كركوك "انموذجاً" لانعدام الثقة في العراق الجديد
اقتراب موعد التعداد العام للسكان يثير مخاوف كردية من "تعريب" في كركوك
اخبار العراق | 30-07-2010
كركوك/ اور نيوز ووكالات
فيما تسعى الامم المتحدة لتقديم الدعم لإدارة كركوك لتخطي المشاكل الموجودة فيها، وتعزيز التعايش السلمي في المدينة الغنية بالنفط ومتعددة الطوائف والاعراق، يشعر الساسة الأكراد بالخوف من تزايد أعداد العراقيين العرب الوافدين إلى كركوك بعد العام 2006 نتيجة الأحداث التي عصفت بمدن الوسط والجنوب، ولاسيما العنف الطائفي .
وبحسب وكالة الانباء الالمانية، فقد توافد الآلاف من العرب الشيعة والسنة إلى مدينة كركوك، واشتروا فيها بيوتاً وسجلت بأسمائهم، مما قد يؤثر في التركيبة السكانية في المدينة أثناء إجراء عملية التعداد السكاني والذي اقترب موعد إجراؤه بحيث يقدر عدد سكان كركوك اليوم بمليون و400 ألف نسمة، بينما كان 835 ألف نسمة قبل العام 2003 .
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي إن "آلاف الأشخاص من وسط وجنوب العراق توجهوا أثناء اندلاع الاقتتال الطائفي إلى كركوك واستقروا فيها، والبعض الآخر من العرب توجه إلى هذه المدينة بهدف تطبيق سياسة التعريب فيها، لذلك أعتقد بأنه علينا أن نعمل بشفافية ونمنع ذلك".
وحول كيفية الحد من تسكين العرب وتسجيل الأملاك بأسمائهم، أكد محمد كمال: "هناك عدة نقاط رئيسية يجب الاعتماد عليها وهي سجل الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن"، معتبرا أن الآخرين من غير السكان الأصليين للمدينة "ضيوف، ولا يجوز منحهم جنسية المدينة أو احصاؤهم أثناء عملية التعداد السكاني، لأنهم سيغيرون من نتيجة الإحصاء وهم من مدن عراقية أخرى".
وأشار إلى أن "هؤلاء العرب توجهوا إلى كركوك بعد عملية تحرير العراق، ومهما كانت الأسباب فإن عصر التغيير الديموغرافي في المدينة قد ولى، وإن كانوا قد قدموا لهذا الغرض فالأفضل لهم أن يعودوا إلى مكانهم الأصلي، وإلا فسيتضررون".
وترى الأحزاب الكردية أن الكثيرين من العرب السنة والعرب الشيعة والتركمان يضعون العراقيل حتى الآن أمام أية خطوة من شأنها تحديد مصير مدينة كركوك، ومنها تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتحديد مصير المناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك، فيما اتهمت أطراف عراقية أخرى القيادة السياسية الكردستانية مرات عديدة بجلب الأكراد من أجزاء أخرى من البلاد وإسكانهم في مدينة كركوك.
ودعا رئيس حزب توركمن ايلي رياض صاري كهية الى "تشكيل هيئة تركمانية عليا للاحصاء هو الحل الامثل والانسب لهذا الغرض"، منوها الى أن "الظروف الحالية التي تشهدها البلاد عموما، والظرف الخاص الذي تمر به محافظة كركوك لايساعد على اجراء عملية التعداد السكاني"..معللا ذلك بان "الاسباب الفنية التي دعت الجهات المعنية في الحكومة الى تأجيل عملية الاحصاء خلال العام الماضي بسبب الاوضاع غير الطبيعية السائدة في المدينة مازالت قائمة حتى اليوم ولم يطرأ عليها أي تغيير".
ويعتقد حسين عوني وهو كاتب وباحث تركماني ان التعداد السكاني العام مظلة قانونية عرجاء لتغيير هوية كركوك، مشيراً الى مخاوف حقيقة لدى العرب والتركمان في كركوك من نتائج التعداد العام للسكان في العراق ، وما يترتب على ذلك من نسب مشاركتهم في السلطة .
في غضون ذلك بحث رئيس مجلس محافظة كركوك مع وفد رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة، أهم المشاكل التي تواجهها كركوك وسبل تجاوزها، مشيرا الى أهمية تعزيز التعايش وتطوير الاقتصاد كحل لجزء من المشاكل السياسية في المحافظة.
وقال مصدر بإعلام مجلس كركوك ان "رئيس مجلس المحافظة رزكار علي، بحث في مكتبه، مع وفد رفيع من منظمة الأمم المتحدة برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن غريغوري ستار، ومسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في نيويورك ومكتب اليونامي في العراق، التعاون والتنسيق المشترك في مجال تقديم الدعم لإدارة كركوك لتخطي المشاكل الموجودة فيها والتي توارثتها جراء السياسات الخاطئة للنظام السابق".
ويعتقد رئيس مجلس كركوك أن معالجة مشكلة كركوك تكمن في محورين، الأول بحلول محلية كركوكية، والثاني بحلول من حكومة المركز. ويقول: هناك مبدآن أساسيان يجب جعلهما من أولويات عمل الأمم المتحدة في كركوك لتجاوز مشاكلها، الأول تعزيز التعايش الأخوي بين مكونات كركوك، والثاني تحقيق التطور الاقتصادي والاستثماري فيها من خلال حسم مشكلة النزاعات الملكية".
واضاف رزكار علي "ان تقدم الاقتصاد والاستثمار في المحافظة من شأنه معالجة جزء من المشاكل السياسية الموجودة في كركوك"، داعيا الوفد الأممي الى الاهتمام الجدي بهذه المسألة.
وبخصوص معالجة المشاكل التي ورثتها المحافظة نتيجة السياسات الخاطئة للأنظمة السابقة، قال علي ان "من حق جميع المواطنين الأصليين العيش في كركوك والتمتع بكامل حقوقهم، ونحن لن نقبل بسياسة ربح مواطن على حساب مواطن آخر، في معالجة المشاكل".
وعّد الوفد الأممي التعاون الذي يبديه مجلس محافظة كركوك لمكاتب الأمم المتحدة، بمثابة رسالة حقيقية برغبة المسؤولين في المحافظة على معالجة المشاكل بالطرق السلمية والقانونية.