[align=justify]بغداد – الحياة

أكد رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المكلفة محاكمة الرئيس المخلوع صدام جعفر الموسوي ان الجلسة المقبلة للنظر في قضية الدجيل المقررة في 16 تشرين الاول الجاري «ستكون بروتوكولية لإعلان نتائج التدقيق في الوثائق والشهادات الخاصة بملفات القضية ولن تكون الأخيرة. وقال الموسوي لـ «الحياة» ان «هيئة المحكمة ستستمع الى مداخلات وتوضيحات المتهمين وهيئة الدفاع وهيئة الادعاء العام في جلسة واحدة، وتأجيل جلسة النطق بالحكم الى مطلع تشرين الثاني المقبل»، موضحاً ان انعقاد محكمة الدجيل «لن تؤثر في سير المحاكمة في قضية الانفال، وان النطق بالحكم لا يعني انتهاء المحاكمة، وباب الطعن في قرار المحكمة سيكون مفتوحاً امام جميع الخصوم وهيئة الدفاع».

وتابع: «ان قانون المحــكمة الجنائية العليا يســـمح بالطعن في الحكم في اليــوم التالي ولمدة شهر واحد، وفي حال موافــقة الـهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النــظر في قــضية الدجــيل.وعن القضايا التي أكملت المحكمة التحقيق فيها وستحيلها على محكمة الجنايات بعد قضية «الانفال» أوضح الموسوي ان «التحقيق استكمل في قضيتين مهمتين هما: إبادة الشيعة جنوب العراق إبان الانتفاضة التي قاموا بها ضد نظام الحكم في آذار عام 1991 عقب غزو صدام للكويت وإعدام عشرات التجار العراقيين بتهمة إخلالهم باقتصاد البلاد عام 1996»، لافتاً الى «ان هيئة الادعاء العام ستطلب احالة قضية إبادة الشيعة على المحكمة اولاً لأهميتها بالنسبة الى الرأي العاموعن عدد الشهود في الجلسات المقبلة، قال الموسوي: «ان المحكمة ستستمع في جلساتها المقبلة الى 30 شاهداً في عمليات الانفال التي راح ضحيتها آلاف الاكراد في شمال العراق قبل البدء بالاستماع الى شهود النفي الذين لم تقدم هيئة الدفاع قائمة بأسمائهم الى هيئة المحكمة باستثناء عدد قليل من المسؤولين في الحكومة السابقة ومنهم طارق عزيز.[/align]