[align=center]103 نواب يطالبون بجدولة انسحاب القوات الأجنبية[/align]
الأثنين 4/7/2005 "الحياة" بغداد - عبدالواحد طعمة:
طالب 103 نواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) بتبني قرار يبطل طلب الحكومة من مجلس الامن التمديد للقوات المتعددة الجنسية، ويحض الحكومة على «وضع خطة واضحة لبناء الجيش وجدولة انسحاب قوات الاحتلال» من العراق. وأوضح النائب فلاح حسن شنيشل (من الكتلة الوطنية المستقلة) أن عدد النواب المطالبين بجدولة انسحاب قوات الاحتلال تجاوز الـ103 بعد تبني أكثر من 20 نائباً اضافياً البيان الذي صدر قبل نحو أسبوعين بهذا الخصوص، مهدداً بالدعوة إلى تظاهرات شعبية، في حال «تهاونت السلطات في تنفيذ مطالب العراقيين بإنهاء الاحتلال».
وقال عضو «الكتلة الوطنية» النائب حسن الربيعي لـ»الحياة» ان «النواب المطالبين بجلاء قوات الاحتلال اقترحوا على الجمعية الوطنية تشكيل لجنة باسم «لجنة السيادة الوطنية» تأخذ على عاتقها وضع خطة متكاملة لخروج القوات الأجنبية بالتشاور مع الجهات المعنية، على ان يكون عمل اللجنة بإشراف الجمعية الوطنية». وطالب بـ»منح اللجنة الحق في الاطلاع على كل الاتفاقات التي ابرمت بعد سقوط النظام السابق».
وشهد اجتماع الجمعية الوطنية أمس نقاشات واسعة تركزت في اتجاهين: الأول تناول مشروعية قرار حكومة ابراهيم الجعفري الطلب من مجلس الأمن التمديد للقوات المتعددة الجنسية، فأشار النائب راسم العوادي (كتلة «العراقية») إلى ان «المادة 24 من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية تنص على ان الجمعية هي صاحبة القرار في تمديد وجود القوات المتعددة الجنسية»، لافتاً إلى ان «الجمعية هي التي صادقت على مجلسي الرئاسة والوزراء». ووصف طلب الحكومة التمديد للقوات الأجنبية بأنه «خرق لقانون ادارة الدولة»، وطالب رئيس الوزراء بتوضيح الأمر أمام الجمعية الوطنية.
واعتبر النائب عدنان الجنابي عدم رجوع الحكومة إلى البرلمان «خرقاً قانونياً وتجاوزاً على صلاحيات الجمعية لا يمكن السكوت عنه»، داعياً إلى «مناقشة مسألتي السيادة والاحتلال داخل الجمعية الوطنية بحضور رئيس الوزراء». وتابع ان «السيادة في العراق منقوصة»، موضحاً انه اعتقل مرتين.
أما النائب سعد جواد قنديل، مسؤول المكتب السياسي في «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» فاعترف بأن «تمديد وجود القوات المتعددة الجنسية من دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية خلط الأوراق في ما يخص الصلاحيات الممنوحة للحكومة». وطالب البرلمان بـ»مساعدة حكومة الجعفري لوضع جدول زمني لبناء القوات والأجهزة الأمنية (العراقية)، ليتسنى لنا الاستغناء عن القوات الأجنبية».
أما المحور الثاني في مناقشات البرلمان فركز على الآلية التي يمكن من خلالها التوصل إلى توافق سياسي على جدولة انسحاب القوات الأجنبية. ودعا النائب جواد بولاني، عضو «المجلس السياسي الشيعي» إلى تشكيل لجنة برلمانية تضم رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية ونواباً آخرين «لدرس ملف السيادة في شكل مفصل».