"الائتلاف الوطني" و"الحركة العراقية" تروجان لوثيقة السلوك الانتخابي المخالفة للدستور
بغداد/ اور نيوز
تباينت مواقف الكتل البرلمانية الرئيسية من وثيقة "السلوك الانتخابي"، وفيما تؤيد كتلتا "الائتلاف الوطني" و"الحركة العراقية" الوثيقة يعتبرها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً يتنافى مع الدستور، في حين ان التحالف الكردستاني لم يعط رأيه النهائي بشأن الوثيقة حتى الان.
وبحسب مصادر برلمانية تحدثت لوكالة (اور) فان قانون السلوك الانتخابي مدرج على جدول اعمال مجلس النواب الاسبوع المقبل، برغم اعتراض (دولة القانون) ترفض تشريع القانون.
وقال القيادي في "الحركة الوطنية العراقية" النائب عدنان الدنبوس ان "اقرار الوثيقة يمثل مطلباً مهماً لتأكيد سلامة الانتخابات وتحييدها، لافتاً الى انها "لا تعني سحب صلاحيات الحكومة كما يتصور البعض، بل مراقبة وتحديد بعض هذه الصلاحيات التي تؤثر في الانتخابات".
واشارالى انه "لا يمكن أن تكون هناك منافسة شريفة وشفافة إلا بأن تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال لأنها قد تؤثر في صورة مباشرة أو غير مباشرة في نتائج الانتخابات".
لكن القيادي في "ائتلاف دولة القانون" النائب عبد الهادي الحساني قال انه "اذا اريد من الوثيقة اقصاء الحكومة عن دورها ومهماتها فإنها مرفوضة قطعاً"، مضيفا ان "هناك بعض الاطراف تسعى الى جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال، وهي خطوة غير دستورية قطعاً".
ويرى نائب كردي أن هيئة الرئاسة العراقية تسعى إلى تقييد صلاحية رئيس الوزراء من خلال وثيقة السلوك الانتخابي، وقال محمود عثمان إن هيئة الرئاسة تسعى إلى تحديد صلاحية رئيس الوزراء من خلال وثيقة السلوك الانتخابي، خاصة مع وجود توتر بين الرئاستين. وأضاف ان قراءة الوثيقة في مجلس النواب مرتبط بدستوريتها، منوهاً ان التحالف الكردستاني لم يعط رأيه في وثيقة السلوك الانتخابي حتى الآن، لافتا إلى وجود رؤى متباينة بشأنها .
وقالت النائبة عن المجلس الأعلى الإسلامي إيمان الاسدي ان "وثيقة السلوك الانتخابي التي تتضمن كيفية تعامل المؤسسات الحكومية اثناء الانتخابات وضمان تحييدها ستكون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة".
وأضافت ان " إقرار الوثيقة تمثل مطلبا مهما تعمل على تأكيد سلامة الانتخابات وتحييدها ", لافتا الى انها لا تعني سحب صلاحيات الحكومة كما يتصور البعض ، بل مراقبة وتحديد بعض هذه الصلاحيات التي تؤثر على الانتخابات".
وكان مجلس الرئاسة المتمثل بالرئيس جلال الطالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قدموا في وقت سابق الى البرلمان ورقة تتضمن قواعد السلوك الانتخابي التي تتضمن وضع الاجهزة الحكومية في الحياد اثناء الانتخابات وضمان عدم استخدام الوسائل والمال الحكومي فيها.
وكانت مسودة قانون السلوك الانتخابي، دعت إلى تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية، كي لا يتم استثمار موارد الدولة في أغراض دعائية.
رد مع اقتباس
[/align]
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسين الغزي
