الكويت تقرر تأجيل مطالبة العراق بالديون المترتبة بذمته

الكويت ـ الصباح إيمان حسين

كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة الكويتية قررت تأجيل مطالبة العراق بالديون المترتبة بذمته للكويت جراء غزو صدام لها الى ما بعد الانتخابات ويأتي هذا التأجيل عقب زيارة الدكتور أياد علاوي للكويت نهاية شهر تموز يوليو الفائت ، فيما أكدت تلك المصادر أن ملف التعويضات لم يكن مطروحا على طاولة البحث إذ كررت الكويت أنه موضوع دولي لا يبحث مع علاوي بل في مجلس الأمن . وفي التفاصيل عن المحادثات بين رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وعلاوي تطرقت إلى بحث موضوع الديون من ناحية إنسانية بغرض مساعدة العراق على الخروج من محنته ، إذ لم يصدر بشأن هذه الديون قرار ملزم وللدول . ووفقا للمصادر نفسها فإن الشيخ صباح بعدما أكد حرصه على مساعدة العراق وشدد على ضرورة إخراجه من محنته معتبرا إياها ( محنة منطقة ) أوضح لعلاوي أنها مسألة يترتب عليها استحقاق مادي وينتج عنها التزام مالي كبير ومن الضروري فيما بعد يتم البحث فيها مع حكومة شرعية منتخبة معترف بها دوليا وبعد قيام دستور دائم ، بحيث يكفل كل بنود الاتفاق . وسأل الشيخ صباح علاوي مستفسرا ( من يضمن لي أن الحكومة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات ستؤيد اتفاقا يحصل بيننا ؟ ) مضيفا أن هذا يدخل البلدين في متاهات نحن في غنى عنها ، وأيد رئيس الحكومة العراقية ذلك موضحا (سيأخذونها ذريعة ضدي في الانتخابات وسيقولون علاوي تنازل للكويت أو جاملها وكان بإمكانه أن يفاوض لتخفيض أكبر.. ووفقا للمصادر نفسها التي أكدت لـ الصباح أن الشيخ صباح قال لعلاوي : (هذه هي الديمقراطية لديكم ديمقراطية ولدينا ديمقراطية ففي مثل هذه الأمور مجلس الأمة الكويتي صاحب القرار الأول والأخير ، ولا يمكن للحكومة أن تمرر اتفاقاتها الدولية من دون المرور بالقبة البرلمانية ، وعليه ننتظر أن يحدد دستوركم التعامل مع مثل هذه المسائل لبحثها بيننا وبحث آلياتها قبل بتها ..
هذه ليست هبات توزع بل خطوات عملية تتخذ .وذٍكر الشيخ صباح بزيارة الموفد الأميركي الخاصة بالديون العراقية وزير الخارجية السابق جيمس بيكر للكويت في شباط الماضي وشدد على ضرورة استصدار قرار دولي من نادي باريس حتى لا يقع العبء على دولة واحدة ، وربط ذلك بمشاركة الكويت مع الدول المانحة في مدريد وحرص على ضرورة إعطاء القطاع الخاص أولوية في عقود الأعمار على اعتبار أن ذلك يمكن اعتباره استحقاقا يمكن التعويض من خلاله ، فرحب علاوي بذلك ، وعليه اتفق على تأجيل البحث في الديون إلى ما بعد الانتخابات ، بعدما اقترح الجانب العراقي أن تشكل اللجنة بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء ليتسنى بت الأمور العالقة بمرونة أكبر لما تتطلبه من صلاحيات أوسع لبتها.

[line] تعليق,,.
[line]
وماذنب الشعب العراقي المظلوم فيما فعله (( هدام التكريتي )) ,, ؟ .
حتى يدفع هذا الشعب تعويضات للآخرين سواء للكويت أو أي دولة ا ُخرى !! .
أنه أبتزاز بموافقة الأمم المتحده !!!.