نحن بسطاء يا اخوان الدايني المجرم هرب ووصل يم عمه الضاري المجرم ونحن لايزال نقول القي القبض علي يتبين من ذالك نحن قليل الخبرة في نقل الخبر وفي الاعلام ساعنا الله
ليس للحكومة هيبة واعتبار بعد لعبة القط والفأر مع المجرم الدايني ,واذا كان مجرم كهذا يسرح ويمرح ويهرب وينط ويختفي فما بال الحرامية وغيره من المجرمين. ماهو عمل جهاز الامن والشرطة والعسكر والمليشيات ؟ لا اصدق ان المجرم هذا سينال جزاءه وانما هو في مكان أمين بعيد عن السلطات وبطبيعة الحال هو محمل بملايين الدولارات المسروقة ايضا. تم الافراج عن الصخري وراضي وغيره بكفالة مالية والله عيب عليكم ( عصفور كفل زرزور وثنينهم طيارة) . ومن هو ومن غيره حتى يمتلكون الحصانة , كان المفروض قتله بلا محاكمة وبعد ذلك يحاكم قاتله ويجد المحامون لقاتله عشرات الحجج لتبرئته وينسد الموضوع. اشلون تخلوه يركب طيارة ماكو أمن شرطة وبعدين الطيارة ترجع وبعدين يبقى بالمطار وبعدين يهرب شصار هذا سوبرمان ؟ يعني حقيقة من أمن العقوبة أساء الادب ويعلم جيدا أنه سيأمن العقوبة
لا عزاء للشهداء والمهجرين ولا عزاء للمظلومين والفقراء , مع الاسف واحد مجرم يلعب الدولة لعب طول الفترة ويسرح ويمرح ثم يختفي
خلف: الدايني غادر المطار قبل رفع الحصانة عنه بنصف ساعة
أكد مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف اتخاذ إجراءات محددة لمنع النائب محمد الدايني من الهرب خارج العراق، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية مخولة بموجب مذكرات قضائية بإلقاء القبض على الدايني حال العثور عليه.
وأشار خلف في حديث مع "راديو سوا" إلى صدور أمر قضائي بمنع الدايني من السفر ، موضحا أن الدايني غادر مطار بغداد أمس بعد إنزاله من الطائرة المتجهة إلى الأردن، قبل رفع الحصانة عنه بنصف ساعة.
واستبعد خلف أن يكون الدايني قد غادر العراق، مؤكدا أن اسمه موجود في جميع المنافذ الحدودية والمطارات.
وأكد خلف أن المتورطين في قضية النائب الدايني ستتم إحالتهم إلى القضاء:
وحول احتمال التوصل الى تسوية سياسية لقضية النائب الدايني، قال خلف أن عمل وزارة الداخلية يتعلق بتنفيذ أوامر القضاء.
وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا اعتقال أربعة حراس شخصيين للنائبين أحمد راضي وعلي الصجري، بتهمة تسهيل هروب النائب محمد الدايني.
وأضاف عطا أن الحراس نقلوا الدايني إلى مكان مجهول وعملوا على تسهيل اختفائه رغم علمهم أن السلطات تبحث عنه لاعتقاله.
وتشن السلطات العراقية حملة تفتيش واسعة عن الدايني الذي رفع عنه مجلس النواب الحصانة أمس الأربعاء.
ليس للحكومة هيبة واعتبار بعد لعبة القط والفأر مع المجرم الدايني ,واذا كان مجرم كهذا يسرح ويمرح ويهرب وينط ويختفي فما بال الحرامية وغيره من المجرمين. ماهو عمل جهاز الامن والشرطة والعسكر والمليشيات ؟ لا اصدق ان المجرم هذا سينال جزاءه وانما هو في مكان أمين بعيد عن السلطات وبطبيعة الحال هو محمل بملايين الدولارات المسروقة ايضا. تم الافراج عن الصخري وراضي وغيره بكفالة مالية والله عيب عليكم ( عصفور كفل زرزور وثنينهم طيارة) . ومن هو ومن غيره حتى يمتلكون الحصانة , كان المفروض قتله بلا محاكمة وبعد ذلك يحاكم قاتله ويجد المحامون لقاتله عشرات الحجج لتبرئته وينسد الموضوع. اشلون تخلوه يركب طيارة ماكو أمن شرطة وبعدين الطيارة ترجع وبعدين يبقى بالمطار وبعدين يهرب شصار هذا سوبرمان ؟ يعني حقيقة من أمن العقوبة أساء الادب ويعلم جيدا أنه سيأمن العقوبة
لا عزاء للشهداء والمهجرين ولا عزاء للمظلومين والفقراء , مع الاسف واحد مجرم يلعب الدولة لعب طول الفترة ويسرح ويمرح ثم يختفي
نخشى أن يكون قد اشترى هذا المجرم العناصر الأمنية ولكلٍ سعره
لأنه من غير المعقول أنه تستغفل الحكومة الى هذا الحد
يجب معاقبة المسؤولين عن ملف اعتقاله ولا نقبل بتبريرات رفع الحصانة التي يتعذرون بها
ثم أن منافذ الحدود الغربية لا ولاء لها للدولة العراقية وهم مرتشون معروفون يدخلون الشاحنات دون تفتيش بـ100$
فمسألة هروبه منها أيسر مما تصوره لنا الداخلية .
[align=center]((رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها لروح المرحوم الفقيد السيد أبو حيدر الحسيني))[/align]
قصة هروب الدايني كما يرويها احمد راضي
ومجلس القضاء الأعلى يؤكد تلقينا 5 دعاوى ضد الدايني
فيما استمر البحث أمس من قبل القوات الأمنية العراقية عن النائب الهارب محمد الدايني المتهم بتورطه في التفجير الذي حدث في مبنى مجلس النواب العراقي عام 2007، أكد عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، أنه تم رفع 5 دعاوى قضائية ضد الدايني الذي رفعت عنه الحصانة. وأضاف البيرقدار لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعاوى رفعها «أشخاص متضررون من العمليات الإجرامية التي كان ينفذها أفراد حماية الدايني بأوامر شخصية تصدر منه»، مشيرا إلى أن زوجة النائب محمد عوض الذي قتل في حادث تفجير البرلمان في أبريل (نيسان) عام 2007 هي من بين رافعي الدعاوى.. وأضاف «يجري الآن التحقيق في معظم القضايا المتهم فيها الدايني، وهناك شهود إثبات وأدلة تدل على تورطه في تلك القضايا، كما أن الجهات التنفيذية الأمنية مستمرة بالبحث عنه لحين إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة لينال جزاءه العادل»، موضحا أن هروبه لن ينفع، بل سيثبت عليه الاتهامات الموجهة إليه.
على الصعيد نفسه كشف النائب احمد راضي (جبهة التوافق العراقية)، الذي كان هو ونائب آخر مستقل هو علي الصجري مع الدايني عندما أعيدت الطائرة التي كانوا يستقلونها إلى عمان إلى مطار بغداد أول من أمس، أن النائب الهارب استقل معهما وحراسهما ذات السيارة، وقد خرجوا من المطار من دون أن يعلموا أن الحصانة قد رفعت عن الدايني وقد كانوا يرومون السفر برا إلى الأردن.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الدايني أبلغهم وهو في الطريق بأنه سيترجل من السيارة في الرمادي ليذهب إلى معارفه هناك. وتابع راضي «لكن بعد أن رن هاتفه وابلغ بأن الحصانة رفعت عنه، ترجل فورا من السيارة ليجري اتصالات وودعنا قبل وصولنا إلى الرمادي، أي بعد ساعتين من خروجنا من المطار وقال: أنا سأرتب أمري». واستطرد راضي «عند إحدى المفارز توقفنا وسألونا عن الدايني وعندما أبلغناهم بعدم وجوده معنا اجروا اتصالات وجاءت قوة من لواء بغداد وقالوا لنا:إننا نتخذ الآن إجراءات احترازية، وعلينا أخذ حرسكم للاستفسار منهم عن المكان الذي نزل فيه الدايني، وقالوا أيضا سنأخذ العجلات ونوصلكم بسيارات إلى فندق الرشيد وفعلا تم إيصالنا إلى فندق الرشيد». وقال «فوجئنا بعد ذلك بالتصريحات أن أفراد الحماية الأربعة قد تم تحويلهم إلى المادة 231 وهي المادة التي يتهم فيها الشخص بإعاقة عمل موظف أو جهة حكومية بإلقاء القبض على متهم».
من جانبه أكد اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد أن رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر أمرا بالإسراع في إجراء التحقيقات مع أفراد الحماية وإطلاق سراحهم، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم رهن الاحتجاز «وان قاضي التحقيق يستجوبهم بعد أن أجريت معهم التحقيقات الأولية وتبين لقاضي التحقيق أن لديهم معلومات مهمة (لم يكشف عن تفاصيلها لضرورات أمنية)، وان المادة 221 تنطبق عليهم بمنع القوات الأمنية بإلقاء القبض على المتهم محمد الدايني ومساعدته على الهروب»، مؤكدا «أن هناك معلومات أخرى مهمة تخص النائبين راضي والصجري أيضا».
بقلـــم : الشيخ خالد عبد الوهاب الملا احمد راضي .... لا تتلاعب بدماء العراقيين
27 February, 2009 0900
هكذا كنت جالسا استمع إلى أخبار العراق من قناة عراقية فجاء في الخبر أن النائب احمد راضي ( لاعب الطوبة ) كان برفقة المتهم محمد الدايني عندما كان متوجها هاربا إلى عمان حيث يتجمع الكثير من النواب العراقيين هناك باعتبار أن الجو بديع والدنيا ربيع وهم بحاجة دائمة إلى الاستجمام والاسترخاء علما أن هذا النائب متهم بقضايا إرهابية وبأمر من القضاء العراقي وبتصويت من الأغلبية الساحقة في البرلمان العراقي رفعت عنه الحصانة حتى يستطيع القضاء العادل أن يأخذ دوره في معاقبة المخطئين وتبرئة المخلصين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وهنا لابد من وقفة حاسمة شجاعة صريحة صادقة وهي مهمة في موضوع بحثنا. فقضيتنا الأولى سؤال نوجهه دائما لأنفسنا والآخرين ونحن نتحدث عن الجرائم التي ارتكبت ضد العراقيين الأبرياء فنقول من المسؤول عن دماء العراقيين التي سفكت وأجسادهم التي تطايرت لفترة من الزمن الغابر وهي تصطرخ لوعتها وحزنها إلى الله عز وجل تاركة خلفها الأرامل والأيتام والمعاقين وهنا لماذا إذا وجهت التهم إلى البرلمانيين أو إلى بعض الوزراء المحترمين سرعان ما يتخفون عن الأنظار ويتوارون عن الإنسان والقائمة تطول بأسمائهم ولماذا يبدأ الساسة العراقيون بالمساومات وإخفاء الحقائق والتجاوزات ولماذا يتحول المتهم إلى ضحية لابد أن يقف المجتمع والمجتمع الدولي بجانبه وتظهر القنوات المأجورة ببرامجها وشخوصها لكي تنوح وتبكي على هذا النائب المتهم أو ذاك في وقت كانت هذه القنوات صامتة عن ذبح العراقيين وقتلهم!! وقضيتنا الثانية هي أن هذا النائب الذي وصل إلى البرلمان وحاز على الامتيازات واخذ ألالاف من الدولارات وحصل على كل هذه الكرامات بأصوات العراقيين المباركات وبعبارة أوضح أن النائب في البرلمان هو المسؤول قانونيا وأخلاقيا وشرعيا عن دماء العراقيين وأموالهم وأعراضهم وحماية معتقداتهم لكن أن يكون النائب المحافظ المطالب الساهر العامل لأجل العراقيين هو ذاته ونفسه وعينه هو الذي يقتل بالعراقيين ويدخل المفخخات ويؤيد الأحزمة الناسفات ويعتقل ويجلد ويحكم بهواها الفارغات أقول إنها قضية ينبغي أن نقف عندها ونحلل أجزاءها ونعالج أركانها وأنا كعراقيٍ متابع لأحداث العراق لإحداث بلدي أجد أن في الأمر غموضا لماذا يهرب هؤلاء لماذا هرب أيهم السامرائي!! وحازم الشعلان !!واسعد الهاشمي!! وخاتمتهم الدايني!!!!!!!! ولربما يهرب المئات الذين تطاردهم لعنة العراقيين وعدالة القضاء أقول لماذا يهرب هؤلاء نعم أجد أن في الأمر (إنِّه) كما يقال والعجيب أن قوات الأمن وسلطة الطيران المدني إعادته إلى مطار بغداد سالما ثم ذاب كالملح ولو كان مؤمنا صادقا لقلنا عنه أصبح وليا فخترق الجدار أو مشى على الماء أو طار في الهواء لكنه بعيد عن أخلاق الأولياء أم أن النائب احمد راضي ضربه كما كان يضرب الكرة في ملاعبه وأخرجه ولكن هذه المرة خارج الملعب واُذكر النائب اللاعب انه بهذا التصرف يلعب بدماء العراقيين ومشاعرهم ويتستر عن المجرمين وحقائقهم نعم من حقنا أن نتأمل في هذه القضية فالدستور العراقي الجديد أعطانا هذه الحرية وأعطانا حرية النقد والنقد البناء فالنائب الدايني نعرفه من خلال لقائته على قناة الجزيرة وغيرها وأحداث ديالى ليست بغائبة عن العراقيين وطرق القتل والتهجير وتفجير المساجد والحسينيات يعرفها العراقيون ويعرف من الذي قام بكل هذا و السؤال الذي يطرح نفسه كيف انفلت هذا النائب العائد من مطار بغداد وهو متهم بقضايا خطيرة فهو أما أن يكون بريئا أو يكون خلاف ذلك وهنا أساء لنفسه وعشيرته وتاريخه وبلده إذا كان مخطئا. وأنا من خلال بحثي وتدقيقي سألت عن اللاعب احمد راضي النائب حاليا فقالوا كان يلعب الكرة في ملاعب العراق والعالم وكان مهاجما جيدا ولكن لا ينبغي له بأي حال من الأحوال أن يتستر على من اتهم بسفك دماء العراقيين حتى ولو كانوا من صنفه في الجبهة أو المعتقد أو العمل أو أل............. وهنا لابد من محاسبة المقصرين والمساعدين عن لهروب هؤلاء هذا من جهة ومن جهة أخرى النائب البرلماني يحمل أمانة وتشريعا لناخبيه وشريعتنا الغراء ذكرت الأمانة وحثت عليها ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ الأحزاب: ٧٢ وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لا إيمان لمن لا أمانة له فهل من الأمانة أيها النائب أن تشارك بقتل ناخبيك أو أن تساهم في نشر الفوضى في بلدك أم هي لون من ألوان الجهاد والمقاومة التي ثقبتم بها آذان الناس وانتم تتحدثون عن المقاومة والجهاد وتحرير العراق وتجمعون الأموال أقول متى نمتلك الشجاعة لكي نطهر بلادنا من هؤلاء لا أكون مخطئا إذا قلت نحن بحاجة إلى صولة فرسان أخرى ولكن هذه المرة في داخل البرلمان العراقي مع تقديرنا واحترامنا لكل المخلصين الوطنيين والذين احترقت دمائهم لأجل سلامة العراق والعراقيين أبدا لا اعني هؤلاء المخلصين اعني الذين يدعون لقتل العراقيين ولا يزالون يدعون لقتلهم وكلمتي الأخيرة لأحمد راضي يا أخاه لا تتصور أن العب في ساحة العراق هو نفسه العب في ساحة الكُرات اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
الشيخ خالد عبد الوهاب الملا رئيس جماعة علماء العراق / فرع الجنوب
اللواء عبد الكريم خلف :
الدايني سيقع بأيدي القوات الامنية
اعلن الناطق بأسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ان الارهابي محمد الدايني سيقع بأيدي العدالة والقوات الامنية. واضاف خلف في حديث لراديو دجلة ان الدايني كان شغوفا بالاعلام وشكله معروف ولايستطيع تزوير هويته.
القضاء العراقي : النائب الهارب (الدايني) سيحاكم غيابياً حال عدم العثور عليه
الالمانيه
أعلن مسؤول عراقي قضائي كبير أن المحكمة الجنائية العراقية ستحاكم النائب محمد الدايني غيابياً في حال عدم العثور عليه من قبل القوات الأمنية .
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار للصحفيين سيحاكم القضاء العراقي النائب الهارب محمد الدايني غيابياً في حال عدم العثور عليه مثلما حصل في قضية وزير الثقافة العراقي السابق أسعد الهاشمي الذي أدين بقتل نجلي النائب مثال الالوسي وحوكم غيابياً قبل اكثر من عام .
وأضاف هناك مجموعة من النواب قدموا شكاوى ضد الدايني الى محكمة التحقيق المركزية في الكرخ بسبب اصابتهم بالانفجار الذي استهدف مجلس النواب في نيسان عام 2007 والذي اتهم الدايني بالتخطيط له .
وكان الدايني حاول الهرب الى خارج العراق وكان على متن طائرة متوجها الى عمان..غير انه تم اعادة الطائرة الى مطار بغداد الا ان الدايني توارى عن الأنظار في قاعة استراحة المطار قبل نحو عشر دقائق من صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة عنه .
وكانت مذكرة صدرت من مجلس القضاء الأعلى تطالب برفع الحصانة عن النائب الدايني بغية اجراء التحقيق معه على خلفية توجيه تسع تهم له.
الصجري يقر بخروج الدايني معه من المطار قبل اختفائه
رفض النائب المستقل علي الصجري الاتهامات التي وجهها إليه بعض الأطراف بالتواطؤ لتهريب النائب محمد الدايني إلى خارج العراق، مهددا برفع دعوى قضائية ضد من يتهمه بمحاولة تهريب الدايني.
ووصف الصجري الذي تحدث في لقاء خاص مع "راديو سوا" عبر الهاتف من عمان الاتهامات الموجهة إليه بـ"الباطلة" كونه يختلف مع الدايني سياسيا في "قضايا كثيرة"، مضيفا أن الدايني كان أحد أسباب انسحابه من جبهة الحوار، على حد قوله:
وحول سبب مغادرته الطائرة مع الدايني بعد إعادتها إلى مطار بغداد، أكد الصجري أنه فعل ذلك استجابة لطلب من الدايني نفسه، مضيفا أن "الواجب الوظيفي والأخلاقي" يحتم عليه مراقبة ما كان يجري في هذه القضية:
وأقر الصجري باصطحاب النائب الدايني في سيارته اثر الخروج من المطار ومن ثم اختفاءه بعد ذلك، متهما أجهزة أمن المطار بمحاولة توريطه في القضية من خلال سماحها للدايني بمغادرة المطار بصحبته، مضيفا قوله: "هل كانوا يريدون أن يدبروا شيئا أم أنهم كانوا مقصرين في واجبهم؟":
وكشف الصجري أنه أتصل بالمتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا يوم الاثنين الماضي، وأنه تلقى اعتذارا رسميا منه عن التصرفات التي حدثت أثناء ما دعاه بـ"اعتقال النواب" واحتجاز حماياتهم في المطار، مؤكدا أن عطا أبدى استعداده لتسليم السيارات التابعة للنواب والتي تحتجزها القوات الأمنية، إلا أن الصجري أعرب عن دهشته من عدم تنفيذ هذا الأمر لحد الآن:
وهدد الضجري بمقاضاة الذين يتهمونه بمحاولة تهريب الدايني، مشددا على ضرورة إصدار الحكومة بيانا لتوضيح ملابسات الموضوع، على حد تعبيره:
وأكد النائب المستقل علي الصجري أن السلطات العراقية أطلقت سراح أفراد حمايته يوم الأحد الماضي بكفالة مالية، لعدم ثبوت أية تهمة ضدهم إثر استجوابهم أمام الجهات التحقيقية والقضائية.
واتهم الصجري لواء بغداد باحتجاز المركبات التابعة لموكبه وسيارته الشخصية، مضيفا أن لواء بغداد أبلغ أفراد حمايته عندما طالبوا باستعادة تلك السيارات، أنها موجودة في مكان آخر، مؤكدا أن لديه "شهود عيان" رأوا تلك السيارات في شوارع بغداد ليلة الاثنين.
وأبدى الصجري مخاوفه من أن يتم استغلال هذه السيارات لأغراض غير قانونية، مؤكدا أنه يحمل لواء بغداد المسؤولية في حال استخدام سيارته الخاصة لأغراض غير قانونية خلال فترة احتجازها.
اللواء عبد الكريم خلف :
ما زال الدايني في العراق وفق معلوماتنا الاستخبارية
اتخذت الأجهزة الأمنية سلسلة من الإجراءات في محاولة لمنع الارهابي محمد الدايني من الهرب إلى الخارج، مشيرة إلى أن معلوماتها الاستخبارية ترجح أنه ما زال موجودا في العراق.
وأكد مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن وزارته أدخلت اسم النائب محمد الدايني في قائمة الممنوعين من السفر خارج العراق، وفق النظام الألكتروني الموحد الذي يشمل أنظمة المنافذ البرية والبحرية والجوية. ورجح خلف في حديث مع "راديو سوا" وجود الدايني في مناطق غربي بغداد وفق معلومات استخباراتية، على حد قوله .
وأشار خلف إلى تعاون وزارة الداخلية مع المحكمة الجنائية لاستكمال الـ" النشرة الحمراء" وهي تحمل اسم الدايني وصورته، مؤكدا أن تلك النشرة ستسلم إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" قريبا لاسترداد الدايني إذا ما تمكن من مغادرة العراق.
من جانبه، أعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن وزارتي الداخلية والدفاع تعملان بتنسيق مشترك مع قيادة عمليات بغداد داخل المدن، وعلى المنافذ الحدودية للقبض على الدايني. وأكد عطا وجود صلة بين الدايني وقائد ما يعرف بـ"جيش أنصار السنة في العراق" المدعو "ثائر كاظم عبد السامرائي" الذي ألقي القبض عليه في منطقة اليرموك جنوب غربي بغداد في الـ 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مشيرا إلى استمرار عمليات الاعتقال بحق المرتبطين به.
ويواجه الدايني اتهامات بالضلوع في عمليات مسلحة ضد المدنيين وحملات التهجير الطائفي، بالإضافة إلى تسهيل دخول الانتحاري الذي فجر كافتيريا مجلس النواب في نيسان/ أبريل عام 2007.
نفى وزير الامن الوطني العراقي شيروان الوائلي ان يكون النائب الهارب محمد الدايني موجوداً لدى الحكومة العراقية, مشيراً الى ان الحكومة مهتمة بتطبيق القانون والاجراءات التي اتخذتها الحكومة هي بمثابة تنفيذ لأمر القضاء الذي اصدر مذكرتين في حق الدايني، الاولى تتعلق بمنعه من السفر ، والثانية تدعو لالقاء القبض عليه بعدما اقر مجلس النواب رفع الحصانة عنه .
المعلومات الاخرى المتوافرة تقول ان الدايني كان يملك على الاقل ساعة كاملة لمغادرة المطار والتوجه الى مناطق غرب بغداد حيث اختفى. والناطق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف أوضح ان الدايني في دقائق هروبه كان يتمتع بالحصانة حتى وقت خروجه من المطار الى جهة مجهولة. في الوقت نفسه تقول قيادة عمليات بغداد ان الدايني في إحدى قرى أبي غريب غربي العاصمة بغداد. لكن قيادات امنية أخرى تؤكد ان الدايني عليه ان يعبر اكثر من 20 سيطرة قبل أن يصل الى منطقة ابو غريب بحسب«الأسبوعية».
وكانت اتهامات وجهت الى الدايني بارتكاب اعمال عنف ابرزها تفجير البرلمان العراقي في العام 2007. زوجة النائب محمد عوض الذي استشهد في التفجير قدمت شكوى ضده متهمة اياه بالوقوف وراء الحادث. الناطق باسم قوات امن بغداد قاسم عطا بث تسجيلات لابن شقيقته ومسؤول حمايته اعترفا فيها بارتكابه العديد من الجرائم.
ابن شقيقته (رياض الدايني) أوضح أيضاً انه استدعي من قبل خاله النائب محمد الدايني للعمل معه في المقاولات، ثم ترك العمل وبعدها عمل في حماية الدايني وأنه قام مع آخرين بتنفيذ العديد من العمليات منها عملية تفجير مجلس النواب، وعمليات خطف وقتل وتفجير وسرقة صاغة وإطلاق هاونات على المنطقة الخضراء. رياض اعترف ايضا أن خاله هو الذي أدخل الانتحاري الذي فجر البرلمان بحزام ناسف بمساعدة صاحب المطعم قبل حوالي سنتين. الاعترافات أشارت ايضاً الى تورط الدايني بتهجير العائلات من حي القادسية فضلاً عن مسؤوليته عن عمليات إطلاق الهاونات على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وسلب استهدفت الصاغة في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد.