البرلمان يشكل لجنة ويبعث استفسارا للمحكمة الاتحادية بشأن قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة
02/02/2011
بغداد ـ الصباح
قرر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة وارسال استفسار الى المحكمة الاتحادية بشأن قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة.
واستضاف البرلمان في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب امس، رؤساء هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام والاتصالات، اضافة الى محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية.
وفي بداية الجلسة قدم رئيس البرلمان شكره لرئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية لاهتمامهم الكبير بحماية العراقيين المقيمين في مصر عبر تخصيص اربع طائرات لنقلهم الى بغداد.
وفي شأن اخر، ناقش المجلس قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة، حيث اوضح سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات، مؤكدا ان البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولايتلقى اي تعليمات من اي مؤسسة او هيئة، اضافة الى انه يتمتع بالاستقلالية المالية، اذ ان العلاقة مع الحكومة تقتصرعلى المشاورة في الامور المالية.
وعبر الشبيبي عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي، خاصة على الصعيد الدولي في ما يتعلق بالارصدة المالية في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الان .
اما فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد اشار الى ان عمل المفوضية يتعلق بالاشراف على الانتخابات وهي عملية فنية لا ترتبط بجوانب خدمية او غيرها وعلى هذا يصعب ربطها بالحكومة للحفاظ على استقلاليتها، طارحا تساؤلات عدة عن كيفية العمل بقرار الارتباط بالحكومة في المجالات الادارية والمالية والفنية، موضحا ان التدخل في الجوانب الادارية والمالية سينعكس على عمل المفوضية في الانتخابات ما يهدد الحيادية والنزاهة في ادارة عملية الانتخابات.
من ناحيته تحدث رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن اهمية استقلالية عمل الهيئة والتعاون مع السلطات الثلاث.
العكيلي نوه بان هيئة النزاهة تعمل بموجب التزام دولي يتوجب على العراق احترامه للحفاظ على استقلاليتها وفقا لقانون هيئة النزاهة والنصوص الدولية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها عام 2008 .
ونبه العكيلي الى خطورة ان ترتبط الهيئة بجهة معينة على حساب اخرى لانه يمكن ان تستخدم كسلاح ضد الجهات الاخرى، لافتا الى ضرورة ان يكون عمل الهيئات المستقلة مع السلطات على اساس التعاون والتنسيق والتكامل لا على اساس الجهة الاعلى او الادنى .
بدوره شكا برهان الشاوي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من تاخر تشريع قانون ينظم العمل في المجالات التي تهتم بها الهيئة، معتبرا ان بعض جوانب قرار المحكمة الاتحادية يلفها الغموض.وتباينت مداخلات النواب بشأن قرارات المحكمة الاتحادية، ففيما اعتبرها البعض ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية المجلس للبت بهذه القرارات، رأى اخرون ضرورة النظر بتلك القرارات، في حين تضمنت المداخلات التأكيد على ان الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة، فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية مع المطالبة بحضور رئيس المحكمة الاتحادية او من يمثله الى مجلس النواب للاجابة على الاستفسارات المتعلقة بهذا الخصوص.في غضون ذلك، قال النجيفي: انه يمكن توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية ولا يجوز حضور قاض الى مجلس النواب للاجابة عن الاسئلة لان القضاء غير مسؤول امام البرلمان، مؤكدا توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشأن القرار، بالاضافة الى تشكيل لجنة من اعضاء اللجنة القانونية والنواب الذين ساهموا في كتابة الدستور وسيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة، مبينا انه سيكون رئيسا للجنة استجابة لطلبات النواب.
وضمن المواقف السياسية تجاه قرار الاتحادية، تباينت اراء اعضاء التحالف الوطني، حيث دعت ليلى الخفاجي الى “عدم التساهل في التصدي لقرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة”.
وقالت الخفاجي في تصريح نقله عنها المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى امس: ان “مجلس النواب تقع عليه مسؤولية مصير الديمقراطية في العراق من خلال التصدي لمسألة قرار ربط الهيئات المستقلة، وبالاخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي، بمجلس الوزراء “.
واشارت الى ان “قرار المحكمة الاتحادية جاء بناء على طلب مقدم من رئيس السلطة التنفيذية في البلاد، رغم ان الدستور أشار في المادتين 102 – 103 الى ان تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنزاهة والبنك المركزي مسؤولة امام مجلس النواب، وذلك لارتباط مصير النظام السياسي والمالي والاداري باستقلالية هذه الهيئات فابعدها عن احتمالية هيمنة السلطة التنفيذية” .وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت قرارا يتضمن ربط مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ومفوضية حقوق الانسان بمجلس الوزراء، قائلة إنها لا يمكن أن ترتبط بالبرلمان، وفق ما نشرته المحكمة على موقعها الرسمي، في الاجابة على استيضاح بعثه مكتب رئيس الوزراء بشأن الجهة التي ترتبط بها الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور.
بيد ان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي قال: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضية بربط الهيئات المستقلة بالحكومة لا يلغي استقلال الهيئات الادارية والمالية.
وأوضح البياتي في تصريح نقلته وكالة (أصوات العراق)، أن “الهيئات تفهم الاستقلالية بغير ما تفسره المحكمة الاتحادية، فقراراتها باتت ملزمة للجميع ومجلس النواب لا يتدخل في الشأن القضائي”.
بدوره، طالب النائب عن التحالف الوطني القاضي جعفر الموسوي بانشاء المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور.
وقال الموسوي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: انه “يجب تشكيل هذه المحكمة وفق هذه المادة من جديد لانهاء الجدل في كثير من القضايا التي تخصها”.
واوضح الموسوي ان “هذه المادة مختصة بانشاء المحكمة الاتحادية، ما يعني حل هذه المحكمة”، مشيرا الى ان قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء “مخالفة دستورية “.
يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعهد بالعمل على عدم التأثير في عمل الهيئات المستقلة التي ارتبطت بالحكومة، مؤكدا ان قرار الارتباط قطعي وغير قابل للتمييز، قائلا: “انني لا اجد حالة من القلق على عمل الهيئات المستقلة، ولا أجد مبررا لذلك لأن هذه الهيئات هي مستقلة من خلال قوانينها التي تعمل بها”.