرجه بـ 6 سنوات فكيف يعقل هذا وان قيل انه خريج جامعة السليمانية فلماذا لم تصدر الشهادة من جامعة السليمانية اصلا ؟

    - ان الشهادة باللغة الانكليزية وبتاريخ قديم نسبيا فلماذا لم يقدم فرج الحيدري شهادة حديثة وباللغة العربية عند ترشيحه الى المفوضية اذ انه وفقا للسياقات المعمول بها في مؤسسات الدولة العراقية ان الشهادة تقدم باللغة العربية حتى اذا كان الحصول عليها من خارج العراق ولا اعتقد ان هناك صعوبة تحول دون ذلك.

    - ان الشهادة تشير الى ان صاحب الشهادة المتخرج من الجامعة هو : فرج ميرزا لطيف (Farag Merza Lateaf) في حين ان اسم فرج الحيدري المثبت في وثائقه الرسمية هو( فرج صيدا لطيف ميرزا ) فلماذا سقط اسم الاب وهو( صيدا) من الشهادة المنشورة وهل تتعامل الجامعات مع الاسماء المختصرة واسماء الشهرة ؟

    - والى جانب كل ذلك لم يتم ارسال صحة صدور لهذه الشهادة لحد الان لا من قبل البرلمان او لجنة النزاهة او حتى هيئة النزاهة التي وردها اخبار يفيد بتناقض المعلومات الواردة بخصوص التحصيل العلمي لفرج الحيدري.

    - اما بخصوص الشهادة التي اسماها تصريح المفوضية المنشور في موقعها شهادة تخصص في الفسلجة الغذائية من الجامعة الملكية السويدية فهي اصلا لاتعتبر وثيقة او شهادة دراسية وانما هي اشبه بتاييد مشكوكا في صحته (اذ لايمكن مخاطبة الجامعة على ضوئه لانه صادر من دكتور كما هو واضح عند قراءته وليس من ادارة الجامعة )عن اشتراكه بكورس فصلي في التغذية الحيوانية وليس شهادة تخصص في الفسلجة الحيوانية او شهادة ماجستير بحسب المعلومات الواردة في الاستمارة .وايضا لم ياتي ضمن سياقات وزارة التعليم العالي في معادلتها للشهادات.

    ومن خلال ما تقدم يتضح بان فرج الحيدري قد ادلى بمعلومات كاذبة ومتناقضة الى اعلى جهة تشريعية في البلد ويمكن تحري صحة الاستمارة المقدمة من قبله من خلال مكاتب رئاسة البرلمان اذ تحفظ هذه الوثائق بشكل رسمي

    وعلى الرغم من ان لجنة البرلمان المختصة باختيار اعضاء المفوضية لم تتثبت في وقتها من صحة المعلومات التي ادلى بها فرج الحيدري وكان من المفروض وحسب سياقات الوظيفة العامة ان يتم التحري عن دقة هذه المعلومات ولكن ومع الاسف الشديد لم يقم البرلمان بذلك ، فسهل على فرج الحيدري ان يقدم ماشاء من معلومات بغية تضليل البرلمان لاختياره كعضو مجلس المفوضية وعلى الرغم من ذلك الا ان هذا لايعفي من تقديم فرج الحيدري الى القضاء لمحاسبته على قيامه بتضليل البرلمان والإدلاء بمعلومات كاذبة تم على ضوئها اختياره كعضو مجلس في المفوضية.

    كما ان على هيئة النزاهة التحقيق في هذا الموضوع والاسراع في حسمه واحالته للقضاء لا ان تقتصر في عملها على صغار الموظفين فالقانون الجميع امامه سواء ، وعلى اعضاء البرلمان ان يضعوا هذه الحقائق امامهم ويتخذون الاجراءات القانونية المناسبة بحق فرج الحيدري ومفوضية الانتخابات التي كثرت ملفات الفساد الاداري والمالي على اعضائها .

    المرفقات
    أولا : استمارة الترشيح
    ملاحظة : بعد الضغط على الرابط المرفع ستفتح صفحة اخرى , يوجد على جهة اليسار مكان تحميل الملف ,, كما في الصورة التالية .



    بعد الضغط على هذا الحقل , تختار save , ثم بعد إنتهاء التحميل تضغط open .

    لتحميل استمارة الترشيح الخاصة برئيس المفوضية فرج الحيدري .. إضغط هنا



    ثانيا : شهادة فرج الحيدري







  8. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    لفت انتباهي شدة ذكاء الحيدري والدرجات الحاصل عليها
    ماشاء الله
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118
    عالية نصيف : سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات موضع جدل بين الكتل السياسية





    2011-07-25




    بغداد ( إيبا ).. قالت النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف ان اجتماع الكتل السياسية الاخير تطرق الى سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات ،وتم الاتفاق على مناقشة ذلك هذا الاسبوع .

    واشارت نصيف لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) الى وجود جدل سياسي حول ذلك ،فهناك من يرى بانها ادينت ولابد من سحب الثقة عنها وهذه وجهة نظر دولة القانون ،وفيما ترى كتل اخرى ان هذه المؤسسة عتيقة وتمتلك خبرة خلال السنوات التي امضتها في ادارة الانتخابات ولم يبق على انتهاء عملها سوى 6 اشهر لذلك نحتاج الى تدريب اي مؤسسة تحل محلها للقيام بعملها.

    واضافت لذلك لابد من تشكيل لجنة ومجلس جديد لادارتها وهذا يحتاج الى وقت ،ومع ذلك هناك ايضا خلاف حول الية هذه اللجنة فيرى البعض انها ستختار مجلس مفوضية لايختلف عن المجلس الحالي ، لذلك هناك توجه بتعيين قضاة في مجلس المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات .

    واكدت نصيف على وجود دوافع سياسية واضحة في عملية استجواب المفوضية ،مبينة انها تطرقت الى ملفات حكومية بحتة وبشكل دقيق رغم ان لا احد يستطيع الوصول اليها ، ما يعني ان هناك توجها حكوميا بان تحل هذه المؤسسات وغيرها وربطها بمجلس الوزراء.

    وبينت ان موقف العراقية البيضاء ستحسم موقفها من هذا الامر في اجتماع تعقده الايام المقبلة ، منوهة الى وجود جدل داخل الكتلة حول ذلك .




    http://www.ipairaq.com/index.php?nam...itics&id=41261


    شهداء بلادي إرث العراق





  11. #41
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118






    الإثنين, 25 تموز/يوليو 2011 09:23




    [بغداد-أين]

    كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن كتاب رسمي من وزارة العلوم والتكنلوجيا تؤكد فيه استعدادها لتصميم برنامج لإدخال البيانات خاص بمفوضية الانتخابات والتي نفت فيه الأخيرة عدم قدرتها لذلك .

    وأرسلت الفتلاوي نسخة من الكتاب الى وكالة كل العراق [أين] كما أكدت أنّ " وزارة العلوم والتكنلوجيا أرسلت كتاباً الى مجلس النواب تبين فيه قدرتها على تصميم برنامج لإدخال البيانات وتؤكد أنّ المفوضية لم تطلب من الوزارة تصميم أي برنامج ".

    وأضافت أنّ " هذا الكتاب يفند ادعاءات رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي أثناء جلسات الاستجواب بأنّه لاتوجد أي جهة عراقية قادرة على تصميم هكذا برنامج مما يؤكد على عدم صحة وكذب تبريرات المفوضية وجعل جهة أجنبية تصمم برنامج إدخال البيانات ".

    يذكر أنّ النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي التي استجوبت مفوضية الانتخابات ثلاث مرات داخل مجلس النواب قد هددت في تصريح لوكالة[أين] بكشف أسماء الكتل السياسية التي لن تصوت على سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات في يوم التصويت.

    وكان نواب من كتل سياسية مختلفة قد شككوا في تصريحات لوكالة [أين] بإمكانية سحب الثقة من مفوضية الانتخابات بسبب رفض العديد من الكتل بسحب الثقة لوجود جنبة سياسية في الاستجواب بالإضافة الى أنّ الاتهامات والمخالفات ضد المفوضية لاترتقي الى سحب الثقة عنها .



    http://www.alliraqnews.com/index.php...7808&Itemid=86


    شهداء بلادي إرث العراق





  12. #42
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118
    الحسيني تطالب بإقالة رئيس مفوضية الانتخابات لمخالفته قواعد المهنية




    كلام اليوم مو مثل كلام البارحة !!! شنو السالفة ؟؟؟


    شهداء بلادي إرث العراق





  13. #43
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118
    الخميس المقبل موعد تصويت مجلس النواب على سحب الثقة من مفوضية الإنتخابات








    قالت الدكتورة حنان الفتلاوي إن الخميس المقبل سيكون موعدا لتصويت مجلس النواب على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات، مشيرة الى ان طلب سحب الثقة وقع عليه اكثر من 115 نائبا.

    وأوضحت انه بموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فأن النائب الذي يقدم استجوابا لأي وزير او رئيس هيئة او اي جهة بالحكومة، اذا لم يقتنع في جلسة الاستجواب بالأجوبة ا...لمقدمة فيمكنه تقديم طلب الى رئاسة المجلس موقع من 50 نائبا لسحب الثقة منه".

    واضافت الفتلاوي ان "هيئة الرئاسة حددت الخميس المقبل موعدا لتصويت البرلمان لسحب الثقة من المفوضية العليا للانتخابات بعد جلسة استجوابها مؤخرا وادرجته ضمن جدول الاعمال، ونحن سنكون بانتظار الكتل السياسية لمعرفة من سيصوت على اقالة مفوضية الانتخابات".

    واشارت الى ان "اجراءات سحب الثقة من المفوضية اكتملت ووقع على هذا الطلب بدل الـ50 نائبا اكثر من 115 نائبا"، منبهة الى ان "بعض التسويف والمماطلة حصل في تحديد جلسة التصويت على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات".








    شهداء بلادي إرث العراق





  14. #44
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,937

    افتراضي

    بقلم: صائب خليل
    التيار الصدري والفضيلة والمفوضية الفاسدة ...نحو موقف ملتزم أم نحو فضيحة جديدة؟

    طالما وقف التيار الصدري وفريقه البرلماني مواقف مشرفة أسهمت في دعم الشعب العراقي ومطالبه، في البرلمان وفي الشارع، وقد كتب كاتب هذه السطور عنها كثيراً ومطولاً، حتى لامه البعض على ذلك.

    فقد تلقى أبناء هذا التيار بصدورهم العارية المؤامرات الأمريكية الخبيثة على هذا البلد، ووقفوا بوجه المعاهدة الأمريكية العراقية موقفاً مشرفاً لن ينساه التاريخ لهم، وهم وإن لم يتمكنوا من منعها للأسف، فأن لهم الدور الأول في تغيير مضمونها وتقليل أذاها كثيراً. كذلك كانت لهم مواقف مشرفة من الهجمة اللصوصية الدولية على ثروات العراق النفطية، وبشكل عام وقفوا بوجه كل مؤامرة أمريكية على البلاد، وكانوا سباقين إلى كشف المؤامرات التي تحاك في البرلمان وغيره، وأشروا نقاط الخلل والإلتفاف على الدستور في كل مرة.
    ورغم أن التيار لم ينجح في كبح جماح المسيئين في جيش المهدي، إلا أن مواقف فريقه البرلماني لا يمكن إنكارها، وقد دفع هذا الفريق ثمناً لذلك من دماء شبابه، بالمعنى الحرفي للكلمة.

    لكن الأمر لم يعد كذلك للأسف منذ حين، وقد فاجأنا الصدريون أكثر من مرة بمفاجآت تحمل خيبة أمل مريرة للشعب العراقي، من الجهة التي كان يؤمل منها ويعول عليها كثيراً. مفاجآت بدت أحياناً مذهلة للمواطن العراقي المراقب للأحداث.

    وقد ابتدأت تلك المواقف الغريبة بدعم القائمة العراقية ومغازلتها في مناورات تشكيل الحكومة الأخيرة، علماً بأنها تمثل الجانب الأمريكي الذي يعلن التيار تكراراً أنه خصمه الإستراتيجي وخصم كل مظاهر الإحتلال، ويعلم الصدريون بكل يقين أن السفارة الأمريكية بذلت جهداً هائلاً لإعادة البعث إلى دائرة الضوء وإعادة المستثنيين من قبل هيئة المساءلة والعدالة، إلى الساحة السياسية العراقية، وبالتالي فلم يكن مفهوماً كيف يقف الصدريون بالضد من الإحتلال الأمريكي إستراتيجياً، ويقفون مع من يريدهم هذا الإحتلال لحكم البلاد؟

    وبعد أن أثنينا كثيراً على مبادرة التيار الصدري في استفتاء جمهوره والجمهور العراقي فيمن يرشحه لرئاسة الحكومة الحالية، وإعلان التزامه بوضوح تام بخيار الشعب، وبعد أن اختار ناخبي التيار ومن شاركهم الإستفتاء، السيد الجعفري بوضوح لا لبس فيه، ولا غرابة في ذلك، فلقد كان للرجل موقف مشرف لإنهاء "حملة الفرسان" ضدهم والعودة إلى حلول التفاهم، بعد كل ذلك ، وبعد اتصالات مثيرة للقلق في قيادته، اتخذ التيار قراراً مذهلاً بترشيح المرشح الأمريكي الثاني ، عادل عبد المهدي، ذلك الرجل الذي ينتمي إلى الجهة التي طالما اتهمها التيار بارتكاب جرائم القتل ضد أبنائه، بديلاً للجعفري، ورغم كل الوعود لناخبي التيار!!

    لم يكن لدينا لتفسير هذا الإنقلاب في المواقف الأساسية المبدئية للتيار سوى أن قياداته قد تعرضت لإبتزاز كبير، خاصة وأنها معروفة بأنها مخترقة إلى حد بعيد، وأن الكثير من رجال التيار قضوا زمناً طويلاً في السجون الأمريكية تحت التعذيب، وليس غريباً أبداً أن البعض منهم قد انهار وقرر العمل لصالح الإحتلال الأمريكي. هذا إضافة إلى ما قد تحتفظ به الإدارة الأمريكية من وثائق بشأن مقتل السيد الخوئي، وأية أوراق ابتزاز أخرى محتملة من وثائق فساد تطال بعض قيادات التيار، فقد كانت هذه هي السياسة المفضلة للولايات المتحدة منذ عقود طويلة، في اختراق قيادات الأحزاب المعارضة لها وتحييدهم بل قلبهم للعمل لصالحها.

    وقبل أيام، أعلنت قيادة الصدريين إعلانات تثير القلق، تمثل تغييراً مخيفاً في موقفها من الإحتلال، فأعلن عن أن جيش المهدي لن يتم إعادته إن تم تمديد بقاء القوات الأمريكية، بحجة غير مقنعة، وفي توقيت يثير الشكوك والشبهات. وجاءت تعليقات بعض قياديي التيار مؤكدة هذا الإتجاه، وأستفاد منها كثيراً الإعلام الموجه أمريكياً ليعطيها صورة أكبر من حجمها أيضاً.

    ثم جاء نفي التيار لتغير موقفه من الإحتلال وضرورة رحيله، واتهم الإعلام بتشويه صورة موقف التيار، رغم أنه لم ينف ما جاء في تصريحات قيادته، وبدت كلماته تبحث عن مخرج بين رفض "التمديد" و إبقاء قوات أمريكية "للتدريب"، وبدا أن هناك صراع يدور داخل التيار ، بين جماعة لا يستهان بها، تم اختراقها وابتزازها، وتعمل على تجنب إغضاب من يمتلك اوراقها، أو "تعمل بالممكن ولا تنسى الطموح"، - وجماعة مازالت مخلصة لمبادئها ولناخبيها، وان نتيجة هذه الصراع ليست محسومة على الإطلاق، وفي كل معركة حول قرار برلماني يهم الولايات المتحدة. وتشير حقيقة مخاطرة التيار وقيادته بسمعته تماماً في ترشيح عادل عبد المهدي بدل الجعفري، ومن ثم فشل ذلك المشروع بضغط القوة الشعبية لناخبي التيار وناخبي كتل آخرى.

    واليوم يراقب الناس وناخبي التيار الصدري بشكل خاص، بقلق شديد موعد الخميس القادم، حيث تشير الدلائل إلى أن موقف قيادة التيار الصدري سوف يدعم المفوضية العليا للإنتخابات ويعمل على إفشال مشروع سحب الثقة منها، رغم أن الدلائل على فسادها لا ينافسها في وضوحها أية دلائل على أي فساد في أية جهة عراقية سابقة، وصلت حتى اكتشاف أن مفاتيح مركز إدخال المعلومات في المفوضية بيد الإرهابيين والأمم المتحدة (الإحتلال الأمريكي)، فما الذي ينتظر الصدريون أكثر من ذلك لتقديم موقف مبدئي لناخبيهم وللشعب العراقي؟ عندما اختار الصدريون عبد المهدي رغم انتخاب جمهورهم لإبراهيم الجعفري تساءلنا: هل سيكون بإمكانكم ان تتحدثوا براحة ضمير عن "الديمقراطية" وإنصات لصوت الناخب؟ واليوم نتساءل: إن صوتّم لبقاء المفوضية الفاسدة، هل سيكون لكم أن تتحدثوا بعد ذلك عن "الفساد" دون أن تحسوا بوخز الضمير؟

    نفس هذا الكلام ينطبق بدرجة او أخرى على حزب الفضيلة، لذا لن نقوم بتكراره، بل نتساءل: أي شرف في دعم المفوضية المفضوحة و"أية فضيلة في دعم الفساد"؟

    في الوقت الذي نحيي فيه موقف عراق القانون والمسيحيين والمستقلين الذين لم يكونوا بحاجة إلى من ينبههم إلى الموقف السليم، واتخذوا على عاتقهم مقاومة ضغوط يعلم الله ما هي، نقول إن الشعب العراقي لن يتسامح مع من يخون موقفه ووعده، والشعب يرى الفساد والمؤامرة بوضوح، وعلى الأحزاب والقيادات أن لا تعول على ناخبيها أن يكونوا مخلصين لها بشكل أعمى، وأمامكم المجلس الأعلى الذي انهار انتخابياً بشكل مفجع منذ اكتشاف ناخبيه أنه يمثل أجندة الإحتلال والفساد ويدعم اللصوصية والإثراء المشبوه، ولا نظن بأن جماهير التيار الصدري والفضيلة أقل وعياً من جماهير المجلس الأعلى، وعلى الحزبين أن لا يعولا على ذلك.

    وفي الوقت الذي ننظر بيأس إلى أحزاب الكتلة الكردستانية التي تهتم بالأجندة الأمريكية أكثر من العراق، والمجلس الأعلى الغارق في التبعية الأمريكية والفساد، وكذلك القائمة العراقية المستفيدة المباشرة الوحيدة من التزوير والفساد في المفوضية، فأننا سعداء ومتفائلون بالأمل الذي يعطيه أنشقاق حزب التغيير عن التكتل الكردستاني المتراص من اللصوص الذين يسرقون ثروات كردستان قبل ثروات العراق ويغرقون في نفطه وميزانيته، وكذلك سعداء ومتفائلون بما فعلت العراقية البيضاء وأعطت الأمل بأن القائمة الأم قد لا تخلو من المزيد من الشرفاء. لقد اعلن حزب التغيير "كوران" أنه سيصوت ضد المفوضية الفاسدة، وكذلك فعلت "العراقية البيضاء"، ونأمل أن يلتحق بهما من الكتلتين الأخريين كل من يخشى على شرفه من لثمة لن تنسى في سجله السياسي أبداً. إنها فرصة ذهبية للمترددين من الكرد والعرب في القائمتين: أخرجو من قائمة اللصوص المغلقة فقد افتضح امرها ولم تعد كما كانت تسيطر على ساحة كردستان كما يرى كل من له عينان، وأخرجوا من "العراقية السوداء" التي لن تزداد إلا اسوداداً مع الزمن.
    ولا نستثني من هذا النداء الشرفاء في المجلس الأعلى، وليس هذا الكلام إكمالاً للقائمة، فقد بينت الأحداث وجود انشقاق كبير فيه اضطره أحياناً إلى تعديل موقفه، وأن ليس كل مكونات المجلس راضية عن الطريقة التي يقود بها عمار وعبد المهدي المجلس لإنبطاح أمريكي تام داعم للفساد، ونقول هذه هي الفرصة التي لن تعوض للخروج من هذا الجب سيء السمعة.

    إننا نأمل أيضاً أن يصوت الخميس القادم، بقية الكتل وجميع المستقلين الحريصين على شرف موقفهم وتاريخهم بشكل يحمي سمعتهم أمام شعبهم. إننا نعلم أن القضية ليست سهلة أمام البرلمانيين، وأن الموقف خطير، وأن الفساد لا يتخلى عن مواقعه بسهولة وقد يدافع عنها بكل السبل المتاحة له من تهديد وتشويه وحتى العنف والقتل، لكن ليس هناك مفر، فالمعركة واضحة، والصحيح والخطأ متميزان بشكل لا يترك حجة لأحد، خاصة بعد أن تهدأ الضوضاء الإعلامية الحالية التي تسعى لتشويش الموقف وتصويره بأنه حمال أوجه، وتبقى المعطيات المحددة الموثقة وحدها في ساحة التاريخ. الخميس القادم من لحظات التاريخ التي تسوّد فيها وجوه وتبيض فيها وجوه، ولن يكون ممكناً مستقبلاً إعادة الزمن لتصحيح قرار خاطئ أبداً.





  15. #45
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118
    البرلمان يصوت على إعفاء مفوضية الإنتخابات ويناقش البرنامج الحكومي غداً الخميس












    اليوم: الاربعاء 27 تموز 2011 الموافق 26 شعبان 1432هـ / بغداد

    أكد مصدر برلماني، الأربعاء، أن مجلس النواب سيصوت على ثلاثة قوانين مهمة أبرزها إعفاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فضلاً عن مناقشة البرنامج الحكومي خلال جلسته الـ14 من السنة التشريعية الثانية التي ستعقد غداً الخميس.

    وقال المصدر، إن "مجلس النواب سيناقش خلال جلسته الـ14 يوم غد الخميس قوانين إعفاء رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومقترح قانون ديوان الرقابة المالية، ومقترح النظام الداخلي للبرلمان"، مبيناً أن "الجلسة ستشهد أيضاً مناقشة البرنامج الحكومي".

    وكان مصدر برلماني أكد، أمس الثلاثاء، أن مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة البرنامج الحكومي إلى الخميس المقبل، عازياً السبب إلى عدم حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي الجلسة.

    وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضاً القراءة الأولى لقوانين دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة، ودعم صندوق الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيراً إلى أن "البرلمان سيناقش أيضاً تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية عن الطاقة الكهربائية في العراق".

    وكان مجلس النواب العراقي رفع، أمس الثلاثاء، جلسته الـ13 إلى يوم غد الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن استهداف الكفاءات الطبية في محافظة كركوك، ومناقشة موضوع نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 2011، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق النظام الأساسي لمرفق البيئة العربية، والاستمرار بقراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، فضلاً عن القراءة الثانية لقانون وزارة التجارة، وقوانين انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

    وأعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، في الثاني من تموز الجاري، عن تقديم طلب موقع من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات.

    وشهدت جلسة مجلس النواب السابعة من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الـ30 من حزيران الماضي، استكمال استجواب رئيس مجلس المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري.

    وكان مجلس النواب العراقي استجوب خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في حديث سابق عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية للأسئلة التي طرحت عليه خلال جلسة استجوابه، وفي حين لفت إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب، رجح سحب الثقة منها في حال عدم قناعة البرلمان بأجوبتها.

    وشهدت جلسة البرلمان الـ64 التي عقدت في 11 أيار الماضي، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور251 نائباً، استكمال استجواب رئيس مفوضية الانتخابات.

    وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.

    يشار إلى أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

    يذكر أن دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي أرسل، في 22 حزيران الماضي، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصرا، وهي مستمرة بالعمل في كل الأحوال.


    شهداء بلادي إرث العراق





صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني