|البحرين|..بركان(الثورة)يلد مارد(التمرد)،والنظام يواصل غباءه بمزيد من القتل والتضليل!

[سيد مرحوم]

"الجريمة والعقاب" ملخّصة في لقطة كاميرا: ليلة الهجوم على منزل أمين عام "الوفاق"

مرآة البحرين (خاص): في البحرين فقط، يمكن أن تَرتكب الجريمة، وتُفتضح، وتفلت من العقاب! وقد تكون المجرم أو رجل الأمن، أو كلاهما معاً، ليس ذلك مما ينبغي أن تقلق لأجله، سيتم تنظيف ساحة الجريمة وتُتلف الأدلة. هذه فحوى الرسالة التي أرادت السلطات البحرينية ليل أمس إيصالها باعتداء رجالها على منزل أمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الشيخ علي سلمان. (الإفلات من العقاب).
ظلت "الكاميرا" الأمنية التي نصبتها جمعية "الوفاق" على منزل أمينها العام لأشهر، الإجراء الاحترازي المقصود منه التحسب من أي أذى محتمل قد يلاقيه قيادي سياسي معرض باستمرار للأذى، شاهدة على العقاب الجماعي، الذي تمارسه قوات الأمن، ليلياً، على قرية البلاد القديم غرب العاصمة المنامة.
هذه الليلة فقط، كانت لها وظيفة أخرى، على خلاف من وظيفتها الليلية المعتادة: الشهادة على العقاب الخاص! فقد التقطت عن قرب، بكامل طقم الأدلة التي يحتاجها قاضٍ نزيه لكي يدين بها مجرماً في جريمة مكتملة الأركان: قوات الأمن تقوم بالطلق العمدي لقنابل الغاز الخانق على غرفة إحدى الطفلات، وقد صدف أنها ابنة أمين عام "الوفاق". فجأة، تهشم زجاج النافذة، لتمتليء الغرفة بأعمدة الدخان السام.
وفي تمادٍ غريب في إرادة العقاب، كما يفعل أي مجرم ساديّ يُحوّل إيذاء الآخر إلى فن من فنون التلذذ للذات، قامت بتهشيم نوافذ سيارته، وإعطابها. من قريب جداً، كانت "الكاميرا" الأمنية لما تزل تدور، كعادتها، طابعةً على رقائقها الرقمية، كل تفصيل، من أكثر من جهة. سرعان ما تم تداول صور لذلك على الشبكات الاجتماعية.
كانت قرية البلاد القديم، قد أُمطرت أمس، بوابل من الطلقات، واستمرت منذ فترة المغرب إلى وقت متقدم من الليل. أرسلت الجمعية رسالة إلى أمينها العام طالبة منه مغادرة المنزل. "لن أغادر،لا يستطيع جيراني مغادرة منازلهم وأنا واحد منهم أبقى معهم". هكذا جاء رده على الطلب.
حين تنبهت قوات الأمن إلى وجود "الكاميرا الرقمية" عادت بأعداد كبيرة كي تحكم الطوق على منزل الشيخ علي سلمان. كان الأخير قد بدأ للتو بث رسائل على "تويتر" تفيد تعرض منزله إلى الاعتداء من قبل قوات الأمن. قال "قبل قليل تم كسر زجاج نافذة غرفة طفلتي، نبأ 4 سنوات في منزلي من جراء الطلق من رجال الأمن البحريني".
بدورها، كانت شبكة "الوفاق" تعيد بث الرسائل نفسها مرفقة بتوضيحات. وهو ما كان يفعله أيضاً مغردون متعاطفون. فجأة، دق جرس المنزل.
من فوق، من إحدى نوافذ منزله المطل على مدرسة "الخميس" والقريب من أقدم مراكز الشرطة "الخميس"، وأيضاً من أقدم المعالم الإسلامية، والتي يعود تاريخها إلى عصر الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز، وهو مسجد "الخميس"، أطلّ سلمان وأدار حواراً صغيراً مع قوات الأمن التي أحاطت منزله والتي حوت رتباً مختلفة. "لن أنزل"، بذلك رد على شرطي مدني طلب منه النزول. كما رفض تسليمهم الشريط الرقمي أيضاً. مر وقت قليل، قبل أن يأتي الأمر بسحب القوات من محيط المنزل، ليعيدوا المرابطة في شارع محاذ له.
"سماحته بخير"، طمأنت جمعية "الوفاق متابعيها على "تويتر". لكن "الكاميرا" الأمنية ما تزال تدور ومعها كل الرقائق الفيلمية التي صورت كل شيء في الأسفل. 10983 قراءة 03:31 2011/11/11

[الخفاجـي]

اصدرت عدة منظمات انسانية ودينية في البحرين والسعودية بيانا موحدا طلبت فيها من الجماهير التحضير لتظاهرات عارمة تبدأ في الاول من محرم وتستمر حتى اجراء الاصلاح التام والتغيير كما حصل في الشعوب العربية المنتفظة في ليبيا وتونس ومصر وطلبت شخصيات سياسية من الجماهير الالتفاف حول قياداتها الجماهيرية الشعبية التي وضعت منهاجا لتنشيط عمل التظاهرات التي لن تستطيع اجهزة النظام السعودي والبحريني ومن معهم من المرتزقة من فدائيين صداميين وبعثيين جنسو في البحرين وعرب من المشرق والمغرب ممن باعو انسانيتهم بدنانير الدنيا ليقتلو النساء والاطفال والشيوخ بلا جرم مشهود او ذنب موجود يذكر ان التظاهرات العارمة مستمرة في البحرين وبعض مناطق السعودية للتنديد بالانظمة الجائرة والمطالبة بالتغيير

[علي الهماشي]

Spring
ByBloombergTuesday, 8 November 2011 8:03 AM



a.smartlink,a.smartlink:link,a.smartlink:visited{c olor: #cc0000;text-decoration: underline;border-bottom: 1px solid #cc0000;}a.smartlink:active,a.smartlink:hover{colo r:#cc0000;border-bottom: 2px solid #cc0000;}#jHelperTipContainer{background:#ffffff;p adding:5px;color:#cc0000;font:9px verdana;}Secretary of State Hillary Clinton, saying that the US has a role in democracy movements that continue to roil the Middle East, urged Saudi Arabia and Bahrain to embrace reform and Syria to accept protesters’ demands.
“These revolutions are not ours - they are not by us, for us, or against us, but we do have a role,” Clinton said in remarks to the National Democratic Institute, a democracy support organization based in Washington.“Fundamentally, there is a right side of history. We want to be on it. And without exception, we want our partners in the region to reform so that they are on it as well.”
Clinton addressed skepticism in both the Arab world and at home about US motives and commitments since the Arab Spring began with a Tunisian fruit vendor’s protest self-immolation in December 2010.
Developments in the months since then have raised the possibility of Islamic groups gaining political power in Egypt, highlighted differences in the way the US has approached protest movements in places like Bahrain and Syria and drawn questions about US opposition to unilateral Palestinian attempts to gain recognition.
While there is no “one-size-fits-all” approach to democracy in the Arab world, such a movement is firmly in US interests and is a strategic necessity, Clinton declared.
“The greatest single source of instability in today’s Middle East is not the demand for change,” she said, “It is the refusal to change.”
Clinton said that held true for allies as well as others. She warned that, if the most powerful political force in Egypt remains a roomful of unelected officials, there will be future unrest.
She decried Iranian hypocrisy, saying that contrary to its claims to support democracy abroad, the gulf between rulers and the ruled is greater in Iran than anywhere else in the region. Syria’s Bashar al-Assad and others “trying to hold back the future at the point of a gun should know their days are numbered,” Clinton said.
To the king of Bahrain, where the US Fifth Fleet is based as a bulwark against Iranian aggression in the Gulf, Clinton said that reform was in the kingdom’s interest.
Officials there have used mass arrests to counter protests by majority Shiites demanding greater rights in the Sunni-led nation. Members of Congress have demanded an inquiry into human rights abuses before a planned arms sale to the kingdom goes through.
Article continues on next page…
هيلاري كلينتقون في تصريح ناري للبحرين والسعودية والخليج :

على انظمة المنطقة الاختيار فوراً بين الاصلاحات السياسية او عدم الاستقرار.

الشعوب العربية يجب ان تعرف ان الولايات المتحدة تريد ان تكون على الجانب الصحيح من التاريخ هذه المرة.

لقد ارسلنا رسالة واضحة حينما تخلينا عن حسني مبارك وهو اقرب حليف لنا ونرجو ان يُقرأ ذلك جيداً.

يجب ان تعلم الحكومة البحرينية اننا سنلزمها بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تصدر قريباً.

لقد اوصلنا رؤيتنا للسعودية بان التغييرات الديمقراطية في البحرين هي في مصلحتها.

نشكر الشباب العرب لانهم جعلوا كل طاغية يشعر ان هناك ميدان تحرير محتمل في اي لحظة في عاصمته.

لقد كنا صريحين انا واوباما مع المسؤوليين البحرينيين علنياً وفي لقائتنا المشتركة.

الاعتقالات الجماعية واستخدام العنف المفرط في البحرين لا يتوافق مع معايير حقوق الانسان العالمية.

اصلاحات حقيقية وذات معنى والتعامل المتساوي مع جميع البحرينيين هو في مصلحة البحرين.

لقد اخطئنا حينما لم ندفع انظمة المنطقة نحو التغيير الديمقراطي رغم تحذيرنا لهم مراراً.

مصالحنا في المنطقة هي محاربة القاعدة ودعم حلفائنا وضمان مصادر الطاقة ووجود انظمة ديمقراطية لا يتعارض مع ذلك.

الحكومة البحرينية وعدتنا بالسماح بالتظاهرات السلمية على اراضيها ووصول مراقبين دوليين.

http://m.arabianbusiness.com/clinton...ng-428984.html

[سيد مرحوم]

جماهير الانتفاضة الشعبية أجبرت السلطات البحرينية على ذلك..
نقل اكبرمعرض للجواهر العربيه في الشرق الاوسط الى مكان آخر

ملتقى البحرين - عاجل - خبر خاص /
فى كل منازله تعلو كلمة الشعب فينتصر على النظاام الجائر,حيث بات فى حكم المؤكد أنه تقرر نقل معرض الجواهر العربيه من موقعه الحالى إلىالرتز كارلتون, وكذلك للأسباب الآتيه:

أولا و بدون أدنى شك أوأقل تقدير "كلمة الأحرار"

أ- إن اقيم المعرض فسيقام

وكأنه فى ثكنه عسكريه, وهذا لايحلو للعارضين.

ب- يتطلب على العارضين رفع المستوى الأمنى ممايرفع التكلفه.

ج- أرتفاع المخاطر ضاعف قيمة البوليصه التأمينيه والبعضرفض التأمين.

د- الكثير من العارضين لم يشارك, تخفيض رسوم المشاركه أوعرضها بأسعار زهيده.

ه- لايمكن ملىء المعرض فى القاعات الحاليه الكبيره.

و- قاعات الرتز كارلتون صغيره مما يشكل زحام.
--------------------------------------------

وقد تم التأكد من الخبر إذ أن الفعالية منشورة في موقع الفندق على الوصلة التالية

http://www.ritzcarlton.com/en/Proper...ar/Default.htm

Bahrain Jewellery Arabia Exhibition


November 22 - 26, 2011

Jewellery Arabia is the largest and most prestigious jewellery exhibition in the Middle East, showcasing world famous names and artisan designs from across the Globe.

للعلم بأن المعرض تحت رعاية خليفة بن سلمان و حسب علمي بأن الفندق تبع خليفة بن سلمان


سأقوم بمحاولة وضع خريطة لمكان موقع الفندق

[سيد مرحوم]

عاااجل - البحرين / ائتلاف 14 فبراير يعلن عن تنفيذ "زلزال الحرائر" الآن واستحضار لأسلوب ثورة التسيعينيات .
الثورة البحرينية وتطورات حركته السلمية بإتجاه "العنف الدفاعي" :‎

* إحصائيات عملية "زلزال الحرائر"•• (تفجيرات اسطوانات الغاز):◃ العكر: 9 إسطوانات غاز.
◃ النويدرات: 7 إسطوانات غاز.
◃ بني جمرة: 4 إسطوانات غاز.
◃ السنابس: 1 إسطوانة غاز.
◃ جدحفص: 5 إسطوانات غاز.
◃ توبلي: 1 إسطوانة غاز.
◃ الجفير: 1 إسطوانة غاز.
◃ الدراز: 3 إسطوانات غاز.
◃ السهلة: 1 إسطوانة غاز.
◃ كرزكان+دمستان: 2 إسطوانة غاز.
◃ البلاد القديم: 2 إسطوانة غاز.
◃ باربار: 1 إسطوانة غاز.
◃ كرانة: 1 إسطوانة غاز.
◃ الشاخورة: إسطوانة غاز.
__________________________المصدر : بلاد أون لاين | beladonline

[سيد مرحوم]

[سيد مرحوم]

الوفاق في بيان لها رداً على البيان الحكومي يفند ادعاءات السلطة
لا يمكن التنصل من المسئولية ولصقها بصغار الضباط والجنود.. في تعليقها على البيان الحكومي
الوفاق: آلاف الانتهاكات حدثت في معظم مؤسسات الدولة بمنهجية موحدة

علقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على البيان الحكومي الصادر اليوم حول الانتهاكات والتجاوزات الكبيرة لحقوق الإنسان في البحرين، على أن ما جرى ويجري منذ فبراير الماضي لحد الآن من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان قد تجاوزت الحدود المعقولة كونها قائمة على عمل ممنهج ومرتبط بسياسة حكومية مبرمجة كشفتها كل التقصيات التي خلفت الآلاف من الضحايا في أكثر من 40 نوع من أنواع الانتهاكات.

وذكر بيان الوفاق أن ممارسة الانتهاكات لا يمكن له أن يكون بهذا الحجم والتوغل لولا علم ومتابعة جهات لها نفوذ كبير يجعل من السلطة تتحمل كامل المسئولية عن ما جرى من انتهاكات، وان عملية التنصل من المسئولية ولصقها بصغار الضباط وصغار المسئولين والجنود هو تزييف كبير لواقع لمسه كل بحريني وشهد عليه الإعلام العالمي والمنظمات الدولية والحقوقية.

وذكر بيان الوفاق إلى أن عملية هدم لأكثر من 35 مسجد،وسقوط اكثر من 40 شهيداً، وسقوط 4 شهداء تحت وطأة التعذيب ، واعتقال الآلاف وتعذيبهم، والتنكيل بالمواطنين في عدد من نقاط التفتيش على أساس الهوية الدينية، وتجويع أكثر من 3000 عائلة بحرينية عبر فصل عائل الأسرة وقطع رزقه قسراً، وحرمان مئات الطلبة من حق التعليم وحرمان المئات من تلقي العلاج وتعريض عشرات الجرحى للتعذيب.

واستعرض بيان الوفاق بعض انواع الانتهاكات المتعلقة بالاعتقالات والاختفاء القسري مشيراً إلى أن اعتقال أكثر من 1600 شخص وثقت حالاتهم الوفاق بينهم 255 من كوادر الجانب الطبي ووزارة الصحة، وبينهم 1374 معتقل آخر تعرض 897 منهم للتعذيب والمعاملة القاسية حتى قبل مطالبته بأي اعتراف او انتظار اي إجابة او تساؤل وكذلك بعد انتزاع الاعتراف.

وأكد البيان على أن 868 ضحية افادو بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والازدراء بمعتقداتهم وشتم ائمتهم وعلماء مذهبهم في مراكز مختلفة ومتعددة، وأفاد 495 مواطن بأنهم اجبروا تحت وطأة التعذيب والمعاملة القاسية في المعتقل على ترديد شعارات تتضمن تمجيد واطراء على رئيس الوزراء الحالي.

وسجلت الوفاق أكثر من 100 شهادة استخدام الصعق الكهربائي ضدهم اثناء التعذيب توزعت على 15 مكان اعتقال، كما تعرض حسب الشهادات الموثقة أكثر من 145 معتقل بطريقة التعليق وتوزع هذا النوع من التعذيب على 13 مكان من مراكز الاعتقال والتحقيق.

واشار بيان الوفاق الى أن لجنة الرصد بالجمعية سجلت أكثر من 940 حالة اختفاء قسري واضحة تضمنت 212 حالة تم السماح لهم بالاتصال بأهاليهم بعد أكثر من 10 ايام من الإعتقال، وتشير عملية تعدد مراكز التعذيب والمنهجية المتطابقة في عمليات التعذيب بأن العملية ليست من موظفين صغار وإنما هناك أوامر عليا، خصوصاً في ظل استمرار التعذيب مع وجود إدانات دولية لذلك.

وذكرت الوفاق أن حجم الانتهاكات الصارخ الذي خلف شهداء وإعاقات دائمة وجرحى وآلاف المعتقلين وهدم المساجد وتخريب دور العبادة واستهداف المواطنين في شعائرهم بشكل منظم في نقاط التفتيش وفصل آلاف الموظفين وملاحقتهم في قوت يومهم وازدراء اصحاب مذهب في معتقداتهم وغياب كل مقومات الامن العام والامن الوظيفي والأمن الغذائي والأمن التعليمي والأمن الصحي والأمن الديني، ذكرت الوفاق بأن كل هذا الكم وغيره من الانتهاكات القائمة على أسس وتوجيهات رسمية لا يمكن أن تتحول في عشية وضحاها إلى أعمال فردية لأن ذلك يتناقض مع المنطق ولا يقبله عاقل، لأن ما حدث هو مشروع حكومة حدث ونفذ في معظم وزارات ومؤسسات الدولة بشكل ممنهج ويسير في مسار واحد وكان مدعوماً بشكل مباشر من الاعلام الرسمي على المستويات المختلفة ولا يمكن ان تكون كل هذه الانتهاكات فردية يقوم بها آلاف الاشخاص تحت غطاء ودعم وتوجيه رسمي مكشوف ومعلن.

وأضافت: يتذكر الشعب البحريني جملة لا عفى الله عما سلف التي أعقبها كل ذلك الانتقام الرهيب ولم يتوقف إلى الآن وكانت ضوءً أخضراً للانتهاكات، واطلقت يد كل المتجاوزين والمنتهكين والانتهازيين والموتورين لارتكاب تلك الانتهاكات والتشفي بها والرقص على جراحات الوطن والمواطنين.

[سيد مرحوم]

بحرينيون من خيمة القاهرة: 3 أيام للنظام البحريني كي يعتذر أو سنعلق صور القتلة في ميدان التحرير

مرآة البحرين: قال معارضون بحرينيون وعرب يعتصموت في القاهرة منذ الجمعة أمام مبنى جامعة الدول العربية إنهم سيمنحون النظام الحاكم في البحرين 3 أيام لإعلان تحمله مسئولية سقوط الشهداء وضحايا للانتهكات التي أعقبت اقتحام قوات الأمن دوار اللؤلؤة في فبراير/شباط ومارس/ الماضيين، وتقديم اعتذار لذلك، أو سيقومون بتعليق صور المسئولين أمام مبنى الجامعة "بوصفهم قتلة" حسبما قالوا.
وشددوا على أن اعتصامهم الذي مر عليه نحو 6 أيام من بدئه، حيث نصبوا خيمة لهذا الغرض، سيظل مفتوحاً أمام الجامعة العربية وأنهم "يمهلون السلطات البحرينية 3 أيام لتقديم اعتذار وتحمل المسؤولية عن سقوط الشهداء وضحايا الانتهاكات بمختلف أنواعها في السجون والتظاهرات وإلا ستعلق صور كبيرة لهؤلاء المسؤولين بوصفهم قتلة". وكان المعتصمون قد سلموا منذ أيام رسالة رسمية إلى الجامعة يطالبون فيها لقاء أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، وإدراج الملف البحريني على أجندة الجامعة، إضافة إلى القيام بمبادرة تدعم التحول الديمقراطي في البحرين.
وجاء في الرسالة التي تسلمها مبعوث من مكتب الأمين العام "نطلب من الجامعة وقفة عادلة تحرك من خلالها ملف قضيتنا وتستمع لصوتنا العربي الذي سيبدأ بالتجمهر في مقر الاعتصام ونؤكد على هذه المطالب: " تحديد موعد للاجتماع مع المعارضة البحرينية لبحث ملفها" و"تخصيص جلسة لنقاش الوضع البحريني في جامعة الدول العربية والسماح لوفد المعارضة بحضور الجلسة إلى جانب الوفد الرسمي" وأخيراً "التحول لتقديم مبادرات عربية تدعم التحول للديمقراطية".

995 قراءة 08:00 2011/11/22

[سيد مرحوم]

"فورين بوليسي": أحداث مصر تحوّل الأنظار عن "عاصفة" البحرين

مرآة البحرين: قالت مجلة "فورين بوليسي" إن عاصفة من موجات الاحتجاج والتظاهرات العاتية لحقت بالبحرين لكن الأنظار موجهة إلى أحداث العنف الدائرة في مصر بين الجيش والمصريين، وهو ما يشغل الكثيرين عن الثورة البحرينية".

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن العالم "يرصد الآن عن كثب توجه الالآف من المتظاهرين إلى ميدان التحرير مطالبين بإنهاء الحكم العسكري المتمثل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن أكثر ما يخطف الأبصار العالمية بعد أحداث مصر، أجواء العنف والاحتجاجات فى سوريا".

وأكدت المجلة ان البحرين "تشهد مظاهرات حاشدة يشنها الالآف من المتظاهرين، في أكبر تظاهرات تشهدها المملكة خلال الأسابيع الماضية". وأردفت "إن كانت البحرين شهدت في مارس الماضي خروج بعض التظاهرات، عقب انتشار القوات العسكرية الإماراتية والسعودية في أنحاء المملكة، فإن احتجاجات اليوم تمثل عودة مفاجئة لتحركات المعارضة". وأكدت المجلة أن "توقيت هذه التظاهرات جاء أسوأ ما يكون حيث يمثل ضربة قاتلة للحكومة خاصة أنها كانت تحاول استرضاء المجتمع الدولي مجددآ بعد قمع المتظاهرين سابقاً".

من جهة أخرى، تخوفت "فورين بوليسي" من "خرق" اتفاقية السلاح الأميركية إلى المنامة المقدرة بـ53 مليون دولار"، محذرة من "فض تحالفها مع البحرين في حال سقوط الحكومة"، مذكِّرة بتصريح وزير خارجية المملكة بأن "أي تأخير في الاتفاقية سيعطي إشارة خاطئة لخصومها في المنطقة مثل إيران". وقالت المجلة إن "مستقبل صفقة الأسلحة يتوقف على قرار منظمة حقوق الإنسان المقرر إعلانه في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وعلى إثره تعهد الكونغرس ببحث مزاعم ممارسة الضغط والتعذيب ضد الحكومة البحرينية، وأكد أنه من الصعب أن تتجاهل الحكومة البحرينية الموقف الحالي إذا شهدت الساحة احتجاجات اخرى"1200 قراءة 10:53 2011/11/21

[سيد مرحوم]

جمعيات حقوقية بحرينية تستبق بسيوني بتقرير موازي ضخم ستطلقه غدا

مرآة البحرين: ستطلق الجمعيات الحقوقية البحرينية تقريرها الموازي يوم غد والذي وصفته ب"الضخم" قبل نحو 24 ساعة من إطلاق تقرير بسيوني. فيما ستحتضن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في مقرها حفل إطلاق التقرير الذي جرى العمل عليه بالتزامن مع عمل لجنة تقصي الحقائق الملكية، وجمعت فيه آلاف الوثائق الدامغة التي تدين النظام البحريني.

وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب "إن كل المنظمات الدولية والصحفيين الأجانب مدعوون". بدورها، قالت الناشطة مريم الخواجة، وهي عضو بالمركز "إن التقرير - الذي أعد بواسطة المنظمات المحلية لحقوق الإنسان - يوثق كافة الانتهاكات التي ارتكبها النظام البحريني منذ 14 فبراير/ شباط. ويتوقع أن يلقي تقرير المؤسسات الحقوقية بظله على حفل إطلاق تقرير بسيوني، ويأخذ نصيباً وافراً من الأسئلة في المؤتمر الصحفي. 2160 قراءة 10:45 2011/11/21

[سيد مرحوم]

السفارتان الأميركية والأسترالية في البحرين تطالبان رعاياهما بتجنب أماكن التظاهرات

مرآة البحرين: حذرت السفارة الأميركية في البحرين رعاياها من الإقتراب من أماكن حصول التظاهرات في المملكة، ودعتهم إلى الحذر في تنقلاتهم.

وقالت السفارة، في بيان، إن "على المواطنين الأميركيين أن يكونوا متيقظين لمحيطهم في جميع الأوقات، وإذا صادفوا تجمعاً كبيرا أو تظاهرة يجب أن يغادروا المنطقة المجاورة مباشرة"، وأوضح البيان "التظاهرات التي يعتزم أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى مواجهات، وربما تتصاعد الى أعمال عنف. لذا يرجى من المواطنين الاميركيين تجنب مناطق المظاهرات إذا أمكن، وممارسة الحذر إذا كانوا عند حدود مناطق للتظاهرات".

وأشار البيان إلى تظاهرات متوقعة في البحرين تزامناً مع صدور تقرير لجنة "تقصي الحقائق" الأربعاء، داعياً الرعايا الأميركيين إلى تجنب مكان التظاهرة التي تعتزم المعارضة تنظيمها الثلاثاء في المعرض الدولي ومركز المؤتمرات تزامنا مع افتتاح معرض الجواهر العربية، وتجدر الإشارة إلى إن قوات الامن اعادت وضع الاسلاك الشائكة على طول الساحة المؤدية الى مجمع الدانة تحسبا للتظاهرة، كما وضعت الخرسانات الاسمنتية المسلحة على الساحات المؤدية الى مركز البحرين الدولي للمعارض، حيث ستسهدف ايضا معرض الجواهر.

بدورها، نصحت السفارة الأسترالية مواطنيها بإعادة النظر في السفر الى البحرين حالياً "بسبب الوضع الامني غير المستقر وخطر حصول هجوم ارهابي".

ودعت السفارة، في بيان، رعاياها في البحرين إلى أن يولوا "عناية خاصة" في التنقل خلال فترة صلاة الجمعة وخلال الليل وحصر تحركاتهم في الطرق الرئيسة في جميع الأوقات، مشدداً على ضرورة "مراقبة وسائل الاعلام المحلية والدولية للحصول على معلومات حول التطورات الراهنة التي تؤثر على السلامة والأمن الشخصي". 1356 قراءة 11:21 2011/11/21

[سيد مرحوم]

lvl220111120042238.jpg

ناصر زين > النظام البحريني وحلفاؤه: بين "القبضة الأمنية" والاحتواء السياسي

لا شك أن النظام في البحرين - خصوصا الجناح المتمثل في الملك وولي عهده وحتى المجتمع الدولي وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية – لا يريدون للأزمة/الانتفاضة/ الثورة أن يمتد اشتعالها في الشارع وتستمر حتى ذكرى موعد انطلاقها 14 فبراير 2012 المقبل دون التوصل إلى حل ينهيها سياسيا أو يحجمها ميدانيا ولو بالالتفاف على شرعية المطالب التي ترفعها بعدما أدرك الجميع أن ليس بالإمكان أن يتم السيطرة أمنيا على هذه الحركة الشعبية المتصاعدة, ولو تصاعدت وتيرة القبضة الأمنية نظرا لكونها نابعة من قضية مطلبيه تعود لعقود طويلة وليست وليدة الأيام أو السنوات القليلة خصوصا في ظل الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكِبتْ ضدها – ووثقتها المنظمات الحقوقية - منذ انطلاقها، الأمر الذي جعلها متأججة دائما حتى بعد قمعها في 16 مارس الماضي بشكل عنيف، وإن خَبتْ في بعض مفاصل توهجّها إلا أنها سرعان ما تشتعل من تحت الرماد مع سقوط شهيد بين فينة وأخرى.

اليوم يدرك هذا الجناح في النظام – ومعه حلفاؤه الغربيون والأمريكيون والدول الكبرى وحتى دول الخليج باستثناء السعودية - ألا محيص عن الحل السياسي في البحرين بعدما عقَّدَ الخيار الأمني معطيات الحل، وهذا ما أشار إليه أخيرا رئيس الوزراء القطري في مقابلته مع صحيفة (الأخبار) مبديا ألمه من " عدم اكتمال الحوار بين ولي عهد البحرين والجهات الأخرى في المعارضة" وهو الذي أكد عليه أيضا الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحثّهِِ "النظام على التحاور (الجاد) مع الوفاق" دون سواها من الفصائل الأخرى من المعارضة نظرا لسقفها المطلبي الذي (ربما) ترتضيه إدارة البيت الأبيض، الأمر الذي يدلل على عدم اعتراف الدول الكبرى وحلفاء النظام وبعض دول الخليج بما سُمي بـ (حوار التوافق الوطني) كونه كان حوارا بين النظام ومناصريه.

يعلم الجميع أنه كلما تعمقتْ الأزمة وطال أمدها يصعب الخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للنظام وحلفائه، ويُنقل عن ولي العهد الشيخ سلمان آل خليفة بشأن الحل لعلاج هذه الأزمة قوله "أن الجرح عميق في هذه الأحداث والعلاج كلفته باهضة" في إشارة منه إلى كلفة العلاج السياسي المستقبلي.

نعم، يدرك ولي العهد تماما أنه كلما ازداد الجرح عمقاً جراء الانتهاكات التي ترتكتب أمنياً وحقوقياً، كانت كلفة العلاج باهضة سياسياً، وكلما امتدت/ اشتعلت الأزمة زمانيا ودراماتيكيا، أصبحت متطلبات الحل للخروج بمصالحة وطنية في حدها الأدنى تبتعد شعبيا وتوافقيا بتوسع الهوة بين النظام الحاكم والقاعدة الجماهيرية المنتفضة على صفيح ما تفرزه الأحداث الساخنة في الشارع من توترات تتفاعل محليا وإقليميا ودوليا على مختلف الأصعدة.

ويجمع حلفاء النظام على أن السبيل للخروج من الأزمة المتصاعدة هو القيام بإصلاحات سياسية عاجلة، وهو ما أكدت عليه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أخيراً من «إن الإصلاحات والمساواة في مصلحة البحرين، وفي مصلحة المنطقة ومصلحة أميركا"مشيرة إلى عدم جدوى الاعتقالات الجماعية لمواجهة احتجاجات شريحة واسعة من المجتمع تطالب بمزيد من الحقوق في البلاد".

لكن سقف هذه الإصلاحات لدى النظام – في ظل الأزمة وتعقيداتها - يتقافز في آفاق المعتم والمجهول والضبابي نظراً لما يُشاع من تجاذبات وصراعات داخل بيت الحكم في كيفية التعامل مع الأزمة المتفاقمة بين (الضرب بيد من حديد) أو (الاحتواء السياسي) وتقديم بعض التنازلات، وإن ما يزيد حل الأزمة البحرينية صعوبة وتعقيدا هو(أقلمتها) و(دوللتها) وربط مخرجاتها بمدى تفاعلات وتوافق دول الخليج في سياق تطورات الربيع العربي والخصوصية القبلية والعشائرية في الحكم الخليجي من جهة، ومصالح الدول الكبرى في المنطقة وما ترتئيه الولايات المتحدة وبريطانيا - كحلفاء للنظام - والصراع الأمريكي/ الإيراني من جهة أخرى، وبين سقوف قوى المعارضة المختلفة والتي تتراوح بين (مملكة دستورية) أو (إسقاط النظام) من جهة ثالثة، فضلا عن دور نفط السعودية خصوصا – التي ترى البحرين (ابنتها الصغرى) - في صياغة وتشكيل المواقف السياسية الدولية لحلفاء النظام ومصالحهم الإقليمية والاقتصادية في المنطقة.

ويرى محللون أن هناك عدة سيناريوهات مستقبلية تطفو على السطح منها ما يراه ويعول عليه حلفاء النظام كانطلاقة للخروج من الأزمة الراهنة، هي ما ستسفر عنه نتائج (لجنة بسيوني) لتقصي الحقائق، والذي أشار إليه أخيرا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، من "أن بلاده تنتظر نتائج تقرير اللجنة المزمع صدوره في 23 نوفمبر الجاري" مبديا استعداد بلاده "لمساعدة البحرين في تنفيذ أي توصيات تصدر عن هذا التقرير" وهو ذاته ما أكدت عليه كلينتون من أنها "ستلزم البحرين بتنفيذ توصيات التقرير".

وفي نظر المحللين، وعلى الرغم مما يشوب لجنة بسيوني من إثارة شبهات حولها – في رؤية الشارع المنتفض - وعدم استقلاليتها نظرا لكونها مشكلة من رأس النظام، يرون أن صدور هذا التقرير لا يصلح لأن يكون انطلاقة حقيقية لمصالحة وطنية حتى لو كانت هناك رغبة (جادة) عند النظام وحلفائه لحلحلة الأزمة سياسيا، فالبحرين اليوم ليست البحرين ما قبل 14 فبراير فالمعادلة اختلفت، وأن داخل بيت المعارضة نفسها أكثر من لاعب سواء على المستوى السياسي أو الميداني، فالاستفراد بمحاورة فصيل سياسي واحد – وإن كان يحظى بحالة جماهيرية كبيرة كالوفاق – لن يكون قادرا على إخراج النظام من عنق الزجاجة نظرا لتعدد سقوف الفصائل المعارضة الأخرى التي يطالب بعضها بإسقاط النظام أو تقرير المصير الذي يتبناه ائتلاف شباب 14 فبراير الذي يقود الحراك الثوري في الشارع ولا يستهان بالقاعدة الجماهيرية التي يحظى بها، فضلا عن الفصائل والحركات الأخرى التي تقبع قياداتها حاليا في المعتقلات.

وما يُعقّد الأزمة أكثر لدى النظام، هو عدم وجود مؤشرات – حاليا – حتى عند الفصيل المعارض الذي يراه حلفاء النظام (معتدلاً) وهي (الوفاق) – للتنازل عن مطلب التداول السلمي للسلطة وتشكيل حكومة منتخبة وفصل رئاسة الوزراء عن العائلة المالكة، وهو الأمر الذي يرفضه الجناح المتشدد – كما يُشاع - داخل أروقة الحكم، هذا فضلا عن إصرار فصائل المعارضة الأخرى – دون الجمعيات الرسمية – على المضي ُقدماً في مطلبها وسقفها المحدد.

ثمة آخرون يرون أن حلفاء النظام يبدلون جهدا لدفعه – بجانب إقناع النفوذ السعودي – لتقديم تنازلات أكبر لصالح المعارضة للحيلولة دون تمدد الأزمة وتعقيد سبل حلها المستقبلي، وثمة اتجاه في طرفي الحكم يؤمن بما يدفع إليه الحلفاء، إلا أن المشكل الأساس – في ظل وجود طرف متشدد في الحكم يؤمن بالحل الأمني لإنهاء الأزمة – في سقف التنازلات وتنحي رئيس الحكومة الحالي عن رئاسة الوزراء والذي (ربما) – بحسب رأيهم – يُرضي أطرافاً عدة من فصائل المعارضة للولوج في مصالحة وطنية، لكن يبقى الخلاف – لدى حلفاء النظام وأحد طرفي الحكم – في آلية وكيفية التنحي وإقناع فصائل المعارضة من جهتها بتقديم تنازلات جوهرية في مطلبها هذا، والقبول بجدول زمني لتنفيذ عملية تنحي رئيس الوزراء – كما يُشاع - بعد مرور عام مثلا بعد الوصول لمصالحة وطنية بين مختلف الفصائل حتى لا يمس ذلك هيبة الدولة.

صحفي بحريني*

[سيد مرحوم]

تقرير"بسيوني": الثورة الشعبية في البحرين وطنية ومجابهتها بالقوة المفرطة في 14 فبراير من قبل الحكومة أدى لزيادة السخط الشعبي ورفع سقف مطالبه الإصلاحية


أهم ملاحظات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصياتها

المنامة - خاص
فيما يلي الملاحظات والخلاصات العامة التي إنتهى إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق:

أولاً: أدت مواجهة المظاهرات التي اندلعت في البحرين يوم 14 فبراير 2011 بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية إلى موت المدنيين ... وهو ما زاد من السخط الشعبي ورفع من أعداد المتظاهرين وأدى إلى رفع سقف مطالبهم ... ومع استمرار الاحتجاجات حتى منتصف شهر مارس 2011، تدهورت الحالة الأمنية بصفة عامة، وحدثت صدامات طائفية في عدد من المناطق، ووقعت هجمات على مغتربين، وصدامات عنيفة بين الطلاب في جامعة البحرين وبعض المؤسسات التعليمية الأخرى، كما أغلق محتجون بعض الطرق الرئيسية والحيوية ... وقد أدت هذه الأوضاع إلى قيام حكومة البحرين بإعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011.

ثانيًا: وافق جلالة الملك على قيام سمو ولي العهد بالتفاوض مع مختلف الجمعيات السياسية بهدف التوصل لحل سلمي للأزمة التي مرت بها البحرين ... وعلى الرغم من المجهود المضني الذي بذله سمو الأمير سلمان ... إلا أن المفاوضات الرامية للتوصل لحل سياسي لم تكلل بالنجاح ... وترى اللجنة أنه لو كانت مبادرة ومقترحات سمو ولي العهد قد قبلت في حينها ، لكانت قد مهدت الطريق لإصلاحاتٍ دستوريةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ كبيرة في البلاد ... ولكانت قد منعت الكثير من التبعات السلبية التي أعقبت أحداث فبراير ومارس 2011.

ثالثًا: كشفت تحقيقات اللجنة عن إجراء جهات إنفاذ القانون في البحرين لعدد كبير من عمليات القبض، دون ان يبرز مأموروا الضبط القضائي أوامر القبض أو حتى إخبار الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب القبض ... وفي حالات كثيرة، لجأت الجهات الأمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية مصحوبةً بسلوك استهدف بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلاً عن الإتلاف غير الضروري للممتلكات.

رابعًا: أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكالٍ أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم ... الأمر الذي دلل على وجود أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية ، تجاه فئات بعينها من الموقوفين. إن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسي والبدني، يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف، في بعض الحالات، انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام. وكان من بين الأساليب الأكثر شيوعًا لإساءة معاملة الموقوفين تعصيب العينين، وتكبيل اليدين، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضرب المبرح، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية وأسلاك كهربائية على القدمين، والضرب بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء أخرى، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة شديدة، والاعتداءات اللفظي، والتهديد بالاغتصاب، وإهانة الطائفة الدينية للموقوفين من الشيعة... وبصفة عامة فإن تلك الأفعال تندرج ضمن التعريف المُقرر للتعذيب المنصوص عليه في معاهدة مناهضة التعذيب، والتي وقعت عليها البحرين، كما أنها تشكل انتهاكًا لقانون العقوبات البحريني. وقد اُستخدمت هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه في المحاكمات التي تمت سواء أمام المحاكم الخاصة المنشأة بموجب مرسوم السلامة الوطنية، وفي بعض الحالات أمام المحاكم الجنائية العادية.

خامسًا: ترى اللجنة أن عدم مُحاسبة المسئولين داخل المنظومة الأمنية أدى إلى انتشار ثقافة عدم المسائلة والثقة في عدم التعرض للعقاب داخل تلك المنظومة، وبالتالي لم يقم المسئولون باتخاذ اللازم لتجنب إساءة معاملة المسجونين والموقوفين، أو لوقف إساءة المعاملة من قبل مسئولين آخرين.

سادسًا: ثبت لدى اللجنة أن القوات الأمنية التابعة لحكومة البحرين – وخاصة قوات الأمن العام – خالفت في تعاملها مع المتظاهرين مبدئي الضرورة والتناسب عند استخدام السلاح، وهما المبدئان المنظمان لاستخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون.

سابعًا: تمت محاكمة عدد كبير من الأفراد أمام محاكم السلامة الوطنية وسُجنوا لمخالفتهم نصوص المواد أرقام 165 و168 و169 و179 و180 من قانون العقوبات البحريني ... وهي المواد التي تثير صياغتها وطريقة تطبيقها تساؤلات بشأن مدى اتفاقها مع قانون حقوق الإنسان الدولي ودستور البحرين.

سابعًا سجلت اللجنة انتهاكات عديدة للحق في المحاكمة العادلة أمام محاكم السلامة الوطنية ... وهي محاكم استثنائية تتشكل برئاسة قاضٍ عسكريٍ وقاضيان مدنيان .

ثامناً: إن الأسلوب الذي اتبعته أجهزة الأمن والأجهزة القضائية في تفسير مرسوم السلامة الوطنية فتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تضمنت الحرمان التعسفي من الحياة، والتعذيب، والتوقيف التعسفي. لقد احتُجز الموقوفون للاستجواب لفترات امتدت إلى شهرين في بعض الأحيان، ولم يمثلوا أمام أية جهات قضائية، مع عدم توجيه أية اتهامات رسمية إليهم في تلك الأثناء. علاوة على ذلك، سمح غياب الإشراف القضائي أو التفتيش على أماكن الاحتجاز التي تخضع إلى تلك الأجهزة الأمنية بارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.ا

تاسعًا: وقعت خمس وثلاثين حالة وفاة مرتبطة بأحداث فبراير ومارس الماضيين بين 14 فبراير و15 إبريل 2011 ، ثلاثون منهم مدنيون وخمسة ينتمون للأجهزة الأمنية ... وقد فتحت تحقيقات من قبل الأجهزة المعنية بالجهات الأمنية والعسكرية المختلفة، إلا أن اللجنة لديها تحفظات حول مدى فعالية بعض تلك التحقيقات التي لم تتضمن حتى الآن سوى سماع أقوال أعضاء الأجهزة الأمنية .

عاشرًا: في الفترة ما بين 21 مارس و15 إبريل 2011، هاجمت قوات الأمن بشكل منهجي المنازل بغية توقيف الأفراد وهو ما أدى إلى ترويع قاطني بهذه المنازل ... وكانت هذه العمليات تتم في أوقات متأخرة من الليل وقبل الفجر ويقوم بها أشخاص ملثمون يقومون بكسر الأبواب عن قصد والدخول عنوة ... وكانت هذه الممارسات ترتبط في العادة بإهانات وسب موجه للطائفة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد ... وفي بعض الحالات كانت النساء تتعرضن للإهانات من قبل أفراد الأمن .

وبشكل عام، بلغ عدد الأشخاص الموقوفين بموجب المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية عدد 2929 شخصًا، أُطلق سراح عدد 2178 شخصًا منهم، دون توجيه أي اتهامات لهم. ومن أكثر التهم التي وجهت إلى الأشخاص الذين مثلوا أمام محاكم السلامة الوطنية الاشتراك في الجرائم الآتية: التحريض على كراهية النظام، والتجمع غير المصرح به، والشغب، وحمل منشورات مناهضة للحكومة، وحمل مواد تدعو إلى الإطاحة بالنظام، والتحريض على العنف، وتهديد موظف حكومي، واستخدام العنف ضد مسئول حكومي، والقتل العمد، والخطف، والشروع في القتل، والاعتداء، وعضوية جمعيات غير قانونية، ونشر الشائعات التي تقوض المصلحة العامة، وهي التهم التي ينطوي أغلبها على مساس بحريتي الرأي والتعبير المكفولان بموجب دستور البحرين والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

حادي عشر: تعرضت عدد من دور العبادة للهدم في أعقاب أحداث فبراير ومارس 2011، وقد قامت اللجنة بتوقيع الكشف على ثلاثين من دور العبادة وتبين أن خمسة منها فقط كانت مستوفية للشروط القانونية والإدارية اللازمة، ولكن ذلك لم يمنع اللجنة من أن تنظر بقدر من القلق إلى توقيت الهدم ... فقد كان على حكومة البحرين أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد توقيت الهدم وأسلوبه لأن عدم مراعاة ذلك تسبب في أن يُنظر إلى حالات الهدم باعتبارها عقابًا جماعيًا لأنها طُبقت على أبنية شيعية في الأساس، ومن ثم تسببت في زيادة التوتر بين الحكومة والسكان الشيعة.

ثاني عشر: في أعقاب أحداث فبراير ومارس، فصل أكثر من ألفي موظف بالقطاع العام وأكثر من 2400 موظف من القطاع الخاص من عملهم بسبب دعمهم أو للحركة الاحتجاجية أو مشاركتهم فيها، على أساس أن هذه الإضرابات كانت غير قانونية لأنها لم تكن تتعلق بقضايا تخص العمل. إلا أن اللجنة ترى أن إضرابات العمال التي حدثت في فبراير ومارس جاءت في الإطار المسموح به قانوناً.

ثالث عشر: تعرض عدد كبير من الطلاب لحالات فصل وإيقاف عن الدراسة، اتصالاً بدورهم في أحداث فبراير ومارس، وترى اللجنة ان الجامعة طبقت معايير تعسفية وغير واضحة عند إصدار قراراتها واتخاذها الإجراءات التأديبية ... ومع ذلك، فإن اللجنة ترحب بتحرك وزارة التربية والتعليم بالتوازي مع قرار جامعتي البحرين وبوليتيكنيك البحرين بالرجوع في معظم القرارات التأديبية المتخذة ضد الطلاب.

رابع عشر: تحصلت اللجنة على أدلة كافية تثبت أنه كان هناك استهداف لأبناء الطائفة السنية من قبل بعض المتظاهرين إما بسبب الإعلان عن ولائهم للنظام أو على أساس انتمائهم الطائفي. فلقد تعرض السنة لإهانات لفظية واعتداءات بدنية واعتداءات على أملاكهم الخاصة علاوة على التحرش بهم.

خامس عشر: توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض الأجانب المغتربين وخصوصًا العمال من جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس، وفي مقدتمهم المواطنين الباكستانيين وبسبب هذا الجو من الخوف خشي بعض الأجانب من العودة إلى أعمالهم أو نشاطاتهم التجارية. ولقد رصدت اللجنة مقتل أربعة من الأجانب المغتربين وإصابة العديد منهم على أيدي الغوغاء من جراء هذه الاعتداءات.

سادس عشر: لم تكشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين عن علاقة واضحة بين أحداث بعينها وقعت في البحرين في فبراير ومارس 2011 ودولة إيران ... كما لم تعثر اللجنة على أية أدلة تشير إلى ارتكاب وحدات قوات درع الجزيرة المنتشرة في البحرين بداية من 14 مارس 2011 أية انتهاكات لحقوق الإنسان.
سابع عشر: خلصت اللجنة إلى أن معظم المواد المذاعة على تلفزيون البحرين احتوت على لغة مهينة وتغطية مثيرة للأحداث، وأن بعضا منها كان مسيئ للسمعة، ولكن اللجنة لم تعثر على أدلة حول تغطية إعلامية تنطوي خطاب مفعم بالكراهية. وإن كانت اللجنة قد انتهت إلى حدوث حالات تشويه للسمعة ومضايقات، بل وتحريض في بعض الأحيان من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية. وقد استُهدف الصحفيون الموالون والمعارضون للحكومة على حد سواء من خلال هذه المواقع .
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ...
اصحاب السمو والسعادة السيدات والسادة الحضور ...

توصيات اللجنة لحكومة مملكة البحرين، وهي كما يأتي:

أولًا: تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة، على أن تعيد اللجنة المقترحة النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011 بهدف وضع توصيات للمُشرِع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة حسبما هو وارد في هذه التوصيات.

ثانيًا: وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية .
ثالثًا: اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم. ويجب أن يكون مكتب المفتش العام قادرًا على حماية سلامة وخصوصية المشتكين.

رابعًا: تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.
خامساً: تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة.

سادسًا: إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

سابعًا: القيام بتحقيقات فاعلة في حوادث القتل المنسوبة لقوات الأمن وتحديد المسئولين عنها ... وكذلك، التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة، مع تأسيس هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات. ويجب أن يقع عبء إثبات إتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة على الدولة.

ثامنًا: تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين بما في ذلك شركات الأمن الخاصة التابعة لها وفقا لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة. ومن أجل ضمان الالتزام المستقبلي بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين القانون.

تاسعاً: اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي ... وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل.

عاشراً: توصي اللجنة بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجا لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن.
إحدى عشر: تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عامل مساهم في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما.

إثنى عشر: إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالادانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف. وتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس.

ثلاث عشر: تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر وتعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي. وفي هذا الصدد ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق لتعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011.
رابع عشر: اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات.

خامس عشر: تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء.

سادس عشر: اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليا.

سابع عشر: وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون. وبصفة عامة، توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي، حتى لو كانت تعتقد أنها، تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني.

[سيد مرحوم]

طالبت بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
الوفاق: تقرير "البحرينية المستقلة" أثبت وطنية الثورة البحرينية
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" الذي صدر اليوم الأربعاء كشف بما لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية وأن لا دخل لإيران أو غيرها في تحريك هذه الثورة في انطلاقتها أو في استمرارها،

وهي مطالب تنشد الوصول للديمقراطية عبر حكومة منتخبة وبرلمان منتخب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع.

وشددت على أن التقرير أثبت صحة خطاب ومعلومات المعارضة والمنظمات الحقوقية العالمية التي قدمتها على مدى العشرة أشهر الماضية من انتهاكات جسيمة قمع للحريات في التجمعات وأساليب التعبير عن الرأي والصحافة ووسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها.

وقالت الوفاق أن التقرير أثبت وجود قتل خارج القانون، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وهدم المساجد، وفصل الموظفين والطلبة وإيقاف المنح والبعثات، واستخدام الأجهزة الحكومية للقوة المفرطة، وانتهاك في أساليب القبض وسوء معاملة السجناء والموقوفين، والمحاكمة والتوقيف بناء على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، واخفاء معلومات عن المحتجزين فترات بين أيام وأسابيع، واستخدام الإعلام الرسمي للغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث.

وأوضحت أن مجمل التقرير يشير إلى استحكام الأزمة السياسية المتمثلة في الحكومة الدكتاتورية القائمة، وهو يشير بذلك إلى طريق الحل السياسي عبر الانتقال إلى الحكومة المنتخبة والتداول السلمي للسلطة عبر تفعيل مبدأ "الشعب مصدر السلطات".

ورأت الوفاق أن التقرير بعد تثبيته لانتهاكات ممنهجة وجسيمة ومتعمدة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية مما يشير إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديمقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير.

وشددت الوفاق على أن ما يتناسب وهذا التقرير أن تتخذ إجراءات فورية تؤدي إلى إنصاف الضحايا وفي مقدمتهم الشهداء وإطلاق حرية التعبير والتجمهر والاعتصام السلمي وفتح الباب لحرية الاعتصام والتجمهر السلمي، كما تفضي إلى إلغاء كافة الأحكام الصادرة وإطلاق كافة المعتقلين بدون استثناء، وعودة حوالي 2000 موظف إلى القطاع العام و2400 موظف إلى القطاع الخاص بعد أن فصلوا تعسفياً لأسباب سياسية وطائفية، وعودتهم إلى مناصبهم ووظائفهم التي كانوا فيها، وتعويضهم عن فترة العقاب الجماعي التي عانوها.

كما نوهت الوفاق إلى ضرورة تشكيل لجنة حيادية نزيهة من أطراف دولية تابعة للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، وأخرى برعاية دولية مستقلة لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة وعدم إفلاتهم من العقاب.

ورأت الوفاق أن تقرير اللجنة قد ألقى على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تتمثل في متابعة تنفيذ توصيات التقرير وكذلك في إنصاف الضحايا ودعم المصالحة الوطنية والدفع الصريح والجاد في التحول إلى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البحرين لمعالجة جذور هذه الانتهاكات الفظيعة التي وثقها التقرير.



جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

23 نوفمبر 2011

[سيد مرحوم]

تقرير بسيوني خلا من تسمية المتورطين فهو وثيقة قانونية يمكن الإستفادة منها أمام القانون الدولي
الخميس 24-11-2011 06:13 مساء

قال بيان لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان إن تقرير بسيوني خلا من تسمية المتورطين بالأنتهاكات. مضيفاً أنه يمكن الاستفادة منه أمام المحاكم الدولية كوثيقة قانونية. واعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن تقرير اللجنة الملكية لتقصّي الحقائق برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني يُعدّ وثيقة قانونية يمكن الإستفادة منها في إسناد الدعاوى القضائية التي سترفع في محكمة الجنايات الدولية ضد المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان والتي لحقت بالمتظاهرين الذين رفعوا شعارات الإصلاح السياسي والمطالبة بالعدالة والديمقراطية. وأوضح رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع بأن جُملة الإنتهاكات التي وصّفها التقرير تشكل في القانون الدولي جرائم ضدّ الإنسانية كما تعدّ إنتهاكاً فاضحاً لنصوص الدستور البحريني وقانون العقوبات التي يعاقب عليها ضمن مواده. وأضاف ربيع بأن التقرير تهرّب من إدانة طرف محدد في الحكومة بما يجعل تلك الإنتهاكات معوّمةً، منبّهاً إلى تغافل التقرير عن الإنتهاكات الفظيعة التي طالت النساء والأطفال برغم أن المواثيق الدولية كفلت بقوانين واتفاقيات حقوق هذه الشريحة من المجتمع الإنساني. وحول غياب الإنتهاكات التي مارسها عناصر الجيش البحريني في فترة السلامة الوطنية أوضح رئيس المنتدى أن ذلك يُعدّ إدانة مكشوفة للتقرير كوْن أكثر حوادث القتل والتعذيب التي حقّقت فيها اللجنة في شهري فبراير-شباط ومارس- آذار،وقعت في فترة مسؤولية الحاكم العرفي المشير خليفة بن أحمد القائد العام لقوة الدفاع البحرين، معتبراً التبرير الذي تقدم به التقرير بشأن وجود فهم خاطئ لدى المسؤولين على تطبيق قانون السلامة الوطنية يُعدّ تبريراً واهياً وغير مسند من الناحية القانونية. وشدّد منتدى البحرين لحقوق الإنسان على توصية التقرير بتشكيل لجنة محايدة لمتابعة التوصيات منبّهاً إلى أن الخطاب الملكي الذي أعقب التقرير دعا إلى تشكيل لجنة من عناصر الحكومة بما يفتح المجال إلى كثير من الهواجس والتخوّفات أمام الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان بعدم الرغبة في تنفيذ هذه التوصيات. ودعا المنتدى المجتمع الدولي العمل على مرقبة تنفيذ التوصيات التي أوردها التقرير سواء في الإنتهاكات التي وصّفها التقرير أو في مساءلة المتّهمين وتقديم المتورطين إلى المحاكم الدولية. وختم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانه بالقول: كان على ملك البحرين في خطابه الذي ألقاه في حفل استلام تقرير لجنة تقصّي الحقائق أن يقدّم إعتذاراً للشعب البحريني ولذوي الضحايا على الإنتهاكات التي تضمنها التقرير حتى يكون خطابه جامعاً للمواطنين ومزيلاً لحالة الإحباط التي أصابت الشارع البحريني.