بشرى اول تغيير في نتائج الانتخابات لصالح دولة القانون:
اذ اصدرت الهيئة التمييزية قرارا يقضي بالغاء اصوات المرشحين الفائزين من المشمولين بالمسائلة والعدالة
ويعد هذا القرار تغييرا في نتائج الانتخابات اذ سيتم تقليل عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة العراقية
وكان حزب الدعوة جناح المالكي هدد اليوم بمحاسبة اعضاء في مفوضية الانتخابات في اول جلسة في البرلمان القادم
واعرب حيدر العبادي، عضو ائتلاف دولة القانون، والقيادي في حزب الدعوة الاسلاميه، عن اسفه حيال «تلميح المفوضية الى ان عملية اعادة العد والفرز يمكن ان تستغرق فترة طويلة تبلغ الشهرين، لاسيما وان المفوضية كان عليها ان تكون مهيئة لانتظار قرار الهيئة القضائية حيث ان الطعن الذي تقدمت به دولة القانون كان واضحاً».
ويضيف العبادي ان بعض المفوضين ارادوا ان لا يحصل قرار اعادة العد والفرز، فضلاً عن ان بعضهم كان خارج البلاد في مهام لا داعي لها بحسب قوله.
وقال العبادي سنسعى الى فتح تحقيق في هذا الامر خلال اول جلسة للبرلمان الجديد، خاصة وان المفوضية وقعت في تناقض حيث اعلنت في بادئ الامر انها ستنفذ القرار في غضون اسبوع، والسؤال لماذا الان تشير الى انها تحتاج الى كل هذا الوقت؟.
ويقول رئيس المفوضية ان اعادة فرز نحو 1000 محطة في بغداد يتطلب نحو عشرة ايام، لكن قرار القضاء يوحي بأن المطلوب فرز كل ما يتعلق ببغداد من اصوات في جميع المحطات والتصويت الخاص وصناديق الخارج، وهو امر معقد يتطلب مدة طويلة، ويحتاج توضيحا من القضاء
ولم يصدر بعد اي تعليق من القائمة العراقية حول قرار (المحكمة)