فرج الحيدري يعرض المفوضية بالمزايدة العلنية..
التاريخ : السبت 23-07-2011 08:09 مساء
بعد ان استعرت فضائح المفوضية في وسائل الاعلام المختلفة بنشر سلسلة من المعلومات والوثائق التي تشير الى تورط اعضاء مجلس المفوضين بقضايا فساد مالي وادراي وارتكاب جملة من التصرفات المالية التي تخالف سياقات القوانين العراقية ، وجدت المفوضية نفسها في خانة المزاد السياسي العلني .
حيث يجري اعضاء من مجلس المفوضين لقاءات سرية مع بعض قادة الكتل السياسية منذ اعلان مجلس النواب عن ادراج موضوع سحب الثقة من مفوضية الانتخابات على جدول اعمال الاسبوع القادم حيث افادة انباء مطلعة ان اعضاء من مجلس المفوضين وهو كل من : فرج الحيدري وسعد الراوي وقاسم العبودي عقدوا جملة من اللقاءات السرية مع بعض قادة الكتل البرلمانية لاقناعهم بعدم التصويت في البرلمان على سحب الثقة من المفوضية ، حيث قاموا بعرض فكرة اجراء تغييرات على طاقم المدراء العاميين في المفوضية وتقسيمها بين الاحزاب والكتل السياسية المترددة في عملية سحب الثقة وهذه المناصب هي (( المعاون الاداري والمالي و مدير عام دائرة العمليات ، مدير عام دائرة الرقابة والتدقيق ، مدير عام الادارية ، مدير عام المالية ، ومدير عام بناء القدرات ، بالاضافة التى تغيير اربع اعضاء من وكلاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المفوضية في محافظتي الانبار وصلاح الدين وهم بدرجة مدير عام ايضا )) .
ويذكر ان هذه المساومات تتم مع الكتل المترددة في عملية التصويت وهي كتلة التحالف الكوردستاني وكتلة العراقية والمجلس الاعلى .
وجدير بالذكر ان فرج الحيدري كان قد رشح لعضوية مجلس المفوضين من قبل كتلة التحالف الكوردستاني في حين رشحت العراقية سعد الراوي والمجلس الاعلى رشح قاسم العبودي .
ويذكر ان اعضاء المفوضية الثلاث تعهدوا للكتل التي لاتصوت على عملية سحب الثقة بمنحها حصة من هذه المناصب وان المفوضية ستقوم بتبرير عملية التغيير في مناصبها العليا بانها جاءت نتيجة لاستجابتها لعملية الاصلاح في مفاصلها الادارية والمالية والتي تسببت باستجواب اعضاء مجلس المفوضية ولمرتين واستجابة لمطالب الكتل التي تبحث عن مواطئ قدم في المناصب المهمة والحساسة في المفوضية .
ومن جهة اخرى تتوالى تصريحات بعض قادة الكتل السياسية في البرلمان على موقفها المؤيد لعملية سحب الثقة من المفوضية حيث صرح مؤخرا القيادي في كتلة التغيير رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب محمد كياني "ان كتلة التغيير ستصوت وبقوة على اقالة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داخل قبة البرلمان لانها اثبتت بانها غير نزيهة وغير كفوءة ".
اذ تشكك كتلة التغيير من امكانية اجراء انتخابات نزيه في اقليم كوردستان من قبل المجلس الحالي والممثل برئيسه فرج الحيدري وهو المعروف بانتمائه للحزب الوطني الكوردستاني .
وكجزء من المساومات السياسية الفاضحة اعلن فرج الحيدري عن استعداد المفوضية لاجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان في شهر تشرين الاول (أي بعد ثلاثة اشهر من الان ) كاشارة واضحة لكتلة التحالف الكوردستاني بضرورة عدم سحب الثقة من المفوضية في الوقت الذي دأبت فيه المفوضية على اعلان عدم قدرتها على اجراء أي انتخابات دون توافر الميزانية وقانون الانتخابات ومدة زمنية لاتقل عن 8 اشهر.
ومن جانب اخر يعلن فرج الحيدري ان سحب الثقة من المفوضية سيقوض من امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق لغرض التلويح للكتل البرلمانية بان عملية الاستجواب هي عملية تقف ورائها اهداف سياسية .
ويتضح ان مسارالمفوضية (المستقلة ) قد انحرف اذ اصبح اعضائها يسيرون اهم مؤسسة ديمقراطية في العراق بمسالك ومتاهات سياسية ويعرضون اجزائها للبيع (في المزاد العلني) امام الكتل السياسية ، لغرض انقاذ انفسهم مما يواجهوه من ملفات فساد اداري ومالي شكلت مؤخرا لاجل التحقيق فيها لجنة على مستوى رفيع من الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالي وهيئة النزاهة