عودة الشهادات المزورة الى مجلس محافظة بابل من جديد

كشف علي جبر رئيس قائمة إئتلاف دولة القانون في بابل "ان المعلومات المتوفرة لديه تشير الى تشخيص اثنين من الفائزين في الانتخابات الاخيرة قدموا وثائق دراسية مزورة الى مفوضية الانتخابات"، من دون ان يحدد الكيانات التي ينتمون اليها"، وأكتفى بالقول "ان مسألة الشهادات المزورة وكثرة الطعون التي قدمتها الكيانات السياسية المشتركة في الانتخابات الاخيرة ربما تكون هي السبب وراء تأخر مصادقة المفوضية على نتائج الانتخابات النهائية".

وأوضح علي جبر "ان الائتلاف الذي شكل من أربعة كيانات و17 عضوا لم يسمي الى الان أي شخص لشغل منصب المحافظ"، مشيرا الى "ان 10 اسماء مطروحة حاليا للتنافس على هذا المنصب وجميعهم من ابناء المحافظة وفيهم الحقوقي والمهندس والسياسي والمستقل"، رافضا الكشف عن هؤلاء الاسماء، الا ان تسريبات اشارت الى احتمال ان يكون الكاتب والصحفي المغترب علي الشلاه من بين الاسماء المقترحة وكذلك القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي الناشط في مجال حقوق الانسان.

وعلى صعيد ذي صلة، بين ممثل تيار الاصلاح الوطني العراقي بزعامة الدكتور ابراهيم الجعفري "ان التيار حدد جملة من المبادئ التي يجب توافرها في المرشحين الجديد لشغل المناصب الادارية وبالذات منصب المحافظ"، مؤكدا "ان التيار سوف لن يصوت لاي شخص لا تتوافر فيه مواصفات الكفاءة والنزاهة والمصداقية والاعتماد في ادارة المحافظة على الشراكة الحقيقة بين جميع القوى والكيانات".