العراق: النهج المسلح.. وسيلة أم غاية ؟ جابر حبيب جابر
العراق: النهج المسلح.. وسيلة أم غاية ؟
رغم تنامي المشاركة بالعملية السياسية من قبل الوسط السني بعد مقاطعة الانتخابات الاولى، الا ان ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على بنية العنف، ولا ادى الى انحسار دائرته، بل لم يمنعه من ان يتخذ أخيرا اتجاهات خطيرة باتت تهدد وحدة البلد، وتدفع نحو تناحر مكوناته، الا ان هنالك من يرى بأن هذه اعمال مقاومة مشروعة تستوجب الثناء ولا يجب خلطها بالارهاب، وهذا ما يجعل هناك حاجة لمنظار مكبر لرؤية الاعمال التي تستهدف المحتل، وتمييزها من بين مئات من اضعافها الموجهة ضد العراقيين، والمدمرة لثرواتهم وخدمات حياتهم، والمشردة لنخبهم والممزقة لسلمهم الاجتماعي، لذا تبرز ضرورة تفحص جدوى استمرار المشروع المقاوم المسلح وفقاً لقاعدة «دفع المضار مقدماً على جلب المنافع» التي قال بها فقهاؤنا وليس على قاعدة «احراق الغابة لاخراج الدب» التي يؤمن بها راديكاليونا.
ذلك لأنه، وبرغم مرور ثلاث سنوات، لم يستطع المشروع المسمى بالمقاومة ان يتسع خارج مكانه الجغرافي او الديموغرافي، اذ بقي ثقله الاساسي في مناطق عدم الاستقرار التقليدية في غرب وشمال وسط العراق، فيما بقي داخل المكون السني ولم ينجح في ان يمتد الى المكونات الاخرى، بل انه حتى العلاقات التي نسجت في فترة ما مع التيار الصدري، الذي لجأ الى حمل السلاح ضد الأميركان في مراحل معينة، والتي تمثلت في وحدة الهدف والتعاون والاشتراك في التضحيات في معارك الفلوجة والنجف، فإن هذه العلاقات انقلبت الى قطيعة، واحياناً الى قتال ضاري بسبب تكفير واستهداف الشيعة واستباحة مقدساتهم، ما اعتبره التيار سكوتا وتغاضيا من البيئة الحاضنة، ومن علماء الدين فيها عن ذلك. ومع ذلك فالانصاف يقتضي الذكر بان الامر لم يخل من بعض الاصوات الدينية والنخب التي حاولت وبشكل فردي، التصدي لهذا التوجه التكفيري والمستبيح لكل ما عداه، ودفعت ثمن ذلك ترهيباً وتقتيلاً، كمشروع تحرير، لم يتقدم الوضع العراقي باتجاه ذلك اية خطوة ملموسة، اذ انه لا يمكن مقارنة الخسائر التي الحقت بالمحتلين بتلك التي الحقت بالعراقيين من جراء العمليات المسلحة، بل يسود ادراك متنامي داخل الوسط السني نفسه، برفض انسحاب القوات الاجنبية بشكل فوري، او حتى بجدول زمني، من دون ان يرافق ذلك بناء موازي للقوات العراقية، وتحقيق قدر معقول من الامن والاستقرار. بل ان المفارقة ان اصبحت اعادة انتشار القوات الأميركية في غرب بغداد مطلباً ضمنياً للقوى السنية لتحقيق الاستقرار فيها، وللتخلص من سطوة وتحكم الجماعات المسلحة، ومن الانتقامات المقابلة التي تطالهم. وكان أن وصلنا الى معادلة ان الفعل المسلح لا ينهي الاحتلال بل على العكس يطيل في امده، وان الاستقرار يقصره وينهيه، لذا فإن من تبنوا الخيار المسلح لشعورهم بثقل الاحتلال، ومنعوا وبتناقض غريب بناء قوات أمن بين ابنائهم، فانهم قادوا الى نتيجة ان محافظاتهم ستكون اخر من سيغادرها المحتل.
في المقابل هناك من يرى ان من قبل العنف واحتضنه تحت هدف وطني، فانه يستبطن اهداف ومرامي اخرى، منها ان هذا العنف سيعيد له سلطة مفقودة، او على الاقل يعدل له موقعه ونسبته في هذه السلطة، وان الضربات العشوائية التي يقترفها التكفيريون المستهدفة للمدنيين من مكون معين، فإنها تحقق لمن يعانون اختلالاً اخلاقياً وقيمياً نوعاً من الانتقام والتشفي بالاخر، الذي اتهم بالتواطؤ مع المحتل او القبول او السكوت عنه، وان هذا القتل الممنهج يعدل في الخريطة الديمغرافية، في حين ان الفعل المسلح الذي يستهدف بنى الدولة بالسعي الحثيث والمنظم لتقويضها، وتدمير مقدرات الحياة لاستثارة الشعب عليها وتيئيسه منها، فان فاعلوه لا يسعون من ذلك لاخراج المحتل، بل لاثبات خطل تحالفاته الحالية ويقدموا انفسهم كبديل عن حكومة عاجزة، او عن طبقة سياسية لم تنجح في ضمان مصالح المحتل وايقاف نزيف خسائره.
اما كمشروع يفضي الى مكاسب سياسية، فالقول هنا : أولا : ان كل مشاريع المقاومة التي عرفتها الشعوب لابد ان تنتهي الى مائدة المفاوضات لكي تترجم ذلك الى مكاسب سياسية، ولكن مقاومة العراق التي لا احد يستطيع ان يدعي ملكية اوراقها، وبالتالي فانها تحجب عن البيئة الحاضنة المكاسب وتزرها وزر المضار.
ثانياً: ان القوى السياسية الموجودة حالياً في المشهد السياسي ستكون الخاسر الاكبر فيما لو انحسر وجود السلطة عن مناطق التوتر التقليدية، اذ ان الذي سيسيطر عليها ستكون الاصوليات المتشددة والجماعات المتحالفة معها، وستقدم نموذجها الطالباني المنشود كما فعلت في الجيوب التي سيطرت عليها احياناً.
ثالثاً: ان استمرار العنف هذا سيدفع قسراً باتجاه الفيدراليات كحل لمعضلة العراق الامنية، بعزل مناطق العنف التقليدية في اقليمها وترك الاخرين لخياراتهم، وهذا سيستحضر المخاوف من النفوذ الاقليمي ومن التقسيم ومن الاختلال في توزيع الموارد والثروات، اذ ان هناك فرقا في ان تأتي الفيدراليات كاجراءات طلاق واخرى كضرورة تنموية ادارية.
رابعاً: على من سيتكئ العرب السنة في امكانية اجراء تعديلات في الدستور، او في حل المشاكل في المناطق المتنازعة مع الاكراد، في ظل عنف مستمر يبدد ايجاد مشتركات التلاقي.
وخامساً: ان الدول الرئيسية في المنظومة العربية باتت تتخوف من أي استقواء لجماعة محلية على الدولة، اذ ان القوى الناشزة بقرارها لن يكون ضررها محلياً بل تدخل المنطقة كلها بمواجهات غير مرغوبة او محسوبة.
واخيراً ان القوى التكفيرية وحلفاءها لم تعد وحدها المتحكمة في العنف والقادرة على توجيهه في اتجاه واحد، بل بات وبعد احداث تفجير المرقدين في شباط، يستجلب ردود فعل انتقامية توازنه في المقدار وتعاكسه بالاتجاه، وهذا ما يجعل الابرياء من السنة ضحية ردود فعل انتقامية على افعال يرتكبها التكفيريون. وبهذا اصبحت دورة العنف وحشية وتستلزم من القوى السياسية ذات المواقف المزدوجة والخطاب الملتبس ان تنحاز لحقن دماء مكونها على الاقل، وان تسهم جماعياً في ايقاف دورة العنف هذه، اذ ان من يدعي تمثيل الآخرين أو الشعب لا يصح ان يكون قراره مختطفا.
جابر حبيب جابر
الشرق الاوسط 27 اب
رد مع اقتباس
