الانتخابات البرلمانية في العراق لعام 2014 - متابعات , اخبار , تعليقات, و احصائيات

[سيد مرحوم]

مصدر بالمفوضية: الإستقالة الجماعية سببها ضغط النجيفي لإعادة نوّاب مستبعدين

نشرت بواسطة: جواد العراقي في أخبار, سياسة3 ساعات مضت150 زيارة



أفاد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، أن الاستقالة الجماعية التي قدمها اعضاء مجلس المفوضين جاءت بعد تعرضهم للضغط من قبل رئيس البرلمان برفع الحظر عن النوّاب الذين استبعدهم القضاء عن الترشيح للانتخابات المقبلة.
وقال المصدر لـ”الغد برس”، إن “الاستقالة الجماعية التي قدمها اعضاء مجلس المفوضين جاءت بعد تعرضهم للضغط من قبل رئيس البرلمان اسامة النجيفي برفع الحظر عن النوّاب الذين استبعدهم القضاء عن الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “النواب المستبعدين الذين حاول النجيفي رفع الحظر عنهم هم كل من النائب المستقل صباح الساعدي وعضو كتلة الاحرار جواد الشهيلي ووزير المالية السابق رافع العيساوي”.
وكانت اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلن، الثلاثاء، تقديم استقالة جماعية احتجاجا على تعرض المفوضية لضغوط مصدرها “التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية”.
وكانت عدد من الكتل السياسية ونواب اتهموا القضاء بالخضوع للحكومة بعد استبعاد عدد من الاسماء للترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة بحجة عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في في وقت سابق، استبعاد النواب صباح الساعدي وجواد الشهيلي وعمار شبلي حيدر الملا اضافة الى وزير المالية السابق رافع العيساوي من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

[سيد مرحوم]

قانوني: تهديد مجلس المفوضين بتقديم الاستقالة بسبب رفضهم لتدخلات البرلمان

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة3 ساعات مضت87 زيارة

طارق حرب: عدم وجود احقية وصلاحية لمجلس النواب، بتفسير الدستور العراقي او قرارات او القوانين النافذة


اوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، أن قيام اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتهديد بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس المجلس، يعني رفضهم لقرارات مجلس النواب التي تتدخل بعملهم خاصة المتعلقة باستبعاد المرشحين.
وقال حرب إن “تهديد أعضاء مجلس المفوضين بتقديم استقالاتهم، لا تعني تأجيل الانتخابات وانما رفض لقرارات مجلس النواب بشان استبعاد المرشحين، لانه يخالف الدستور العراقي وقانون انتخابات البرلمانية”.
وأضاف ان “تدخل بعض النواب بسبب استبعادهم من الانتخابات وفق القرارات القضائية بسبب دعاوى تزوير او قتل او اغتصاب”، موكدا “عدم وجود احقية وصلاحية لمجلس النواب، بتفسير الدستور العراقي او قرارات او القوانين النافذة”.
وتابع أن “القرار التفسيري الصادر من المجلس بالزام مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات البرلمانية باستثناء المحكومين، هو مخالف للدستور وقانون الانتخابات، كما انه تدخل واضح بشان عمل مفوضية الانتخابات التي تعتبر هيئة مستقلة”.
واوضح أن “كل مواطن عراقي يرفض هذه الاستقالة طالما انها كانت بسبب ضغط النواب المذكورين لإصدار قرارات تخالف احكام القانون، كما انها دعوة لمجلس المفوضية في عدم الاستقالة وتطبيق القانون على كل مرشح سواء كان نائبا او لم يكن”.
وتنص الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 على إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
وكان مجلس النواب العراقي قد اصدر قراراً الزم فيه المفوضية عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات البرلمانية باستثناء المحكومين وتعطيل مادة شرط حسن السيرة والسوك للمرشح.
وكانت الهيئة القضائية العليا المتعلقة بشؤون الانتخابات، قد اصدرت عددا من القرارات ابعدت فيه مرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية بسب هذه الفقرة، وان قرار الاستبعاد نهائي وغير قابل للطعن او التمييز، ومن النواب المستبعدين حيدر الملا عن القائمة العراقية وجواد الشهيلي عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، ورافع العيساوي وزير المالية المستقيل.
يشار الى أن أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات هددوا، اليوم الثلاثاء، بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين، احتجاجا على تدخل مجلس النواب والقضاء في عمل مفوضية الانتخابات.

[سيد مرحوم]

الحكيم يخشى أن تطيح “ملفات فساد” بابرز مرشحيه قبيل انتخابات نيسان

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة5 ساعات مضت6 تعليقات253 زيارة

يتخوف زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم من فتح القضاء لملفات فساد تخص عددا من نواب كتلة “المواطن” التي يتزعمها، وبادر بارسال غصن الزيتون لرئيس الوزراء نوري المالكي للبدء بصفحة جديدة من العلاقات مع الحكومة، سعيا للحصول على مكانة في الكابينة الوزارية المقبلة.



ويؤكد مراقبون للوضع السياسي، ان عدة ملفات فساد موجودة بحق نواب وقياديين في المجلس الاعلى الاسلامي، ويتخوف رئيس المجلس عمار الحكيم من طرحها على القضاء، لانها ستتسبب بفقدان شعبية كتلة المواطن وخسارتها للانتخابات النيابية المقبلة خلال نيسان المقبل، اذ يشير المراقبون الى ان حالة من القلق الشديد تمر على الحكيم خلال الايام التي تسبق الانتخابات، فالملفات موجودة وتتعلق بفساد مالي واداري ووساطات من قبل نواب “المواطن” للحصول على مقاولات ومشاريع استثمارية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدنانير سواء في بغداد او المحافظات. وتابع المراقبون بالتأكيد، ان ملفا ضخما لفساد قيادي في المجلس الاعلى بمحافظة ذي قار يخص بيع المشتقات النفطية خارج السياقات القانونية، وقد اوقف هذا الملف لان النائب يشغل الان مسؤولية في لجنة النزاهة النيابية، بعد ان كان محافظا لذي قار، ويشعر الحكيم بالقلق من فتح الملف لانه سينهي كتلته في ذي قار، باعتبار ان مواطني المحافظة تضرروا كثيرا من هذا القيادي ويحاولون “رد الدين” عبر عدم انتخاب أي مرشح من “المواطن”.
خطة المجلس الاعلى لوقف اصدار مذكرات القبض وفتح ملفات الفساد بحق قيادييها تمثلت باتجاه تحسين علاقات رئيس المجلس عمار الحكيم مع رئيس الوزراء نوري المالكي، اذ بادر الحكيم، وبحسب مراقبين للوضع السياسي، الى مد يد الصلح مع المالكي وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وقد بادر الى زيارته لاكثر من مرة وارسل وفودا عالية المستوى الى رئيس الوزراء، ويريد من هذه الحركة الاستقواء بالمالكي وبعث رسائل الى السلطات القضائية لمنع تحريك ملفات الفساد بحق نوابه.
لكنه وبالوقت نفسه بعث برسائل اخرى على شكل تهديد مبطن للسلطات القضائية، اذ اعتبر نفسه حاميا ومدافعا عن القضاء، ويريد بذلك استمالة هذه السلطة اليه ووقف عمليات المتابعة بحق بعض القياديين في المجلس الاعلى، لانه يعلم اذا ما تم افتضاح عمليات الفساد، فان كتلة “المواطن” سوف لن تجد من يصوت لها في الانتخابات وتخسر الكثير خلال المستقبل المنظور.
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم قد دعا “الى الحفاظ على القضاء العراقي بعيدا عن التدخلات والتأثيرات والمعارك السياسية الجانبية”، وعدّ “القضاء العراقي خط الدفاع الاخير لحماية الدولة ومؤسساتها وحماية الشعب ومنجزاته واذا ما تم اختراق هذا الخط فان جميع المفاصل الاخرى تكون عرضة للانهيار السريع، وتصبح الدولة في مهب الريح”.
واكد الحكيم خلال كلمة له في الملتقى الثقافي الاسبوعي على “أهمية القضاء العادل القوي المستقل في دولة ديمقراطية لان اساس الديمقراطية، والحكم الديمقراطي العدل، والمساواة بين المواطنين والوسيلة الأساسية لضمان العدل في الأنظمة الديمقراطية، وجود القضاء النزيه والعادل والمستقل”.
ويؤكد متابعون للشأن السياسي ان “غزل” المجلس الاعلى لرئيس الوزراء، وصل الى حد اشاعة دخول الانتخابات معا رغم اختلاف ارقام ومرشحي الجانبين.
واضافوا ان رئيس كتلة “المواطن” النيابية باقر جبر الزبيدي هو “عراب” التقارب مع دولة القانون وتحسين العلاقات معه، وذكر الاخير خلال لقاء صحفي له مع جريدة الاهرام المصرية “أن دولة القانون التي يرأسها المالكي مع كتل أخرى ستفوز بعدد من المقاعد يتراوح بين 60 و65 مقعدا”، وتوقع ايضا “فوز كتلة المواطن بما يتراوح بين 45 و50 مقعدا”، وشدد على ان التحالف بينهما سيؤدي الى اختيار رئيس وزراء، وبالتأكيد سيكون من دولة القانون على اعتبار انها الاكثر حصولا على المقاعد النيابية.

[منازار]

المالكي يدعو الى ملاحقة الذين يريدون شراء البطاقة الانتخابية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، وجود محاولات من البعض لشراء البطاقات الانتخابية، داعيا الى ملاحقة الذين يريدون شراء البطاقة.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي تابعتها "السومرية نيوز"، "نتطلع الى مستقبل أفضل للعملية السياسية والى خارطة سياسية جديدة تنهض بأعباء المسؤولية".
ودعا الى "ضرورة أن تكون هناك عملية ملاحقة للذين يريدون التلاعب بالانتخابات من خلال شراء بطاقات انتخابية من المواطنين بتضليلهم"، معتبرا هذا الشيء "محرم شرعا وقانوناً".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين (24 آذار 2014)، عن توزيع أكثر من 14 مليون بطاقة ناخب بنسبة بلغت 71%، مؤكدة أن عدد البطاقات الموزعة في بغداد بلغت أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف بطاقة.

[منازار]

المالكي يدعو مجلس المفوضين الى العدول عن الاستقالة ويحذر من تأجيل الانتخابات

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الى العدول عن قرار الاستقالة، فيما حذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال قبول تلك الاستقالات.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي تابعتها "السومرية نيوز"، إن "مفوضية الانتخابات اذا استقالت فستتوقف الانتخابات وندخل في وضع غير قانوني وتبدأ المشاكل تتوالى على الدولة قد يصعب الخروج منها"، داعيا "المشاركين في العملية السياسية والمفوضية الى ضرورة العودة عن قرار الاستقالة".
واضاف المالكي أنه "لا يوجد شيء في الدستور والقانون ولا اي جهة الصلاحية بتأجيل الانتخابات"، محذرا من "محاولات تأجيل الانتخابات التي نرى كل الخطر في تأجيلها".
وطالب المالكي البرلمان بـ"ترك طريقة تعامله مع المفوضية والذهاب الى تشريع قانون يلزم المفوضية بموجبه".

[سيد مرحوم]

المالكي يدعو مجلس المفوضين الى العدول عن الاستقالة ويحذر من تأجيل الانتخابات

نشرت بواسطة: جواد العراقي في أخبار, سياسة47 دقيقة مضت51 زيارة

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الى
العدول عن قرار الاستقالة، فيما حذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال
قبول تلك الاستقالات.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي تابعتها
“السومرية نيوز”، إن “مفوضية الانتخابات اذا استقالت فستتوقف الانتخابات وندخل في
وضع غير قانوني وتبدأ المشاكل تتوالى على الدولة قد يصعب الخروج منها”، داعيا
“المشاركين في العملية السياسية والمفوضية الى ضرورة العودة عن قرار
الاستقالة”.
واضاف المالكي أنه “لا يوجد شيء في الدستور والقانون ولا اي جهة
الصلاحية بتأجيل الانتخابات”، محذرا من “محاولات تأجيل الانتخابات التي نرى كل
الخطر في تأجيلها”.
وطالب المالكي البرلمان بـ”ترك طريقة تعامله مع المفوضية
والذهاب الى تشريع قانون يلزم المفوضية بموجبه”.

[سيد مرحوم]

لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي مع قناة فرانس 24
المالكي يدعو الى ملاحقة الذين يريدون شراء البطاقة الانتخابية

نشرت بواسطة: جواد العراقي في أخبار, سياسة50 دقيقة مضت49 زيارة

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، وجود محاولات من البعض لشراء البطاقات
الانتخابية، داعيا الى ملاحقة الذين يريدون شراء البطاقة.
وقال المالكي في
كلمته الاسبوعية التي تابعتها “السومرية نيوز”، “نتطلع الى مستقبل أفضل للعملية
السياسية والى خارطة سياسية جديدة تنهض بأعباء المسؤولية”.
ودعا الى “ضرورة
أن تكون هناك عملية ملاحقة للذين يريدون التلاعب بالانتخابات من خلال شراء بطاقات
انتخابية من المواطنين بتضليلهم”، معتبرا هذا الشيء “محرم شرعا وقانوناً”.

[سيد مرحوم]

كان سابقاً قبل الانتخابات من المنتقدين للجاره ايران وسياستها الاقليميه .
علاوي يغازل ايران
نشرت بواسطة: فاطمة علي في أخبار2 ساعتين مضت99 زيارة

إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق كان ضيفا هاما على سهرة سياسية في عمان أقامها له رئيس مجلس الأعيان الأردني الأسبق طاهر المصري.

السهرة تخللها حديث مفصل عن علاقة الحكومة المركزيه بطهران هذه الأيام إضافة للملف الإيراني والمسائل الإقليمية.

اعقب عشاء المصري تصريح ناري للعلاوي يغازل إيران ويدعو لفتح صفحة جديدة معها مما فسره مراقبون تعبيرا عن طموحه بالعودة.

هذا وكان علاوي سابقاً قبل الانتخابات من المنتقدين للجاره ايران وسياستها الاقليميه .

[سيد مرحوم]

هدفها تسقيطهم شعبيا
“متحدون” تبدأ حملة إعلامية طائفية في ديالى لإبعاد دولة القانون عن الانتخابات

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة5 ساعات مضت168 زيارة



قال احد قيادات ائتلاف دولة القانون في ديالى ان ائتلاف “متحدون” بدأ بحملة اعلامية مفبركة، وهدفها ابعاد مرشحي الائتلاف عن الانتخابات وتسقيطهم شعبيا، عبر الادعاء ان ميليشيات تابعة لعدد من مكونات دولة القانون تنفذ عمليات اعدام ضد مواطني ناحية بهرز في ديالى.
واضف القيادي لـ “عراق القانون” ، ان متحدون بدأت ببث الاشاعات عن عمليات القتل البشعة وتعليق جثث المواطنين على اعمدة الكهرباء، اضافة الى حرق الجوامع، وهي جميعها اشارات طائفية والغرض منها الاساءة الى مكونات دولة القانون في ديالى.
واشار الى ان “متحدون” تخشى من نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، بعد فشلها في انتخابات مجالس المحافظات، فابتدعت قصة القتل على الهوية في بهرز، وان ميليشيات مدعومة بقوات امنية تقوم بقتل السنة وتحرق الجوامع، مؤكدا ان هذه الانباء عارية عن الصحة، وما جرى، هو هجوم قبل ايام من قبل “داعش” على بهرز، لكن “متحدون” ارادت ان تحرف الحقيقة وتقول في بياناتها ان القوات الامنية والميليشيات هي من تنفذ الجرائم بحق مواطني ديالى.
واكد القيادي في الائتلاف، ان جهات عديدة في ديالى تقوم بجمع الادلة على دعم “متحدون” للتنظيمات الارهابية ومساندتها سياسيا واعلاميا، وستقوم برفع شكوى قضائية ضد زعيم متحدون اسامة النجيفي وعدد من القيادات، بتهم مساندة الارهاب والمشاركة في قتل ابناء ديالى.
من جهته اعتبر رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الانباء التي تحدثت عن دخول ميليشات الى ناحية بهرز جنوبي بعقوبة “شائعة مغرضة” مدعومة من قبل ما اسماهم “اعوان داعش”.
وقال صادق الحسيني في تصريح صحفي إن “ادعاء بعض الساسة بأن ميليشات دخلت الى ناحية بهرز، عقب تطهيرها من تنظيمات داعش غير صحيح ويمثل اكذوية واضحة المعالم يراد منها ضرب المنجز الامني والتغطية على الخسائر الفادحة للتنظيم الذي فشل في تحقيق موطئ قدم له على ارض بهرز”.
وأضاف الحسيني أن “اعوان داعش اطلقوا شائعة مغرضة بان ميليشات دخلت الى بهرز وقتلت الابرياء واحرقت المنازل والمساجد، وللاسف صدقها من يريد استغلال الامر كدعاية انتخابية لخداع البسطاء”، مطالبا من “يدعي بوجود ميليشات في بهرز بتقديم الادلة والبراهين”.
واشار رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى الى أن “ادارة ومجلس ديالى ضد كل اشكال التطرف والعدوان سواء اكانت قاعدة او داعش او ميليشات”، لافتا الى أن “محاولة تشويش الرأي العام وخلط الاوراق من اجل تحقيق غايات واهداف يراد بها الاضرار بالصالح العام وضرب مصداقية القوى الامنية امر لم نقبل به وسندافع عن الوحدة الوطنية لانها صمام الامان لبقاء ديالى مؤحدة”. وبين الحسيني ان “معركة تطهير بهرز اكدت بما لا يقبل الشك قدرة القوى الامنية على التحرك العاجل لمواجهة أي طارى ما يدفعنا للطمأنينة والامان بان سيطرة أي تنظيم مسلح على شبر من ارض ديالى امر صعب للغاية”.
وكان ائتلاف متحدون للاصلاح، اتهم القوات الامنية “ومليشيات مسلحة” باعدام عدد من المواطنين وإحراق الجوامع في ناحية بهرز. وقال الائتلاف ان “تطورات ما يحدث في محافظة ديالى، وتوقيت الأحداث التي شهدتها ناحية بهرز تشعل الأضواء الحمر على مستقبل المواطن وحقوقه كإنسان”.
واتهم الائتلاف “القوات الامنية والتي ترافقها مليشيات مسلحة بالدخول الى المدينة بعد انسحاب هذه شرذمة من الارهابيين لتحرق ثلاثة مساجد وتهدم محلات المواطنين ودورهم، ثم تعدم بعضهم ومن ضمنهم شيخ جاوز الثمانين من العمر، اضافة الى تعليق بعض الجثث على أعمدة الكهرباء ما يعيد إلى الأذهان أقسى التجارب وأبشعها التي مر بها العراق في تاريخه الحديث”.

[سيد مرحوم]

الشريفي: 30% من الأنبار خارج الحسابات الانتخابية والاقتراع الالكتروني لن يسرع إعلان نتائج الانتخابات

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة7 ساعات مضتتعليق واحد84 زيارة

أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الثلاثاء، أن30 بالمئة من مدن الأنبار خارج الحسابات الانتخابية، وأن نازحي المحافظة ينتشرون في ثماني محافظات وإقليم كردستان مما يقتضي وضع خطة خاصة تؤمن مشاركتهم، وفي حين دعا البرلمان لإصدار قرار آخر يؤمن الحصانة لمجس المفوضين من أي مساءلة قانونية مستقبلاً في حال إعادته المرشحين المستبعدين من قبل السلطات القضائية، عد أن التصويت الالكتروني “لن يسرع” بإعلان نتائج الانتخابات.


وقال مقداد الشريفي، الذي قدم استقالته مع باقي المفوضين، مساء الامس، في حديث اطلع عليه “عراق القانون” ، أن “المفوضية طلبت من البرلمان اعطاءها حصانة من القضاء مستقبلاً كي تتمكن من الالتزام بقراره القاضي بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات ما لم يتخذ بحقه قرار قضائي بات”، مرجحاً أن “يتأخر إعلان نتائج الانتخابات المقبلة مقارنة بسابقتها”.
وأوضح رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن “الرقم السري لقاعدة إدخال نتائج الانتخابات سيكون محصوراً بين خمسة من أعضاء المفوضية فقط”، لافتاً إلى أن “المفوضية قسمت محافظة الأنبار إلى ثلاث مناطق انتخابية، الآمنة منا ستشهد استعمال البطاقة الالكترونية، والأخرى تشمل النازحين في داخل المحافظة وخارجها”.
وذكر الشريفي، أن “النازحين في خارج الأنبار موزعين في 11 محافظة، منها صلاح الدين وإقليم كردستان وحزام بغداد وكربلاء وكركوك وديالى وبابل والبصرة وذي قار، وسيتم افتتاح مراكز اقتراع خاصة ليتاح لهم التصويت فيها”، وتابع أن هناك “مشكلة في منطقتي الفلوجة والكرمة بسبب الوضع الأمني، حيث تسعى المفوضية لوضع خطة بديلة خاصة بهما بالتنسيق مع اللجنة الأمنية بالمحافظة”.
واستطرد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن “لدى المفوضية مشكلة في 30 بالمئة من مناطق الأنبار التي نزح أهاليها إلى محافظات أخرى”، وزاد أن “النازحين خارج المحافظة كافة سيتمكنون من المشاركة في الاقتراع من خلال طريقة التصويت المشروط”.
ومضى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قائلاً، إن “المفوضية افتتحت 39 مركزا لتوزيع البطاقة الانتخابية في محافظة الأنبار ووزعت أكثر من 130 ألف بطاقة حتى الآن”، عاداً أن “الأمور هناك تجري على وفق مما خطط له من قبل المفوضية”.
إلى ذلك أكد الشريفي، أن “”مجلس المفوضين سيستجوب حتماً من قبل البرلمان بعد عملية الاقتراع المقبلة”، مستدركاً أن “الاستجواب حالة صحية ونحن نرحب به”.
وبشأن قرار مجلس النواب الأخير الذي منع المفوضية من استبعاد أي مرشح من الانتخابات ما لم يكن قد صدر بحقه حكما اكتسب الدرجة القطعية، ذكر الشريفي أن “مجلس المفوضين درس قرار مجلس النواب، وطلب منه إصدار قرار آخر يؤمن الحصانة له لحمايته من أي مساءلة قانونية مستقبلا في حال إعادته المستبعدين”.
وأوضح أن “المفوضية لم تستبعد أي مرشح من الانتخابات، لأن السلطة القضائية هي من يتمتع بصلاحية ذلك، وهي مستقلة عن المفوضية وشكلها مجلس القضاء الأعلى، وتضم ثلاثة قضاة”، مؤكداً أن “المفوضية لم تستبعد أكثر من 600 شخص عليه أوامر قبض بسبب عدم وجود أحكام قضائية نهائية بحقهم وبالتالي غير مسموح لها ابعادهم من الانتخابات، والمعني بذلك هي الهيئة القضائية”.
وعد الشريفي، أن “التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة، لن يسرع الإعلان عن نتائجها، بل على العكس سيتأخر ذلك لأن عملية العد والفرز ستجرى مرتين، وكل واحدة منها ستتعرض للطعن والشكاوى سواءً بالمحطات أم المراكز”.
وتابع رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن “قانون الانتخابات يعطي الحق للكيانات السياسية بالطعن خلال 48 ساعة من انتهاء الانتخابات، وبعدها تقوم المفوضية بالإجابة على الطعون خلال 72 ساعة “، لافتاً إلى أنه في “حال عدم اقتناع الكيان السياسي يمكنه التوجه بعدها إلى الهيئة القضائية التي تحتاج إلى 10 أيام للرد”.
وتابع الشريفي، أن “نتائج الانتخابات ستعلن في مراكز العد والفرز، مما لا يتيح أي عملية تزوير أو تلاعب”، مسترسلاً أن “وظيفة مركز إدخال البيانات تتمثل بتبويب نتائج الانتخابات التي حصل عليها الكيان السياسي في مراكز العد والفرز”.
وكشف رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن “تقديم المفوضية طلبات للأمم المتحدة ووزارات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط، لتدقيق برنامج إدخال البيانات الذي وضعه خبراء فيها”، مؤكداً أن “الرقم السري للبرنامج سيكون لدى رئيس مجلس المفوضية وأربعة مفوضين آخرين فقط”.
وذكر الشريفي، انه في “اقتراع عام 2010 لم يكن أحداً من المفوضين يعرف بالرقم السري لمركز ادخال البيانات إلا من قبل موظف واحد في المفوضية، وموظفين من الأمم المتحدة مما تسبب باللغط الذي حصل حينها”.
وأكد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن “كل عملية ادخال لبيانات المحطات ستبلغ بها الكيانات السياسية كل 48 ساعة ولـ200 محطة”، لافتاً إلى أن بإمكان أي “شخص الاطلاع على النتائج بموجب برنامج خاص ستزود به الكتل السياسية مطابقة مع المحطات والمراكز”.

[منازار]

المالكي : لا تمتلك اية جهة صلاحية تأجيل الانتخابات وفق الدستور /موسع/


بغداد (الاخبارية).. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الى العدول عن قرار استقالتهم.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية واطلعت عليها (الوكالة الاخبارية للانباء): ان الدستور عندما يمنح لطرف او مؤسسة صلاحيات يمنح مؤسسة اخرى صلاحيات تكون حاكمة ومصححة للأجراءات لبعض الاجراءات التي تكون خاطئة،فالمفوضية عملت برأيها وفق السياقات القانونية واذا ماكان هنالك خطأ في هذه الاجراءات فقد منح الدستور السلطة التشريعية صلاحية عملية التصحيح عبر تشريع جديد او تعديل جديد على قانون المفوضية.
واضاف: ان التعديل لايمكن ان يكون بقرار يصدر عن طريق مجلس النواب وبالتصويت وانما يكون عن طريق مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ليقرئ هناك ويصوت عليه لتكون المفوضية ملزمة بتطبيق ذلك،موضحا ان مجلس النواب يجب ان يسلك السلوك القانوني لايقاف هذه العملية وليس بالضغط الذي حصل على المفوضية والذي اوصلنا على حافية الهاوية بعدما تقدم جميع اعضاء المفوضية بالاستقالة وهذا يعني أن العملية الانتخابية برمتها اصبحت في خطر،بل والعملية السياسية بأجمعها اصبحت في خطر.
وبين: انه كان من المفروض ان لايسلك مجلس النواب هذا السلوك الخاطئ لانه ليس جهة اصدار اوامر وقرارات وانما اصدار تشريعات، فأذا اراد المجلس تصحيح هذا الخطأ عليه اصدار قانون يسحب من المفوضية حق الاستبعاد او يعطي تعديلات على مسألة الاستبعاد وان كان ذلك دستوريا.
وتابع: ان اصدار امر للمفوضية والزامها بألغاء الاستبعاد هو مخالفة قانونية وهو مخالفة لسلطة القضاء وسلطة المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وهذا يعتبر سلوكا خطيرا،مطالبا المفوضية ومجلس النواب الالتزام بالسياقات القانونية.
واوضح : اننا نخشى من عملية تأجيل الانتخابات التي تعتبر خطيرة ،لكن لاتوجد هنالك جهة لديها صلاحية تأجيل الانتخابات وفق الدستور، مبينا اننا نخشى ان تؤدي تلك الضغوط التي تتعرض لها المفوضية الى تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لانخرج منه مطلقا.
واكد : ان استقالة اعضاء مجلس المفوضين من المفوضية سيعني تأجيل الانتخابات والدخول في وضع غير قانوني ومشاكل يصعب الخروج منها، داعيا اعضاء مجلس المفوضين الى العدول عن قرار استقالتهم،ومجلس النواب الى ترك تلك الطرق في التعامل مع المفوضية والذهاب لتشريع قانون بوجه السرعة للعمل وفق السياقات القانونية.

[سيد مرحوم]

النجيفي يهدد بحل المفوضية وتكليف مجلس النواب بأدارة الانتخابات!

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة3 ساعات مضت156 زيارة



افاد مصدر مقرب من مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان اسامة النجيفي استقبل في مكتبه اليوم رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات السيد سربست مصطفى على خلفية تقديم اعضاء مجلس المفوضين لأستقالات جماعية يوم امس لرئيس المفوضية بسبب ما اسموه التصارع بين السلطتين التشريعة والقضائية وتدخلهما في عمل المفوضية .
واضاف المصدر ان اسامة النجيفي طلب من رئيس مجلس المفوضية رفض الاستقالات وتنفيذ اوامر مجلس النواب دون اومر مجلس القضاء وشدد على اعادة عدد من اعضاء قائمته والذين تم استبعادهم وابرزهم حيدر الملا وذياب العجيلي ورافع العيساوي مهدداً رئيس المفوضية في حال لم يلغي قرار استبعادهم فأنه سيتخذ اجراءات صارمة تقتضي بحل مجلس المفوضين وتكليف لجنة من مجلس النواب لأدارة الانتخابات المزمع اجراءها في 30 ابريل المقبل.
مشيراً الى ان اسامة النجيفي طالب رئيس مجلس المفوضين بتجاهل قرارات الهيئة القضائية وتطبيق قرارات مجلس النواب حصراً بكونه السلطة التشريعية الوحيدة .
ومن جهتهم فقد حذر مراقبون للشأن المحلي من محاولات اسامة النجيفي للالتفاف على المفوضية وانهاء دورها وبالتالي احالة ملف ادارة الانتخابات البرلمانية المقبلة الى هيئة رئاسة مجلس النواب التي يتزعمها هو لتكون حضوضه في التزوير كبيرة ,منوهين الى ان هذه العملية تم التخطيط لها في وقت مسبق .
وفي سياق متصل فقد اعلن اعضاء المفوضية يوم امس عن تقديم استقالاتهم لرئاسة المفوضية بسبب ما سموه التدخل في عملهم وتصارع السلطتين التشريعية والقضائية وانعكاس صراعهما على المفوضية حيث تلزم كل جهة على المفوضية تطبيق قرارات تخالف قرارات الجهة الاخرى .

[سيد مرحوم]

المالكي: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة القادرة على تاجيل الانتخابات المقبلة

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة3 ساعات مضت56 زيارة

قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن أي جهة لا تمتلك صلاحية تأجيل الانتخابات إلا أن قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتقديم استقالتها سيكون سببا كافيا لتأجيلها.


وأشار المالكي خلال كلمته الأسبوعية المتلفزة التي تابعها “عراق القانون” إلى أن “تأجيل الانتخابات قد يقود البلاد إلى نفق لايمكن الخروج منه مستقبلا”.
وفي الوقت الذي دعا فيه المالكي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعدول عن قرار استقالتها فقد طالب مجلس النواب بضرورة الابتعاد عن ممارسة الضغوط على المفوضية والذهاب إلى تشريع قانون يحدد عملها.
وكان أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قدموا يوم أمس استقالاتهم بصورة جماعية إلى رئيس مجلس المفوضين بسبب تعرضهم لضغوطات نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية، حول طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 حيث تلزم كل جهة المفوضية من تطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الأخرى.

[سيد مرحوم]

اعتراض مقتدى وصولاغ على استبعاد مرشحين “مشبوهين” من الانتخابات يثير جدلا في الأوساط القانونية

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة3 ساعات مضت134 زيارة

أثار موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس كتلة “المواطن” التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي باقر جبر صولاغ الزبيدي جدلا واسعا في الاوساط القانونية، وذلك بسبب اعتراضهما على استبعاد متهمين بقضايا جنائية وفساد وارهاب من الانتخابات النيابية المقبلة.


الصدر وصولاغ سوغا اعتراضهما على قرار الهيئة التمييزية في مفوضية الانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين بقضايا جنائية او فساد مالي واداري وحتى الارهاب، بأنه يؤسس لـ”الدكتاتورية”، وهو انه قرار “مؤلم”، وقد تناسيا خطر وجود مثل هكذا اشخاص في السلطة التشريعية، وربما يصلون الى اعلى سلم الدوائر التنفيذية.
واشار القانونيون الى ان اعتراض الصدر وصولاغ غير منطقي، بل ويعتبر تجاوزا على قرارات الهيئة التمييزية في المفوضية التي تتكون من مجموعة من القضاة ورجال القانون الذين يترجمون القرارات القضائية الى حقائق بعيدة عن المجاملات التي يسعى لها البعض في العملية السياسية، وبالتالي فأن الاستبعاد قرار مدروس وليس اعتباطي، لكن بعض الكتل السياسية المتأثرة بقرارات الابعاد ترى انها تعرضت للغبن.
واشار القانونيون الى ان كتلة الاحرار والمواطن حشدا جهودهم لاصدار قرار في البرلمان ينظم عملية استبعاد المرشحين للانتخابات على اعتبار ان “المتهم بريء حتى تثبت ادانته”، لكن هذا المسعى غير قانوني، بسبب ان مهمة ودور مجلس النواب هو تشريع القوانين التي تمر بالطرق الدستورية، وليس اصدار القرارات كما جرى خلال الجلسة الاخيرة التي لم تستغرق إلا دقائق حتى تم اصدار القرار.


وكان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي اعتبر قرار الهيئة التمييزية في مفوضية الأنتخابات، باستبعاد بعض المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بأنه “خطأ كبير”. وقال في تصريح صحفي “ان ما حصل من استبعادت لأعضاء مجلس النواب مؤلم”. وطالب الزبيدي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”ان تمارس دورها الريادي والمستقل من خلال السماح للجميع بالمشاركة في الانتخابات”.
وأضاف الزبيدي “ان استبعاد بعض الشخصيات الوطنية التي ساهمت في الدورة البرلمانية الحالية، بالدور الكبير في اعطاء مجلس النواب دعما حقيقيا ورؤى حقيقية سواء في اللجان او في الجلسات العامة، خطأ كبيرا”، متمنياً” ان يتم معالجته”.
وكان البرلمان صوت الأربعاء الماضي على قرار بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وينص على تفسير المادة (8/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 في أشارة الى ما أصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قرارات استبعاد ترشيح مجموعة من المرشحين لعضوية مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة.
يذكر ان مصدر في مفوضية الانتخابات، أعلن في السادس عشر من آذار الحالي، عن استبعاد 4 نواب بشكل قطعي من الانتخابات النيابية المقبلة. وقال المصدر “ان هيئة التمييز القضائية استبعدت النواب رافع العيساوي عن ائتلاف متحدون، وجواد الشهيلي عن كتلة الاحرار، والنائب المستقل صباح الساعدي، وعبد الذياب العجيلي عن العراقية. واشار الى ان “قرار هيئة التمييز يعد قطعيا وان هؤلاء النواب لن يمكنهم المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري في الثلاثين من نيسان المقبل”، وهو ما ولد ردة فعل لدى بعض زعماء الكتل الذين يعولون على هذه الاسماء في حصد الاصوات خلال الانتخابات.
من جهته عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قرارات استبعاد بعض المرشحين محاولة (دكتاتورية) جديدة حسب تعبيره. واشار في بيان له إلى أن “استبعاد بعض المرشحين هو محاولة لبناء الدكتاتورية، وان صوت الباطل مهما علا في البلاد فان صوت الحق لن ينطفئ ومهما أرادوا تكميم صوت الحق فسيبقى يصدح”، كما شن هجوما على مفوضية الانتخابات احتجاجا على استبعاد احد مرشحي التيار الصدر بصورة نهائية.

[سيد مرحوم]

المالكي: العملية الانتخابية والسياسية في خطر ولا صلاحية لاحد بتاجيل الانتخابات

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة4 ساعات مضت93 زيارة

حذر رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، من ان العملية الانتخابية والسياسية باتت في خطر بعد الاستقالة الجماعية التي قدمها اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، وفيما اعرب عن خشيته من تاجيل الانتخابات، أكد انه لايوجد صلاحية لاية جهة تاجيل او الغاء الانتخابات.



وقال المالكي في كلمته الاسبوعية وتابعها “عراق القانون” ، إن “الزام مجلس النواب للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد بعض المرشحين مخالفة قانونية لسلطة القضاء ولقانون المفوضية”، مشيرا الى ان “المفوضية استخدمت صلاحياتها التي منحها لها الدستور وبحسب القانون الذي تم تشريعه”.
واضاف ان “الدستور عندما منح لمؤسسة معنية صلاحية فانه منح لمؤسسة اخرى صلاحية ان تكون حاكمة ومصححة لاجراءات المؤسسة الاولى”، مشددا على انه “كان ينبغي على مجلس النواب ان يسلك السلوك القانون والدستوري في التعامل مع المفوضية”.
واشار المالكي الى ان “الضغط الذي مارسه مجلس النواب على المفوضية اوصلنا لحافة الهاوية”، محذراً من ان “العملية الانتخابية والعملية السياسية اصبحت في خطر”.
ولفت الى المالكي الى “وجود محاولات لتاجيل الانتخابات المقبلة”، مؤكداً انه “لايوجد صلاحية لاي جهة تاجيل او الغاء الانتخابات، مما يدخل الدولة في مشاكل وازمات جديدة”.