تباينت مواقف أعضاء مجلس النواب إزاء الدعوة لإقالة رئيسه، ففيما رأى الداعون إلى إقالته أن المشهداني أثبت عدم أهليته لرئاسة المجلس بسبب ما وصفوه بتعامله المتوتر مع القضايا المطروحة، عبر آخرون عن اعتقادهم أن الدعوة إلى إقالته لا تخلو من دوافع سياسية.
فقد جدد النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد علي العلاق أصرار كتلته على إقالة المشهداني، مهددا إياه بالإقالة في حال رفض الاستقالة، على حد قوله:
ورأى رئيس كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب حميد مجيد موسى أن استقالة المشهداني جاءت في موعد مناسب، مضيفا أن بقاءه في منصبة واستمرار تعامله بتوتر مع المواضيع المطروحة سيضعف البلد:
من جهته شكك النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي بنوايا الكتل التي تدفع إلى إقالة المشهداني، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تنصيب النائب الأول خالد العطية رئيسا للمجلس بدلا عنه، وهو ما وصفه بالكارثة كون العطية قام في جلسات سابقة بخرق الدستور والنظام الداخلي حسب قوله:
وكان عدد من النواب المطالبين باستقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عقدوا مؤتمرا صحافيا طالبوا فيه بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة والتصويت على إقالة المشهداني اليوم الاثنين.
من جهته، أكد النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف أن الكتل النيابية المطالبة بتغيير رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لم تتوصل الى اتفاق نهائي بهذا الشأن، في الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي عقدت عصر الاثنين برئاسة محمود المشهداني.
وأوضح شريف في حديث لـ" راديو سوا" أن المجلس سيعقد اجتماعا آخر يوم غد الثلاثاء لمناقشة الموضوع، مشيرا إلى أن المشهداني سحب الاستقالة التي سبق وأعلنها في اجتماع سابق للمجلس، وقال إن بعض الكتل طالبت بإقالة هيئة رئاسة البرلمان، وليس رئيسه فقط، على حد قوله:
وأشار شريف إلى أن بعض النواب شددوا على ضرورة احترام التوافق السياسي، مذكرين بأن رئاسة مجلس النواب هي جزء مما عرف بصفقة التوافق بين الكتل السياسية والتي شملت بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء: