نفى دعم حكومة المالكي لسوريا مالياً وسياسياً بحقيقة أن لا ميزانية سرية في العراق
العسكري:تحفظنا نابع من كون القوى التي ستدير عملية التغيير ستتجه به نحو نظام سلفي متطرف يهدد العراق
الحدث السوري معقد واغلب الدول تدرك خطورته وارتباطه بملفات ودول ... وموقفنا واضح من رفض سياسية الحزب البعثي الواحد...واصلاح سياسي وانتخابات وتعددية والتزام بدستور وحرية إعلام وتغيير لايعني الإطاحة بالنظام بكامله للمجيء بالمجهول
جريدة الناس / أفراح شوقي
في حوار خاص اجرته جريدة الناس مع النائب وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، السيد سامي العسكري نفى فيه الانباء التي تحدثت عن دعم حكومة المالكي لنظام الأسد مالياً وسياسياً حيث بين موقف العراق من مجريات الاحداث بقوله " نحن في العراق مختلفون عن كل دول المنطقة من حيث عدم وجود ميزانية سرية تصرف لدعم السياسة الخارجية. ميزانية العراق من الفها الى يائها علنية وتبث على الهواء ايضا".
وذكر بأن " رئيس الوزراء لا يملك الا أموال رئاسة. لو قلنا مثلا ان إيران او تركيا او حتى الولايات المتحدة تدعم مالياً أي جهة يكون ذلك مقبولاً، لان هناك ميزانية تسمح به، كما اننا لسنا في زمن الحكومة الواحدة او الحزب الأوحد حتى تقرر جهة واحدة ان تخفي صرفيات الوزير الفلاني دون ان تعلم الجهات الاخرى، اليوم الكل عينها مفتوحة على بعضها، لذلك اكرر ان العراق غير قادر على دعم أي احد اقتصادياً . اما بشأن الدعم السياسي، نقول ان العراق من اكثر الدول عانى من النظام السوري كونها كانت ممراً للإرهاب وكانت فيها معسكرات لتدريب الارهابيين. والعراق تقريبا اوقف علاقاته معها بعد تفجيرات وزارات الخارجية والعدل" .
ووضح كذلك " نعرف ان نظام سوريا بعثي ونحن ضد البعث، لكن عند التعامل مع منظومة التغيير في المنطقة لابد من ان نعرف الى اين سيؤدي هذا التغيير، فهناك سيئ وهناك الأسوأ. انا اعتقد وفق قناعاتي الشخصية ان القوى التي ستدير عملية التغيير لم تؤد به الى نظام ديمقراطي بل ستديره نحو نظام سلفي متطرف يتحول الى بؤرة تهدد العراق، ولذلك نحن متحفظون على أي آلية للتغيير بهذا الشكل".
كما قال أن " هذا ليس موقفنا وحدنا، تستطيعين ان تلاحظي ان تعامل العالم مع الملف السوري غير تعامله مع الملف الليبي. في ليبيا كان الغرب حاسما بشأن اقرار تدخل عسكري مباشر لانهاء الازمة. في سوريا هناك مجموعة مداخلات منها ان سوريا مرشحة الى حرب اهلية، وانعاكسات هذه الحرب ستكون على الاكراد الموجودين في سوريا حتماً وكذلك العلويين وامتدادهم في تركيا ، وكذلك الوضع في لبنان، والوضع العربي الاسرائيلي. اذاً القضية معقدة، نحن نؤكد دائما اننا ضد سياسية الحزب البعثي الواحد، وضد بقاء سياسة الحكم الواحد، نريد اصلاحا سياسيا وحرية الاعلام وسوريا يجب ان تتغير، ولكن هل يعني هذا الإطاحة بالنظام بكامله كما في ليبيا.. والمجيء بالمجهول؟"
واضاف ان " هذا التغيير مخيف بالنسبة لنا بالتحديد.. ونظرتنا للاصلاح تتجه نحو فتح ابواب حوار مع المعارضة وتغيير الدستور وفتح المجال للعمل السياسي والتعددية الحزبية وإقرار انتخابات مبكرة والالتزام بالدستور، عندها يصير حزب البعث في سوريا واحدا من الأحزاب وليس الحزب الأوحد".
هذا وبين النائب سامي العسكري اسباب الازدواجية التي يمكن ان توصف بها مواقف مختلف الدول تجاه الثورات العربية الحاصلة بأن "هناك ازدواجية في كل المنطقة العربية، ففي وقت أرسل الخليج طائراته للمشاركة بالجهد العسكري للإطاحة بالقذافي، بحجة انها ثورة الشعب ضد الاستبداد، هو ذاته أرسل دباباته لقمع الشعب الثائر في البحرين! والقنوات العربية تتحدث عن ربيع عربي في مصر وتونس لكنها في البحرين تتهم الشعوب بأنها طائفية او إيرانية، هذا خطاب مزدوج بصراحة ولا توجد ثوابت في التعامل هل نحن مع الشعوب ام نحن مع بعضها وبعض الحكام؟
اما عن موقفنا من ثورة البحرين نقول ان هناك محاولات قمع لثورة شعبية كبيرة، والشعب البحريني هو الشعب الغالب،وهم يطالبون بحكم دستوري وليس قضية شيعية وحسب، يطالبون بايقاف عملية التغيير الديمغرافي للبلد من خلال تجنس الآلاف من العرب وغير العرب من خارج البحرين، مطالب شعب البحرين دستورية والعالم كله يقر بذلك لكن صمتهم على القمع يأتي لحسابات سياسية. فالبحرين قاعدة للأسطول السابع الأميركي ونظامها حليف لها وللسعودية. السعودية ارسلت جيشها لقمع الشعب البحريني دون ان يستنكر احد."
انتهى