رئيس الوزراء يرفض الإعتذارلـ"علاوي"عن إتهامات تورطه في أحداث"الزركة"موكلا أمره للقضاء

[سيد مرحوم]

[align=justify]

[align=center]المالكي يرفض الاعتذار لعلاوي عن إتهامه في أحداث الزركة [/align]

[align=center][/align]

بغداد - اصوات العراق 30 /04 /2008


رفض رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، الاعتذار لرئيس القائمة الوطنية العراقية إياد علاوي على اتهامه بالوقوف وراء أعمال عنف نشبت، العام الماضي، في الزركة بالنجف خلال مناسبة دينية شيعية، معتبرا أن المسألة "قضائية" بحتة.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم (الأربعاء) ونقلته قناة (العراقية) شبه الرسمية " إذا كان هناك إساءة صدرت من القائمة العراقية أو رئيس القائمة العراقية، فلسنا مسؤولين أن نعتذر عن هذه الإساءة."
وأضاف ردا على سؤال لأحد الصحفيين "ينبغي عليه هو (علاوي) أن يعتذر. أما إذا لم تكن هناك إساءة، فنحن ليس الطرف المعني.. إنما القضاء."

وكان النائب أسامة النجيفي، الناطق باسم (القائمة العراقية) دعا الحكومة، أواسط الشهر الجاري، إلى تقديم " اعتذار رسمي" إلى إياد علاوي جراء اتهامه بالضلوع في أحداث الزركة، قبل الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة حول عودة القائمة إلى التشكيلة الحكومية التي يزمع المالكي إعلانها.
ومضي رئيس الوزراء قائلا "بإمكان رئيس القائمة (العراقية) أن يشتكي في القضاء، وتشكل لجنة ويعاد النظر (في الاتهام). وإذا ماثبتت القضية يتخذ الإجراء القضائي، وإذا ثبت عدمها سيصدر اعتذار من القضاء... لأن المسألة ليست سياسية، وإنما هي مسألة قضائية."
وأشار المالكي إلى أن قضية الزركة "هي الوحيدة التي أخذها مجلس القضاء الأعلى من الألف إلى الياء، تحقيقا وحكما وانتهاءا. لا الشرطة تدخلت في هذا الموضوع، ولا مجلس الوزراء".
وشهدت منطقة (الزركة)، الواقعة على بعد (13 كلم) شمال شرق مدينة النجف، عمليات عسكرية فى شهر كانون الثانى/ يناير من العام (2007)، قالت عنها السلطات العراقية إنها بدأت بناءً على معلومات تفيد بأن مجموعة تطلق على نفسها (جند السماء) تنوي القيام بعمليات مسلحة تستهدف السيطرة على (النجف) وقتل علماء الدين فيها، وجعلها منطلقا للسيطرة على مدن عراقية أخرى.

ووقعت تلك الأحداث بالتزامن مع الإحتفالات بذكرى عاشوراء. وشنت قوات الأمن هجوما إستباقيا على أعضاء الجماعة، وقتلت أكثر من (250) مسلحا منهم وأسرت مئات آخرين. واتهمت مصادر رسمية، بعدها، إياد علاوي ودولا إقليمية لم تسمها بالضلوع في الأحداث.
وتعاني الحكومة الحالية، التي شكلها المالكي في نيسان/ أبريل من العام (2006)، من خروج قوى سياسية مؤثرة منها، على فترات مختلفة، منها (جبهة التوافق) التي كان لها خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة، و(القائمة العراقية الوطنية) ولها خمس وزارات، وقبلهما إنسحب (التيار الصدري) الذي كان له ست حقائب.
وتشغل ( القائمة العراقية الوطنية)، التي تتألف من تيارات واتجاهات سياسية متعددة، (19) مقعدا من مقاعد البرلمان الحالي البالغ عدد أعضائه (275) عضوا.
ف س(م)- أع ج
[/align]

[alimustapha]

شخبط شخابيط خربط خرابيط

[سيد مرحوم]

قيادي في " العراقية" : علاوي لم يطلب الاعتذار وانما كشف نتائج تحقيقات احداث الزركة

بغداد - اصوات العراق 30 /04 /2008 الساعة 17:51:18




قال عضو القائمة العراقية عزت الشابندر,الاربعاء , ان رئيس القائمة اياد علاوي لم يطلب اعتذار الحكومة له حول التهم المنسوبة اليه في احداث الزركة وانما كشف نتائج التحقيقات القضائية حول هذه الاحداث.

وأوضح الشابندر للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) ان " الموقف الرسمي للقائمة العراقية هو كشف ملابسات تحقيقات احداث الزركة ولم نطلب الاعتذار" موضحا ان رئيس القائمة اياد علاوي يدرك براءته من التهم المسنوبه اليه.
وشهدت منطقة (الزركة)، الواقعة على بعد (13 كم) شمال شرق مدينة النجف، عمليات عسكرية فى شهر كانون ثان يناير من عام 2007، قالت عنها السلطات العراقية إنها بدأت بناء على معلومات تفيد أن مجموعة تطلق على نفسها (جند السماء) تنوي القيام بعمليات مسلحة تستهدف السيطرة على (النجف) وقتل علماء الدين فيها، وجعلها منطلقا للسيطرة على مدن عراقية أخرى.
ووقعت تلك الأحداث بالتزامن مع الإحتفالات بذكرى عاشوراء.
وشنت قوات الأمن هجوما إستباقيا على أعضاء الجماعة، وقتلت أكثر من 250مسلحا منهم وأسرت مئات آخرين.
واتهمت مصادر رسمية، بعدها، إياد علاوي ودولا إقليمية لم تسمها بالضلوع في الأحداث.
وقال الشابندر ان " الذين تحدثوا عن اعتذار الحكومة لرئيس القائمة العراقية هو اراء بعض المتشنجين بالقائمة العراقية."
وكان النائب أسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية دعا الحكومة، منتصف الشهر الجاري، إلى تقديم " اعتذار رسمي" إلى إياد علاوي جراء اتهامه بالضلوع في أحداث الزركة، قبل الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة حول عودة القائمة إلى التشكيلة الحكومية التي يزمع المالكي إعلانها وهو الامر الذي رفضه رئيس الوزراء نوري المالكي ،الأربعاء ، معتبرا أن المسألة "قضائية" بحتة.
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد (الأربعاء) " إذا كانت هناك إساءة صدرت بحق القائمة العراقية أو رئيس القائمة العراقية، فلسنا مسؤولين أن نعتذر عن هذه الإساءة."
وأضاف ردا على سؤال لأحد الصحفيين "ينبغي عليه هو (علاوي) أن يعتذر. أما إذا لم تكن هناك إساءة، فنحن ليس الطرف المعني.. إنما القضاء."
وعن المفاوضات مع الحكومة قال الشابندر ان " هناك مفاوضات تجري بوساطة من رئيس الجمهورية."
وتعاني الحكومة الحالية، التي شكلها المالكي في نيسان ابريل من عام 2006، من خروج قوى سياسية مؤثرة ،على فترات مختلفة، منها (جبهة التوافق) التي كان لها خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة، و(القائمة العراقية الوطنية) ولها خمس وزارات، وقبلهما إنسحب (التيار الصدري) الذي كان له ست حقائب وزارية.
وتشغل ( القائمة العراقية الوطنية)، التي تتألف من تيارات واتجاهات سياسية متعددة، (19) مقعدا من مقاعد البرلمان الحالي البالغ عدد أعضائه (275) عضوا.
د.د(خ)- ح ن