مجلس الامن يستجيب لمطالب الاكثرية في العراق

[iraqcenter]

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر من الحوزة العلمية في النجف الأشرف

بمناسبة صدور قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1546 لعام 2004م



تبارك الحوزة العلمية للشعب العراقي الكريم ما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي الجديد من إنهاء للاحتلال البغيض وزوال لسلطته المؤقتة بحلول الثلاثين من الشهر الحالي وإجراء انتخابات عامة مباشرة لاختيار ممثلي الشعب الحقيقين لتولي شؤونه وكتابة دستوره الدائم في موعد لايتجاوز الشهرالأول من سنة 2005م


وقد تلقت الحوزة العلمية بارتياح استجابة مجلس الأمن للرسالة التى وجهها سماحة آية الله العظمى المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) الى السيد رئيس مجلس الأمن الدولي في 6 / 6 / 2004م المتضمنة رفض الغالبية من أبناء الشعب العراقي إضفاء الشرعية الدولية على قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية من خلال ذكره في القرار الدولي باعتبار " أنّ هذا (القانون) الذي وضعه مجلسٌ غير منتخب وفي ظل الاحتلال وبتأثير مباشر منه يقيّد الجمعية الوطنية المقرّر انتخابها في بداية العام الميلادي القادم لغرض وضع الدستور الدائم للعراق. وهذا أمرٌ مخالف للقوانين ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي " .




كما سرّها وعلماءها تفهم مجلس الأمن ما يعنيه المرجع الديني الأعلى بقوله: " إن أيّ محاولة لإضفاء الشرعية على هذا (القانون) من خلال ذكره في القرار الدولي يعّد عملا ً مضادا ً لإرادة الشعب العراقي وينذر بنتائج خطيرة ".وهو ما بدا واضحا في المظاهرة الجماهيرية الكبرى التي انطلقت مشكورة في بغداد يوم أمس تأييدا لموقف المرجعية فور أنتشار نبأ رسالة مرجعه الأعلى للسيد رئيس مجلس الأمن .






وبالقدر الذي سر الحوزة العلمية تفهم المجلس لمضامين رسالة المرجع الأعلى، أثار استغرابها بعض ما ورد في رسالة الزعيمين الكرديين السيد مسعود البرزاني والسيد جلال الطالباني الى الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 1 / 6 / 2004م.






والحوزة العلمية إذ تؤكد للإخوة الكرد جميعا أن موقف المرجعية ليس موجها ضدهم وأنهم كما كانوا دائما موضع احترامها وتقديرها المشهود وأن حقوقهم المشروعة لا بدّ وأن تتحقق وتصان من خلال الأطر الأصولية المرعية التي ستحظى بدعم المرجعية وإسنادها ، تبدي أسفها لما ما نسب الى بعض زعماء الكرد من تلميحات لا تتناسب ومكانة المرجعية الدينية العليا الممثلة لضمير الشعب العراقي بمكوناته جميعها ولا تعبر كذلك عما يكنه إخواننا الكرد من تبجيل واحترام للمرجعية ولما قدمته لهم عبر حاضرها وماضيها من دعم شجاع لحقوقهم تحملت جراءه الكثير من التبعات وبخاصة ذلك الدعم والإسناد الذي صدر على لسان مرجعها الأعلى الإمام السيد محسن الحكيم (قدس)والذي جرّعلى المرجع وأسرته الكثير من الويلات والمحن






إن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة في اتجاه استقلال العراق وحريته وسيطرته على موارده الطبيعية ولكنها غير كافية لتحقيق مطالب الشعب المشروعة كافة ، لذا يجب أن يردف هذا القرار بتعجيل خروج القوات الاجنبية والتكفيريين الغرباء معاً عن العراق وتطهير الوطن من الإرهابيين والصداميين وامتلاك الشعب العراقي لإرادته الحرة كاملة في تقرير مصيره ومستقبله. ولا يتحقق ذلك إلاّ بالوحدة والتكاتف والتآزر بين جميع مكونات الشعب العراقي العظيم للسير على نهج الدين الإسلامي الحنيف وقيمه الخالدة ومبادئة الحقة مسترشدين بقوله سبحانه وتعالى : ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) صدق الله العلي العظيم.




لفيف من علماء


الحوزة العلمية في النجف الأشرف


20 / ربيع الثاني / 1425- 9 / 6 / 2004م

[باب المعظم]

لفيف من علماء
الحوزة العلمية في النجف الأشرف

هم ردينا على قضية لفيف من العلماء ؟؟

هذه البيانات لا تملك أي روح دينية ووطنية والتي تشرعن بقاء الاحتلال في العراق لمدة غير معروفة وترك المسألة معوّمة كما قال بوش ، القوات الامريكية ستبقى في العراق حتى تحقيق الحرية !!!
يعني زمن بقاء الاحتلال غير محدد !
أولاً من يحدد الحرية ؟ أنت أم الشعب العراقي ؟
ثم عن أي حرية يتكلم هذا وهم أصدروا قانوناً لا يحق لأي عراقي رفع دعوى قضائية على أي أمريكي داخل العراق حتى وأن أرتكب هذا الامريكي مخالفة !!
ولا يحق لأي صحيفة عراقية بالتعرض للأحتلال أو أذنابه..
ولا يحق للذين حملوا السلاح من الدخول في العملية السياسية والانتخابات الا بعد ثلاث سنوات !!!
هذه هي الحرية ؟

لعنة الله عليك يا بريمر وعلى بياناتك اللفيفية

[نصير المهدي]

ياهذا اللفيف الملفوف بأكثر من لغز .. كيف لايستطيع واحد من هذا اللفيف ان يعلن عن اسمه في هذه القضية المصيرية .. حتى يقال بأنه يعبر عن رأي هذه المجموعة من الناس وبالتالي يعرف الجمهور حجم ما يمثل ووزنه .. وكما قلنا في مكان آخر .. عندما يقال لفيف من .. لابد ان تقترن هذه اللفلفة بــ " عنهم " فلان وفلان .. ثم ماهذه اللغة الطائفية السمجة التي تفرغ هذه الخطوة من مضمونها وتصورها انتصارا شيعيا وحسب .. والأمر ليس كذلك .. فإحباط الخطوات التقسيمية والانفصالية هو نصر للعراق وهي خطوة ايجابية تحسب للسيستاني .. فإن اراد اتباع بريمر من جماعة لفيف وضعها في كيس الطائفة .. فإنها تعود بنا الى ماقبل عام من الآن حينما كانت الاصطفافات الطائفية تكاد تعصف بالعراق ووحدته .. أكثرية العراق هي عربية شاء هذا اللفيف ومن فوقه ومن تحته أم أبى .. ومقابل الأكراد هناك معادل هو العرب وليس الشيعة .. واي محاولة للتلاعب بهذه الحقيقة يخدم مخططات التفتيت الطائفي البغيض التي يضرب على وترها الحساس المحتلون ومن يتعاون معهم والطائفيون في كلا الضفتين الشيعية والسنية .. ووحدة العراق بكل تكويناته هدف لكل العراقيين .. بينما مثل هذه البيانات المشبوهة تهدد هذه الوحدة وتحاول تفتيتها .. ولعله من الواضح ان هذه الاشارة الى التكفيريين ومغزاها .. نعم لابد للعراق ان ينفض عن نفسه فئة التكفيريين الوافدة والتي جلبها الاحتلال معه .. ولكن لاننسى ايضا المستوطنين الذين غزوا العراق مع قوات الاحتلال مستغلين حالة الفوضى .. وغياب الدولة وانعدام القانون ..

[نصير المهدي]

تدويل الحرب

- وليد نويهض
أسرعت دول مجلس الأمن في إصدار قرار جديد بشأن العراق.


فالقرار اعتبر خطوة لعودة الاحتلال إلى الشرعية الدولية، ولكنه اعطى مساحة زمنية للقوات المحتلة لإعادة انتشارها. والفترة الزمنية طويلة بعض الشيء وهي عرضة للتقلبات السياسية لأن القرار لم يتوصل إلى وضع ضوابط تمنع الاحتلال من توسيع دائرة عدوانه أو استخدام الأراضي العراقية لتجديد الهجوم على دول الجوار.
أسرعت دول مجلس الأمن في إصدار قرارها الجديد، وكان بإمكانها أن تتوصل إلى صيغة أكثر وضوحا في تحديد بنود الاتفاق بشأن مستقبل العراق وخصوصا في مسألتي الأمن والانتخابات. فالتسلم والتسليم النهائي سيتم في يناير/ كانون الثاني ،2006 ومدة 18 شهرا تكون كافية لإدارة البيت الأبيض "في حال التجديد للرئيس الحالي" في اثارة الفتن والاضطرابات وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
لاشك في أن هناك ضوابط نجحت الدول الكبرى في اضافتها على القرار الجديد، ولكنها اجمالا قليلة وليست كافية لضمان عدم تجديد العدوان وتكرار ما يشبه تجربة العراق في دول عربية أو مسلمة أخرى. فالفقرات التي تضمنها القرار تحد من إمكانات استكمال "الحروب الدائمة" أو "الضربات الاستباقية" ولكنها لا تمنعها. فالولايات المتحدة نجحت في ترك ثغرات تنفذ منها لتمرير مشروعاتها الخاصة التي أعلنت عنها مرارا، وهي كلها بعيدة كل البعد عن اكاذيب الإصلاح. تقول الإدارة الأميركية إنها رصدت 150 مليون دولار "يا بلاش" لإصلاح المنطقة بينما انتزعت من الكونغرس موافقته على موازنة 25 مليار دولار تضاف على اعتمادات سابقة لاستكمال مهمات الحرب في أفغانستان والعراق. 150 مليون دولار لدعم الإصلاح مقابل 25 مليارا للخراب والدمار ومع ذلك أسرعت دول مجلس الأمن إلى الموافقة على قرار لا يمنع الولايات المتحدة من استكمال برامجها الحربية ضد المنطقة في حال جدد لجورج بوش ولاية ثانية.
طبعا، ليس هناك من حاجة للسؤال عن كيفية انفاق مبلغ 150 مليون دولار على دعم الإصلاح. فهذه الأموال ستذهب مخصصاتها ورواتبها إلى جيوب الكثير من الكتاب والصحافيين والمؤسسات الإعلامية وبعض الهيئات والجمعيات الموثوقة، لترويج "الديمقراطية" الأميركية والدفاع عن "الدولة النموذجية" في العراق... اضافة إلى شتم الإسلام والمسلمين والدعوة إلى المصالحة مع "إسرائيل".
مبلغ 150 مليون دولار تافه في المقاييس الأميركية ولكنه موازنة كافية لشراء الذمم ونشر النفاق في منطقة تعاني من القمع والاضطهاد ونسبة العاطلين عن العمل فيها مرتفعة.
هناك إذا حملة من الاكاذيب ستتعرض لها المنطقة في القريب العاجل. وهذه الحملة "الترويج للديمقراطية الأميركية" ليست بعيدة عن البوارج الأميركية وقواعد الجيوش المنتشرة في طول بلاد الرافدين وعرضها. القرار الجديد هو بداية تدويل للحرب. فأميركا كانت بحاجة إلى الغطاء الدولي، وأوروبا نالت الاعتراف الأميركي بوجودها.
المعادلة إذا واضحة في خطوطها العامة: الولايات المتحدة دمرت العراق وأقدمت على تفكيك دولته، وهي الآن في صدد إعادة انتشار جيشها بعد أن نفذت المهمة بنجاح. والولايات المتحدة ليست بصدد مراجعة نقدية لملف العراق، بل هي تريد تسليمه لسلطة دولية تشرف على رعاية بلد محطم تحت رقابتها. والولايات المتحدة تخطط لمهمات جديدة "المزيد من التدمير" في الفترة المقبلة وهي تريد مغادرة مواقعها ضمن مهلة زمنية، وهي كافية لتمرير ما تبقى من مشروعها الكبير. فالمشروع إذا ليس إصلاح المنطقة، بل اسقاطها سياسيا ضمن عملية تفكيك طويلة المدى متبعة أسلوب الجزرة "150 مليون دولار" والعصا "25 مليارا"... والإعمار تتكفل به دول مجلس الأمن بأموال عربية - أوروبية - يابانية.
أسرعت دول مجلس الأمن في إصدار قرارها الجديد وكان بإمكانها تأجيله إلى ما بعد انتهاء أعمال قمة سي آيلاند "الدول الثماني" ولكن واشنطن مالت إلى الاسراع كسبا للوقت ولمنع حصول توتر في قمة تريد منها المصالحة "التسوية" مع الاتحاد الأوروبي من دون تقديم تنازلات جوهرية.
واشنطن تنازلت، ولكن خطواتها التراجعية كانت أقل بكثير مما توقعته أوروبا. فالقرار الدولي غامض وفقراته مفتوحة على احتمالات عدة، منها العودة مجددا إلى سياسة الحروب.


الوسط البحرينية 10 - 6 - 2004