قرب المباشرة بإنشاء سياج حدودي سعودي مع العراق بكلفة ملياري دولار وتبادل سجناء
مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي ابلغ الصحفيين ان السعودية سوف ترحل جميع المعتقلين العراقيين في سجونها بموجب اتفاق ثنائي يشكل خطوة كبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأوضح ان هذا الاتفاق، كي يصبح نافذاً، يحتاج الى موافقة مجلس النواب والحكومة العراقية. ووصف الربيعي السجناء العراقيين في المملكة بأنهم مهربو مخدرات وارهابيون، وقال ان العراق يحرص على افضل العلاقات مع جيرانه، والسعودية جار كبير، والاتفاق سوف يأخذ طريقه قريبا الى التنفيذ.
من جهته نفى متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أن يكون بين العراقيين المشمولين بالاتفاق مع بغداد لتسليمهم إلى بلدهم أي معتقل بقضايا إرهاب.
وقال إن معظم الذين سيسلمون من المعتقلين العراقيين في السعودية هم من المهربين وممن عبروا الحدود بطريقة غير شرعية وقد اوقفوا وحوكموا بجرائم قتل وجنايات عدة. واوضح ان السعودية ستوقع قريبا اتفاقا مع العراق لتسليم محكومين سعوديين موقوفين في العراق حيث كانوا يقاتلون في صفوف المتمردين. المتحدث اشار الى استكمال اجراءات اعداد مشروع اتفاقية سيتم توقيعها قريبا بين المملكة والعراق، موضحا ان هذه الاتفاقية تنص على تبادل المحكومين من مواطني الدولتين وذلك لتمكينهم من استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة في حقهم بالقرب من ذويهم وأسرهم.
وكان العراق سلم السعودية في اذار (مارس) الماضي ستة مواطنين سعوديين احدهم ضمن قوائم المطلوبين لدى الاجهزة الامنية في بلاده ولا يزال هناك حوالي مئة معتقل سعودي آخر.
المكتب الاعلامي لمستشارية الامن القومي العراقي اوضح ان الربيعي بحث مع المسؤولين السعوديين مؤخرا وفي مقدمتهم الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس جهاز الإستخبارات في عدد من القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب، من ابرزها موضوع المعتقلين والمحكومين العراقيين لدى السلطات السعودية الذي توليه الحكومة العراقية إهتماماً كبيراً مراعاة لعائلات المعتقلين التي تنتظر من الحكومة وضع حد لمعاناتهم.
المكتب الاعلامي أكد في بيان صحفي ان المملكة أبدت إستعدادها لاقفال ملف المحكومين وحله وفق أُطر التعاون الأمني أكد والقواعد القضائية وتبادل المحكومين والمتهمين. واشار الى ان اتفاقية تعاون بين البلدين لتبادل المحكومين والمتهمين تم اعدادها، وهي شبيهة بالإتفاقية المعقودة بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد خول العاهل السعودي الملك عبد الله الأمير نايف توقيعها نيابة عن حكومة المملكة في إنتظار مصادقة الحكومة العراقية عليها. واضاف ان المملكة اتخذت قرارا سياسيا بإعادة جميع المعتقلين والمحكومين العراقيين في سجونها الى العراق والموضوع صار قضية إجرائية تنفيذية بحتة تنتظر موافقة الحكومة العراقية وتخويل مسؤول أمني توقيعها. واوضح ان الإتفاقية تتضمن إطلاق سراح من امضى نصف المحكومية وتسليم المتبقين من المحكومين والمتهمين الى الحكومة العراقية.
وحول وجود خمسة عراقيين قيد المحاكمة لم تصدر في حقهم احكام قضائية وثلاثة آخرين صدرت في حقهم أحكام القصاص لادانتهم بجرائم القتل عمداً، فإن اثنين منهم ينتظران أصحاب الحق الشرعي (صاحب الدم) كي يبلغ الحكم وبعدها يقرر أخذ الدية أو القصاص منهما، وهما كل من كاظم عثيم العيساوي ومحمد عبد الأمير الشمري. أما الثالث وهو عبد الرحمن ناصر نصيف فقد تم الإتفاق على دفع دية بدل القصاص بموافقة أهل القتيل.
المكتب الاعلامي اكد ايضاً ان مستشار الأمن القومي بحث في الرياض ملف اللاجئين العراقيين في مخيم بلدة رفحاء السعودية وضرورة اقفال ملفهم وإعادتهم الى العراق لعدم وجود سبب لبقائهم في المملكة. وأكد الربيعي أن رئيس الوزراء نوري المالكي خصص طائرته لنقل اللاجئين العراقيين الى بلدهم ومنحهم مبلغا ماليا قدره خمسة ملايين دينار مع قطعة أرض سكنية في محافظاتهم كي يبدأوا حياتهم من جديد.
واضاف ان الجانبين اتفقا على تفعيل الإجراءات بينهما من اجل مواصلة العمل على مكافحة الإرهاب وتعزيز الرقابة على حركة الأموال بين الجانبين. وقد اكدت الحكومة العراقية على استعدادها لتوفير الحماية للسفارة السعودية ودبلوماسييها المقرر اعادة فتحها في بغداد قريباً.
سياج
وبالترافق مع التنسيق الامني اعلنت الحكومة السعودية عن قرب المباشرة بانشاء سياج حدودي مع العراق بكلفة ملياري دولار.
وقال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ان المملكة ستبدأ العام المقبل العمل على مد سياج أمني طوله 900 كيلومتر يشمل الحدود مع العراق. واضاف إن إقامة هذا السياج أمر ضروري لحفظ الأمن مشيرا الى ان السلطات في المملكة بدأت بالفعل الإجراءات التنفيذية لبناء أضخم سياج أمني على طول الحدود مع العراق لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيها وبالعكس.
وقال أن تكلفة هذه الخطة قد تصل إلى ملياري دولار مع الاجهزة الالكترونية التي ستنصب على السياج، منها نصف مليار دولار لبناء السور العازل الذي من المقرر ان يتم الانتهاء منه خلال خمس سنوات.
وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تتضمن الاولى إقامة سياجات وأسلاك شائكة عدة وأجهزة رادارات واستطلاع وأحدث وسائل الاتصالات، وتنجز بنهاية العام 2009، أما الثانية فتشتمل على الأعمال المدنية التي تتضمن بناء مراكز قيادة ومنشآت تدريب وسكن حراس الحدود على ان يتم الانتهاء منها في العام 2013. وسوف يزود السياج بكاميرات للمراقبة الليلية بالأشعة فوق البنفسجية وبأسلاك مدفونة لتحسس تحركات المتسللين ومئات الآلاف من الأسلاك الشائكة التي ستحيط بحدود صحراوية كبيرة ومعزولة بين البلدين.
وسيحتوي هذا السياج على 135 باباً مراقباً بالأشعة فوق البنفسجية، وسيتم بناؤه من خطين بينهما منطقة عازلة بعرض 10 كيلومترات. ويشتمل المشروع أيضا على بناء الوحدات السكنية للوحدات العسكرية والحراس الآخرين مع عائلاتهم، إضافة الى بناء المرافق الخدمية التابعة كالمدارس والمساجد والمراكز التجارية والترفيهية. وسيحل المشروع محل النظام الحالي الذي يشمل الحواجز الرملية ضد المركبات ونقاط التفتيش التي يشرف عليها رجال الأمن. ويشعر المسؤولون السعوديون بقلق من الحركة الارتدادية للمسلحين الهاربين من العراق الذين يعودون الى الظهور في مدن بلادهم، وهم يقولون ان الانتهاء من المشروع سيفضي الى إحداث انطلاقة كبيرة في الامن الحدودي من خلال أفضل الاسلحة في محاربة الارهابيين والتي تتشكل من مئة فريق من المراقبين الذين يحرسون الحدود.
وتحت الرمال الملتهبة سيتم دفن أسلاك حساسة مزودة بمنبه صامت لمراقبة المواقع في أوقات منتظمة على طول الحدود. وفي هذه المواقع فإن برنامج التعرف على الوجوه سيلتقط صوراً من الكاميرات والتي ستكون قادرة أيضاً على العمل خلال فترات الظلام ليلاً. وتمثل الحدود الفاصلة بين العراق والسعودية ثاني أطول حدود للمملكة بعد اليمن حيث تمتد من منفذ الرقعي شرقاً إلى مدينة طريف غربا، وفيها منفذ حدودي واحد هو منفذ جديدة عرعر.
وتتميز منطقة الحدود هذه بامتداد صحراوي لكثبان رملية زاحفة من اراضي البلدين إلى جانب بعض التلال الصغيرة والهضبات المنخفضة والصخرية، كما تتميز بخصائص تساعد المتسللين والمهربين على استخدام أساليب متنوعة للتضليل ومنها انشاء ممرات سرية، كما تتصف بتحولها إلى بساط من العشب الأخضر في فصل الربيع.
وينتظر ان يساهم السياج الحدودي في الحد من تسلل الأصوليين السعوديين إلى العراق او عودة الهاربين منهم، كما سيكون له دور في وقف تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات والأشخاص إلى المملكة عبر الحدود العراقية .
إرث العراق 
رد مع اقتباس
