أخبار مجلس النواب العراقي الجديد

[أبو الشيم]

مجلس النواب يصوت على مشروعي قانوني الغاء عقد حقل الاحدب وتعديل اتفاقية نفطية مع تركيا

الأحد 27 اذار 2011

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 27 /3/2011 على مشروعي قانوني الغاء قانون تصديق عقد تطوير وانتاج حقل الاحدب النفطي وتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة بتاريخ 27-8-1973 بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا.

وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون هيئة النزاهة بعدها صوت المجلس على قبول القانون من حيث المبدا .

من ناحيته نفى السيد رئيس المجلس تعليق الجلسة السابقة لمجلس النواب لمدة 10 ايام بسبب الاحداث في البحرين ، مؤكدا ان النظام الداخلي يتيح منح النواب عطلة لمدة اسبوع لمتابعة شؤون المواطنين في المحافظات ، كما قدم السيد النجيفي تعازي المجلس بوفاة رئيس اول برلمان في اقليم كردستان المرحوم جوهر نامق سالم والى النائبة صفية السهيل لوفاة عمتها والى النائبة شلير عزيز لوفاة شقيقها .

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق الاسكان العراقي بعدها صوت المجلس على قبول مشروع القانون من حيث المبدأ .

وفي شان اخر قدمت النائبة لقاء ال ياسين طلبا موقعا من 200 نائب لاقالة المفتش العام لوزارة الصحة على خلفية التصريحات الاعلامية التي تضمنت إساءته لشريحة الاطباء وارساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن اعضاء لجنة الصحة في المجلس فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة اشهر.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، اشار النائب عباس البياتي الى ان مسالة اقالة المفتش العام لوزارة الصحة تقع على عاتق الجهة التي يرتبط بها ، في حين اكد النائب صباح الساعدي دعمه لطلب اقالة المفتش العام ، بينما دعا النائب جعفر الموسوي الى استجواب المفتش العام لوزارة الصحة كخطوة اولى تسبق اقالته ، فيما راى النائب خالد شواني ان المفتش العام باعتباره درجة خاصة يتم شغلها عن طريق مقترح مقدم من السلطة التنفيذية الى مجلس النواب لغرض التصويت على منح الثقة والاقالة تتم وفق الالية ذاتها، كما لفتت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية اتخاذ موقف حيال المفتش العام من اجل الحفاظ على كرامة الاطباء ، فيما شدد النائب امير الكناني على حق مجلس النواب باقالة المفتش العام للصحة اما النائب حيدر الملا فقد رأى ان المفتش العام لم يصادق عليه في مجلس النواب ما يتطلب اصدار توصية لمجلس الوزراء لاعفاءه من مهامه .

وفي رده على المداخلات قال السيد رئيس المجلس ان مجلس النواب سيتبع الطرق القانونية بهذا الشان ، بعدها صوت المجلس على توجيه توصية لمجلس الوزراء لغرض اعفاء المفتش العام لوزارة الصحة .


من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمقترحي قانوني الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (943 لسنة 1991) ورقم (100 لسنة 1995) كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 بعد ان قدمت لجنة النفط والثروات الطبيعية تقريرها بشان التعديلات المقترح ادخالها على مشروع القانون.

وفي مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون ،شدد النائب محما خليل على اهمية تشجيع المستثمرين العراقيين والاجانب للدخول باستثمار القطاع النفطي وتخفيض مدة العقد الى اقل من 50 سنة ،داعيا مجلس النواب الى مطالبة وزارة النفط بزيادة حصتها النفطية لاقليم كردستان فيما اكد النائب وليد الحلي على ضرورة دعم استثمار النفط لتحسين الانتاج واهمية تقليل الروتين وتقديم التسهيلات للمستثمرين بينما ايد بايزيد حسن تعديل مشروع القانون لحاجة البلد للمشتقات النفطية مما يتطلب انشاء مصافي جديدة وهو ما يدفع الى فسح المجال امام المستثمرين بهذا المجال فيما دعا النائب محمد اقبال الى تشكيل لجنة وزارية بشان انشاء مصافي للنفط وان تركز على منح التراخيص للقطاع الخاص في حين دعت النائبة نجيبة نجيب الى عرض مشروع القانون الى اللجنة الاقتصادية بهدف اجراء تعديلات عليه .

وفي رده على المداخلات اوضح النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة ان جميع القوانين ستركز على الجانب المحلي في الاستثمار وان يكون للاقاليم والمحافظات حقوقا لبناء مصافي جديدة بموافقة وزارة النفط مشيرا الى الفترة الزمنية البالغة 50 سنة الممنوحة للمشاريع من قبل المستثمرين تعد واقعية .

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 28 /3/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27 / 3 / 2011

http://parliament.iq/Iraqi_Council_o...tails&sid=4343

[أبو الشيم]

مجلس النواب يرفع جلسته الـ 50 الى غد الاثنين

الأحد 03 نيسان 2011 14:33 gmt / بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأحد، جلسة المجلس الـ50 إلى يوم غد الاثنين، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت استضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال والقراءة الأولى لعدد من القوانين.

وذكر مصدر برلماني ، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية الـ50 التي عقدت، اليوم، برئاسته وحضور 240 نائبان الى يوم غد الاثنين"، مبينا ان "الجلسة شهدت استضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال والقراءة الأولى لمشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون محو الأمية والقراءة الأولى لمقترح تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980".

وكان رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد قال خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان، إنه "وفقا للسلم الجديد الذي تضمنه مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية سيكون راتب الضابط برتبة لواء 1175000 ألف دينار والعميد 1083000 ألف والعقيد 920000 ألف دينار والمقدم 865000 ألف دينار والرائد 795000 ألف دينار والنقيب 777000 ألف دينار والملازم أول 765000 ألف دينار والملازم 633000 ألف دينار وراتب المفوض درجة أولى سيكون 690000 ألف دينار والمفوض درجة ثانية 670000 ألف دينار والمفوض درجة ثالثة 650000 ألف دينار والمفوض درجة رابعة 620000 ألف دينار والمفوض درجة خامسة 610000 ألف دينار والمفوض درجة سادسة 690000 ألف دينار والمفوض الدرجة السابعة 570000 ألف دينار والمفوض الدرجة الثامنة 550000 ألف دينار والمنتسب 475000 ألف دينار"، مبينا أن "هذه هي الرواتب الاسمية وستكون هناك مخصصات خطورة ومخصصات أخرى تضاف إلى المبلغ الاسمي"، مؤكدا أن "فروقات الرواتب ستصرف لمنتسبي وزارة الداخلية بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي 2011.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الـ50 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 240 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال والقراءة الأولى لعدد من القوانين.

[أبو الشيم]

مجلس النواب يرفع جلسته الـ 52 إلى يوم غد الأربعاء

الثلاثاء 12 نيسان 2011 15:05 gmt / بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة المجلس الـ52 إلى يوم غد الأربعاء، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على مشروعي قانوني إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 لسنة 1991 ورقم 100 لسنة 1995، كما انهى القراءة الأولى لمقترح قانون النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال المصدر، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية الـ52 التي عقدت، اليوم، برئاسته وحضور 235 نائبا إلى يوم غد الأربعاء"، مبينا أن "الجلسة شهدت الانتهاء من القراءة الأولى لمشروعي قانوني استحداث التشكيلات الإدارية وهيئة الرأي، والتصويت على مشروعي قانوني إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 لسنة 1991 ورقم 100 لسنة 1995".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضا الانتهاء من القراءة الأولى لمقترح قانون النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يهدف لتنظيم عمل المجلس وممارسة المهام الدستورية لاعضاءه والرقابة البرلمانية، وتحديد واجبات النواب وحصانتهم".

وتابع المصدر "وتم أيضا الانتهاء من القراءة الثانية لمقترحي قانوني إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989 ورقم 96 لسنة 1995، كما صوت على الاستمرار بقراءة قانوني وزارة السياحة والآثار وهيئة الرأي من حيث المبدأ" .

وأكد المصدر أن "النائب عن كتلة التغيير سرداد عبد الله أشار إلى امتلاكه وثائق وأدلة تثبت الاعتداء عليه خلال حضوره تظاهرات السليمانية، مطالبا مجلس النواب بإدانة الحادث باعتباره استهدافا للمجلس والعمل على إصدار تشريعات قانونية تهتم بحماية النواب إثناء عملهم".

وكان مجلس النواب العراقي عقد اليوم الثلاثاء، جلسته الـ 52 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 235 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد التصويت على إلغاء بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة التصويت على قانون وزارة السياحة والآثار، والقراء الأولى والثانية لعدد من القوانين.

وكانت قوات الأمن الكردية (الاسايش) اعتدت في الـ31 من اذار الماضي، بالضرب بالحجارة على النائب عن حركة التغيير المعارضة سردار عبد الله وعضو برلمان كردستان نريمان عبد الله أثناء تظاهرة كلار بمحافظة السليمانية.

واعلن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، أول أمس الأحد، أن مجلس النواب سيصوت ويناقش حزمة من القوانين خلال جلساته التي ستعقد، اليوم الثلاثاء.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي في الرابع من نيسان الحالي، جلسة المجلس الـ51 إلى اليوم الثلاثاء، بعد مطالبة المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي والولايات المتحدة ودولة الفاتيكان بإدانة جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم.

[أبو الشيم]

البرلمان يؤجل جلسته الـ53 نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

الأربعاء 13 نيسان 2011 10:34 gmt / بغداد

أفاد مصدر برلماني، الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب أجلت جلسة البرلمان الـ53نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال المصدر، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر تأجيل جلسة البرلمان الـ53المزمع عقدها، اليوم الأربعاء، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن والقراءة الأولى لمشروع قانون وزارة التجارة والقراءة الأولى لمشروع قانون الطاقة المتجددة والقراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والقراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات".

وتابع المصدر أن "الجدول يتضمن أيضا القراءة الثانية لمقترح إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (487) لسنة 1991و(293) لسنة 1992، والقراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 1994".

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، جلسة المجلس الـ52 الى اليوم الاربعاء، بعد التصويت على مشروعي قانوني إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 لسنة 1991 ورقم 100 لسنة 1995، وانهاء القراءة الأولى لمقترح قانون النظام الداخلي للبرلمان.

[أبو الشيم]

مجلس النواب يرفع جلسته الـ53 إلى يوم غد الخميس

الأربعاء 13 نيسان 2011 12:56 gmt/ بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسة المجلس الـ53 إلى يوم غد الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة التجارة والقراءة الأولى لمشروع قانون الطاقة المتجددة.

وقال المصدر، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية الـ53 التي عقدت، اليوم، برئاسته وحضور 241نائباً إلى يوم غد الخميس"، مبينا أن "الجلسة شهدت الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة التجارة الذي يهدف إلى تطبيق سياسة الدولة والقراءة الأولى لمشروع قانون الطاقة المتجددة، فضلا عن الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضا انتهاء المجلس من القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم427 لسنة 1991 والرقم 293 لسنة 1992 والذي كان يعطي لرئيس الجمهورية الحق بمنح المخصصات بكافة أنواعها وتعديلها متى رأى ذلك، فيما يتيح القرار الآخر لرئيس الجمهورية منح راتب شهري مقطوع أو راتب تقاعدي مقطوع وزيادة الراتب الشهري استثناء من الحدود العليا لرواتب الوظائف والرتب وزيادة الراتب التقاعدي أو راتب الرعاية الاجتماعية استثناء من الحدود العليا لتلك الرواتب".

وتابع المصدر أن "المجلس أنهى القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 190 لسنة 1994 الخاص بإلزام مسؤولي الدولة أو الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة الإبلاغ في حال تلقي هدية من جهة أجنبية وبأي كيفية وبغض النظر عن قيمتها والمعاقبة بالحبس أو بغرامة أو بكليهما لكل من أخفاها أو تصرف بها".

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الأربعاء، جلسته الـ 53 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 241 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن ومشروع قانون وزارة التجارة وقانون الطاقة المتجددة والقراءة الثانية لمقترح إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (487) لسنة 1991 و(293) لسنة 1992.

[أبو الشيم]

مجلس النواب يعقد جلسته الـ55 برئاسة النجيفي وحضور 242 نائباً

الأحد 17 نيسان 2011 11:04 gmt / بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته الـ55برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 242 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لعدد من القوانين أهمها مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل واستمرار مناقشة قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.

وقال المصدر إن "مجلس النواب عقد، بعد ظهر اليوم، جلسته الـ 55 برئاسة أسامة النجيفي ونائبيه، وحضور 242 نائباً"، مبينا أن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانوني إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(133) لسنة 1985، وقانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن"الجلسة ستشهد أيضا القراءة الأولى لمشروع قانوني وزارة الشباب والرياضة ومخاتير المناطق، فضلا عن استمرار مناقشة مشروع قانون رواتب الرئاسات الثلاث"، مشيرا إلى أن "الجلسة ستشهد أيضا قراءة تقرير مطالب خريجي الطب البيطري، وموضوع عدم إطلاق الدرجات الوظيفية لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أمس السبت، جلسة المجلس الـ54 إلى اليوم الأحد، بعد استضافة وزير التربية محمد تميم وإنهاء القراءة الأولى لستة مشاريع قوانين هي مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة ومشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومشروع قانون مكافحة التدخين ومشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1194 لسنة1983 ) والرقم( 456 لسنة 1985 ) ومشروع قانون إقامة الأجانب ومشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام.

وأستأنف مجلس النواب العراقي، أمس السبت، جلسته الـ 54 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 237 نائبا، بعد أن كانت قد علقت، الخميس الماضي، الجلسة التي حضرها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي والمرشحين لمنصب نواب رئيس الجمهورية جلال الطالباني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي والنائب دولة القانون خضير الخزاعي إلى اليوم السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد انسحاب نواب دولة القانون.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في الثاني عشر من آذار الماضي، خلال جلسته الـ41 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بالإجماع بشكل مبدئي.

وصادق مجلس الوزراء العراقي مطلع آذار الماضي، على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار، في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان كشفت، خلال آذار الماضي، أن راتب رئيس الجمهورية وفقا لمشروع قانون تخفيض الرواتب الجديد سيتم تحديده بـ12 مليون دينار وراتب نوابه عشرة ملايين دينار، فيما يتقاضى نواب البرلمان مكافئة شخصية تساوي رواتب الوزراء التي تبلغ ثمانية ملايين دينار، في حين يتقاضى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب راتبا يبلغ أحد عشر مليون دينار، فيما يتقاضى أصحاب الدرجات الخاصة راتبا يبلغ سبعة ملايين دينار عراقي، مؤكدة إرسالها كتابا رسميا إلى رئاسة البرلمان لإدراج مشروع القانون في جدول أعماله.

وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الـ 36 على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011.

وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.

[أبو الشيم]

مجلس النواب يرفع جلسته الـ 56 الى الثلاثاء المقبل

الاثنين 18 نيسان 2011 15:19 gmt / بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسة المجلس الـ56 إلى الثلاثاء المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية، وإنهاء القراءة الأولى والثانية لستة قوانين.

وقال المصدر إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية الـ56 التي عقدت، اليوم، برئاسته وحضور 226 نائباً، إلى يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من الشهر الحالي"، مبينا أن "الجلسة شهدت استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الذي قدم التقرير السنوي لعام 2010".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أداء اليمين الدستورية للنائبين علي عبد النبي و محمود صالح كنائبين بديلين عن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عمار الخزاعي والنائب المستقيل السيد جعفر محمد باقر الصدر"، مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت أيضا التصويت على مقترح قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، والتصويت على تشكيل لجنة تحقيقية لمكافحة الفساد في محافظة ديالى".

وأوضح المصدر أن "المجلس أنهى خلال جلسة اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، كما أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقع بين العراق واليابان المتعلقة بالقرض الياباني بالإضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007"، مضيفا أن"المجلس أنهى أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الاثنين، جلسته الـ56 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 226 نائباً، لمناقشة التصويت على مقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة (136) والقراءة الأولى لعدد من القوانين أبرزها قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، جلسة المجلس الـ55 إلى يوم الاثنين، بعد القراءة الأولى لأربعة قوانين واستكمال مناقشة قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.

[أبو الشيم]

نواب يؤكدون صعوبة تمرير قانون إسقاط الجنسية المزدوجة

اكد اغلب المسؤولين واعضاء البرلمان ان تمرير قانون انتزاع الجنسية الثانية من الصعب عبوره داخل البرلمان.

وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء اليوم: ان امتلاك جنسية الى جانب الجنسية العراقية حرية شخصية والقيام بإسقاط الجنسية طريقه غير صحيحة.

واضافت ان هناك وجهة نظر للنواب الذين يطالبون بإسقاط الجنسية بحجة انها تؤثر على ولاء النائب لكن في الحقيقة انها لن تؤثر، مشيرة الى ان اغلب مواطني الدول الاوربية يمتلكون اكثر من جنسية.
فيما عد النائب عن القائمة العراقية حسن خضير قانون ازدواجية الجنسية بانه تحصيل حاصل لقناعات بعض النواب.

وقال خضير ان بعض النواب ينظرون على ان المسؤول الذي يمتلك جنسيتين يستطيع ان يترك العراق ويخرج بجنسية ثانية للتهرب من المسؤولية اذا كان متهما باختلاس او فساد اداري ومالي وهذا ما فعله بعض المسؤولين.




http://ar.radionawa.com/Detail.aspx?id=3460&LinkID=63

[أبو الشيم]

مجلس النواب يستأنف جلساته يوم غد الثلاثاء

يستأنف مجلس النواب يوم غد الثلاثاء جلساته بالتصويت على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والقراءة الثانية لثلاثة مشاريع ، فيما خلا من فقرة التصويت على الوزارات الامنية .

وذكر مصدر برلماني ان جدول اعمال الجلسة سيتضمن التصويت على مقترح قانون رواتب مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء المقدم من قبل اللجنة المالية .

كما سيتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، المقدم من لجنة الثقافة والاعلام.

[أبو الشيم]

مجلس النواب يعقد جلسته الـ64 برئاسة النجيفي وحضور 251 نائباً

الأربعاء 11 أيار 2011 11:19 gmt / بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلستهِ الـ64 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور251 نائباً ، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استكمال استجواب المفوضية العليا للانتخابات والتصويت على قرار زيادة اسعار الحنطة والشعير والشلب والقراءة الثانية لعدد من القوانين.

وقال المصدر، إن "مجلس النواب عقد، صباح اليوم، جلسته الاعتيادية الـ64 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائبيه وحضور251 نائبا"، مبينا أن "الجلسة ستشهد استكمال استجواب رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضا التصويت على قرار زيادة اسعار الحنطة والشعير والشلب والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدول والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين العراق واليابان المتعلقة بالقرض الياباني".

ورفعت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسة المجلس الاعتيادية الـ63 إلى اليوم الأربعاء، بعد انهاء القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي بين العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وكان مجلس النواب العراقي استجوب خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، في الثاني من آيار لحالي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في حديث سابق، عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية للأسئلة التي طرحت عليه خلال جلسة استجوابه، وفي حين لفت إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب، رجح سحب الثقة منها في حال عدم قناعة البرلمان بأجوبتها.

وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.

يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب .

[أبو الشيم]

التصويت على زيادة أسعار الحنطة والشعير والشلب

بتاريخ : الأربعاء 11-05-2011 07:25 مساء

مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة

بغداد- حقي اسماعيل : صوت مجلس النواب على قرار زيادة اسعار الحنطة والشعير والشلب والتمور وانهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام.

وقال بيان لمجلس النواب امس ان المجلس صوت على قرار تضمن دعوة مجلس النواب اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء باعادة النظر في اسعار المحاصيل الزراعية وان لايقل سعر الطن الواحد من الشعير عن 700 الف دينار والحنطة 800 الف دينار والشلب عن مليون دينار والتمور 550 الف دينار .

واضاف ان المجلس انهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 والذي جاء لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من حملة الشهادات الاولية.

وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون لفت النائب محمد مهدي الناصري الى عدم وجود مقاييس تعتمد عليها الرواتب داعيا الى اهمية اعتماد التدريج في مسألة خفض الرواتب .

اما النائب صباح الساعدي فقد نبه الى اهمية تحديد الراتب الادنى صعودا الى الرواتب العليا، في حين اشار النائب قاسم محمد قاسم الى ان مشروع القانون بحاجة الى تعديلات بسيطة على بعض الفقرات.

من ناحيته دعا النائب عباس البياتي الى زيادة مبلغ مخصصات الاطفال الى 20 الف دينار على الاقل بدلا من 10 الاف دينار .

واقترح النائب وليد الحلي مضاعفة السنوات التي يقضيها الموظف لدراسة الماجستير والدكتوراه واحتسابها له خدمة وظيفية .

من ناحيته اوضح النائب عواد العوادي ان مشروع القانون بحاجة الى مراجعة شاملة خاصة ان اغلب الموظفين من حملة الشهادات العليا لم يتم حسم ترفيعهم لافتا الى اهمية تضمين القانون لشهادة الدبلوم العالي .

من جانبها طالبت النائبة امل صاحب برفع الغبن عن الموظفين وضرورة ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي واعادة النظر بالمخصصات الممنوحة للمشمولين بمشروع القانون .

ورأى النائب مهدي حاجي ان العراق لايعتمد نظام تحديد النسل وبالتالي فان تحديده بـ4 اطفال بحاجة الى اعادة نظر .

بدوره النائب مطشر السامرائي لفت الى ان العراق بحاجة الى قانون يعالج مشاكل الموظفين ويضمن حقوقهم.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية ان بعض الاراء المطروحة تشمل فقرات اخرى من القانون كون التعديل مقتصر على فقرات محددة مبينة ان اللجنة تنتظر جواب الحكومة في حال عدم وجود قانون جديد.

وتابع البيان ان المجلس انهى القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21 شباط 2010 المتعلقة بالقرض الياباني .
وفي شأن اخر استكمل مجلس النواب استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وقدمت النائبة حنان الفتلاوي طالبة الاستجواب استفسارا الى المفوضية بخصوص عدم تقديم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية وقضية الايفادات عند مراقبة الانتخابات في الدول الاخرى .

وفي رده على السؤال اكد رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية قدمت اكثر من مرة حساباتها الختامية على عكس المفوضية السابقة لافتا الى ان ارسال الموظفين الى التدريب يأتي للاستفادة من الخبرات خاصة ان الدول المانحة وضعت موازنة صرف خاصة بهذا الشأن كما ان جميع الايفادات تخضع للتدقيق . واشار الى ان الذهاب لمراقبة انتخابات السودان استمر لمدة اسبوع مابين مصر والسودان وجنوبه ولاتوجد فيه اي مخالفات مبينا ان مايتعلق بانتخابات مجلس النواب في الخارج يستلزم ايفاد موظفين للقيام بهذه المهمة وفتح مكاتب للانتخابات في دول مختلفة كما افتتحت المفوضية مكتب انتخابات الخارج في اربيل بدلا عن اختيار اي دولة. وتابع الحيدري ان تكلفة الانتخابات الاخيرة في الخارج بلغت نحو 16 مليون دولار وهو مبلغ اقل بكثير مما بلغته تكلفة الانتخابات السابقة البالغة 75 مليون دولار موضحا ان ما طرح بشأن تعيين الاقارب كان مبالغا فيه خاصة ان العديد من الموظفين من اقارب المفوضين تم تعيينهم قبل ان يتولى المفوضون مناصبهم .

من جانبها اكدت الفتلاوي على ان اغلب الموظفين من الاقارب تم تعيينهم اثناء ولاية المفوضين الحاليين ، لافتة الى ان لا قانون يحكم العمل في المفوضية وان الكثير من اموال الدولة هدرت دون اي سند قانوني .

[أبو الشيم]

مجلس النواب يرفع جلسته الـ64 إلى يوم غد الخميس

الأربعاء 11 أيار 2011 15:29 gmt / بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، جلسة المجلس الاعتيادية الـ 64 الى يوم غد الخميس، فيما أكد مصدر أن الجلسة شهدت استجواب المفوضية العليا للانتخابات والتصويت على قرار زيادة أسعار الحنطة والشعير والشلب والقراءة الثانية لعدد من القوانين.

وقال المصدر، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية الـ64 التي عقدت، اليوم، برئاسته وحضور 251 نائباً، إلى يوم غد الخميس"، مبينا أن "الجلسة شهدت استكمال استجواب رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، على أن يستكمل الاستجواب في جلسات أخرى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضا التصويت على قرار زيادة أسعار الحنطة والشعير والشلب والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدول والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين العراق واليابان المتعلقة بالقرض الياباني".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الأربعاء، جلسته الـ64 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور251 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استكمال استجواب المفوضية العليا للانتخابات والتصويت على قرار زيادة اسعار الحنطة والشعير والشلب والقراءة الثانية لعدد من القوانين.

[أبو الشيم]

مجلس النواب العراقي يعاود جلساته يوم غد لمناقشة عدد من القوانين

10/06/2011م - 2:28 م | مرات القراءة: 149

يبدأ مجلسُ النوابِ بعدَ غدٍ الاحد جلساتِ فصلهِ التشريعي الجديد بعد عطلةٍ صيفيةٍ دامت شهراً .

وقال مقررُ المجلس محمد الخالدي إن جدولَ اعمالِ جلسةِ الاحد يتضمنُ القراءاتِ الثانيةَ لمشاريعِ
قِوانينِِ حمايةِ الصحفيينَ ووزارتي الشبابِ والرياضةِ والسياحة والاثار.

من جانبهِ ذكر نائبُ القائمةِ العراقية عثمان الجحيشي أن النوابَ سيضيفونَ بعد عطلتِهم التشريعيةِ رئيسَ الوزراءِ ونوابَهُ ووزراءَهُ المسؤولينَ عن قطاعاتِ الخدماتِ والطاقةِ لاستبيانِ ما انجزوهُ خلال مهلةِ المئةِ يوم .

وقال الجحيشي إن مجلسَ النوابِ سيطلعُ ايضاً على اهمِ المعوقاتِ التي واجهتْ عملَ الحكومةِ والمشاريعِ التي تم انجازُها في الفترةِ الماضيةِ والسقوفِ الزمنيةِ التي وُضِعَتْ لاتمامِ هذه المشاريع .