المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبن جبل عامل
ماذا نريد من مؤسسة الشهداء؟
(( سأجيب بما لدي من معلومات على هذه الأسئلة ))
تاريخ النشر: الإثنين 30 آذار (مارس) 2009
بقلم جميل عودة
نريد "راتبا تقاعديا،
(( تم انجاز معاملات التقاعد لعدد كبير من عوائل الشهداء ))
ومنزلا لائقا،
(( تم توزيع عدد كبير من قطع الأراضي ))
ووظيفة مناسبة،
(( تم تنسب الكثير من ذوي الشهداء في الدوائر ولكن في بلد لا اعقد تم ذلك ولأسباب لا أرغب بذكرها هنا ))
ومدرسة تقبل أولادنا
"(( تم ارسال عدد من الطلاب لأكمال دراساتهم العليا من قبل المؤسسة ))
ونريد "من يساعدنا في البحث عن قبور موتانا"
(( هذا مؤسف غير موجود لحد الآن ونطالب بالسعي للبحث عن قبور موتانا ))
ونرحب "بمن يدق علينا بابنا في وضح النهار أمام جيراننا"،
(( تقوم أغلب المديريات بزيارات متواصلة لعوائل الشهداء وتقديم الدعم المعنوي والمبارك من لدُن الموظفين الى هذه العوائل ))
وقالت أم شهيد، بلغت "55"عاما "أريد أن يرسلونني إلى الحج"،
(( في كل موسم حج تتم القرعة للذهاب الى الحج ولا توجد واسطات أو ما شابه ذلك ومن كتب الله له الفوز بالقرعة يذهب الى الحج ))
وأضاف أخ لشهيد "أنا معاق كما ترون؛ وأريد أن يعالجونني"،
(( يتم تقديم التقارير الطبية الى المديرية التي يتبع لها المعاق ويتم إرسالها الى المؤسسة وتشكيل لجنة طبية وبعد ذلك يتم تقديم كافة المساعدات المتوفرة في المؤسسة ))
وكلهم، قالوا: "نريد أن نعيش بكرامة".
((وجود المؤسسة هي كرامة لعوائل الشهداء لأنها قدمت ما تستطيع من تقديمه لذوي الشهداء بالرغم من عمرها الفتي ))
هذه الاحتياجات الثمانية الفعلية، التي يحتاجها ذوي الشهداء، إبان النظام السابق، أحصيناها من خلال استطلاع، أجريناه - في فترات متعاقبة- مع عدد من ذوي الشهداء، حول أهم احتياجاتهم ومتطلباتهم، التي سيتقدمون بها إلى الحكومة العراقية.
(( سيتم إن شاء الله توفير كافة ما يحتاجه عوائل الشهداء من الناحية الصحية والإجتماعية والتعليمية خلال هذا العام بعون الله وجهود كادر المؤسسة وكادر مديرياتها ))
لكن؛ ومع ذلك؛ مازال الطريق أمام مؤسسة الشهداء طويلا وشائكا ومعقدا، بحجم تعقد ملف ضحايا النظام السابق، وبحجم المعوقات والعراقيل التي توضع بقصد وبدون قصد أمام حركة عجلة المؤسسة لانجاز مهامها، حيث لا تحظى مؤسسة الشهداء باهتمام بعض المسؤولين العراقيين، ويحاول بعضهم جاهدا، النيل منها بين الحين والآخر بمختلف التصرفات والسلوكيات، أقلها عدم التعاون مع مؤسسة الشهداء في تطبيق قوانينها المرتبطة بمؤسسات الدولة التي يشرفون عليها. وقد كشف الدكتور "خلف عبد الصمد" رئيس مؤسسة الشهداء - خلال قناة العراقية الفضائية في برنامج "لقاء خاص" - ما معناه " أن بعض المسئولين قال له ما حاجتنا إلى مؤسسة باسم الشهداء؛ الناس ماتوا والله يرحمهم"!.
(( لكن لدى المؤسسة رجال يسهرون الليالي ويضحون بدمهم من أجل تقديم العون لهذه العوائل وقد ذكر أمامي أحد الموظفين ولا أريد ذكر إسمه بأنه تم إعتقاله في أبو غريب عشر سنوات وتعرض للإعدام أكثر من مرة ولكن مشيئة الله جعلته يعيش وقال اذا لم يتم إعدامي في زمن المقبور فأنا الآن على إستعداد للشهادة من أجل خدمة ذوي الشهداء وسأبذل قصارى جهدى مع الوزارات ودوائر الدولة والمسؤولين لتحقيق ما جئنا من أجله ))
كتب صابر الشمري على موقع منتديات خالدون "السيد معالي رئيس المؤسسة المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك على هذه الجهود المبذولة، ولكن اعلم يا معالي رئيس المؤسسة أن الظلم والحيف، الموجود الآن، والواقع على أبناء الشهداء لا يقل على ذلك الظلم الذي وقع عليهم سابقا،
(( وهل يتم مقارنة بين النظام البعثي البائد ونظام العراق الجديد ))
أين أيام ويلاد العوجة الأرذال
وأيامنا هذه التي تسير نحو درب الحرية والتعبير ))
وإلا ما معنى قانون التقاعد الذي يتكلمون عنه.. نحن عائلة مكونة من ثمانية أبناء عندما اعدم والدنا رحمه الله كان أكبرنا عمره 12 سنة، وأصغرنا عمره سنتين، والآن أصبح كبيرنا عمره 43 سنة، وصغيرنا عمره 26 سنة، وبعد إعدام والدنا تمت مصادرة أملاكنا ورواتب والدنا لان وظيفته معلم.
(( وهل تم مراجعة هيئة حل النزاعات المُلكية ))
لغرض تقديم المعاملة وتعويض هذه العائلة الكريمة
والآن وبعد سقوط النظام الصدامي، قدمت طلب إلى وزارة التربية طلبت فيه استرداد حقنا وهي المبالغ المصادرة من تاريخ اعتقال والدي في 1982، والى يوم سقوط النظام، ولكن المفاجأة والطامة الكبرى قالوا لي بإنه لا يحق لي المطالبة برواتب والدي؛ لأنه لا يوجد قانون ينص على ذلك؛ ولكن رواتب البعثيين والصدامين من الموظفين والضباط تدفع لهم وهم في سوريه والأردن، وغيرها..!!"
وحسب "الهدى في 11-03-2009" فقد "شكا عدد من العوائل من التأخر في تسديد المنحة، وتخصيص قطع الأراضي في محافظة كربلاء، متهمين المؤسسة بالتقصي
ر
(( ليس المؤسسة هي تتهم بالتقصير ولكن المديرية هي المسؤولة كما فيقضاء بلد ))
، ويقول أبو حسن من كربلاء المقدسة، وهو من ضمن العوائل المسجلة لدى المؤسسة، أن أعمال المؤسسة دعائية أكثر مما هي خدمية،
(( إعلام المؤسسة ليس للدعاية بالرغم من معرفتي الكاملة حولهذا الإعلام ولكن توجد الكثير من الخدمات التي تم تقديمها الى ذوي الشهداء ))
ويضيف (م.ج) أبن أحد الشهداء المسجلين في المؤسسة: قبل فترة وجيزة أخبرنا بأن المؤسسة ستقوم بتوزيع 500 ألف دينار كمنحة لطلاب المعاهد والجامعات، إلا انه لم يتم التوزيع سوى على عدد قليل لا يتعدى عدد الأصابع
.(( لماذا لم يقوم بتقديم شكوى الى المؤسسة ومعرفة السبب وهل كان هناك منسوبية ومحسوبية لكي يتم معاقبة من أخل بنظام المؤسسة ))
ويقول احد أبناء الشهداء الخريجين من الجامعات وهو ضياء باقر: قالوا لنا سيتم توزيع مبالغ لكل من لديه شهادة عليا، إلا انه لم نستلم شيء حتى هذه اللحظة. يذكر انه كان من المقرر أن يتم توزيع المنح المالية على العوائل منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي".
(( لا تنسوا ما تم تخصيصه من الموازنة المالية لهذه المؤسسة الفتية يجب على الإعلامين في المديريات شرح كافة الأمور التي تمر بها المؤسسة وكيفية وضع العراقيل أمامها ))
ورغم أن هناك إشارات إيجابية وانفراج حاصل في علاقة مؤسسة الشهداء بوزارة المالية ومديرية التقاعد، ولكن يظل من المهم جدا، إعطاء فرصة أكبر وصلاحيات أكثر للمؤسسات الدستورية الراعية لشؤون المتضررين والضحايا من أمثال مؤسسة الشهداء والسجناء ولجان المفصولين، لكي تتمكن هذه المؤسسات من أداء دورها بالتزامن مع الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات السياسية الأخرى، لتتكاتف جميعها وتتسابق في الوصول إلى جوهر العدالة الانتقالية، فواقع الحال يشهد أن مؤسسات الضحايا وذويهم
تتعرض إلى مزيد من التقييد، ومزيد من التعطيل المتعمد من قبل بعض المسئولين في الحكومة العراقية لا يرغبون ولا يريدون أن تتحقق العدالة للجميع.
(( وهذا ما يجب علينا محاربته بكافة الوسائل المسموعة والمرئية والمقروئة
وفي كافة البرامج للحصول على حقوق حرم منها مئات الآلاف من ذوي الشهداء ))
كذلك بوسع الحكومة العراقية العمل بشكل أكثر جدية وواقعية على تهيئة الظروف الملائمة لصيانة كرامة ذوي الشهداء وضحايا النظام البائد، وتحقيق العدل بواسطة التعويض عن بعض ما لحق بهم من الضرر والمعاناة، ويمكن أن يتم التعويض المادي عن طريق منح أموال أو حوافز مادية، كما يمكن أن يشمل تقديم خدمات مجانية أو تفضيلية، كالصحة والتعليم والإسكان.
ومن المهم أيضا، أن تعمل حكومة العراقية والأطراف المعنية بالعدالة الانتقالية، بشكل جدي وحقيقي على إعادة النظر بكل القوانين والتعليمات والإجراءات التي تفضي إلى تسهيل وتقديم كل الخدمات التي من شأنها تخفف وطأة الظروف التي عاشها الضحايا أو أهليهم بما يجعلهم أكثر ميلا لقبول وتعزيز مبدأ العدالة الانتقالية، كتسهيل انتقالهم أو عودتهم أو استرجاع حقوقهم أو منحهم جنسية، وغيرها. وبغير ذلك لا يحق لنا أن نتحدث عن عراق جديد.
(( سيتم ذلك إن شاء الله بجهود الخيرين من أبناء شعبنا العراقي الأصيل وبالأخص كوادر المديريات وكادر مؤسسة الشهداء وموظفي ذوي الشهداء في كافة دوائر الدولة وبالتعاون الجاد من أجل خدمة شريحتنا شريحة عوائل الشهداء))
أبو حسين البلداوي
رد مع اقتباس
