البنك المركزي العراقي يبيع سندات بـ 68 مليون دولار للحد من التضخم
[15:54 , 24 Aug 2006]

Pna -اعلن المصرف المركزي العراقي أنه أطلق مزايدة نصف شهرية لبيع سندات خزانة لأجل يمتد 182 يوماً (من تاريخ إصدارها في 21 آب /اغسطس الجاري) بقيمة إجمالية 100 بليون دينار عراقي (68 مليون دولار).

وأكد المصرف المركزي العراقي في بيانه، الذي شرح فيه أسباب تسارع الظاهرة التضخمية في العراق، ان اعتماد بيع سندات خزانة يعد مدخلاً إضافياً لتفعيل عمليات «السوق المفتوحة» وتنويع الأدوات المتوفرة في سوق المال، بواسطة أدوات دين ذات آجال استحقاق مختلفة، ما يساعد على نمو هيكل متناسق لآجال معدلات الفائدة ويساعد على خفض التوقعات التضخمية في سوق المال، ويحد من علاوات التضخم على أسعار الفائدة الطويلة الأجل.

وأعلن المصرف المركزي العراقي ان معدل التضخم في العراق ارتفع حوالى 70 في المئة (على أساس سنوي) في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 52.5 في المئة في الشهر السابق، في مؤشر واضح الى «ضعف الاقتصاد الكلي»، محذراً من أن البلاد بدأت تعاني «ركوداً تضخمياً» (STAGFLATION)وتفشي البطالة. وأضاف ان مؤشر أسعار المستهلكين سجل زيادة بلغت حوالى 70 في المئة في نهاية تموز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف المركزي، الذي أعيدت هيكلته كمؤسسة مستقلة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، ان هذا الأمر يشير إلى أن قطاع النفط ما زال يعاني تدهوراً في مستويات الإنتاج، ما جعل أسعار الوقود ترتفع في السوق السوداء في الأسابيع القليلة الماضية، ملحقة ضرراً بالمواطن العراقي العادي وبالقطاعات الحيوية في الاقتصاد، مثل قطاعات الطاقة والوقود والنقل والمواصلات وقطاعات الخدمات الإنتاجية الأخرى. وفي المقابل، سجل الإنفاق الكلي ارتفاعاً ملحوظاً في مستوياته، بما في ذلك نفقات الموازنة العامة، «ما شكل مصادر ضغط قوي لنشوء وتسارع الظاهرة التضخمية».

واوضح المركزي أنه على رغم الموقف المتشدد للسياسة النقدية، الذي تمثل برفع سعر الفائدة الأساس إلى 12 في المئة بدءاً من منتصف تموز (يوليو) 2006، مقارنة بـ 6 في المئة في العام الماضي، لاحظ «ضعفاً في استجابة المصارف التجارية لرفع سعر الفائدة الأساس، إذ ما زال معدل الفائدة على الودائع المعتمد من قبلها لا يشجع على استقطاب المودعين، ما يؤدي إلى ضعف كفاءة عمليات الوساطة المصرفية وتشتت غير مرغوب في قدراتها».