قضية الأنفال /// القضية الثانية بمحاكمة الطاغيه

[سيد مرحوم]

[align=center][/align]

[align=center]
العصابات البعثية تغتال شقيقة قاضي محكمة صدام وزوجها وطفلهما [/align]

GMT 22:00:00 2006 الخميس 28 سبتمبر

أسامة مهدي من لندن : قال مصدر عراقي الليلة ان مسلحين مجهولين اغتالوا شقيقة قاضي محكمة الانفال محمد عريبي الخليفة التي تحاكم الرئيس العراقي صدام حسين وستة من مساعديه السابقين حاليا مع زوجها وطفلهما . واضاف ان شقيقة القاضي الخليفة قاضي المحكمة الجنائية تم اغتيالها اليوم "من قبل العصابات البعثية هي وزوجها وطفلها البالغ من العمر 7 سنوات أثناء محاولتهم الانتقال من منطقة الغزالية في بغداد" كما اشار موقع "براثا" على الانترنت والذي يشرف عليه عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الشيعي الشيخ جلال الصغير واضاف "انه يتمتع بشجاعة فريدة في تطبيقه لاجراءات المحكمة حيث لم يسمح للمجرم صدام بالتمادي فوق القانون ما أدى إلى طرده لثلاث مرات متتالية من المحكمة" .

وكان القاضي الخليفة عين الاسبوع الماضي في منصبه الجديد خلفا للقاضي السابق عبد الله العامري على خلفية قوله لصدام في احدى جلسات المحكمة الاخيرة "انت لست دكتاتورا" مما اعتبر انحيازا وخروجا على الحيادية التي يجب ان يتحلى بها القاضي .

وقد اجل القاضي الخليفة امس جلسات المحكمة الى التاسع من الشهر المقبل بعد أن انتهت من الاستماع الى اقوال 40 مشتكيا منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي روى خلالها المشتكون كيف دمرت قوات النظام السابق قراهم واحرقتها بعد قصفها بالمدفعية والطائرات .. مؤكدين اعتقال العشرات من افراد عوائلهم عام 1988 والذين لم يعرف عنهم شيء منذ ذلك الوقت حيث تأكد قتلهم . وقد ابرز رئيس الادعاء العام منقذ ال فرعون وثائق تؤكد صحة ما قاله المشتكون من خلال خطابات رسمية اصدرها النظام انذاك وعرضها على المحكمة .

وكان القاضي الخليفة اضطر في جلسة الاربعاء الى طرد صدام من قاعة المحكمة عندما امتنع عن السكوت حيث قال انه يجب تسمية البيشمركة بالمتمردين .. ولما طلب منه القاضي السكوت اجاب : هل هذه هي العدالة .. بئس العدالة التي تحكمون بها .. فاجاب القاضي : لا تستخدم كلمات نابية وخاطبه قائلا "انت المتهم وانا القاضي" وسط احتجاج المتهمين .. فأمر القاضي بطرده لكن وزير الدفاع السابق سلطان هاشم بدأ يصرخ محاولا الكلام فطلب الخليفة منه السكوت غير انه رد "لن اسكت" وبدأ الصراخ فقرر القاضي اخراجه من قاعة المحكمة . ثم احتج المتهمون وبدأوا الصراخ وهم يتحدثون عن كرامتهم ودفاعهم عن العراق وطلبوا من القاضي تحمل مسؤولية امانة رئاسته للمحكمة . وصرخ علي حسن المجيد قائلا "تريدون اعدامنا بقرار سياسي فلماذا نحضر الجلسة؟ " .
وفي بداية الجلسة صباحا خاطب القاضي محمد الخليفة صدام في بداية الجلسة التي قاطعها محامو الدفاع الاصليون وبعد ان استلم منه ورقة مكتوبة قائلا له انه متهم في قضية الانفال ويتمتع بكامل حقوقه القانونية والانسانية في الدفاع عن نفسه او مناقشة المشتكين او طلب شهود جدد وابدى استعداده لتلبية جميع طلباته القانونية . لكن القاضي حذر صدام من محاولة الخروج على مجريات القضية الجنائية الى القضايا السياسية مؤكدا انه لن يسمح بذلك . وابلغ القاضي صدام ان محاولاته للاستهزاء من المحكمة او الاستخفاف بها لن تنفعه وانما ستضر به وبقضيته من دون ان يشعر .
وقد طلب صدام قراءة ورقة مكتوبة لكن القاضي قال انها اذا كانت هي الورقة نفسها التي استلمها منه لدى بدء جلسة اليوم فانه لن يسمح له بذلك .. وعندما الح صدام على تلاوتها سمح له القاضي بذلك لكن الصوت قطع عن نقلها وسط نقاش غير مسموع ولكن يرى بالصورة بين الطرفين استمر لمدة 10 دقائق .

والمتهمون الستة الاخرين بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بغداد في الحرب بين البلدين بين عامي 1980 و1988 .
ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيميائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.
وتجري محاكمة الانفال هذه في وقت يواصل قضاة اخرون مشاورات لإصدار حكمهم في القضية الاخرى التي تتعلق بقتل 148 عراقيا من بلدة الدجيل شمال بغداد بعد نجاة صدام من محاولة لاغتياله فيها عام 1982. ومن المقرر أن تعلن المحكمة أحكامها النهائية في قضية الدجيل في السادس عشر من الشهر المقبل .

[shad_kurdistan]

الدليمي: صدام طلب من فريق الدفاع مقاطعة جلسات قضية الانفال



اعلن المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن الدكتاتور صدام حسين يوم الاحد 8/10 ان صدام طلب من فريق الدفاع خلال لقائه به مطلع الشهر الحالي مقاطعة جلسات المحكمة في "قضية الانفال" التي تستأنف يوم غد الاثنين بسبب تدخل الحكومة العراقية.

وقال الدليمي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "لقد اوصانا صدام حسين بعد لقائنا به في الثاني من الشهر الحالي (الاثنين الماضي) وبعد ان قدمنا له ملاحظاتنا حول مسألة الحضور من عدمه بعدم حضور جلسات المحكمة".

واضاف "بناء على ذلك قررت الهيئة وكافة محامي الدفاع مواصلة تعليقها لحضور جلسات المحاكمة فيما يخص قضية الانفال".

ويمثل صدام حسين وستة من اعوانه امام المحكمة الجنائية العراقية العليا بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية" بحق الكورد خلال حملة الانفال عام 1988.

وحول الاسباب التي دفعت الهيئة الى اتخاذ مثل هذا القرار، قال الدليمي ان "تدخل الحكومة في شؤون المحاكمة واقالتها للقاضي عبد الله العامري ومنعها للمحامين العرب والاجانب من الترافع وعدم اعطاء فريق الدفاع الوقت الكافي لدراسة عشرة آلاف وثيقة بالاضافة الى عدم تحريك المحكمة لشكوى قدمها محاموا الدفاع ضد المدعي العام، كلها دفعت بفريق الدفاع الى اتخاذ هذا القرار".

واكد ان "القاضي الجديد (محمد العريبي) اصبح خصما في الدعوى قبل وبعد مقتل احد اقربائه".

وكان مجهولون قتلوا في 29 من الشهر الماضي في بغداد صهر القاضي الذي يحاكم صدام حسين في قضية الانفال.

واعتبر الدليمي ان الهيئة بهذا القرار "ستنأى بنفسها عن شرعنة اي قرار مطلوب منها ان تشرعنه".

وكان القاضي الجديد قد أمر بطرد صدام من القاعة خلال الجلسات الثلاث الاخيرة.

وقد بدات اولى جلسات المحاكمة في قضية الانفال امام المحكمة الجنائية العليا في 21 آب/اغسطس الماضي.

اما فيما يتعلق بقضية الدجيل التي ستعقد يوم 16 من الشهر الجاري ، اكد المحامي خليل الدليمي ان "فريق الدفاع سيحضر كاملا لجلسات هذه المحكمة".

وقد اعلن مصدر قضائي ان جلسة 16 الشهر الحالي ستكون لمراجعة ملفات القضية وليس للنطق بالحكم.

ويمثل صدام حسين وسبعة من اعوانه امام المحكمة بتهمة قتل 143 شيعيا من سكان الدجيل اثر تعرض موكبه لاطلاق نار قرب هذه البلدة عام 1982.

[shad_kurdistan]

طرد صدام حسين من قاعة المحكمة


أمر القاضي محمد العريبي بطرد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين من قاعة المحكمة أثناء الجلسة التي انعقدت الثلاثاء لاستئناف محاكمة صدام وستة من مسؤولي نظامه في قضية الانفال. وقام العريبي بفصل الميكروفون عندما حاول صدام الحديث خلال جلسة الاستماع التي تعقدها المحكمة. كما امر العريبي بإغلاق الجلسة بعد خروج صدام منها لمواصلة الاستماع إلى الشهود في قضية حملة الانفال ضد الاكراد في شمال العراق عام 1988والتي يقول الادعاء انها أدت الى مقتل عشرات الالاف في هجمات بالغاز السام أو في عمليات قصف واعدام.
وطردت المحكمة صدام ثلاث مرات خلال الجلسات الاربع الاخيرة بسبب مشاحنات مع القاضي الجديد المعين. ويواصل فريق الدفاع مقاطعة المحكمة احتجاجا على تنحية القاضي السابق عبدالله العامري الذي أغضب الحكومة العراقية بقوله لصدام "أنت لست دكتاتورا." وقد عين العريبي خلفا للعامري، وأظهر شدة أكبر أثناء محاكمة تمثلت في طرد صدام من معظم الجلسات التي ترأسها. ويواجه صدام (69 عاما) وابن عمه علي حسن المجيد وخمسة اخرون اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لدورهم في حملة الانفال التي قال الادعاء انها خلفت 182 ألف كردي بين قتيل ومفقود.
وكانت المحاكمة قد استؤنفت الإثنين بعد توقف دام إسبوعين في أعقاب الجلسة الأخيرة التي وصفت بأنها عاصفة وشهدت طرد صدام من القاعة وانسحاب المتهمين الأخرين. واستمع القاضي محمد العريبي خلال جلسة الإثنين الى شهود جدد من بينهم سيدة كردية تحدثت من خلف ستار عن هجوم الجيش العراقي على قريتها الواقعة في إقليم كردستان الشمالي عام 1988. واتهمت السيدة في شهادتها الجيش بقتل بعض أفراد أسرتها، قائلة: "أعرف ما حدث لأسرتي. لقد دفنوا أفرادها أحياء". كما أضافت أن عناصر الجيش قاموا بأعمال سلب ونهب في القرية ودمروا منازل موجودة فيها مستخدمين جرافات. ويقول جيم موير مراسل بي بي سي في بغداد أن توقف المحاكمة كان محاولة لتهدئة الأمور والسماح للمتهمين بالتشاور مع فريق الدفاع. وقابل فريق الدفاع صدام بالفعل منذ أسبوع، لكن خليل الدليمي، كبير مستشاري فريق الدفاع، أشار إلى استمرار مقاطعة المحاكمة. يذكر أن عملية الأنفال استهدفت المسلحين الأكراد الذين كان صدام حسين يعتقد أنهم يساعدون إيران والتي كان يخوض حربا معها آنذاك.
Bbc

[shad_kurdistan]

بيان من مركز جاك حول إعادة رفات ضحايا المقابر الجماعية



20:50 2006.10.14

PUKmedia:

افاد مصدر من لجنة المقابر الجماعية لم يرغب الافصاح عن اسمه، بانه صدر امر ديوان رئاسة اقليم كوردستان الى صحيفة خه بات العدد 2290 والصادرة في الثامن من تشرين الاول 2006 حول اعادة رفات ضحايا الانفال في مقبرة الحضر الجماعية، مطالبا بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض.

تجدر الاشارة وحسب الصحيفة المذكورة بان تلك المقبرة تضم بين 60 الى 70 الف من رفات ضحايا الانفال من مناطق كرميان ودوكان. واضافة الى عدد الضحايا فان وجود تلك المقبرة ستكون بمثابة وثيقة مهمة وشهادة اثبات ذات شأن امام محكمة الجنايات الكبرى التي تجري محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الانفال وحيث قام فريق مختص باشراف الخبير الامريكي "كيكوري باو" بانجاز اعمال مهمة للتحقق من تلك الجرائم.

واليوم ترتأي رئاسة حكومة اقليم كوردستان ومن خلال هذه المبادرة تحقيق مطاليب ذوي ضحايا الانفال التي طالما انتظروها لسنين طويلة.

ان مركز جاك ومن خلال الدور المهم الذي قام به في مشروع تأسيس المركز الوطني للمفقودين والمغيبين ولكونه احد اعضاء اللجنة الانتقالية العليا في المركز المذكور الذي يهدف الى توعية وتأهيل ومشاركة أسر وذوي الضحايا في المطالبة بحقوقهم. وبغض النظرعما يقع على عاتقنا من المهام الانسانية والوطنية، فانه ومن خلال أهمية المقابر الجماعية كوثائق حية في مجريات محاكمة المتهمين وبغية اعتبارالانفال كجرائم الابادة الجماعية فان ذلك يتطلب منا تشجيع ذوي الضحايا لكي يخرجوا من صمتهم بالرغم من مبادرة رئاسة اقليم كوردستان وسنعمل على التعاون مع كل الخيرين من اجل تحقيق تلك الاهداف. كما ونطلب من كافة وكالات الامم المتحدة وخاصة "يونامي" و مبعوث الامم المتحدة الى كوسوفو ودول البلقان وشبكة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية العاملة في مجال الدفاع عن الاسرة وحقوق الانسان و ذوي ضحايا اعمال القمع الذين يمتازون بخبرات جيدة في تلك المجالات ان يقدموا الينا المساعدات اللازمة بهذا الشأن.

كما وان انتشال بقايا رفات الضحايا والتعرف على هوياتهم ونقلها واستلام ذويهم لها، تتطلب الدقة والخبرات الضرورية بذلك. لذا فمن الضروري الاستفادة من خبرات وتجارب المختصين والخبراء المحليين او من الخبراء الاجانب وبالاخص من الافراد الذين تلقوا التدريبات اللازمة في الدورات الخاصة في هذا المجال والذين عملوا في المقابر الجماعية.

ان مسألة المقابر الجماعية للمفقودين والمغيبين وانتشال رفاتهم تحظى باهتمام بالغ على مستوى دولي، اضافة الى توخي الحذر في التعامل معها ومع بقايا العظام التي تجمع اثناء التنقيب عنها من حيث كون تلك المقابر الجماعية تمثل قضية سياسية وطنية بالغة الاهمية ليس للكورد الذين تعرضوا الى عمليات الابادة فحسب وانما للمجتمع الانساني على العموم. كما وانها حق شرعي لذوي الضحايا للتعرف على مصيرهم واعادة رفاتهم الى ارض اجدادهم ودفنهم حسب العادات والتقاليد المتبعة لديهم.

وبناءا على ما ورد فان مركز جاك سيبذل كل ما بوسعه وبالتعاون والمشاركة الجماعية مع الاطراف المساهمة للقيام بهذه المهمة ولتحقيق الهدف المنشود من اعادة رفات ضحايا كافة المقابر الجماعية نقترح مايلي:

• تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، تضم بالاضافة الى ممثلي حكومة اقليم كوردستان وبرلمان كوردستان والمؤسسات ذات العلاقة، ممثلي المنظمات والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن ضحايا الانفال وحقوق الانسان و ذوي ضحايا المقابر الجماعية.

• تأسيس شبكة مشتركة من المنظمات والجمعيات ذات العلاقة على مستوى العراق وكوردستان بالاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال على ان تضم ذوي ضحايا المقابر الجماعية.

• ان تطالب حكومة اقليم كوردستان وبرلمان كوردستان من الامم المتحدة ومجلس النواب العراقي العمل على تفعيل مشروع تأسيس مركز وطني للمفقودين والمغيبين الذي تم تقديم مقترحه اليهم وكان يأمل منهم البت فيه منذ امد بعيد.

مركز جاك/ هولير

10 /10/2006

[shad_kurdistan]

بدء الجلسة الـ(16) من محاكمة صدام وأعوانه في قضية الأنفال


PUKmedia:

بدأت قبل قليل وقائع الجلسة الـ(16) من محاكمة الدكتاتور صدام وستة من أعوانه في قضية الأنفال، بحضور جميع المتهمين وهيئة الإدعاء العام والمحامين المنتدبين عن المتهمين في ظل استمرار هيئة الدفاع في مقاطعة المحكمة، فيما استجاب القاضي محمد عريبي الخليفة لطلب المتهم سلطان هاشم بإحضار المحامي الموكل عنه الذي قال إنه ينتظر خارج قاعة المحكمة.

ومن اللافت حضور المدعي العام منقذ تكليف آل فرعون رغم استشهاد شقيقه من قبل الإرهابيين مساء أمس الاثنين.

وباشرت المحكمة بالاستماع إلى المشتكي الأول واسمه مطلب محمد من أهالي قرية جلمورد التابعة لمنطقة آغجلر التابعة إلى قضاء جمجمال، الذي تحدث عن تعرض منطقتهم إلى عمليات الأنفال السيئة الصيت، وقصفها بالأسلحة الكيماوية.

ويحاكم الدكتاتور صدام ومساعدوه وفي مقدمتهم ابن عمه علي علي الكيماوي بتهم الابادة الجماعية في عمليات الانفال، كما يحاكم في القضية المتهمون صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية ابان حملة الانفال وطاهر توفيق العاني والذي شغل منصب محافظ الموصل ابان الحادثة وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع الأسبق وحسين التكريتي العضو السابق في القيادة العامة للقوات المسلحة وفرحان مطلك الجبوري والذي شغل منصب مدير في الاستخبارات العسكرية في النظام السابق.

[shad_kurdistan]

استئناف محاكمة الدكتاتور صدام حسين في قضية الانفال
الأثنين 30/10/2006
استؤنفت اليوم الاثنين محاكمة الدكتاتور صدام حسين وستة من مساعديه في قضية الانفال بحضور جميع المتهمين وخليل الدليمي رئيس فريق محامي الدفاع الذين انهوا بذلك مقاطعتهم جلسات المحاكمة.
وقاطعت هيئة الدفاع المحكمة الشهر الماضي بدعوى تدخل الحكومة في شؤون المحكمة وتعيين قاض جديد.
ويحاكم صدام حين وستة من اعوانه في قضية حملات الانفال التي اسفرت في 1988 عن مقتل حوالى مئة واثنين وثمانين الف كردي وتدمير اكثر من اربعة الاف قرية كردية وتهجير الالاف من المواطنين الكورد.
Pna

[shad_kurdistan]

تفاصيل الجلسة الـ19 من محاكمة الطاغية صدام في قضية الأنفال



20:20 2006.10.30

PUKmedia:







قرر القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في قضية الأنفال يوم الاثنين 30/10 رفع الجلسة الـ19 للقضية الى يوم غد الثلاثاء 31/10 لإستكمال الإستماع الى المزيد من افادات المشتكين.

واستأنفت صباح اليوم في بغداد الجلسة التاسعة عشرة لمحاكمة الطاغية صدام حسين مع ستة من مساعديه في قضية جرائم الآبادة الجماعية ضد الكورد في حملة الأنفال خلال عامي 1987 و1988.

وترأس الجلسة القاضي محمد العريبي الخليفة وبحضور هيئة الادعاء العام وهيئة الدفاع والمتهمين السبعة.

واستمعت هيئة المحكمة الى افادات 5 من المشتكين الكورد خلال الجلسة التاسعة عشرة للمحكمة بعد ان استمعت الى 62 مشتكياً منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث اوضحوا خلال تقديم افاداتهم امام المحكمة ان الطائرات العراقية قتلت العشرات من ابناء القرى الكوردية بالاسلحة الكيمياوية.

في بداية الجلسة طلب رئيس هيئة الادعاء العام منذر آل فرعون من المحامين تقديم اسماء شهود الدفاع عن المتهمين تنفيذاً للقانون.

وشهدت الجلسة منذ بدايتها قطعاً في الصوت خلال تقديم أحد محامي الدفاع إفادة تتعلق بتعرض أحد المتهمين لإعتداء من قبل بعض الحراس وقيام ممرضين بمعالجته.

وطالب محامي المتهم حسين رشيد هيئة المحكمة بالتحقيق في إعتداءات تعرض لها موكله مشيراً إلى عدم توفر الحد الأدنى من العدالة خلال هذه المحاكمة.

وقد اشتكى المتهم سلطان هاشم (وزير الدفاع السابق) من انه قدم اسماء 24 آمراً عسكرياً سابقاً لإستقدامهم والإستماع الى اقوالهم كشهود نفي لكن لم يتم ذلك لان معظمهم خارج العراق.

وطلب القاضي محمد العريبي الخليفة الاسماء موضحاً ان السفارات العراقية في الخارج يمكن ان تستدعيهم وتستمع الى اقوالهم وترسلها الى المحكمة.

واعترض المتهم على توكيل المحكمة لمحامين منتدبين وقال انه يريد محاميه الاصلي الذي اوكله فاوضح القاضي ان هذا المحامي قد انسحب من تلقاء نفسه.

خليل الدليمي محامي المتهم صدام حسين: نطلب السماح للمحامين العرب والأجانب بالقيام بدورهم المهني في الدفاع عن موكليهم.

المحامي خليل الدليمي يتحدث عن عدة مخالفات قانونية حدثت خلال المحكمة.

ودعا الدليمي المحكمة الى الغاء قرارها السابق بمنع المحامين العرب والاجانب من الدفاع عن المتهمين واقتصار دورهم على الاستشارات.

وطلب نسخة من تخويل الرئيس جلال طالباني لنائبه عادل عبد المهدي بتوقيع قرارات الاعدام نيابة عنه.

كما دعا الى التحقيق بالاعتداء على مقر فريق الدفاع لدى غيابهم والاستيلاء على وثائق تخص قضية الأنفال.

واحتج على انتداب المحكمة لمحامين يتولون المرافعات في قضايا اخرى موضحاً ان هذا مخالف للقانون.

كما اعترض على قطع البث عندما يتحدث أي واحد من المتهمين دفاعاً عن النفس.

واشار الى ان ملف قضية الأنفال يضم عشرة الاف صفحة لم يسنح الوقت للدفاع الاطلاع عليها وتطلب جمعها مبلغ 200 مليون دولار وهو مالم يتوفر للدفاع وبذلك فقدت المحكمة العدالة المطلوبة منها كما قال.

واوضح ان الوقت لم يكفي الدفاع لدراسة جميع اوراق ومستندات التحقيق واشتكى من كثرة جلسات المحكمة.

واكد الدليمي أن هيئة الدفاع عن المحامين ستنسحب من المحكمة لحين الاستجابة لطلباتهم.

رئيس المحكمة يتحاور مع الدليمي حول الطلبات القانونية المقدمة.

رئيس المحكمة يؤكد أن المحكمة العراقية العليا حسمت مبدأ رفض الاستعانة بالمحامين غير العراقيين.

رئيس المحكمة يطلب من الدليمي عدم استخدام تعبير "الرئيس العراقي" عن الحديث عن صدام حسين، مؤكدا أن التعبير القانوني هو الموكل أو المتهم.

الدليمي يؤكد أنه تم تزويد هيئة الدفاع بنسخة غير واضحة من وثائق المحاكمة. ورئيس المحكمة يعد هيئة الدفاع بالاستجابة لهذا الطلب بالتنسيق مع هيئة الادعاء.

محامي المتهم صدام يشكو من تتابع الجلسات أسبوعا الأمر الذي سبب إرهاقا لهيئة الدفاع.

رئيس المحكمة يؤكد حق المحكمة في تحديد توقيتات الجلسات.

الدليمي يستأذن المحكمة ويقرر الانسحاب احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب الدفاع.

الدليمي يتحدث للمتهم صدام أثناء خروجه ورئيس المحكمة يعترض.

محام آخر عن الدفاع ينسحب احتجاجاً على هيئة المحكمة. ورئيس المحكمة ينتدب محامين اثنين للدفاع عن المتهمين صدام حسين، وحسين رشيد.

المتهم صدام حسين: القانون لا يلزم المتهمين بقبول المحامين الذين تنتدبهم المحكمة للدفاع عنهم.

رئيس المحكمة يتجاهل تعليق صدام ويشرع في الاستماع افادة احد المشتكين.

وبدات المحكمة بالاستماع الى افادات المشتكين الذين كان اولهم فاخر علي حسين من مواليد 1970 من قرية توتمة بقضاء شقلاوة ويعمل موظفا.

وبدأ المشتكي في تقديم افادته حيث قال: في 16 نيسان عام 1987 قصفت الطائرات العراقية قريتي واخرى قريبة بالاسلحة الكيمياوية حيث كانت رائحة الغازات تشبه رائحة الثوم والتفاح المتعفن.

واضاف المشتكي ان سكان قريته البالغ عدد عوائلها حوالي مائة عائلة هربوا من قريتهم الى مناطق قريبة لكن هذه قصفت ايضا بالاسلحة الكيمياوية التي بدات اعراضها بتقيحات على جلود الضحايا اضافة الى صعوبة في التنفس.

وتابع المشتكي: اتجهت وعائلتي إلى قرية أخرى. وكنت أتقيأ وأتنفس بصعوبة. لم أشاهد حالات وفاة لأن القصف أصاب أطراف قريتنا. ومكثنا في قرية أخرى حوالي خمسة أشهر. توجهنا بعد ذلك إلى مجمعات بنتها الحكومة العراقية تحتوي على بيوت مبنية بالطوب اللبن. الحياة هناك كانت سيئة ولم تكن هناك مياه جارية.

واضاف الشاهد: عند عودتي إلى قريتي لم أستطع دخول منزلي من جراء الرائحة الكريهة. أنا على استعداد للعرض على أي لجنة طبية للتيقن من الإصابات التي تعرضت لها. لم أشاهد معارك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

واكد المشتكي الاول خلال جلسة اليوم انه شاهد حوالي 20 جثة لاشخاص قتلوا نتيجة القصف.

وقدم المشتكي قائمة باسمائهم موضحا انه كان قد اصيب ايضا باالاسلحة الكيمياوية وقال: انه نقل الى مستشفى قريب تابع الى قوات البيشمركة حيث لاحظ هناك مصابين آخرين وبينهم اقارب له.

تقدم المشتكي الاول في جلسة قضية الأنفال بشكواه ضد كل من المتهم صدام حسين والمتهم علي حسن المجيد مسؤول المنطقة الشمالية إبان عملية الأنفال وحزب البعث المنحل والجهات التي باعت الاسلحة الكيماوية للحكومة العراقية والطيارين الذين قاموا بقصف قراهم بالاسلحة الكيماوية وطالبهم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به.

وبعد فترة انقطاع للبث التلفزيوني عاد البث مرة أثناء توجيه أسئلة للمشتكي.

وردا على سؤال للدفاع ان كان يملك تقاريراً طبية تؤيد اصابته بالسلاح الكيمياوي قال المشتكي: انه لا توجد معه مثل هذه التقارير ولكنه مستعد للفحص الطبي لاثبات اصابته باضرار صحية جراء القصف.

المشتكي في رده على اسئلة من محامين الدفاع: لم أكن منتميا لقوات البيشمركة ولم يكن في قريتنا مركزاً لتلك القوات.

المدعي العام يقول إن معظم الأسئلة الموجهة المشتكي غير منتجة.

ومن ثم طلب رئيس المحكمة الاستماع الى المشتكي الثاني في جلسة اليوم التاسعة عشر.

وبدأ المشتكي الثاني جمال سليمان قادر من مواليد 1956 بناحية حاجياوا بقضاء رانية في محافظة السليمانية وعمله امام مسجد القرية حيث شرع المشتكي الثاني بالادلاء بإفادته قائلاً: شاهدت 8 طائرات تقصف قريتي بالأسلحة الكيماوية. كنت على مسافة عدة دقائق خارج القرية. لدى اقترابنا من القرية شاهدنا جثتين.

وتابع المشتكي: شاهدت أكثر من 15 جريحا أثناء محاولة أحد الأشخاص نقلهم إلى مستشفى قريب. حاولت مع بعض الأشخاص الدخول للقرية ومساعدة الأهالي بالداخل.

واضاف المشتكي: في القرية كان اليوم كيوم الحشر الأطفال والنساء يصرخون والماشية نافقة. رأيت جثة بالمسجد وأخرى كانت ملقاة في الشارع.

واضاف المشتكي: جثث الموتى كانت ملقاة في كل مكان. ورأيت جثثا لأطفال يتناولون حلوى العيد، حيث حدث القصف في ليلة العيد. وكان معي شخص أجهش بالبكاء عندما شاهد جثة والدته.

واردف المشتكي: تعاونت مع اثنين آخرين لجمع الجثث من بيت إلى بيت وكذلك المصابين ونقلناهم بواسطة جرارات زراعية. وبلغ عدد المتوفين والمصابين 40 شخصاً على الأقل.

وتابع المشتكي: منعنا الجيش العراقي من المرور بالمصابين والمتوفين. وفي نقطة قريبة قرب مجرى مائي أنزلنا المصابين ووضعنا الجثث في أماكن متقاربة. ولم ندفنهم في تلك الليلة. وسارعت إلى طبيب قريب للحصول على علاج من آثار القصف الكيماوي، وتحسنت حالتي بالفعل.

واضاف المشتكي: في الصباح وكان أول أيام العيد أبلغنا أقاربنا في أماكن قريبة ليساعدونا في علاج المصابين ودفن الموتى واستجابوا للنداء وتم علاج المصابين ودفن الموتى 35 جثة قدم الشاهد قائمة بأسمائهم إلى رئيس المحكمة.

وتابع المشتكي: نقلنا المصابين خفية إلى المناطق المجاورة. وبعد حوالي شهرين تماثل معظمهم للشفاء. وتوفي منهم خمسة أشخاص تقريبا.

وطالب المشتكي الثاني في الجلسة التاسعة عشر لقضية الأنفال بتعويضه وجميع المتضررين من كوردستان من جراء القصف بالأسلحة الكيمياوية.

ومن ثم أعلن المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق المتهم في القضية أنه سيلتزم الصمت طيلة فترة المحاكمة إحتجاجا على فريق الدفاع المكلف من قبل المحكمة.

وتقدم المشتكي الثاني جمال سليمان قادر بالشكوى ضد كل من المتهم صدام حسين والمتهم علي حسن المجيد وأعوانهم.

وخاطب المشتكي المتهم صدام قائلا: "هل القرآن الذي تحمله بيدك يختلف عن الذي أحرقته في كوردستان؟." فقاطعه القاضي بالقول انه لا يجوز للمشتكي توجيه الحديث للمتهم بشكل مباشر.

ومن ثم قرر القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في قضية الأنفال بعد الإستماع إلى إثنين من المشتكين رفع الجلسة للاستراحة لمدة ربع ساعة.

[منازار]

إستئناف محاكمة الطاغية صدام بقضية الأنفال يوم غد 27/11



من المقرر ان تستأنف يوم غد الاثنين 27/11 محاكمة الطاغية صدام حسين و6 من معاونيه على خلفية قضية الإبادة الجماعية ضد الكورد "الانفال" والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 182 الف مواطن كوردي في مدن وقصبات اقليم كوردستان.

واستمعت المحكمة التي يترأسها القاضي محمد عريبي الخليفة الى افادات 3 مشتكين في الجلسة السابقة الـ22 من المحكمة, ومن ثم قرر القاضي عريبي الخليفة تأجيل الجلسة الى يوم 27/11.

[منازار]

شاهد إثبات : النظام السابق إستخدم أسلحة كيماوية ضد قرى كردية

بغداد-(أصوات العراق)
قال شاهد إثبات في قضية الانفال اليوم الأربعاء أمام الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية العليا إن النظام السابق قام بقصف القرى الكردية في السليمانية شمال العراق في عامي (1987-1988) بالاسلحة الكيمياوية وتحديدا غاز الخردل.
وتحدث الشاهد، وهو طبيب، عن الحالات المصابة التي مرت عليه لمعالجتها من جراء تعرضهم للقصف بالاسلحة الكيماوية، وقال " أحد الحالات كان طفلا يبلغ من العمر ثماني سنوات، وكان جسده محروقا، وعندما استفسرت من أهله قالوا إنه كان يرعى الغنم وقام باللعب بقنبلة كيماوية أدت الى تعرضه الى هذه الحروق."
وتابع "وقد توفي الطفل بعد ايام."
وأضأف الطبيب الشاهد "شاهدت الطائرات التابعة للنظام السابق وهي تقصف القرى الكردية في عامي (1987-1988)، وكان نوع السلاح تحديدا الذي استعمل هو غاز الخردل."
وقال "كان صوت انفلاق القنابل خافتا وذو رائحة تشبة رائحة الفاكهة المتعفنة ،وتحديدا رائحة التفاح."
وذكر الشاهد الذي كان يدلى بإفادته باللغة الكردية وبشكل علني تأثير غاز الخردل على المصابين وكيفية نفاذه لجسم الانسان قائلا "غاز الخردل ينفذ لجسم الانسان عن طريق الجهازين التنفسي والهضمي وعن طريق العين والجلد."
وتابع "وله تاثيران على جسم الانسان، أحدهما تأثير مباشر على جهازي التنفسي والهضمي والعين والجلد ,والآخر غير مباشر عن طريق نفاذه الى الدم عن طريق الجهاز التنفسي حيث يقوم بتغيير تركيبة مادة (دي .ان، ان ) للجسم".
وأضاف "كما أن له تاثير طويل الامد على المصابين حيث انه يصيب الانسان بعد مرور 12 سنة تقريبا بمرض سرطان الدم، ويؤدي كذلك الى فقدان المناعة لدى المصابين."
وقال إن المناطق التي تعرضت لقصف هي" قرى تابعة لقضاء قرداي التابعة لمحافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها."
وتستمر المحكمة الجنائية العليا بالاستماع الى إفادة شهود الاثبات في قضية الانفال التي يحاكم بها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مع ستة اخرين من اتباعه بارتكابهم جرائم ابادة جماعية ,وجرائم حرب , وجرائم ضد الانسانية ضد قرى كردستان العراق عام 1988.

[shad_kurdistan]

وزير الصحة في حكومة كردستان الطبيب زريان عثمان يدلي بشهادته في محاكمة صدام
[14:38 , 07 Dec 2006]


PNA-وقال الشاهد الاول في جلسة اليوم وهو وزير الصحة في حكومة كردستان الطبيب زريان عثمان ان الطائرات العراقية قصفت فرى منطقة باليسان والاخرى المحيطة بها في الرابع من نيسان (ابريل) عام 1987 بالاسلحة الكيمياوية واكد انه شاهد حوالي 30 شخصا بينهم نساء واطفال وقد اصيبوا بحروق في جلودهم واحمرار باعينهم وقسم منهم كان يتقيأ دما واوضح انه اصيب ايضا ببعض الحروق.. لكنه لم يستطع تقديم علاج لهم لعدم وجود ادوية في المستوصف الذي يعمل فيه وانما اوصاهم فقط بتغيير ملابسهم. واضاف انه في اليوم التالي بدات القوات البرية بالهجوم على القرى فهربت مجاميع من سكانها الى الجبال القريبة فيما استسلمت مجاميع اخرى للقوات المتقدمة . وبعد يومين انسحبت القوات اثر تدميرها واحراقها لجميع قرى المنطقة.
وقد اعترض وزير الدفاع السابق المتهم سلطان هاشم على شهادة الطبيب قائلا ان القضية التي يحاكم عليها المتهمون تتعلق باحداث عام 1988 وليس بوقائع لعام 1987 كما اشار الشاهد. لكن المدعي العام منقذ ال فرعون اوضح ان قضية الانفال تتعلق بوقائع حدثت خلال عامي 1987 و 1988 في اشارة الى ان اقوال الشاهد تدخل في صلب القضية.

ثم تحدث الشاهد الثاني الذي لم يذكر اسمه لكنه قال انه كان طبيبا في مستشفى بركلو حين بدا قصف المنطقة في السادس عشر من نيسان (ابريل) عام 1987 وبدا السكان بالحضور الى المستشفى وكان التشخيص انهم مصابون بالاسلحة الكيمياوية وخاصة بغاز الخردل. وقال انه بعد ايام حضر للعلاج اخرين من قرى مجاورة وكانوا ايضا مصابين بهذه الاسلحة حيث بدت الاعراض واضحة على اجسامهم مصحوبة بضيق شديد في التنفس وقد مات احدهم. واقترح المتهم صابر الدوري الاستعانة بخبراء عسكريين لفك رموز بعض التقارير العسكرية لالقاء الضوء على المزيد من تفاصيل القضية وايده في ذلك رئيس هيئة الادعاء العام.
وقد سميت الحملة "الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة . استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".واجلت الجلسة الى 18 الشهر الحالي .

[zaynab]

محكمة صدام تدرس اليوم وثائق وافلام ادانة
GMT 4:00:00 2006 الإثنين 18 ديسمبر
د أسامة مهدي



--------------------------------------------------------------------------------



بغداد تنفي منع السعودية دخول الحجاج العراقيين
محكمة صدام تدرس اليوم وثائق وافلام ادانة

بغداد: لا قرار بعد لتصديق حكم الإعدام بصدام

مؤتمر براغ يدعو لإنهاء الاحتلال الأميركي

بلير: نضغط على الجوار لتحقيق أمن العراق

وفد من الكونغرس في بغداد واختطاف عشرات من الهلال الاحمر

أسامة مهدي من لندن : تدخل محكمة الانفال للنظر في قضية اتهام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من مساعديه السابقين بابادة 180 الف كردي وحرق قراهم عام 1988 مرحلة جديدة اليوم بدراسة وثائق وافلام ادانة بعد استمعت الى 91 مشتكيا وشاهدا وخبيرا خلال اربعة اشهر من جلساتها.. فيما نفت الحكومة العراقية منع السعودية لدخول الحجاج العراقيين الى اراضيها .

وتباشر المحكمة الجنائية العليا في جلستها الثلاثين اليوم بدراسة وثائق وادلة كتابية ومرئية من افلام ومستندات تدين المتهمين والتي سيقدمها فريق الادعاء العام لتأكيد اقوال المشتكين والشهود الذين ادلوا باقوال عن مشاهداتهم في ضرب القرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . وقد استمعت المحكمة لحد الان الى 91 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم .

ويعاني المتهمون ومحاميهم من صعوبة تقديم شهود دفاع حيث اشار المتهم صابر الدوري رئيس جهاز المخابرات العسكرية السابق في اخر جلسة للمحكمة في السابع من الشهر الحالي الى ان غالبية الشهود المفترض قدومهم للادلاء باقوالهم هم من العسكريين السابقين غير انهم اما قتلوا او غادروا العراق خوفا من الظروف الامنية المتدهورة ومن بقي منهم في العراق امتنع عن التقدم للشهادة مؤكدا ان "رفاق السلاح" قد تخلوا عن المتهمين .

وكان وزير الصحة في حكومة كردستان الطبيب زريان عثمان اكد في جلسة المحكمة الاخيرة ان الطائرات العراقية قصفت فرى منطقة باليسان والاخرى المحيطة بها في الرابع من نيسان (ابريل) عام 1987 بالاسلحة الكيمياوية واكد انه شاهد حوالي 30 شخصا بينهم نساء واطفال وقد اصيبوا بحروق في جلودهم واحمرار باعينهم وقسم منهم كان يتقيأ دما واوضح انه اصيب ايضا ببعض الحروق.. لكنه لم يستطع تقديم علاج لهم لعدم وجود ادوية في المستوصف الذي يعمل فيه وانما اوصاهم فقط بتغيير ملابسهم .

وقد اعترض وزير الدفاع السابق المتهم سلطان هاشم على شهادة الطبيب قائلا ان القضية التي يحاكم عليها المتهمون تتعلق باحداث عام 1988 وليس بوقائع لعام 1987 كما اشار الشاهد .لكن المدعي العام منقذ ال فرعون اوضح ان قضية الانفال تتعلق بوقائع حدثت خلال عامي 1987 و 1988 في اشارة الى ان اقوال الشاهد تدخل في صلب القضية .

وفي تلك الجلسة انسحب ثلاثة محامين من فريق دفاع عن المتهمين احتجاجا على "عدم قدرتهم على الدفاع عن موكليهم في ظل اجواء التهديد التي يتعرضون لها من قبل هيئة المحكمة.

وقال محامي المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع السابق انه قد اشار في جلسات سابقة انه لايتمكن من الدفاع عن موكله في ظل الاجواء التي تدور في المحكمة "ولاننا قدمنا عدة طلبات للمحكمة وعرفنا انه تم رفضها." فرد القاضي محمد العريبي الخليفة إن " طلباتكم لم ترفض وان المحكمة تدرسها وسترد عليها ,الا اذا كنت تقصد الطلب الذي قدمته والذي يتضمن تطاولا على المحكمة وتوجيه الاهانه لها في العبارة التي وصفت بها المحكمة بما يسمى بالمحكمة الجنائية ." وخاطب المحامي قائلا "اذا لم تكن تعترف بهذه المحكمة فلماذا قبلت الحضور امامها ،..إذهب الى محكمة تعترف بها وترافع امامها .. أعتقد أن هيئة الدفاع لاتسعى من أجل الدفاع عن موكليهم بل غرضها هو اثارة الانتقاص من المحكمة."

المتهمون في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988 .

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم . و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب ، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة . استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".

بغداد تنفي منع السلطات السعودية لدخول الحجاج العراقيين

نفت الحكومة العراقية منع السلطات السعودية للحجاج العراقيين من دخول اراضيها لكنه اشار الى ان اجراءات امنية حدودية تؤخر هذا الدخول للمغادرين برا الى هناك .واكد الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في تصريح صحافي عدم وجود اي منع لدخول الحجاج العراقيين إلى الأراضي السعودية غير انه اوضح ان هناك إجراءات قانونية طويلة من قبل موظفي المركز الحدودي في منطقة عرعر الواقعة بين الأراضي العراقية والسعودية . واشار الى وجود معالجة لتسهيل دخول هؤلاء الحجاج وقال ان هناك إتصالات مع وزارة الداخلية السعودية لختم جوازاتهم وتسريع عمليات دخولهم .

وتشمل هذه الاجراءات حوالي ثلاثة آلاف حاج عراقي تاخر دخولهم الى الاراضي السعودية لكنه اعلن الليلة الماضية ان هذه الاشكالات بدات بالانتهاء وبدا الحجاج بالدخول فعلا الى الاراضي السعودية . ويذكر ان عدد الحجاج العراقيين يبلغ هذا العام 27 الف عراقيا وعراقية .وكانت وزارة الدفاع العراقية اعلنت امس انها اعدت خطة امنية خاصة لحماية قوافل الحجاج بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والنقل والقوات المتعددة الجنسيات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها انها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المتعددة الجنسيات اتخذت جملة من الاجراءات والتدابير الامنية بمناسبة بدء موسم الحج وتوجه الحجاج العراقيين إلى بيت الله الحرام لضمان أمن القوافل التي ستنقل الحجاج من والى المملكة العربية السعودية عن طريق البر والجو ومن كافة محافظات العراق. وأضافت انها تنسق مع وزارتي الصحة والنقل وهيئة الحج والوقفين الشيعي والسني لتقديم الخدمات والمساعدات للحجاج العراقيين ولتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالحج على أكمل وجه . واعربت وزارة الدفاع عن الامل في أن تكون مناسبة الحج فرصة لنبذ العنف الطائفي والعرقي وتوحيد كلمة العراقيين وبناء العراق الجديد.

[منازار]

[align=justify]الإدعاء يعرض أمام محكمة الأنفال وثائق عن استخدام أسلحة كيماوية ضد الأكراد
بغداد -( أصوات العراق)
كشف رئيس هيئة الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بنظر قضية الأنفال اليوم الإثنين عن وثائق قال إنها "سرية للغاية" تفيد استخدام النظام العراقي السابق غازات كيماوية خطرة ضد المدنيين الأكراد إبان حملة الأنفال عام 1988 .
وعرض رئيس هيئة الإدعاء العام لمحكمة الأنفال منقذ الفرعون ،في بداية جلسة المحكمة
اليوم التي رأسها القاضي محمد العريبي الخليفة ،وثائق وصفها بأنها "مخاطبات سرية وشخصية للغاية (مرفوعة) من رئاسة الإستخبارات العراقية العسكرية إبان الحملة
( الأنفال) إلى رئاسة الجمهورية" إبان النظام السابق برئاسة صدام حسين .
وكانت المحكمة الجنائية العليا إستأنفت اليوم جلستها رقم (30) في قضية الأنفال ،التي يحاكم فيها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه بتهم إرتكابهم جرائم
ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد قرى كردية في عام 1988.
وشهدت الجلسة حضور كل المتهمين ومحاميهم المنتدبين ،فيما غاب عنها فريق الدفاع الأساسي الذي سبق له الإعتراض على تغيير الحكومة العراقية لرئيس المحكمة السابق القاضي عبد الله العامري وتعيين القاضي الخليفة بدلا عنه .
وتشير الوثائق التي عرضها الفرعون أمام المحمة اليوم إلى أن "الجو في شمال العراق ممطر ،ولذلك فهو لا يساعد على استخدام (غاز الزارين)."
ووصف رئيس هيئة الإدعاء (غاز الزارين) بأنه "من العوامل الكيمياوية الخطرة التي لا تعطي مفعولا قويا في الأجواء الممطرة."[/align]

[إبن جبل عامل]

[align=center]المجيد : عملية الانفال كانت دفاعا عن الوطن ضد العدو الإيرانى

من كوثر عبد الامير
بغداد –(أصوات العراق )
قال علي حسن المجيد مسؤول القاطع الشمالي فى النظام السابق في عام 1988 قبل رفع جلسة المحاكمة فى قضية الانقال اليوم الثلاثاء إننا كنا فى عملية الانفال ندافع عن الوطن فى ذلك الوقت ضد العدو الإيرانى.
وطالب المحكمة بسحب وثيقتين قدمهما الإدعاء العام تشيران إلى إستخدام السلاح الكيماوى ضد الأكراد.
وقال المجيد فى الجلسة " أرى أن الادعاء العام قد برز وثيقتين ذكرتا العدو الايراني ولم تذكرا الاكراد، ونحن نرى انه كان من دورنا في ذلك الوقت الدفاع عن بلدنا، فاذا كانت المحكمة ستحاكمنا عليها فهذا شي غير وارد، لذا أرى ان تسحب المحكمة هاتين الوثيقتين ."
وكان الادعاء العام وليومين على التوالي عرض وثائق تشير الى استخدام السلاح الكيماوي ضد قرى كردية في عام 1988 ,1987.
وفي تعلقيه على الفيلم الذي صور الضرب الكيماوي على قرية كردية والذى عرضه المدعي العام في الجلسة الصباحية اليوم قال"المناظر التي شاهدناها في الفيلم مناظر مؤلمة حقا، الا اننا وبحسب المثل القائل (ماحيلة المضطر على المر غير الأمر منه) لاننا كنا مضطرين على ذلك كوننا كنا ندافع على سدي دوكان ودربندخان من العدو الايراني، لذا فالناس الذين شاهدناهم فى الفيلم كانوا من القرى المحظورة امنيا."
وفي سؤال من القاضي عن معنى القرى المحظورة امنيا قال "القرى المحظورة امنيا كانت منذ (1974) حيث كان يتم تعويض اهلها بمبلغ 10000 دولار ويرحلون ويحظر دخولها من قبل الجيش وتغلق المدارس والمستوصفات ."
ورد وكيل الحق الشخصي للمشتكين خلال الجلسة قائلا "الاكراد لم يتم تعويضهم بأي مبلغ مما ذكره المتهم المجيد سيما وان التعامل بالدولار كان محظورا في ذلك الوقت. "
اما المتهم حسين التكريتي مدير العلميات في الشمال فى النظام السابق فقال "لسنا مجرمون ,ولا يجب محاكمتنا لقيامنا بالدفاع عن العراق أمام العدو الإيراني، بل يجب مساءلة من أوى العدو ."
ويحاكم رئيس النظام السابق صدام حسين وستة من مساعديه وفي مقدمتهم ابن عمه علي حسن المجيد والملقب بعلي الكيمياوي بتهم الابادة الجماعية في قضية الانفال التي قتل خلالها ، وفق الاحصائيات الكردية ، قرابة 182 الف كردي بالاضافة الى تدمير 4 الاف قرية من خلال استخدام الاسلحة الكيمياوية في عام 1988.
كما يحاكم في القضية صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية ابان حملة الانفال وطاهر توفيق العاني والذي شغل منصب محافظ الموصل ابان الحادثة وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع الأسبق وحسين التكريتي العضو السابق في القيادة العامة للقوات المسلحة وفرحان مطلك الجبوري والذي شغل منصب مدير في الاستخبارات العسكرية في النظام.
ح م[/align]

[shad_kurdistan]

قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة الطاغية صدام حسين و6 من اعوانه على خلفية قضية الانفال برفع جلسة اليوم الثلاثاء 19/12 الى يوم غد الاربعاء 20/12.

وعقدت الجلسة الـ ( 31) من قضية الأنفال لإستئناف تقديم الإدعاء العام بقية الوثائق والمستندات التي تثبت إستخدام نظام الطاغية صدام حسين الأسلحة الكيمياوية ضد المواطنين الكورد في عمليات الانفال.

وخلال الجلسة عرض المدعي العام منقذ آل فرعون ( 13) وثيقة ومستندا تثبت استخدام نظام صدام الأسلحة الكيمياوية ضد الكورد عام 1988.

[الكميت]

تفاصيل الجلسه 32 من قضية الانفال

بغداد، العراق (cnn) -- عقدت المحكمة العراقية العليا الأربعاء الجلسة رقم 32 من محاكمة الأنفال، التي يمثل أمامها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ومعاونيه بتهمة تنفيذ حملة عسكرية ضد الأكراد، فيما يعرف باسم "حملة الأنفال."

يواصل المدعي العام في الجلسة عرض الوثائق التي تثبت استخدام الأسلحة الكيماوية في حملة الأنفال.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة رقم 32 وفقا للبث التلفزيوني المتاح من تلفزيون "العراقية":

- المدعي يعرض الوثيقة رقم 4 عن حملة الأنفال. ويعلق على مضمون الوثيقة بأن ما ورد بها يعد تحريضا على ضرب منطقة كردية بالأسلحة الكيماوية، وليس مجرد جمع معلومات.

- وورد في الوثيقة الرابعة أن المخزون من العامل الكيماوي محدود، ولذلك تضمنت الوثيقة بدائل تقترحها إدارة الاستخبارات العسكرية لاستخدام المخزون المتاح بما يكفل فعالية قصف الأهداف.

- الوثيقة الخامسة تتضمن ردا من رئاسة الجمهورية على توصيات الاستخبارات العسكرية، وجاء فيها أنه تمت الموافقة على توجيه الضربة.

- البث التلفزيوني للمحاكمة ينقطع لفترة.

- يعرض المدعي العام الوثيقة رقم 11، وتناولت الوثيقة قضية نقص المخزون الكيماوي، وهو ما منع دون قصف بعض الأهداف المحددة.

- الوثيقة رقم 13 صادرة من مديرية الحركات الجوية إلى ديوان وزارة الدفاع، وجاء فيها أنه تم تنفيذ ضربات جوية بالعتاد التقليدي باستخدام 20 طائرة، وضربات أخرى بالعتاد الخاص (الأسلحة الكيمائية) باستخدام 44 طائرة.

- الوثيقة رقم 15 صادرة من وكالة الاستخبارات، والمدعي العام يطلب من المحكمة الامتناع عن عرضها للتشكيك فيها من قبل بواسطة وكلاء الدفاع، وهي خاصة باستخدام البنادق الكلاشينكوف في ضرب الأسلحة الكيمائية.

- المدعي العام يعرض الوثيقة رقم 19، وتتناول الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية على اقتراحات تقدمت بها الاستخبارات العسكرية من بينها تأجيل الضربة الجوية الموجهة إلى "حرس الخوميني وعملاء إيران" إلى وقت لاحق في يونيو/حزيران عام 1987.

- وجاء في الوثيقة المذكورة، التوصية بعدم قصف بعض القرى الكردية بالأسلحة الكيمائية لقربها تارة من المناطق الكردية أو وحدات تابعة للجيش العراقي.

- الوثيقة رقم 20 تؤكد توجيه ضربة مؤثرة في يونيو/ حزيران عام 1987 إلى أتباع الزعيم الكردي مسعود البرزاني، والذين بلغت خسائرهم 31 قتيلا، من بينهم عناصر من الحزب الشيوعي العراقي، وفقا لنص الوثيقة الذي قرأه المدعي.

- وورد في الوثيقة رقم 21 أنه تم توجيه ضربة جوية لمقر "المخربين الشيوعيين" أسقطت 31 قتيلا، ومائة مصاب.

- الوثيقة رقم 22 تشير إلى موافقة المتهم علي حسن المجيد على قطع رؤوس "الخونة"، وإن كان يُفضل "أن يتم استجوابهم قبل إعدامهم." والوثيقة تتصل بتنفيذ حكم الإعدام في عدد من الأشخاص.

- المدعي يؤكد أن الوثائق المعروضة تؤكد تورط الاستخبارات العسكرية في كافة تفاصيل حملة الأنفال.

- وورد في الوثيقة رقم 23 معلومات عن قصف بالمدفعية على أتباع الزعيم الكردي جلال الطالباني، ما أدى إلى مصرع شخصين من أتباع الطالباني، وكذلك "عدد من أهالي القرى المجاورة."

- المدعي العام يؤكد أن القوانين الدولية تحظر استخدام الأسلحة الكيمائية نهائيا.

- الوثيقة رقم 24 وهي صادرة من رئاسة أركان الجيش إلى ديوان وزارة الدفاع، وتشير على تنفيذ ضربتين بالعتاد الخاص.

- تتناول الوثيقة رقم 26 نتائج عمليات الأنفال، وتركزت الخسائر على زمر "عملاء إيران"، وتقصد الوثيقة بهم الأكراد، وهي 1200 ما بين قتيل وجريح، و1100 آخرين استسلموا للجيش العراقي، وفقا للوثيقة.

- ذكرت الوثيقة أن خسائر أتباع الطالباني وغيرهم كانت محدودة لتفرقهم وعدم تصديهم للجيش العراقي.

- احتجاج من بعض المتهمين على عدم وضوح بعض التفاصيل بالوثيقة رقم 26.

- الوثيقة رقم 27 في العرض موضوعها "معلومات موجهة إلى وزير الدفاع العراقي"، وتحدثت الوثيقة عن إلقاء ثلاثة "مخربين" من طائرة، "وربط رجل وامرأة معا وضربهما أمام الأهالي."